دليلهاى انحصار زكات در نه چيز

[shayans2]

فقهاى شيعه, بر واجب بودن زكات تنها در نه چيز, صرف نظر از شهرت فتوايى بين اصحاب, به دليلهايى استناد جسته اند, از جمله:
1 . اجماع
بسيارى از فقها از جمله شيخ, در خلاف وعلامه در نهايه ادعاى اجماع كرده اند شيخ انصارى در اين زمينه مى نويسد:
(المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة الأصناف وعن الشيخينن فى الفقيه والخلاف51 والسيدين فى الناصرية52 والغنية53 عليه الاجماع, وعن المنتهى أنّ عليه علما وُنا اُجمع ومثله فى المعتبر باستثناء الاسكافى)54
بين اصحاب مشهوراست كه زكات درغير از نُه چيز, واجب نيست. شيخ [صدوق] در (فقيه) وشيخ طوسى در (خلاف) وسيد مرتضى در (ناصريات) و ابن زهره در (غنيه) بر آن ادعاى اجماع كرده اند و علامه در منتهى گفته (همه علماى ما برآنند) و چنين ابراز كرده محقق در معتبر, ولى ابن جنيد را استثناء كرده است.
در عبارت شيخ, چنانكه مصحح در پاورقى عبارت شيخ توضيح داده, در برخى نسخه ها به جاى (فقيه) (مقنعه) است چنين بر مى آيد كه همان درست باشد.55
ولى همان گونه كه پيش از اين اشاره كرديم, نخست اين كه برخى از فقهاى شيعه, مانند ابن جنيد و يونس مخالفت كرده اند و و ديگر اين كه در حجيّت چنين اجماعهايى ترديد است, بويژه مستند اين اجماعها, روايات باب است و خواهيم ديد كه در بين رواياتى كه دايره زكات را فراتر از نه چيز مى دانند) نيز, روايات با ارزشى وجود دارد.
2 . اصالة البرائه
شيخ طوسى در خلاف56 و علامه در مختلف57 وسيدمرتضى در انتصار58 و گروهى ديگر از بزرگان59 در مقام استدلال بر انحصار زكات در اشياى نه گانه, به (اصالة البرائه) نيز تمسك جسته اند. اينان, با اجراى اين اصل, مى خواهند بگويند, در وجوب زكات تنها در نه چيز, ترديدى نيست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند , از اين روى, اگر به خاطر پاره اى روايات و گفتارها, نسبت به وجوب زكات در ديگر موارد, دچار ترديد شويم, مى گوئيم اصل برائت است و زكات ديگر موارد بر ما واجب نيست.
پر واضح است كه اجراى اين اصل, بستگى به آن دارد كه ما از ظهور روايات, دائر به وجوب زكات در غيراز موارد نه گانه دست برداريم و يا به گونه اى آنها را توجيه كنيم, همان طور كه شيخ, علاّمه و بسيارى ديگر, آنها را حمل براستحباب و برخى نيز حمل بر تقيه كرده اند وگرنه روشن است كه با وجود روايات با ارزش و ارجمند, نوبت به اصل نمى رسد.
3 . روايات در منابع روايى, اخبار گوناگونى ديده مى شود كه از پاره اى آنها وجوب زكات در اشياى نه گانه استفاده مى شود, بدون آن كه حكم وجوب را از ديگر موارد نفى كند و دسته اى از روايات نيز, افزون بر تأكيد وجوب زكات در نُه چيز, به روشنى وجوب زكات را از جاهاى ديگر نفى مى كند. در برابر اين دو دسته از روايات, رواياتى وجود دارد كه نشانگر وجوب زكات, افزون بر نُه چيز, در ديگر موارد است. بنابر اين, روايات را در دو گروه مى توان خلاصه كرد: گروهى كه زكات را تنها در اشياى نه گانه واجب مى دانند و گروهى كه وجوب زكات را فراتر از نه مورد, مى دانند.