موارد وجوب زكات

[shayans2]

بنابر نظر مشهور بين فقيهان, زكات, برنُه چيز واجب است. در غلات: گندم, جو, خرما و كشمش. در دامها: گوسفند, شتر و گاو. در نقدينگى: طلا و نقره.
در غلات چهارگانه, اگر پس از خشك شدن, به نصاب لازم: 288 من تبريز و 45 مثقال كم, برابر با 207/847 كيلوگرم برسد, قانون زكات آنها را در بر مى گيرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زكات, كه در گندم وجو, وقت بستن دانه, در خرما هنگام زرد, يا قرمز شدن و در كشمش هنگام بستن دانه هاى انگور است, بايد زكات آنها را پس از كسر هزينه بپردازد.
زكات غلات چهارگانه, آبيارى شده از آب باران, يا رودخانه و به وسيله دلو, يا موتور و... است كه پس از جمع آورى محصول و كسر هزينه ها, بايد پرداخت گردد.
در هريك از دامهاى سه گانه, نصاب جداگانه اى است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر 12نصاب دارد. اينها اگر در بيابان بچرند و همه سال, رها باشند و به كار گرفته نشوند و در تمام سال, در ملك مالك باشند, صاحبان آنها, بايد شمارى از آنها را, از باب زكات پرداخت كنند.
در پولهاى از جنس طلا و نقره سكه خورده اگر به نصاب لازم, كه در طلا, نصاب نخست آن بيست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن, 105 و نصاب دوم آن 21 مثقال است,برسند و در تمام سال, از آنِ مالك باشند و... بايد مالك (2/5 درصد) آنها را از باب زكات, بپردازد.
موارد نُه گانه بالا, كه شرايط وجوب, اندازه نصاب آنها و... در كتابهاى فقهى و در رساله هاى عمليه, بيان شده,4 منابع برآوردن زكات و پذيرفته در نزد فقيهان شيعه است.
فقهاى اهل سنت, غير از ابن حزم اندلسى, كه كشمش را از قانون زكات بيرون مى داند, بر وجوب زكات, در چيزهاى نه گانه, اتفاق نظر دارند.5 صرف نظر از ناهماهنگى اندكى كه در پاره اى شرايط وجوب هريك و اندازه نصاب آنها, وجود دارد, وجوب زكات را در آنها مسلم مى دانند.
علامه در تذكره مى نويسد:
(قداجمع المسلمون على ايجاب الزكاة فى تسعة اشياء, الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فى مازاد على ذلك...)6
همه مسلمانان, بر وجوب زكات در نُه چيز: شتر, گاو, گوسفند, طلا, نقره, گندم, جو, خرما و كشمش, هماهنگى دارند. ولى در غير اينها, بر يك نظر نيستند.
صاحب جواهر, در زير عبارت شرايع, آن جا كه موارد نُه گانه زكات را آورده, مى نويسد:
(بلاخلاف اجده فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين, بل هو من ضروريات الفقه ان لم يكن من ضروريات الدين...)7
من بين مسلمانان در اين مسأله [وجوب زكات در نُه چيز] اختلافى نديده ام, تا چه رسد به مؤمنان. بلكه از ضروريات فقه است اگر نگوييم از ضروريات دين.
بنابر اين, وجوب زكات در اين نه چيز, روشن و فقهاى سنى و شيعه, بر آن اجماع دارند. و نيازى نمى بينيم به اثبات و استدلال و تكرار سخنان ديگران. ناگفته نماند, در اين بخش از زكات, نكته هايى است كه بحث و بررسى بيشترى را مى طلبد. شايسته است محققان و صاحب نظران حوزوى, با ديدى گسترده و با در نظر گرفتن نقش زمان و مكان, آنها را تجزيه و تحليل كنند. در منابع هفتگانه خمس, سودهاى كسبها, در عصر حاضر, مهم ترين وگسترده ترين نقش را در بر آوردن خمس دارند.
غير از خمس سود دادو ستد, ساير منشأهاى خمس, چنين گسترده نيستند;زيرا اكنون معادن, كه از منابع مهم خمس است, بيشتر در اختيار دولت است و حكومت اسلامى, به استخراج آنها مى پردازد. روشن است كه بر اين اساس, موردى براى خمس معادن باقى نمى ماند, زيرا, خمس, حق الامارة است, وقتى اصل مال در اختيار حاكم قرار دارد و در آمد آنها را در مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف مى رساند, جداسازى خمس آن, وجهى ندارد, بويژة آن كه بسيارى, از جمله: شيخ مفيد,8 شيخ طوسى,9 سلاربن عبدالعزيز,10 ابن براج,11 معدنها را از انفال و در اختيار امام(ع) مى دانند كه در اين صورت, خمس معدنها چنانكه برخى از فقيهان احتمال داده اند, نوعى حق الاقطاع و يا حق الامارة است كه دولت اسلامى, در هنگام واگذارى استخراج به بخش خصوصى, مى گيرد.12
البته برخى13 از فقيهان, معادن را از رواهاى اصلى و اولى, كه همه مردم در استفاده از آنها, يكسانند, دانسته اند. اگر چنين باشد, وجوب پرداخت خمس آن, امرى روشن است. و همينگونه است در جاهايى كه دولت اسلامى, بر سرير نيست و معدنها را دولت ستم پيشه, به گونه مستقيم, يا باواگذارى آن به افراد, استخراج مى كند.
مواردى چون: گنجها, مال به دست آمده از راه شناگرى, غنائم جنگى, زمينى را كه كافر زينهارى از مسلمان بخرد و مال حلال آميخته به حرام, به خاطر شرايط و قيود و دايره محدودى كه دارند و از آن جا كه بسيارى از آنها مستقيم و غير مستقيم در اختيار دولت اسلامى قرار دارند, مى توان گفت در عصر حاضر, نمونه هاى چندانى ندارند.
از اين روى, دامنه بحث را نمى گستريم و تنها در سه محور زير به بررسى مى پردازيم:
1 . منابع زكات در نُه چيز.
2 . بررسى زكات نقدين.
3 . ضرورت و گستردگى خمس سودهاى كسبها.
پيش از اين اشاره كرديم وجوب زكات در چيزهاى نه گانه, قطعى و مورد پذيرش دو فرقه است, ولى آيا تنها در همين نه چيز زكات واجب است يا خير؟ وآيا ويژه ساختن زكات در موارد ياد شده از ناحيه امامان(ع), حكم هميشگى و پايدار است يا خير حكومتى و ناپايدار.
در بين فقهاى شيعه مشهور است كه زكات, در همان موارد نه گانه واجب است و در غير آن نُه مورد, زكاتى واجب نيست. بر آن, ادعاى اجماع و اتفاق نيز شده است.
محقق حلّى از اجماع چنين گزارش مى دهد:
(ولا يجب فى غير ذلك وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد و به قال الحسن وابن سيرين والحسن بن صالح بن حى وابن ابى ليلا واحدى الروايتين عن احمد14...)
و[زكات] در غير اين [نُه مورد] واجب نيست و اين مذهب علماى ما, جز ابن جنيد است. [از علماى اهل سنت] حسن, ابن سيربن, حسن بن صالح بن حى, ابن ابى ليلا و احمد حنبل در يكى از دو روايت, همين نظر را دارند....
ابن زهره نيز, اين نظر را دارد و بر آن ادعاى اجماع مى كند:
(فزكاة الأموال تجب فى تسعة اشياء... ولاتجب فيما عدا ماذكرناه بدليل الاجماع)15
زكاة در نُه چيز از مالها واجب است... ودر غير آنها واجب نيست, به دليل اجماع.
مانند اين سخنان را علامه در منتهى16 و تذكره17, شيخ در خلاف18, سيد مرتضى در ناصريات19و بسيارى ديگر از20 فقها دارند. از عبارت محقق و ديگران استفاده مى شود در ميان علماى شيعه, ابن جنيد اسكافى, وجوب زكات را تنها در موارد نُه گانه نمى داند و در مانند ذرت, عدس, كنجد, برنج و... واجب مى داند.
در اين باره علامه در مختلف مى نويسد:
(اوجب ابن الجنيد الزكاة فى الزيتون والزيت اذا كانا فى الأرض العشريه والحق خلاف ذلك وانّما هو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى فى احد قوليه21)
ابن جنيد, زكات زيتون و روغن آن را, اگر از زمينهاى عشريه به دست آمده باشند, واجب دانسته است, ولى حق, خلاف اين است و آن مذهب ابوحنيفه و مالك و شافعى, در يكى از دو گفتارش است.
و در جاى ديگرى مى نويسد:
(قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة فى أرض العُشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم واُرز ودُخن وذرة و عدس وسُلت وساير الحبوب و من التمروا لزبيب)21
ابن جنيد گويد: در زمينهاى عشرى, زكات آنچه داخل پيمانه شود, از: گندم و جو و كنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و ديگر دانه ها و از خرما و كشمش, گرفته مى شود.
و در جاى ديگر مى نويسد:
(أوجب ابن الجنيد الزكاة فى العسل المأخوذ من أرض العشر)23
ابن جنيد, زكات را در عسلى كه از زمينهاى عشرى به دست مى آيد, واجب مى داند.
از اين عبارات, استفاده مى شود كه ابن جنيد اسكافى, زكات را تنها در چيزهاى نُه گانه نمى داند.
غير از ابن جنيد, گويا يونس بن عبدالرحمان, از راويان و فقيهان بزرگ واز اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع)24, چنين نظرى داشته است. وى, بر اين نظر بوده كه ويژه بودن زكات در نُه چيز, مربوط به صدر اسلام بوده است و چيزهاى ديگرى پس از آن, توسط پيامبر(ص) و امامان(ع) بدان افزوده شده است. وى, در ذيل روايتى از پيامبر اكرم(ص) ابراز مى دارد:
(معنى قوله (ان الزكاة فى تسعة اشياء و عفا عماسوى ذلك) انّما كان ذلك فى اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول اللّه(ص) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنّها فى اوّل نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب)25
معناى سخن پيامبر كه فرموده (ان الزكاة فى تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك) آن است كه آن [واجب بودن زكات در نُه چيز] در آغاز نبوت بوده است, همان گونه نماز در آغاز دو ركعت بود و سپس پيامبر(ص) بر آن هفت ركعت افزود همچنين زكات را در آغاز, بر نُه چيز واجب فرمود, سپس بر همه دانه ها قرار داد.
از ظاهر عبارت يونس بن عبدالرحمان, برمى آيد كه وى خواسته, بين رواياتى كه زكات را فقط در نُه چيز واجب مى دانند و رواياتى كه زكات را فراتر از نُه چيز واجب مى دانند, جمع كند, از اين روى, آن را توجيه كرده است.
در سخن يونس احتمال ديگرى نيز هست كه در ادامه بحث بدان خواهيم پرداخت.
نعمان بن ابى عبداللّه فقيه و قاضى القضاة حكومت فاطميان, در نيمه دوم قرن چهارم26 نيز, بر اين نظر بوده كه زكات, غير از چيزهاى نه گانه را هم در بر مى گيرد.
وى, در توضيح اين حديث از پيامبر اكرم(ص): (وماسقت السماء والأنهار ففيه العشر) مى نويسد:
(هذا حديث اثبته الخاص والعام عن رسول اللّه(ص) وفيه أبين البيان على انّ الزكاة تجب فى كل ما انبتت الأرض, اذلم يستثنى رسول اللّه(ص) من ذلك شيأً دون شيىء, وروينا عن أهل البيت(ع) من طرق كثيره وباسناد العامة عن رسول اللّه(ص)27...
اين سخن پيامبر(ص) را همگان, شيعه و سنى, ثابت دانسته اند. و در اين سخن, به روشن ترين بيان, وجوب زكات بر هر آنچه از زمين مى رويد, بيان شده است; زيرا پيامبر اكرم(ص) از آن چيزى را جدا نفرموده است. [اين حديث] به راههاى زيادى از اهل بيت پيامبر(ص) و از راه اهل سنت, از پيامبر(ص) براى ما روايت شده است.
قاضى نعمان, براى استوار كردن نظر خويش, روايات ديگرى را نيز از راههاى گوناگون, شيعه و سنى, نقل كرده است. با اين حال, وى, فقيه در بار فاطميان بوده و به باور برخى, از افكار احمد حنبل تأثير پذيرفته است, از اين روى, بيشتر فقهاى ما, به نظرات وى توجه چندانى نكرده اند.28
برخى احتمال داده اند كه از ظاهر عبارت كافى و نيز عنوانهاى باب هاى زكات و ترتيبى كه براى آنها مقرر شده است, امكان دارد استفاده شود كه كلينى نيز, معتقد به وجوب زكات, تنها در نُه چيز نبوده است. زيرا وى, پس از ويژه كردن چند باب به اصل وجوب زكات و اهميت آن و نيز انگيزه وجوب زكات و ضرورت پرداخت آن, بابى را گشوده است با عنوان (باب ما وضع رسول اللّه(ص) الزكات عليه). در اين باب, دو روايت آورده و سپس باب ديگرى را گشوده با عنوان: (باب آنچه از دانه ها زكات دارند) و در آن شش روايت آورده است كه دلالت مى كنند بر وجوب زكات, در بيشتر از نُه چيز.29
ثقةالاسلام كلينى, بر شيوه محدثان, نه در عنوان اين دو باب و نه در ذيل آن, به مستحب بودن غير موارد نه گانه و ياتقيه اى بودن رواياتى كه فراتر از نُه چيز را مى گويند, اشاره نكرده است, بلكه پس از آن, باب ديگرى را گشوده, با عنوان: (باب واجب نبودن زكات در چيزهايى چون: سبزيها و مانند آن كه از زمين مى رويند: و در آن, به چيزهايى كه زكات در آنها واجب نيست, اشاره كرده است. بر اين اساس, برخى احتمال داده اند كه اين باب, بخشى از دو باب پيش و نشان دهنده آن است كه وى, نظر به وجوب زكات در غير غلات چهارگانه داشته است.30
علامه مجلسى پس از آن كه خود به واجب بودن زكات تنها در نُه چيز, تصريح مى كند, مى نويسد:
(وبعضى از علما گفته اند كه زكات واجب است در حبوب, مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اينها, هرگاه به نصاب جو و گندم برسند, به همان شرائط و مقدارى كه گذشت)31
شايد منظور علامه مجلسى از (بعضى از علما) ابن جنيد باشد, بويژه آن كه در مرآة العقول32, تنها ابن جنيد را از شيعه, مخالف وجوب زكات, تنها در نه چيز شمرده است ولى از آن جا كه محقق و علامه, اصل وجوب زكات ساير دانه ها را, بدون اشاره به شرايط و اندازه آنها, از ابن جنيد نقل كرده اند, احتمال مى رود, علامه مجلسى, نظر ابن جنيد را از آنان گرفته باشد, زيرا كتاب فقهى از وى باقى نمانده است. اگر چنين باشد, اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد وى از (بعضى از علما) فرد ديگرى از فقهاى شيعه باشد كه ما از آن بى خبريم. صاحب جواهر نيز مى نويسد اين قول به گروهى از علماى شيعه نسبت داده شده, ولى من آن را نيافتم, مگر آنچه از ظاهر كلام صدوق و پدرش33 در مورد وجوب زكات مال التجاره استفاده مى شود.
همچنين شيخ صدوق34 و پدر وى, على بن موسى بن بابويه35, افزون بر چيزهاى نُه گانه, زكات مال التجاره را نيز واجب دانسته اند.
از علماى روزگارما, افرادى چون: شهيد آيةاللّه صدر36, محمد تقى جعفرى37 و...38 بر اين نظرند كه وجوب زكات, غير از نُه چيز را نيز در بر مى گيرد.
محمد تقى جعفرى مى نويسد:
(بنابر اين, زكات به موارد نُه گانه منحصر نيست و عموم و شمول حكم آن, بسى بيشتر و دامنه دارتر است.39)
شهيد صدر, به روشنى بيان مى دارد:
(زكات, به عنوان يك ديد اسلامى, مخصوص مال معينى نيست.40)
البته وى, در حاشيه اش بر منهاج الصالحين41, چنين نظرى را ابراز نكرده است. بنابر اين از تمامى اين گفتارها و مرورى كه بر آراى برخى از فقيهان داشتيم, استفاده مى شود كه در ميان فقهاى شيعه نيز, وجوب زكات, تنها در نُه چيز, صددرصد قطعى نيست و در بين پيشينيان و علماى اين روزگار, هستند عالمانى كه به گستردگى دايره وجوب زكات نظر داده اند. از اين روى, اجماعى بودن وجوب زكات در نُه چيز, همان گونه كه برخى از بزرگان ادعا كرده اند, صرف نظر از خدشه هاى اصولى, قطعى نيست و در اصل راست آمدن آن, ترديد است.
اكنون, پيش از آن كه به بررسى دليلهاى وجوب زكات فقط در نه چيز, بپردازيم نگاهى مى افكنيم به ديدگاههاى فقهاى اهل سنت در اين باره:
فقهاى اهل سنت در مسأله نظرگاههاى گوناگونى دارند. كه مشهور آن, نظرى است كه زكات را به بيش از نُه چيز واجب مى داند. برخى, مانند: ابن سيرين, حسن بن صالح بن حى, حسن, ابن ابى ليلا و احمد حنبل در يكى از دو روايت, بسان شيعه, معتقدند به انحصار و جوب زكات غلات در اشياى چهارگانه.42
ابن قدامه, افزون بر اينها, از موسى بن طلحه, شعبى, ابن عمر, ابن المبارك, ابى عبيد نيز چنين نظرى را نقل مى كند.43
(الأنواع التى تجب فيها الزكاة خمسة اشياء, الأول النعم وهى الابل والبقر والغنم... الثانى الذهب والفضة ولو غير مضروبين, الثالث عروض التجارة, الرابع المعدن والركاز, الخامس, الزروع والثمار ولازكاة فيما عداهذه الأنواع الخمسة)44
چيزهايى كه زكات بر آنها واجب است, پنج دسته اند:
چهار پايان, كه عبارتند از:
1. شتر و گاو و گوسفند...
2 . طلا و نقره هرچند, مسكوك نباشند.
3 . كالاى تجارت
4 . معادن و گنجها
5 . ميوه ها و محصولهاى كشاورزى. و در غير اين پنج نوع, زكات واجب نيست.
ناگفته نماند آنان كه به گستردگى دامنه زكات نظر دارند, در همه موارد بر يك رأى نيستند.
مالكيان و شافعيان, تنها در چيزهايى كه بشود ذخيره سازى و خشك كرد و غذاى مردم نيز باشند, مانند: گندم وجو, ذرت و برنج واجب مى دانند و در مواردى چون گردو, بادام, سيب و انار و... واجب نمى دانند.46
حنبليان در چيزهايى كه افزون بر درخور خشك كردن و نگهدارى, درخور پيمانه كردن باشند, زكات را واجب مى دانند.41
ظاهريه, ابن حزم وشوكانى, اصلاً زكات مال التجاره را واجب نمى دانند.47ولى ابو حنيفه, در هر چه كه از زمين برويد, به جز چند مورد, زكات را واجب مى داند به باور وى, به جز هيزم و نى و علف خشك, در همه گياهان, ميوه ها, سبزيها ودانه ها زكات واجب است.48
ابو حنيفه, افزون بر گاو, شتر و گوسفند, زكات اسب را واجب دانسته است, ولى مالك و احمد, بر اين نظر نيستند.49
در بين فقهاى اهل سنت, ابو حنيفه گسترده ترين نظر را در رابطه با موارد وجوب زكات دارد. بنابر اين, اين كه برخى پنداشته اند, همه علماى اهل سنت پذيرفته اند گستردگى دامنه وجوب زكات را, درست نيست. زيرا ملاحظه كرديد كه در اين مسأله, ديدگاههاى گونه گونى داشتند.
هرچند نظر مشهور در بين آنان, همانا, وجوب زكات در بيشتر از نه چيز است.