ولايت قهري پدر

[گمنام]

بسم رب الحسین

با سلام.


در حقوق اسلامي حدود اختيارات ولي قهري وسيع تر از قيم است و آنچه از آيايت قرآن مجيد و سنت و اجماع مستفاد ميشود (آيه 5 از سوره النساء) اين است كه صغير در حقوق اسلامي ممنوع از تصرف در اموال خويش است ولي در عبادات و اسلام احرام و اعمالي از اين قبيل آزادي دارد و در حقيقت حجر صغير در تصرفات مالي است .
از طرف ديگر طبق اجماع و نصوص مستفيض و حتي متواتر ولايت در مال صغير با پدر و جد پدري است و هر يك از آنان در صورت فوت ديگري مي تواند براي صغير خود وصي تعيين نمايد و چنانچه صغيري ولي خاص ( ولي قهري و وصي )نداشته باشد و لايت او با حاكم شرع است كه از جانب خود براي او نصب قيم بنمايد و قيم در حقيقت امين حاكم است و به نيابت از طرف او عمل مي نمايد .
طبق آيه مباركه 153 از سوره الانعام ((و لا تقربو امال اليتيم الابالتي هي احسن )) و آيه 2 از سوره النساء ((و آتوا اليتامي اموالهم و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب و لا تاكلو اموالهم الي اموالكم انه كان حوتا كبيرا )) و آيه 11 از همين سوره ((ان الذين ياكلون اموال اليتامي ظلما انما يا كلون في بطونهم نار اوسيصلون سعيرا )) و همچنين طبق سنت و اجماع قيم بايد در اداره اموال صغير رعايت غبطه و مصلحت او را بنمايد و حداقل بايد در عمليات او مفسده و ضرر براي صغير نباشد .
در هرحال آنچه مسلم است ولي قهري در حقوق اسلامي حق همه گونه تصرفي را در اموال صغير خود دارد و فقط بايد در تصرفات خود مراقبت نمايد ضرر و زياني متوجه صغير نشود در عين حال چنانكه بر حاكم شرع ثابت شود كه ولي قهري به زيان صغير عمل مينمايد حق دارد او را عزل و يا براي او ضم امين نمايد.