حق طبیعی زنان و حقوق زن در اسلام

[shayans2]

اسلام چيزهايى را به عنوان حق زن دانسته و چيزهايى را حق او ندانسته، وى را از آن محروم كرده است، كه هيچ‏كدام با ماهيت زن سازگار نيست. مثلاً گرفتن دستمزد بابت كار در خانه را جزو حقوق زنان به حساب آورده است در حالى كه زنان به طور طبيعى آن را جزء حقوق خود محسوب نمى‏كنند، تا به دنبال دست‏يابى آن باشند. اما از سوى ديگر اسلام زن را از چيزهايى مانند حق تحصيل، خروج از منزل منع كرده است. در حالى كه تحصيل دانش، راه كسب كمال است، و رسيدن به كمال، حق طبيعى هر انسانى است و نمى‏تواند زن را از آن محروم و يا منوط به اجازه ديگران كرد.



در ابتدا گفتنى است برخى اهداف زندگى تنها با پيوند زناشويى به نتيجه صحيح مى‏رسد و انگيزه ازدواج بيشتر براساس آن شكل مى‏گيرد مانند پيوند عاطفى زن و مرد، ارضاى نياز جنسى، تداوم نسل بشرى، لذت فرزنددارى، لذا آن‏چه دست‏يابى به اين اهداف اساسى را مختل مى‏كند با ماهيت ازدواج ناسازگار است به همين جهت اگر اشتغال زن نيز بيش از حد نياز يا ضرورت باشد و موجب عدم حضور زن در خانه شود از نظر اسلام مطلوب نيست. اما برخى كارها و نيازها وابستگى به ازدواج ندارند و براى افراد ازدواج كرده و ازدواج نكرده قابل دسترسى است مانند تحصيل و يا كارهاى آشپزى و... كه جزء اهداف اساسى ازدواج نيست و توسط ديگران نيز قابل انجام است
اگرچه همكارى و تدبير در اين‏گونه موارد به گرمى بيشتر كانون خانواده كمك مى‏كند اما هدف اصلى ازدواج نيست. در اسلام نيز به همكارى در اين‏گونه امور توصيه شده است اما به عنوان واجب براى زن به شمار نياورده است.
جهت توضيح بيشتر به بيان ديدگاه شهيد آيه‏اللّه‏ مطهرى درباره حضور زنان در فعاليت‏هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى و حق اشتغال آنان به طور مختصر اشاره مى‏كنيم:

الف. حق اشتغال
اسلام به زن حق اشتغال و حق مالكيت و تحصيل ثروت داده است و به مرد حق نداده در ثروت متعلّق به زن تصرف كند. نساء 4، آيات 7 و 32.
زن مانند مرد داراى ذوق، فكر، فهم، هوش و استعداد كار است، اين استعدادها را خدا به او داده است و حكيمانه است كه بايد به ثمر برسد. از آنجا كه هر استعداد طبيعى، دليل يك حق طبيعى است، پس اشتغال زن حقى است كه خداى متعال به آنان ارزانى داشته است و محروم ساختن او از اين حق خلاف عدالت است. بازداشتن زن از كوشش‏هايى كه آفرينش به او امكان داده است، نه تنها ستم به زن است، بلكه خيانت به اجتماع نيز مى‏باشد، زيرا هر چيزى كه سبب شود قواى طبيعى و خدادادى انسان معطل و بى‏اثر بماند به زيان اجتماع است.
اسلام هرگز نمى‏خواهد زن، بى‏كار و بى‏عار بنشيند و وجودى بى‏ثمر بارآيد. كار زن از نظر اسلام متعلق به خود اوست. زن اگر مايل باشد، كارى كه در خانه
به وى واگذار شود مجاناً و تبرعاً انجام مى‏دهد و اگر نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور كند. حتى در شير دادن به طفل با اينكه زن اولويت دارد، اولويت او موجب سقوط حق اجرت او نيست، فقط در صورتى كه زن مبلغ بيشترى مطالبه كند مرد حق دارد طفل را به دايه‏اى كه اجرت كمترى مى‏گيرد بسپارد.
كار زنان اختصاصى به حوزه درون خانه ندارد، بلكه زن مى‏تواند هر نوع كارى كه فاسدكننده خانواده و مزاحم حقوق ناشى از ازدواج نباشد براى خود انتخاب كند و درآمدش هم منحصراً به خود او تعلّق دارد.
ناگفته نماند كه موضوع بحث ما اين نيست كه آيا زن در درجه اول بايد به وظايف خانوادگى بپردازد يا نه؟ بدون ترديد ما طرفدار اين هستيم كه وظيفه اول زن، مادرى و خانه‏دارى است؛ بلكه مقصود ما اين است كه لزومى ندارد زن الزاماً به درون خانه رانده شود و پرده‏نشين باشد.
پس در اينجا با سه مسأله مواجه هستيم:
1. اصل حضور زنان در فعاليت‏هاى اجتماعى و اشتغال آنان.
2. حوزه حضور زنان در فعاليت‏هاى اجتماعى و اشتغال آنان كه بايد متناسب با ويژگى‏هاى جسمى و روحى زنان باشد.
3. نحوه حضور زنان در فعاليت‏هاى اجتماعى و اشتغال كه بايد سالم و بدون آفت باشد.
اسلام، ساز و كارهايى را براى مسأله انديشيده است و از جمله آنها مى‏توان به پوشش اسلامى بانوان و كسب اجازه از همسران اشاره كرد.
يكى از ايرادهايى كه به حجاب اسلامى مى‏گيرند اين است كه حجاب مانع اشتغال زنان و باعث ركود و تعطيل فعاليت‏هاى زنان مى‏گردد. پاسخ آن است
كه مبناى حجاب در اسلام اين است كه التذاذات جنسى بايد به محيط خانوادگى و به همسر مشروع اختصاص يابد و محيط اجتماع، خالص براى كار و فعاليت باشد و به همين دليل به زن اجازه نمى‏دهد كه هنگام خروج از منزل، موجبات تحريك مردان را فراهم كند و به مرد هم اجازه چشم‏چرانى نمى‏دهد. چنين حجابى نه تنها نيروى كار زن را فلج نمى‏كند بلكه موجب تقويت نيروى كار اجتماع نيز مى‏گردد.
اين ايراد بر حجاب نوع هندى يا يهودى يا ايران باستان وارد است؛ در حالى كه حجاب اسلامى هيچ‏گاه حكم به حبس زن در خانه نمى‏دهد تا جامعه را از وجود و استعدادهاى او محروم سازد، بلكه حدودى را تعيين مى‏كند كه زن با عمل به آن حدود، از چشم‏چرانى و فساد اخلاق مردان در امان باشد و خود نيز با وقار در عرصه اجتماع ظاهر شود.
نكته عجيب آن است كه مخالفان حجاب به بهانه اينكه حجاب نيمى از افراد جامعه را فلج مى‏كند با ترويج بى‏حجابى و فساد و بى‏بند و بارى نيروى تمام افراد جامعه را فلج مى‏كنند.
نتيجه اين مى‏شود كه در جوامع مسلمان متجدّدمآب، فقط در روستاها و خانواده‏هاى بسيار متديّن، زنان با لباس ساده در اجتماع ظاهر مى‏شوند و به فعاليت اقتصادى مفيد مى‏پردازند، وگرنه ساير زنان براى خودآرايى و آرايش، جز استهلاك ثروت و وقت و فاسد كردن اخلاق اجتماعى و خانواده، كار ديگرى نمى‏كنند و عده‏اى جاهل، نام اين را فعاليت اجتماعى و آزادى زن مى‏گذارند.

ب. كسب اجازه زن براى خروج از منزل و حق اشتغال
يكى از ايرادهايى كه بر نظام حقوقى زن در اسلام مى‏گيرند وجود محدوديت‏هايى براى زن در اصل حضور در جامعه و يا نحوه حضور است. اينكه زن براى خروج از منزل نياز به اجازه شوهر داشته باشد، با آزادى طبيعى و حيثيت انسانى و حقوق خدادادى زن منافات دارد. مى‏گويند چگونه ممكن است براى زن حق اشتغال و استقلال اقتصادى قايل شد، با وجود آن اين محدوديت‏ها را قابل توجيه دانست؟

پاسخ آن است كه صِرف بيرون رفتن زن از خانه يا خريد و فروش توسط زن در فروشگاه اگرچه فروشنده يا خريدار مرد باشد و يا شركت كردن زن در مجالس و اجتماعات، حرام و ممنوع نيست، چنانكه در مساجد و مجالس مذهبى و پاى منبرها شركت مى‏كنند. چه كسى گفته كه تحصيل زن، فن و هنرآموزى زن و شكوفايى استعدادهايى كه خداوند در وجود او نهاده، حرام است؟! آنچه كه مهم است دو مسئله است:
1. رعايت پوشش اسلامى به گونه‏اى كه بيرون رفتن به صورت خودنمايى و تحريك آميز نباشد؛
2. رعايت مصلحت خانوادگى كه ايجاب مى‏كند خارج شدن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و مصلحت‏انديشى او باشد. اين بدان جهت است كه از نظر اسلام مرد رئيس خانواده است. بنابراين در حدودى كه مرد مصالح خانوادگى را در نظر مى‏گيرد حق دارد زن را از كار معيّنى منع كند. البتّه مرد هم بايد در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد نه بيشتر. گاهى ممكن است رفت و آمد زن به خانه اقوام و فاميل حتى خانه مادرش برخلاف مصلحت
خانوادگى باشد، براى مثال خواهر يا برادر او فرد مفسد و فتنه‏انگيزى است كه زن را ضد مصالح خانوادگى تحريك مى‏كند و زن پس از برگشت به منزل بهانه‏گيرى مى‏كند و با ايجاد ناراحتى در خانه، زندگى را تلخ و غيرقابل تحمل مى‏سازد. در چنين مواردى شوهر حق دارد كه از اين معاشرت‏هاى زيانبخش كه زيانش متوجه همه اعضاى خانواده اعم از مرد، زن و فرزندانشان مى‏شود جلوگيرى كند. ولى در مسائلى كه مربوط به مصالح خانواده نيست، دخالت مرد توجيه شرعى ندارد. پيش از اين گفتيم زن مى‏تواند هر نوع شغلى براى خود انتخاب كند مشروط به اينكه مايه فساد براى خانواده و يا مزاحم حقوق همسر نباشد.
در ادامه، يادآورى چند نكته سودمند است:
1. وظيفه اول زن، مادرى و خانه‏دارى است و اشتغال زن نبايد با اين وظيفه مهم مزاحمت داشته باشد؛
2. در اين بحث، منظور ما آن نوع كار اجتماعى نيست كه مستلزم خلوت با فرد بيگانه است و اكثر فقها قائل به حرمت آن شده‏اند؛

ج. حق فعاليت‏هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى
اسلام با فعاليت واقعى اجتماعى و سياسى و فرهنگى زن هرگز مخالف نيست و متون و تاريخ اسلام گواه آن است. اسلام مخالف فلج كردن نيروى زن و حبس استعدادهاى او و محروم ساختن او از فعاليت‏هاى فرهنگى و اجتماعى است. اسلام نه مى‏گويد كه زن از خانه بيرون نرود و نه منكر حق تحصيل علم و دانش او است و نه فعاليت اقتصادى يا اجتماعى و سياسى خاصى را براى زن
تحريم مى‏كند. در مبارزات سياسى و تبليغ فرهنگى، دختر على عليه‏السلام، همدوش برادرش حسين عليه‏السلام در حماسه بزرگ و تاريخى كربلا حضور فعال و بسيار مؤر دارد. فلسفه اينكه اباعبدالله عليه‏السلاماهل‏بيتش را در آن سفر خطرناك همراه خود برده است، يك اقدام حساب شده و به جهت مأموريت و رسالتى بود كه بايد در آن سفر انجام دهند.

د. شركت زن در مجامع
اسلام با همه توجهى كه به پاكى روابط جنسى ميان زن و مرد و حفظ عفاف دارد، به عنوان يك آيين معتدل و متعادل از جنبه‏هاى ديگر غفلت نمى‏ورزد و زنان را تا حدودى كه منجر به فساد نشود، از شركت در اجتماع نهى نمى‏كند. زنان مسلمان مى‏توانند در حج، جهاد دفاعى، نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان، بيعت با ولى امر مسلمين، و... شركت نمايند. چنان‏كه مى‏دانيم جهاد بر زنان واجب نيست مگر وقتى كه شهر و حوزه مسلمانان مورد حمله واقع شود و جنبه صددرصد دفاعى به خود بگيرد. در غير اين صورت واجب نيست. با وجود اين، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به برخى از زنان اجازه مى‏داد كه در جنگ‏ها براى كمك به سربازان و مجروحان شركت كنند.
حق مشاركت سياسى در غرب در پايان قرن بيستم و شروع قرن بيست‏ويكم مطرح شد در حالى كه اسلام بيش از چهارده قرن پيش اين حق را براى زنان به رسميت شناخت. پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از زنان بيعت گرفت ولى با آنان مصافحه نكرد، دستور داد ظرف آبى آوردند، دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خويش در آب فرو برند، و همين را بيعت شمرد.

فقه اسلامى، تاريخ و همچنين روايات بيانگر نمونه‏هاى مختلف از حضور اجتماعى زنان مسلمان است.
بايد بكوشيم در فعاليت‏هاى فرهنگى و اجتماعى، واحدهاى اختصاصى براى زنان به وجود آوريم و با فعاليت‏هاى مختلط و واحدهاى مختلط كه تقليد احمقانه‏اى از اروپاييان است مبارزه كنيم. تنها در اين صورت است كه زنان شخصيت واقعى خود را بازخواهند يافت و به نام آزادى و مساوات، ابزار و بازيچه و احياناً وسيله اطفاى شهوات مردان قرار نخواهند گرفت.

احاديث توصيه‏اى
رواياتى در برخى كتاب‏ها نقل شده است كه بيانگر منع حضور زن در جامعه و حبس زن در خانه است، اما دلايل قطعى ديگرى از آيات و روايات و سيره معصومان برخلاف آن وجود دارد؛ لذا مى‏توان گفت آن روايات اندك يك نوع توصيه است. از جمله آن روايات مى‏توان به دو حديث ذيل اشاره كرد:
1. اميرمؤنان عليه‏السلام به فرزندش امام حسن عليه‏السلام مى‏فرمايد: «تا مى‏توانى كارى كن كه زن تو با مردان بيگانه معاشرت نداشته باشد. هيچ چيز بهتر از خانه، زن را حفظ نمى‏كند... اگر بتوانى كارى كنى كه جز تو مرد ديگرى را نشناسد چنين كن» .نهج‏البلاغه، نامه 31.
2. حديث منقول از حضرت زهرا عليهاالسلام: «روزى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از مردم پرسيدند: چه چيز براى زن از هر چيز بهتر است؟ كسى نتوانست پاسخ بگويد. حسن بن‏على عليه‏السلام كودك حاضر در مجلس بود. قصه را براى مادرش زهرا عليهاالسلام
نقل كرد. زهرا عليهاالسلام فرمودند: «از همه چيز بهتر براى زن اين است كه مرد بيگانه‏اى را نبيند و مرد بيگانه‏اى هم او را نبيند» .وسائل‏الشيعه، شيخ حر عاملى، ج 3، ص 9.
الف. اين احاديث توصيه اخلاقى و ارشاد به يك حقيقت روحى و روانى در روابط دو جنس است كه تا حد ممكن، اجتماع مدنى غيرمختلط باشد. چه لزومى دارد كه مانند جامعه امروزى زنان دوش به دوش مردان فعاليت كنند؟! آيا از راندمان كار آنان كاسته مى‏شود، يا هر يك را به جاى توجه به كار خويش، متوجه «همدوش» و جنس مخالف مى‏كند؟!
ترخيص‏هايى كه فقه اسلامى در روابط زن و مرد، و در ميزان پوشش مقرّر كرده است براى جلوگيرى از حَرَج و مضيقه براى زنان است، ولى از جهت اخلاقى، پوشش، دور بودن زن و مرد، وجود حريم ميان آن دو در حد امكان، قابل انكار نيست و مسئله تقسيم كار ميان على و فاطمه از سوى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مبتنى بر همين توصيه اخلاقى صورت گرفته است. مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، ج 19، صفحات 133، 412، 454-439، 551-509 ؛ ج 17، ص 395-397.
كمال اصلى انسان «تقرب الى‏الله» است. امّا تحصيل و اشتغال كمال ذاتى و هميشگى نيست، بلكه خاصيت زمينه‏سازى و ابزارى (Instrumental) براى كمال دارد. يعنى يكى از راه‏هايى است كه مى‏توان از آن در مسير كمال سود جست و چه بسا گاهى تحصيل در مسير انحطاط نيز به كار گرفت شود. البته مقدارى از دانش براى هر انسانى ضرورت دارد و بدون آن پيمودن راه كمال نهايى مقدور نيست. از اين رو آنچه در اين زمينه ضرورى است
و فقدان آن موجب خسران خواهد شد، در اسلام واجب شمرده شده است و زن در اين مسئله نياز به اجازه ديگرى مانند شوهر ندارد و در مواردى كه خروج از خانه نيز واجب باشد مانند انجام حج واجب يادگيرى و احكام واجب نيازى به اجازه نيست.
ب. هر چند حقوق طبيعى و اولى انسان قابل منع مطلق نيست، ولى چنان نيست كه راه‏هاى استيفاى اين حقوق همواره مطلق و بدون قيد و شرط باشند، بلكه هر يك از اين حقوق ممكن است بر اساس مناسباتى، محدود به راه‏هاى خاص و مقيد به قيود ويژه‏اى شوند. اين مسئله در تمام اقسام حقوق جارى است و اختصاص به مسائل مربوط به رابطه زوجين ندارد.
ج. چنان كه گفته شد حق تحصيل علم، در همه موارد وابسته به رضايت شوهر نيست، بلكه رضايت شوهر در بخشى از امور غير الزامى است.
د. شوهر حق منع از تحصيل ندارد، بلكه آنچه را مى‏تواند منع كند خروج از منزل در غير موارد لزوم است. بنابراين اگر كسى بتواند به هر وسيله، در داخل خانه به مطالعه و تحصيل بپردازد، به گونه‏اى كه موجب ضايع شدن حقوق واجب شوهر نشود، بلامانع است و شوهر حق بازداشتن زن را در اين مورد ندارد.
ه . زن مى‏تواند به صورت شرط ضمن عقد از شوهر حق تحصيل در خارج از منزل و يا جواز خروج از منزل به صورت مطلق و يا مقيد را بكند، همان طور كه هر شرط مشروع ديگرى را مى‏تواند بگنجاند.