مبانی ولایت فقیه

[اسماء الحسنی]

بسم الله الرحمن الرحیم


"سيرى در مبانى ولايت فقيه"

آنچه از قرآن كريم درباره عبادت انسان ها بر مى‏آيد، اين است كه كامل ترين وبرجسته ترين وصف براى انسان آن است كه عبد ذات اقدس اله باشد، زيرا كمال هرموجودى در اين است كه بر اساس نظام تكوينى خويش، حركت كند و چون خود از اين مسير و هدف آن، اطلاع كاملى ندارد، خداوند، بايد او را راهنمايى كند. و حقيقت انسان و جهان و ارتباط متقابل انسان و جهان را براى او تبيين نمايد.

ارتباط انسان با همه پديده‏ها از يك سو و جهل او به كيفيت اين ارتباطها از سوى ديگر، ضرورت راهنمايى را كه عالم مطلق باشد مشخص مى‏كند و اگر انسان اين راه را درست تشخيص داد و عبد خدا بود و مولا بودن و مولويت او را، كه بر همه اين شئون آگاه است، پذيرفت آن گاه به بهترين كمال مى‏رسد.

لذا خداوند سبحان، مهم ترين كمالى كه در قرآن كريم مطرح مى‏كند، عبوديت است: «الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب»[2]. همان طورى كه اسراء و عروج بر اساس عبوديت است، نزول و فرود كتاب الهى هم بر مبناى عبوديت است. اگر انسان بخواهد اسراء يا معراج داشته باشد، و قلبش مهبط وحى شود، بايد از سكوى عبوديت پرواز كند. هم «سبحان الذى اسرى بعده»[3] بر اساس عبوديت است، هم «فاوحى الى عبده ما اوحى»[4] و هم «الحمدلله الذى نزل على عبده الكتاب»[5] و اين اختصاصى به علوم شريعت و علوم ظاهر ندارد بلكه كسانى كه علوم ولايى دارند و بر اساس باطن حكم مى‏كنند و خضر راه هستند، هم بر اساس عبوديت به اين جا رسيده‏اند. خداوند متعالى وقتى كه جريان خضر را ذكر مى‏كند، مى‏فرمايد: «فوجد عبدا من عبادنا»[6] و قبلا هم موساى كليم مأمور شد كه از بنده‏اى از بندگان خاص خدا استفاده كند كه از علم لدنى طرفى بسته است. پس اگر خضر
راه است، يا اگر پيغمبر اسلام است، به خاطر عبوديت به اين جا رسيده است.

عبوديت و عنايت الهى

نكته بعدى آن است كه براى رسيدن به مقام نبوت، رسالت، خلافت، امامت و امثال آن، عبوديت، شرط لازم است نه شرط كافى؛ لطف و عنايت الهى و علم خدا به عواقب امور هم نقش موثرى دارد. لذا اين چنين نيست كه اگر كسى بنده كامل شد، پيغمبر يا امام شود، البته ولى خدا مى‏شود، اما رسول و نبى نه، چون «الله اعلم حيث يجعل رسالته»[7] گذشته از اين كه
خود شخص هم لازم است كمال عبوديت را داشته باشد. گاهى خداوند علم و معنويت و حتى كرامت به بعضى مى‏دهد اما آن ها نه از آن علم استفاده صحيح مى‏برند نه از اين كرامت، بلكه آن را بى جا صرف مى‏كنند. نظير «واتل عليهم نباء الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها»[8].

لذا ذات اقدس اله پست هاى كليدى نظير نبوت، رسالت، خلافت، امامت و امثال آن را به افراد خاصى عطا مى‏كند اما كرامت‏ها و بعضى از كشف و شهودها و علم‏هاى معنوى، را ممكن است به عنوان يك امتحان به افراد ديگر هم مرحمت كند و چون كمال انسانى در عبوديت است و استحقاق عبوديت هم منحصر در ذات اقدس اله است «و قضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه».[9] احدى معبود نيست و كسى حق ندارد جز خدا را بپرستد.


ولايت حق و ولايت اولياء

اگر ثابت شد كه كمال انسان در عبوديت است و او فقط عبد خداست و لا غير، پس غير خدا هر كه و هر چه هست، مولاى حقيقى يا ولى حقيقى چيزى يا كسى نيست تا بگوييم خدا اولا و بالاصاله ولى و مولاست و غير خدا مثلا انبيا و اوليا ثانيا و بالتبع ولى و مولايند. وقتى ولايت انبيا و اوليا و ائمه روشن شد كه حقيقى نيست، ولايت فقيه هم روشن مى‏شود و بسيارى از شبهه‏ها و اشكال‏ها رخت بر مى‏بندد.

عمده اين است كه روشن شود آيا انسان چند ولى و مولاى حقيقى در طول هم دارد؟ نظير اين كه پدر و جد، هر دو ولى طفل محجورند منتها هر كه اول اعمال ولايت كرد جا براى ولايت ديگرى نيست، آيا ولايت بر جامعه انسانى هم از اين قبيل است؟ يا نه ولايت بر انسان ولايت طولى است؛ بدين معنا كه بعضى ولى قريبند، برخى اقرب، بعضى ولى بعيدند بعضى ولى ابعد؟ يا برخى ولى بالاستقلال و بالاصاله‏اند و بعضى ولى بالتبع؟ آيا اين هم از اين قبيل است يا هيچ كدام از اين ها نيست؟

مقتضاى برهان عقلى اين بود و آيات قرآنى هم آن را تاءييد كرد كه كمال انسان در اين است كه كسى را اطاعت كند كه بر حقيقت انسان و جهان و ارتباط متقابل انسان و جهان آگاه است (روشن است كه منطور از جهان فقط عالم طبيعت نيست، گذشته و آينده انسان نظير برزخ و قيامت و بهشت و جهنم هم مطرح است) و او كسى نيست جز خدا، پس قهرا
عبادت و ولايت منحصر به الله خواهد شد؛ يعنى تنها ولى بر انسان خداست، نه اين كه انسان چند ولى دارد بعضى بالاصاله ولى‏اند و برخى بالتبع، بعضى ولى قريبند و دسته‏اى ولى بعيد، بلكه انسان يك ولى حقيقى دارد و آن خداست.

در سنت و سيرت انبيا(ع) ظريف‏ترين ادب آنها، ادب توحيدى است، همه كارهاى آنان بر اساس اين آيت قرآنى است كه «ان صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين»[10]. اين آيه گر چه خطاب به پيغمبر اسلام است ولى اختصاصى به آن حضرت ندارد. منتها مرحله كمالش براى آن حضرت است و گرنه تمام انبيا و معصومين، حيات و مماتشان لله است.

قرآن كريم در عين حال كه قدرت، قوت، عزت، رزق و برخى امور ديگر را به غير خدا اسناد مى‏دهد، در نهايت همه را جمع بندى مى‏كند و مى‏فرمايد اين ها منحصرا از آن خداست .

درباره عزت فرمود: «ولله العزه و لرسوله و للمومنين»[11]. لكن در سوره ديگر فرمود: «العزه لله جميعا»[12] تمام عزت ها مال خداست. درباره «قوت» هم فرمود: «يا يحيى خذ الكتاب بقوه»[13]. به بنى اسرائيل فرمود: «خذوا ما اتيناكم بقوه»[14] به مجاهدان اسلام فرمود: «و اعدولهم مااستطعتم من قوه»[15] و...سپس مى‏فرمايد: «ان القوه لله جميعا»[16].

درباره «رزق» هم خدا به عنوان «خير الرازقين»معرفى شده است، پس معلوم مى‏شود كه رازقين ديگرى هم هستند كه خدا خير الرازقين است. لكن در جاى ديگر مى‏فرمايد: «ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتين»[17] اين «هو» كه ضمير فصل است با الف و لام مفيد حصر است ؛يعنى تنها رازق خداست.

در خصوص «شفاعت»، در قرآن كريم، شافعينى را اثبات كرده است «فما تنفعهم شفاعه الشافعين»[18]. معلوم مى‏شود كه خيلى ها شافع‏اند، اما در آيات ديگر فرمود تا خدا اذن ندهد كسى حق شفاعت ندارد، يعنى شفاعت حقيقى به دست خداست.

در مورد «ولايت» هم همين طور است، در سوره مباركه مائده فرمود: «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون»[19] در اين آيه، ولايت براى پيغمبر و نيز براى اهل بيت به تتمه روايت ثابت شده است. از اين
روشن تر در سوره مباركه احزاب فرمود: «النبى اولى بالمومنين من انفسهم و اموالهم»[20]. وجود مبارك پيغمبر اسلام ولايتش به جان و مال افراد از خود آن ها بالاتر است. لذا در
سوره احزاب فرمود: «ما كان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره»[21] وقتى خدا و پيغمبر درباره امرى حكم كردند، احدى حق اختيار و انتخاب ندارد. در عين حال كه «انما وليكم الله» و «النبى اولى بالمومنين» و «ما كان لمومن و
لا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم» آمده؛ اما در نهايت، در سوره «حم» ولايت را منحصرا براى ذات اقدس اله مى‏داند.

آيه نهم سوره شورا اين است «ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولى». اين نشان مى‏دهد كه ولايت رسول و معصومان و اوليا، عدل ولايت الله، نيست و چون ولايت
منحصر در اوست، ولايت خدا واسطه در ثبوت ولايت براى غير خدا هم نيست؛ يعنى اولياى خدا واقعا ولى باشند، منتها ثانيا و بالتبع، بلكه ولايت آنها بالعرض است نه بالتبع .يعنى ولايت خداوند واسطه در عروض ولايت براى آنان است نه واسطه در ثبوت.
در قالب مثال بايد چنين گفت: اگر آبى كنار آتش قرار بگيرد، آن آب واقعا گرم مى‏شود، اين نزديكى به آتش، واسطه گرم شدن آب است، در اين حالت، اتصاف آب به حرارت،
اتصاف واقعى است و اين قرب به آتش، واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض. ولى اگر همين آتش را در برابر يك آينه نگه داريد، در آينه شعله بلند است، اما چيزى در درون آن نيست. آينه فقط آتش و شعله بيرونى را نشان مى‏دهد نه اين كه واقعا درون آن گرم شده باشد.

معناى «العزه لله و لرسوله و للمومنين» يا «العزه لله جميعا» اين چنين نيست كه بعد از خدا، پيغمبر و مومنين و اوليا هم واقعا عزيز باشند و عزت خداوند واسطه در ثبوت عزت براى آنان باشد، و گرنه آن عزت الهى محدود مى‏شود، زيرا اگر چند عزت حقيقى وجود
داشته باشد، هيچ‏كدام از آن‏ها نامحدود نخواهد بود، زيرا غير متناهى مجالى براى فرد ديگر، هر چند محدود، باقى نمى‏گذارد، بلكه عزت الهى واسطه در عروض عزت براى
آن‏ها مى‏شود .تعبير ظريف قرآن كريم هم در اين باره اين است كه اين‏ها «آيات» و نشانه هاى الهى‏اند؛ يعنى اگر مومن عزيز است، آيت و نشانه عزت خداست. اگر پيغمبر، ولى است، ولايت او نشانه ولايت ذات اقدس اله است. اولياء خداوند آيات ولايت الهى‏اند و اوصاف الهى را نشان مى‏دهند، ديگران تاريك و ظلمانى‏اند و كمال اسمى، وصفى يا فعلى را نشان نمى‏دهند.

استاد علامه طباطبائى-قده-بارها مى‏فرمود: اين كه دين گفته، هيچ موجودى در هيچ
شرايطى نيست كه آيت حق نباشد، بسيار تعبير ظريفى است، چون اگر آيت حق است،
خودش استقلال ندارد، زيرا اگر خودش استقلال داشته باشد كه خدا را نشان نمى‏دهد.


پس «والله هو الولى» يا «انما وليكم الله» اولا و بالذات است، آن گاه «و رسوله و الذين
آمنوا» ثانيا و بالعرض، نه ثانيا و بالتبع. با اين توضيح معناى آيه‏هاى «يدالله
فوق ايديهم»[22]، «الذين يبايعونك انما يبايعون الله»[23] «فلما آسفونا انتقمنا منهم»[24] روشن
مى‏شود.

خداوند متعال به موسى كليم فرمود: من كه مريض شدم، چرا به عيادت من نيامدى؟ كليم خدا عرض كرد شما كه مريض نمى‏شويد، فرمود: آن بنده مومن كه مريض شد مظهر من است، اگر او را احترام كردى، از من احترام به عمل آوردى. اينها كنايه و مجاز و استعاره و تشبيه نيست، بلكه حق را در آينه مؤمن ديدن است. آن‏گاه انسان مى‏فهمد ديگران هيچ‏اند و خدا در كسى حلول نكرده، چون آفتاب يا شعله آتش كه در آينه حلول نمى‏كند و با آن متحد نمى‏شود، از اين روست كه حلول و اتحاد محال است. با اين بينش است كه ولى خدا جايگاه خود را به خوبى مى‏شناسد و به «آيه» بودن موجودات آگاه است، مثل امام، كه خطاب به بسيجيان و رزمندگان گفت: من دست شما را كه دست خدا بالاى آن است مى‏بوسم و بر اين بوسه افتخار مى‏كنم. معناى اين جمله ايشان اين است كه من دست شما را كه مظهر و نشانه و آيت خداييد مى‏بوسم، يعنى «يدالله فوق ايديهم» را
مى‏بوسم، نه دست مظهر غير خدا.


ولايت بر فرزانگان

ولايت امام و پيغمبر بر جامعه بشرى از قبيل ولايت بر سفيه و مجنون و محجور نيست كه
اخيراً در نوشته‏ها و گفته‏ها خلط مبحث شده است. اين اهانتى است به مردم و هتك
حرمتى است به ولايت فقيه. توضيح آن كه: كسى كه ولايت يك مجنون يا سفيه و يا كودك
خردسالى را بر عهده دارد برابر با انديشه و آراى خود آنان را تدبير مى‏كند و در بازى و
تفريح، خواب و تغذيه و امور ديگر، به ميل و اراده خود رفتار مى‏كند. اين معناى ولايت،
بر محجور است اما ولايت پيغمبر و امام و جانشين امام بر مردم از اين قبيل نيست، بلكه
ولايت آن ها به ولايت الله باز مى‏گردد؛ يعنى خود مكتب، و دين، رهبرى و سرپرستى و

هدايت جامعه را به عهده مى‏گيرد .چون همان طور كه مردم مولى عليه دين هستند،
شخصيت حقيقى پيامبر و ديگر معصومان: هم تحت ولايت دين و شخصيت حقوقى
آن‏هاست، زيرا معصوم از آن جهت كه معصوم است، جز از طرف ذات اقدس اله چيزى
ندارد. اگر حكمى يا فتوايى را پيغمبر به عنوان رسول و به عنوان امين وحى الهى از خدا
تلقى و به مردم ابلاغ كرد، عمل به اين فتوا بر همگان، حتى بر پيغمبر، واجب است؛ مثلا
ذات اقدس اله فرمود: «يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلاله»[25] فتواى خدا اين است. اين
فتوا را براى مردم نقل كن، وقتى فتوا را براى مردم نقل كرد، عمل كردن به آن بر همه لازم
است، حتى بر خود پيامبر(ص).

اما احكام ولايى: مثل اين كه با فلان قوم رابطه قطع بشود، يهودى‏ها از مدينه بيرون
بروند يا اموال آن ها مصادره گردد، عمل به اين حكم واجب و نقض آن حرام است حتى بر
خود پيغمبر.

حاكم قضايى هم اين چنين است. يعنى اگر دو متخاصم به محكمه پيغمبر آمده‏اند آنحضرت هم بر اساس مبانى اسلام، ميان آن ها حكم كرده است، پس از اتمام قضا و صدور حكم، نقض آن حرام و عمل به آن واجب است حتى بر خود پيغمبر(ص).

پس چه امتيازى براى پيغمبر شد كه او ولى مردم شود؟ همين معنا بعد از پيغمبر براىامام معصوم(ع) هست و پس از او اگر آن امام معصوم(ع) نائب خاص داشت مثل مالك اشتر-رض-، مسلم بن عقيل و...رض -براى او هم ثابت است، و اگر نائب خاص نبود، براى نائب عام، ثابت است. امام راحل-قده- چه امتيازى بر مردم ايران داشت؟ اگر فتوايى داده بود عمل به آن فتوا حتى بر خودش واجب بود اگر حكم فرمود كه سفارت اسرائيل بايد برچيده شود عمل به اين حكم براى همه مردم حتى خود امام واجب و نقض آن، حرام بود. همچنين احكام ديگر.

پس ولايت فقيه، مثل ولايت بر مجنون و سفيه و صغير نيست، بلكه به معناى ولايت مكتب
است كه والى آن انسان معصوم يا نائب عادل اوست خود پيغمبر جزو مولى عليه مكتب است ؛يعنى
شخصيت حقيقى پيغمبر با افراد ديگر جزو مولى عليه، و شخصيت حقوقى او ولى است. شخصيت

حقيقى ائمه نيز در رديف مولى عليه هستند، شخصيت حقوقى آن‏ها ولى است.

پس رهبر هيچ امتياز شخصى بر ديگران ندارد تا كسى بگويد مردم ايران محجور نيستند تا ولى طلب كنند. اگر معناى «والله هو الولى»[26] روشن شد، ديگر خللى در توحيد نمى‏افتد، و پذيرش ولايت اوليا، عين توحيد مى‏شود، چون جامعه انسانى بر اساس «قضى ربك اءلا تعبدوا الا اياه»[27] بنده ذات اقدس اله مى‏باشد و ولى حقيقى آن‏ها خداست و اوليا، آيت و نشانه ولايت اويند، مثل آينه‏اى هستند كه ولايت الله را نشان مى‏دهند نه نظير آن آب جوشى كه در اثر حرارت آتش، جوش آمده است.

در اين صورت انسان به ولايت فخر مى‏كند، چون تحت ولايت دين خداست. اگر درخت بخواهد رشد كند، بايد تحت ولايت آب و هواى سالم باشد. اين نوع ولايت آب و هوا مايه حيات هستند. اگر كسى بخواهد شجره طوبى شود، از اين راه بايد استفاده كند.

اين كه امام(قده) با اصرار مى‏فرمود: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا كشورتان محفوظ بماند» براى اين بود كه درخت انسانيت در شرايط سالم رشد كند. بالاخره يك مسلمان اسلام شناس اسلام باور بايد زمام امور را به دست بگيرد تا حرفى كه مى‏زند، اول خودش عمل كند بعد ديگران. اين معناى ولايت فقيه است و بازگشت آن به ولايت فقاهت و عدالت است و گرنه هيچ كسى بر شخص ديگرى ولايت ندارد. اگر شخص، ولايت داشت و مثل پدر نسبت به پسر بود، پدر هر فرمانى كه به پسر مى‏داد بايد اجرا كند و نگويد كه اول تو انجام بده بعد من، اما در اين نوع ولايت اگر رهبر، كارى را دستور بدهد پيشاپيش امت، خودش عمل مى‏كند و اگر اين كار را نكرد، امت، حق اعتراض به او را دارد.

حضرت اميرالمومنين(ع) هم مى‏فرمود: ما هرگز به شما دستورى نداديم مگر اين كهخود در انجام آن بر شما سبقت گرفتيم. پيام شعيب(ع) در قرآن كريم اين بود: «ما اريد ان اخالفكم الا ما انهيكم عنه»[28] قصد ما اين نيست كه چيزى را بگوييم و خود خلاف آن را
انجام دهيم.

پس اگر ولايت پيغمبر و ائمه به خاطر شخصيت حقوقى آن‏هاست نه شخصيتحقيقى، ولايت فقيه عادل هم كه به لحاظ شخصيت حقوقى آن ها يعنى فقاهت و عدالت مى‏باشد روشن مى‏شود. ديگر هيچ محذورى ندارد، هيچ كسى محجور نخواهد بود،مردم را كه نمى‏توان فريب داد و گفت شما محجوريد. مردم مى‏فهمند و سوال مى‏كنند كه اين ولايت فقيه از باب ولايت بر محجور و سفيه و صبى و ديوانه است يا ولايت شخصيت حقوقى بر انسانهاى آزاد و احرار.


ولايت تكوينى و تشريعى
ولايت گاهى در نظام تكوين است كه يكى ولى تكوينى است و ديگرى مولى عليه تكوينى، مثل اين كه ذات اقدس اله، ولى آدم و عالم است، يا نفس انسانى نسبت به قواى درونى خود ولايت دارد و به هر گونه استخدام، استعمال و كاربردى نسبت به قواى وهمى و خيالى و نيز بر اعضا و جوارح سالم خود ولايت دارد، همين كه دستور ديدن يا شنيدن داد چشم و گوش اطاعت مى‏كند، اگر عضو، فلج و ناقص نباشد، مولى عليه، نفس است .اين نوع ولايت، بازگشتش به علت و معلول است. هر علتى، ولى معلول است، هر معلولى مولى عليه علت است. عليت علت يا بنحو حقيقت است يا به نحو مظهريت علت حقيقى، اگر عليت چيزى حقيقى بود، ولايت آن نيز حقيقى خواهد بود، و يا اگر حقيقى نبود بلكه به نحو مظهر علت حقيقى بود، ولايت آن نيز مظهر ولايت حقيقى مى‏باشد.
نوع ديگر ولايت، ولايت تشريعى و قانون گذارى است؛ يعنى برابر قانون كسى ولى ديگرى است. كه بخشى از آن به مسائل فقهى و بعضى به مسائل اخلاقى و قسمتى به مسائل كلامى بر مى‏گردد.

در ولايت تكوينى، تخلف ممكن نيست، مثلا نفس اگر اراده كرده است كه صورتى را در ذهن ترسيم كند، اراده كردن همان و ترسيم كردن همان. نفس، مظهر خدايى است كه «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون»[29]. اگر كسى مثلا اراده كند كه حرم مطهر امام هشتم(ع) را در ذهن بياورد، همين كه اراده كرد صورت ذهنى آن بارگاه به ذهنش مى‏آيد. اين چنين نيست كه كسى اراده كند و دستگاه درونى او سالم باشد و اطاعت نكند. يا اراده كند جايى را بنگرد و ننگرد، اگر عضو فلج نباشد مولى عليه نفس است و نفس،

ولى عضو سالم است

اما ولايت تشريعى و قانونگذارى عصيان پذير است؛ يعنى يك قانون و حكم تكليفى
كاملا قابل اطاعت و عصيان است، زيرا انسان آزاد آفريده شده و همين آزادى مايه كمال اوست.

بخشى از ولايت تشريعى در فقه و در كتاب حجر مطرح است، آن جا كه بعضى افراد بر اثر صغر، سفه، جنون و ورشكستگى، محجورند و براى آن ها سرپرستى تعيين مى‏شود، گاهى ممكن است انسان در اثر مرگ به سرپرست احتياج داشته باشد؛ مثل ميت كه ولى مى‏خواهد و ورثه او نسبت به تجهيز بدن او اولى هستند، يا بر خون مقتول ولايت دارند، اين ولايت، فقهى است كه در ابواب طهارت، حدود و ديات، از آن بحث مى‏كنند. اما آن ولايت تشريعى كه در ولايت فقيه مطرح است، فوق اين مسائل است و از نوع ولايت‏هاى كتاب حجر، طهارت، قصاص و ديات نيست. امت اسلامى نه مرده است و نه صغير و نه سفيه و نه ديوانه و نه مفلس تا ولى طلب كند. تمام تهاجم نويسندگاه داخل و خارج بر ولايت فقيه بر همين اساس است كه مى‏پندارند ولايت فقيه، از نوع ولايت كتاب حجر فقه است، در حالى كه اصلا مربوط به آن نيست بلكه به معناى والى بودن و سرپرستى است. آيه «انما وليكم» خطاب به عقلا، و مكلفين است نه به غير مكلف يا
محجور، خداوند متعال هيچ‏گاه به محجورين و ديوانگان و صبيان و مجانين و مفلسين خطاب نمى‏كند كه «يا ايها الذين آمنوا النبى اولى بالمومنين من انفسهم»[30] «انما وليكم
الله و رسوله»[31] ،« اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم»[32].

اين ولايت به معناى والى، سرپرست، مدير و مدبر بودن است كه روح آن به ولايت و سرپرستى شخصيت حقوقى والى بر مى‏گردد نه شخصيت حقيقى او. خود شخصيت حقيقى
او هم زير مجموعه اين ولايت است؛ يعنى اميرالمومنين(ع) كه در نامه‏هايش مى‏نويسد، اين نامه‏اى است كه از ولى تان به شما رسيده است، از آن جهت كه على بن ابى طالب(ع) است، با ديگر مردمان يكى است و تحت ولايت امامت خود قرار دارد، زيرا او اگر بخواهد فتوا بدهد، عمل به فتوا حتى بر خودش واجب است اگر در كرسى قضا نشسته است، نقض آن قضا، حرام و عمل به آن واجب است حتى بر خودش. اگر بر كرسى حكومت نشسته است،

از آن جهت كه حاكم است، حكم ولايى دارد عمل به آن حكم واجب و نقض آن حرام است حتى بر خودش. على(ع) از آن جهت كه على بن ابى طالب است، مولى عليه است و از آن جهت كه در غدير و امثال غدير به جاى «اولى بانفسكم» نشسته است، اميرالمومنين و ولى است. پس اين ولايت به معناى والى و سرپرست بودن است.

ادامه دارد...

[اسماء الحسنی]

جايگاه ولايت در مباحث كلامى

درباره ولايت از دو جنبه مى‏توان بحث كرد: فقهى و كلامى. بحث فقهى اين است كه اگر چنين قانونى بود، عمل به اين قانون واجب است، اين را فقيه در كتاب فقه مطرح مى‏كند كه آيا بر ما اطاعت و عصيان واجب است يا نه؟ آيا افراد معينى در نظام اسلامى حق دارند و براى آن ها جايز است كه زمام امور را به دست بگيرند يا نه؟ اين دو مسئله فقهى است؛ يعنى آنچه كه درباره والى مطرح است از آن جهت كه مكلف است و مسئله‏اى كه
موضوعش فعل مكلف باشد فقهى است.آيا مردم از آن جهت كه بالغ، عاقل، حكيم، فرزانه و مكلفند بر آن ها اطاعت والى واجب است يا نه؟ هرگونه پاسخ مثبت و منفى به اين سوال، يك پاسخ فقهى است.

اما بحث كلامى درباره ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله براى زمان غيبت دستورى داده است يا نه؟ كه موضوع چنين مسئله‏اى، فعل الله و لازمه آن، فعل مكلف است، اگر خداوند دستور داده باشد هم بر والى پذيرش اين سمت لازم است و هم بر مردم، چون كه حضرت اميرالمومنين فرمود: اگر اين بيعت كنندگان و ياران نبودند، حجت بر من تمام نبود و...نمى‏پذيرفتم «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود
الناصر»[33] چه اين كه اگر ما يك مسئله فقهى را طرح كرديم، لازمه آن پى بردن به يك مسئله كلامى است؛ يعنى اگر ما در فقه ثابت كرديم كه بر مردم پذيرش ولى فقيه واجب است، يا ثابت كرديم كه چنين حقى يا چنين وظيفه اى يا چنين تكليفى را فقيه جامع الشرايط دارد، گرچه مسئله‏اى فقهى است، لازمه اش آن است كه خدا چنين دستور داده باشد، يعنى يك مسئله كلامى ضمنا در كار هست، چون تا خدا دستور نداده باشد، فقيه وظيفه پيدا نمى‏كند، مردم هم مكلف نخواهند شد.

پس اگر موضوع مسئله اى فعل الله بود آن مسئله كلامى است، و اگر موضوع آن، فعل مكلف بود آن مسئله فقهى است. اين كه امامت جزو اصول مذهب ماست و در اهل سنت آن را جزء اصول نمى‏دانند براى آن است كه آن‏ها مى‏گويند بر پيغمبر و خدا لازم نيست، و اساساً خدا درباره رهبرى امت بعد از پيغمبر دستورى به امت نداده است و اين خود مردمند كه بايد براى خودشان رهبر انتخاب مى‏كنند.

لذا امامت براى آن‏ها يك مسئله فرعى است، نظير ساير فروعات فقهى، براى ما كه به عصمت و امثال آن قائليم مى‏گوييم اين كار، فعل الله است و خداوند به رسول خودش دستور داده كه على(ع) معصوم را به جانشينى خود معرفى كن.

اكنون بحث در اين است كه آيا خداى سبحان كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا يعزب عن علمه مثقال ذره»[34] او كه مى‏داند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و آن خاتم اوليا مدت مديدى غيبت مى‏كند، آيا خداوند براى عصر غيبت دستور داده يا امت را به حال خود رها كرده است؟ اين مسئله اى كلامى است.

اگر متفكران اسلامى ولايت فقيه را به عنوان يك مسئله كلامى مطرح كرده‏اند بر اين اساس است نه اين كه آن را در حد نبوت و توحيد خدا بدانند. غرض آن كه هر مسئله‏اى كه موضوع آن، فعل الله است، كلامى است، نه اين كه هر چه كلامى شد، جزو اصول دين است. خيلى از مسائل كه در كلام مطرح است، مثل اين كه آيا خدا فلان كار را كرده است يانه؟ آيا خدا در قيامت فلان كار را مى‏كند يا نه؟ اينها جزو جزئيات مبدأ و معاد است،
جزئيات مبدأ و معاد نه جزو اصول دين است كه علم برهانى و اعتقاد به آن لازم باشد نه جزو فروع دين. انسان بايد معتقد باشد قيامت و بهشت و جهنمى هست، اما اين كه بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است و دركات جهنم به چه وضعيتى است، جزو اصولى كه تحصيل برهان بر آن خصوصيات و جزئيات لازم بوده و اعتقاد به همه آن خصوصيات به نحو تفصيل واجب باشد، نيست.


ولايت در روايات

يكى از معانى ولايت، سرپرستى و اداره جامعه است، غير از قرآن، در رواياتى كه از معصومان به ما رسيده واژه «ولايت» در همين معنا بسيار به كار رفته است، در اين جا براى نمونه چند روايت را نقل مى‏كنيم:

1- حضرت اميرمومنان(ع) در عبارت‏هاى مختلفى از نهج‏البلاغه، واژه ولايت را به
همين معناى سرپرستى به كار برده است؛ مثلا:

الف- در خطبه دوم نهج‏البلاغه بعد از اين كه درباره اهل بيت مى‏فرمايد: «هم
موضع سره و لجاء امره و عيبه علمه و موئل حكمه و كهوف كتبه و جبال دينه بهم اقام انحنا
ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه» آن‏گاه مى‏فرمايد: به وسيله آل پيامبر- كه اساس دين هستند-
بسيارى از مسائل حل مى‏شود. «و لهم خصائص حق الولايه و فيهم الوصيه و الوراثه»، اختصاصات ولايت مال اين‏هاست.

حضرت اميرالمومنين(ع)، اهل بيت(ع) را به عنوان اين كه داراى خصائص ولايت هستند، ياد مى‏كند، نه ولايت تكوينى، چون ولايت تكوينى يك مقام عينى است كه نه در غدير نصب شده است نه در سقيفه غصب. و اساساً قابل نصب و غصب نيست، آن فيض خاص الهى است كه نمى‏توان از كسى گرفت؛ مثلا مقام «سلونى قبل ان تفقدونى فلانا بطرق السماء اعلم منى بطرق الارض»[35] كه در سقيفه غصب نشد.

در خطبه ‏هايى كه اميرالمومنين(ع) خود را به عنوان والى و ولى معرفى مى‏كند، اين تعبيرات فراوان است كه من حق ولايت بر عهده شما دارم و شما مولى عليه من هستيد، اين سخن بدين معنا نيست كه من قيم شما هستم، و شما محجوريد .بلكه به معناى سرپرستى و حكومت و اداره شئون مردم است.

ب- در خطبه 216، كه در صفين ايراد كردند، فرمود: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه
لى عليكم حقا بولايه امركم». در همان خطبه در بندهاى شش و هفت آمده است: «و اعظم
ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيه لا تصح الرعيه الا بصلاح الولاه
و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه». اين جا سخن از ولى و ولايت والى‏ها است كه
ناظر به سرپرستى جامعه مى‏باشد.

ج- در نامه 42 نهج‏البلاغه مى‏خوانيم كه: وقتى حضرت على(ع) مى‏خواست به طرف
دشمنان حركت كند نامه اى به «عمر بن ابى سلمه مخذومى، والى بحرين نوشت و او را به
مركز طلبيد و ديگرى را به جايش فرستاد، وقتى كه آمد به او فرمود: اين كه تو را از بحرين
آوردم و ديگرى را به جايت فرستادم براى اين نيست كه تو در آن جا بد كار كردى بلكه اكنون من
در سفر مهمى هستم كه تو مى‏توانى در كارهاى نظامى مرا كمك كنى. مادامى كه والى بحرين
بودى حق ولايت را خوب ادا كردى و كاملا هم آن قسمت را اداره كردى: «فاقبل غير ظنين و
لا ملوم و لا متهم و لا مأثوم فلقد اردت المسير الى ظلمه اهل الشام و احببت ان تشهد معى
فانك ممن استظهر به على جهاد العدو و اقامه عمود الدين ان شاء الله».


در عهدنامه مالك اشتر، مكررا واژه ولايت را در معناى سرپرستى به كار برده است:

ج - 1: «فانك فوقهم و والى الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك». تو كه به آن جا
گسيل شدى و والى مردم هستى، بايد مواظب آن‏ها باشى و كسى كه والى توست و تو را به اين
سمت منصوب كرده است، ناظر به كارهاى توست و خداوند هم ناظر به كارهاى همه ماست.

ج - 2: «فان فى الناس عيوبا، الوالى احق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك
منها» مردم اگر نقطه ضعف‏هايى دارند، شايسته‏ترين افرادى كه بايد آن‏ها را بپوشانند و
علنى نكنند، والى‏ها هستند.

ج - 3: «ولا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم على ولاه الامور و قله استثقال دولهم».
پس اگر كسى بگويد ولايت، فقط به معناى قيم محجور بودن است، درست نيست، چون
در قرآن و روايات، ولايت در معناى خلافت و اداره امور جامعه هم به كار رفته است.
3- از وجود مبارك امام باقر(ع) است كه: «بنى الاسلام على خمس: الصلاه و الزكاه و
الحج و الصوم و الولايه»[36] اين ولايت سه مسئله دارد، دو تاى آن فقهى است كه در رديف
حج و صوم قرار مى‏گيرد، و آخرى كلامى است كه در رديف اينها نيست .اگر ولايت را
وجود مبارك پيغمبر(ص) از طرف ذات اقدس اله براى اميرالمومنين(ع) مقرر كرد و او را نصب
نمود، چون خدا فرمود كه بگو «من كنت مولاه» مسئله‏اى كلامى است، حال كه پيغمبر بر
اساس «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك»[37] آن را ابلاغ كرده است، عمل به اين حكم واجب است چه بر پيغمبر، چه بر اميرالمومنين، چه بر اصحاب، چه بر افراد ديگر. مگر پيغمبر
مى‏تواند على(ع) را به عنوان خليفه نداند؟ او هم مكلف است و بر او هم واجب است: «آمن
الرسول بما انزل اليه من ربه»[38]، كه على بن ابيطالب را به عنوان خليفه بداند.اين مسئله‏اى
فقهى است و در مسئله فقهى تفاوتى بين نبى و غير نبى و امام و مأموم نيست.

پس دو جهت آن فقهى است: يكى آن كه بر خود اميرالمومنين(ع) هم واجب است كه اين سمت را قبول كند، و ديگر آن كه بر مردم واجب است كه على(ع) را به عنوان والى بپذيرند، چون موضوع اينگونه مسائل، فعل مكلف است. اما چون ذات اقدس اله به پيغمبر(ص) دستور داد كه خلافت حضرت على(ع) را ابلاغ كن، از آن جهت كه موضوعش فعل الله است، كلامى است.

4- روايت دوم اين است كه حريز از زراره از امام باقر(ع) نقل مى‏كند كه:
«بنى الاسلام على خمسه اشياء: على الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و الولايه. قال
زراره فقلته: و اى شى‏ء من ذلك افضل؟ قال: الولايه افضل»[39] برخى براى اين كه از
حكومت و سرپرستى آن فاصله بگيرند، مى‏پندارند كه ولايت يعنى اعتقاد به امامت ائمه و
محبت اين خاندان كه «ما اسئلكم عليه اجرا الا الموده فى القربى» اما زراره سوال مى‏كند:
كدام يك از اين ها افضل است؟ حضرت امام باقر(ع) فرمود: ولايت. زيرا «لانها مفتاحهن
والوالى هو الدليل عليهن». يعنى سخن از والى است. والى يعنى چه؟ يعنى حاكم.

پس معلوم مى‏شود ولايت به معناى سرپرستى است؛ آن هم سرپرستى فرزانگان نه ديوانگان. اگر كسى به درستى تحليل كند خواهد فهميد كه والى يك شخصيت حقيقى دارد كه مكلف به احكام فقهى است و يك شخصيت حقوقى دارد كه منصوب از طرف خداست؛ و آن شخصيت حقيقى زير مجموعه ولاى اين شخصيت حقوقى است، در اين صورت، هيچ امتيازى براى والى نخواهد بود. كدام كار بود كه بر پيغمبر و امام واجب
نبود و بر امت واجب است؟ كدام معصيت است كه بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كدام فتواست كه بر امت واجب است و بر آن ها واجب نيست؟ كدام قضاست كه نقض آن بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كدام حكم ولايى است كه نقضش بر امت حرام است و بر آن‏ها حرام نيست؟ آن ها همچون يكى از مكلفين‏اند، غرض آنكه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعى و به معناى سرپرستى جامعه خردمند انسانى است و در قبال ولايت تشريعى، معصومين: داراى ولايت تكوينى‏اند مانند آنچه مرحوم كلينى(ره) نقل مى‏كند كه: حضرت امام حسن مجتبى(ع) از مكه پياده به مدينه
مى‏رفتند، زير درخت خرماى خشكى بار انداز كردند، كسى كه در خدمت آن حضرت بود عرض كرد: اگر شما دعا مى‏كرديد و اين درخت، ميوه مى‏داد و ما استفاده مى‏كرديم، خوب بود .آن حضرت دعا كرد و درخت سبز شد و ميوه داد، ساربانى كه كنار ايستاده بود، گفت: پسر پيغمبر سحر كرد. حضرت امام حسن، فرمود: سحر نيست بلكه
دعاى مستجاب پسر پيغمبر است.[40] اين كرامت و ظهور ولايت تكوينى در همان وقتى بود که بر امام حسن(ع) صلح را تحميل و حكومت را از او غصب كردند.


نقش مجلس خبرگان در مسئله ولايت

اما جايگاه مجلس خبرگان كجاست؟ مجلس خبرگان برابر قانون اساسى فقيه جامع شرايطى كه در قانون مزبور ذكر شد را مشخص و به مردم معرفى مى‏كند و مردم او را تولى دارند نه توكيل. در هنگام تدوين قانون اساسى اول آمده برخى پيشنهاد داده بودند: «مردم انتخاب مى‏كنند» ولى در همان جا، بدين صورت اصلاح شد كه: «مردم مى‏پذيرند» همان وقت در مجلس خبرگان سوال كردند كه فرق انتخاب مى‏كنند و مى‏پذيرند چيست؟ گفتيم
يكى توكيل است و ديگرى تولى. مردم ولاى فقيه را يعنى ولاى فقه و عدل را مى‏پذيرند نه اين‏كه او را وكيل خود كرده و انتخاب نمايند.

اگر شخص در اسلام، ولى جامعه است، بايد مزايايى داشته باشد، كه در حقيقت آن دمزاياى علمى و عملى كه به حكمت نظرى و عملى او بر مى‏گردد، ولايت دارد و شخص والى و رهبر با مردم در برابر قانون مساوى است». در حقيقت، فقه و عدالت او حكومت
مى‏كند. اما اين كه زيد ولى است يا عمر، آن ديگر مسئله علمى نيست، بلكه يك مسئله موضوع شناسى و مربوط به خبرگان است. ممكن است كسى بگويد زيد جامعه الشرايط است و عمر نيست، و ديگرى عكس آن را بگويد. مخالفان ولايت فقيه درباره زيد و عمرو سخنى ندارند بلكه با اصل ولايت مخالفند.


ضرورت والى از نگاه عقل

در بحث هاى اخير دين و توسعه، برخى گفته‏اند كه در دين، سخنى از توسعه و مديريت و رهبرى نيست، بلكه اين بر عهده علم و عقل است. آن‏ها مى‏پندارند كه عقل در برابر دين است در حالى كه عقل و نقل دو چشم دينند. در تمام كتاب هاى اصول آمده است كه منابع غنى فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. اجماع به سنت بر مى‏گردد ولى عقل، مستقل است، برنامه ريزى درباره عمران و آبادانى كشور، تنظيم سياست هاى داخلى و خارجى، اگر با عقل سليم و به دور از هوا و هوس صورت بگيرد، منتسب به دين است، چون همه
مسائل و جزئيات به صورت نقلى نيامده، چشم ديگر دين يعنى عقل آن را تكميل مى‏كند. اشتباه آنان اين است كه دين را منحصرا در قرآن و روايت (نقل) خلاصه كرده‏اند، سپس مديريت علمى را در مقابل مديريت فقهى قرار داده، و نارسايى دين را مطرح كرده‏اند، در حالى كه دين مى‏گويد آنچه را كه عقل مبرهن مى‏فهمد فتواى من است، همانطورى كه دليل نقل بعضى امور را به عنوان واجب نفسى و برخى را به عنوان واجب مقدمى معرفى مى‏كند، دليل عقلى نيز داراى دو گونه واجب نفسى و مقدمى مى‏باشد. البته روشن است عقلى كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد بر آنست كه با براهين لفظى اصول را اثبات مى‏نمايد.مسئله رهبرى و مديريت جامعه نيز يك امر عقلى است و اگر بر فرض كه در آيات و روايات، حكم صريحى درباره آن نيامده باشد، عقل سليم به صورت واضحى بدان حكم مى‏كند و همين حكم عقلى، دستور خداست .همه فقهايى كه به فلسفه فقه انديشيده ‏اند، ضرورت والى را به روشنى درك كرده‏اند؛ فى المثل به سخنان فقيه بزرگوار، صاحب
جواهر، يا حضرت امام راحل در اين باره بنگريد صاحب جواهر، در بخش امر به معروف و نهى از منكر، بعد از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهى از منكر مى‏گويد: «مما يظهر بأدنى تاءمل فى النصوص و ملاحظتهم حال الشيعه و خصوصا علماء الشيعه فى زمن الغيبه و كفى بالتوقيع الذين جاء للمفيد من ناحيه المقدسه و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم بل لو لا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن
الغريب وسوسه بعضى الناس فى ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيئا»[41]

آن‏چه كه اين فقيه بزرگوار بر آن تأكيد دارد يك مسئله عقلى است، وى پس از انديشه در انبوهى از احكام در زمينه ‏هاى مختلف به اين نتيجه رسيد كه اين همه دستور و حكم حتماً به متولى و مجرى نياز دارد وگرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولى عصر(ع) معطل مى‏ماند. وى در نهايت براى تأكيد بر اين مسئله مى‏گويد: كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، گويا طعم فقه را نچشيده و رمز كلمه هاى ائمه معصومين: را در نيافته است. وى حتى تا جايى پيش رفت كه گفت: بعيد است كه فقيه جامع الشرايط، حق جهاد ابتدايى نداشته باشد. حضرت امام(ره) در طليعه امر به اين پايگاه رفيع نرسيده بود و نظرشان اين بود كه براى فقيه، جهاد ابتدايى اشكال دارد، اما بعدها در نجف به آن مرحله هم رسيده‏اند و جهاد ابتدائى را با شرايط خاص خود از اختيارات فقيه جامع‏الشرايط دانسته‏ اند.


ولايت و سياست

گاهى گفته مى‏شود كه ولايت با حكومت، حاكميت و سياست سازگار نيست، چون ولايت به معناى قيموميت همواره نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه و آيين كشوردارى. پاسخ اين است كه البته ولايت به معناى قيم محجور بودن كه در كتاب حجر فقه آمده است، همچنين ولايتى كه نسبت به تجهيز و نماز و دفن مرده هاست يا ولايتى كه ولى دم دارد، هيچ كدام با حاكميت بر جامعه سازگار نيست و كارى با «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون»[42] ندارند. چون اين ولايت
به معناى سرپرستى و حكومت است .

اگر «انما وليكم الله» پيامش اين است كه سرپرست شما خدا، پيغمبر و اميرالمومنين است؛ اين ولايت خطاب به فرزانگان و مومنان و علما و ذوى العقول و اولى الالباب است نه ديوانه ها و .....
پس ولايت به معناى سرپرستى چه در نظام تكوينى و نظام تشريع اولا و بالذات مال خداست كه فرمود: «والله هو الولى» در سوره مباركه رعد هم فرمود: «و ما لهم من دونه من وال»[43] والى و سرپرست تكوينى بودن مخصوص ذات اقدس اله است، فرمود اگر خطرى و عذابى بيايد، هيچ كسى توان آن را ندارد كه خطر زدايى و عذاب زدايى كند مگر خدا. چون والى تكوينى حقيقتا خداست «والله هو الولى»[44].اين حصر ولاى مطلق در
ذات اقدس اله است، تكوينا و تشريعا: «ان الحكم الالله»[45] ثانيا و بالعرض دال انبيا و اوليا و ائمه، سپس فقهاى عادل كه مظهر چنين ولايتى هستند.

پس اگر كسى بگويد ما اصلا ولايت به معناى سرپرستى نداريم، سخن نادرستى است و اگر بگويد ولايت به معناى قيم محجورين بودن در خصوص جامعه نيست، البته سخن حقى است، چون قائلان به ولايت فقيه نمى‏گويند در قانون اساسى، ولايت كتاب حجر يا ولايت شست‏شوى اموات يا ولايت قصاص و حدود و ديات را براى فقيه نسبت به امت اسلامى تدوين شد، زيرا هيچ كدام از آنها مربوط به سرپرستى جامعه نيست. بلكه «انما وليكم الله و رسوله» به معناى ولايت و سرپرستى جامعه است، و ولايت فقيه مظهر چنان ولايتى است كه جامعه اسلامى را بر موازين احكام و حكم و مصالح عقلى و نقلى اداره مى‏نمايد .


نقش مردم در انتخاب ولى فقيه

گاهى گفته ميشود كه ولايت فقيه جزء معماهاى لاينحل جمهورى اسلامى است كه از وجودش عدم آن لازم مى‏آيد؛ يعنى اگر ولايت فقيه هست ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست ولايت فقيه هست، چون در جمهورى اسلامى، مردم با واسطه يا بى واسطه، كسى را به عنوان رهبر انتخاب كرده اند، بنابراين اگر مردم حق راءى دارند، پس محجور نيستند، و ولى نمى‏خواهند و اگر فقيه ولى مردم است، پس مردم حق راءى ندارند. اين است كه جمع بين ولايت فقيه با پذيرش و راءى مردم، معماى لاينحلى است كه هيچ كس
تاكنون به آن پى نبرده است، زيرا مردم راءى داده‏اند كه بى راءى باشند. اين اشكال از آن جا نشاءت مى‏گيرد كه آنان ولايت را در همان ولايت كتاب حجر،

منحصر كرده ‏اند اما وقتى كه ولايت به معناى سرپرستى فرزانگان و خردمندان و اولى الالباب بود نظير آنچه كه در آيه «انما وليكم الله» و جريان غدير و آيه «النبى اولى بالمومنين» است، مشكل مزبور حل مى‏شود آيا در جريان غدير، ولايت حضرت اميرالمومنين(ع)به عنوان قيم محجورين بود يا به عنوان سرپرست اولى الالباب؟ والى كه به معناى قيم محجورين نيست بلكه به معناى مسئول امور فرزانگان يك جامعه است، گاهى چنين ولى و
حاكمى براى مردم كاملا شناخته شده است و گاهى هم نيست اگر شناخته شده نيست به اهل خبره رجوع مى‏كنند و از او اطلاع مى‏گيرند ؛ مثل اين كه وجود مبارك پيغمبر اول از مردم تصديق گرفت و فرمود: آيا آنچه كه بر عهده من بود و بايد به شما ابلاغ ميكردم، آن را ابلاغ كردم يا نه؟ عرض كردند: آرى . فرمود: من «اولى بكم من انفسكم»[46] هستم يا نه؟ گفتند: آرى، فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاه» و آن ها هم پذيرفتند. حال ما بايد بگوييم اين جريانى است كه از وجودش عدم آن و از عدمش وجود آن لازم مى‏آيد. اگر ولايت منحصر در معناى قيم مجانين باشد، جمع بين ولايت با راءى مردم، جمع ناسازگارى است، زيرا ولايت ولى از راءى محجورين ثابت مى‏شود، در حالى كه محجور حق راءى ندارد. خود پيغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامى
بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن بر اساس پذيرش شماست. فرمود من اكنون چهل سال است كه در ميان شما هستم و امتحان خود را داده‏ام: «لقد لبثت فيكم عمرا
من قبله افلا تعقلون»[47]. يك عمرى من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نيستيد، اگر
خردمنديد منطق مرا كه امين هستم بپذيريد .اين سخن پيامبر(ص) كه فرمود: «لقد لبثت فيكم عمرا» بعد جمهورى بودن نظام اسلام است ؛ يعنى قبول كنيد، از طرف خدا همه كارها تاءمين
است، وحى آمده، سمت مرا تعيين كرده، رسالت و نبوت و ولايت و سرپرستى را تأمين كرده فقط پذيرش شما مانده است ؛يعنى اسلام تاءمين است و كمبودى ندارد، اسلام ولايت، رهبرى، نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است، نيازى ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد، فقط شما بايد بپذيريد و به آن عمل كنيد .بعد فرمود شما استدلال كنيد، اين معجزه من است: «وادعوا شهداءكم من دون الله.»

چنين چيزى در درون خود هيچ تناقضى ندارد؛ يعنى در اين دين آنچه كه مربوط به قوانين و مفسران آن كه خود اهل بيت هستند و آنچه كه به عنوان مبين و معلم كتاب و حكمت و مزكى نفوس و نيز آنچه كه به عنوان مجرى حدود است تاءمين است، فقط پذيرش مردم مانده است، و اين پذيرش به تولى مردم مربوط است نه توكيل آن ها، و هرگز با پذيرش مردم تناقض لازم نمى‏آيد، غرض آن كه در مقام ثبوت همه منصب هاى الهى
براى معصومين: ثابت است و اثبات عملى آن وابسته به راءى مردم است، و چنين تفسيرى از ولايت مصون از آسيب توهم تناقض است.


تحريف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان چون سمت‏هاى حقيقى كمال است، در مقابل آن، سمت‏هاى جعلى زياد است، از جريان ربوبيت گرفته تا جريان ايمان، به عنوان نمونه چند مقطع ذكر مى‏شود تا معلوم شود در برابر يك حق، يك باطل مدعى حق هم هست . درباره ربوبيت كه ذات اقدس اله رب العالمين است و لا رب سواه، عده اى ابتدا كوشيدند با فكر ربوبيت از اساس مبارزه كنند، اما وقتى ديدند بالاخره بشر نيازمند رب است، گفتند بشر نيازمند به رب هست و رب هم در عالم موجود است، منتها خدا رب نيست، ما ربيم: «انا ربكم الاعلى [48] ما علمت لكم من اله غيرى».[49] فرعون، اول اين حرف را نزد، بلكه بعد از اين كه فكر ربوبيت را طرد كرد و نتيجه
نگرفت گفت: آرى، جامعه رب مى‏خواهد اما رب من هستم، نه آن كه شما مى‏گوييد. بعد از ربوبيت به نبوتمى‏رسيم .وقتى انبيا از طرف ذات اقدس اله مبعوث شدند، سران ستم و كفر با فكر نبوت و رسالت مبارزه كردند، وقتى نتيجه نگرفتند گفتند نبوت حق است و از طرف خدا ماءمورانى براى هدايت مردم منصوب مى‏شوند، منتها زيد مثلا پيامبر
نيست، عمرو است .لذا آمار متنبيان كمتر از آمار انبيا نيست، هر وقت يك پيغمبرى ظهور
كرد چند متنبى هم در برابرش در آمدند. وقتى به بعضى از سران جاهليت گفتند: چرا پيغمبر اسلام را با همه اعجاز او قبول نكرديد و حرف مسيلمه كذاب را پذيرفتيد، گفتند: چون او از قبيله ماست!

خلافت و امامت نيز همين طور بود، ابتدا گفتند كه پيغمبر بعد از خود كسى را به عنوان ولى و رهبر معين نكرده است، بعد به اين نتيجه رسيدند كه امكان ندارد پيغمبر همه
چيز را گفته باشد اما مهم ترين جزو دين را كه رهبرى است، مغفول عنه گذاشته باشد، آن گاه فضايل فراوانى براى ديگران نقل كردند، و احاديث مجعولى را درباره خلافت برخى ابلاغ نموده‏اند.

بعد از مسئله خلافت و امامت، نوبت به روحانيت و علما مى‏رسد. درباريان طاغى به طور خستگى ناپذير با علما و متفكران دين مبارزه كردند، وقتى ديدند جامعه اينها را قبول مى‏كنند، و روحانيت يك نهاد اصيل و مردمى است، آن گاه وعاظ السلاطين و علماى دربارى درست كردند، تا براى ارضاى خواسته هايشان فتوا بدهند. در مقطع پنجم، به توده مردم مى‏رسيم و جريان «ايمان» را در ميان آنان مى‏نگريم. منافقان اول تا توانستند با ايمان جنگيدند، بعد كه پى بردند ايمان در جامه اسلامى خريدار
دارد، در ظاهر به كسوت ايمان درآمدند: «اذا لقوا الذين آمنوا قالوا انا معكم و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انما نحن مستهزئون»[50]

مى‏بينيد از ربوبيت خدا تا ايمان، از ايمان تا خدايى در قبال يك جريان اصيل يك جريان جعلى و بدلى هست. حال در هنگام تحريف مقام ها و در وقت آميختگى حق و باطل مردم چگونه اثبات كنند كه چه كسى حق است و چه كسى باطل؟ راءى مردم براى اين است كه بينديشند و حق را انتخاب بكنند، از اين رو رجوع به اهل خبره و تشكيل مجلس خبرگان ضرورت مى‏يابد و اين راءى مردم و اتنخاب اهل خبره به معناى بى رأيى نيست بلكه به مسئله «تولى» بر مى‏گردد. نه اين كه رأى مردم با ولايت فقيه جمع نمى‏شود تا گفته شود اگر ولايت فقيه است ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست
ولايت فقيه هست. اگر فقيه، ولى است پس مردم حق رأى ندارند، اگر مردم حق رأى
ندارند پس او ولى نيست. همه اين نقض ها و اشكال ها بر اساس حصر ولايت در معناى كتاب حجر است.

[اسماء الحسنی]

پاسخ به يك شبهه

گاهى سوال مى‏شود كه اگر هيچ خصوصيتى براى ولى مسلمانها نيست، پس چرا پيغمبر اسلامى در مسئله نكاح با ديگران تفاوت داشت؟

پاسخ اين است كه: خود مكتب الهى يك سلسله احكام خاصى براى رسول از آن جهت كه رسول است صادر كرده است. البته آن احكام شامل فقيه نمى‏شود بلكه يك سلسله احكام ترخيصى يا الزامى است براى مصالح عامه و عاليه؛ مثلا نماز شب اگر براى ديگران مستحب است، بر پيغمبر واجب است يا با دهن سير يا پياز خورده ورود به مسجد يا ساير مراكز اجتماعى و مذهبى براى ديگران مكروه است، اما براى پيغمبر، به تعبير برخى بالاتر از كراهت است؛ يعنى يك حكم الزامى است و حق ندارد با دهان سير يا پياز خورده وارد مسجد بشود. اين گونه تضييقات براى او هست. و اين رخصت ها و تضييقات براى مصالح عاليه است كه خود مكتب آن ها را مشخص مى‏كند.


تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم

مى‏گويند ولايت فقيه با حاكميت، دموكراسى، آزادى مردم، انتخابات و با تشكيل مجلس خبرگان و مانند آن متناقض و ناهماهنگ است. از اين رو رژيمى كه بر پايه ولايت فقيه استوار است، باطل است، در اين صورت، هرگونه قراردادى (چه داخلى و چه خارجى) هم كه با او بسته شود شرعا باطل است و طرف قرار داد هر وقت بخواهد مى‏تواند حقوق حقه خود را استيفا كند.

دليل آن‏ها دو چيز است: يكى اين كه: چون ولايت به معناى قيموميت بر محجورين است، با آراى مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد؛ يعنى مردم چه خودشان فقيه را انتخاب بكنند يا افرادى راانتخاب كنند كه برايشان ولى انتخاب بكنند، معنايش آن است كه عاقل و خردمندند، و حق راءى دارند، در اين صورت، ولى نمى‏خواهند، از آن طرف، اگر فقيه، ولى مردم است، پس مردم حق رأى ندارند اين تناقض صدر و ذيل، نشان مى‏دهد رژيم كه بر اساس ولايت فقيه استوار است رژيم متناقضى است.
دليل ديگر اين است كه مى‏گويند: در معاملات به معناى اعم هرگونه شرطى كه با متن قرارداد، مباين و مخالف باشد، فاسد و مفسد آن عقد است. براى روشن شدن مطلب چند مثال ذكر مى‏كنيم:

محتواى قرارداد چهار نوع است: ملكيت عين، ملكيت منفعت، ملكيت انتفاع و حق استمتاع و بهره بردارى.

قسم اول نظير خريد و فروش و مصالحه اى كه حكم خريد و فروش را دارد. محتواىد اين قرارداد آن است كه بايع، ثمن را مالك مى‏شود و مشترى مثمن را. محتواى قرار داد بيع، ملكيت عين است. در اجاره، محتواى قرارداد، ملكيت منفعت است نه عين .كسى كه واحد تجارى يا مسكونى را اجاره مى‏كند، معنايش آن است كه اصل ملك، براى موجر است، ولى مستاءجر در مقابل مال الاجاره منفعت آن را مالك مى‏شود. قسم سوم كه مالكيت انتفاع است، اين است كه اگر عقد، عاريه بسته شد، مستعير از معير ظرفى را عاريه كرده، آن معير اين ظرف را به مستعير عاريه داده است. يا با لفظ يا با فعل، معاطاتى يا لفظى، بالاخره يكى معير است ديگرى مستعير، در ظرف عاريه حق انتفاع دارد و مى‏تواند از آن استفاده كند، مالك منفعت نيست .مثل اين كه ظرفى را كرايه كرده باشد، آنهايى كه از مغازه هاى ظروف كرايه، ظرف كرايه مى‏كنند، در حقيقت ظرف را اجاره و كرايه كرده اند و مالك منفعت ظرفند و اما آن كه ظرف را از همسايه اش عاريه گرفته است، مالك انتفاع اين ظرف است نه مالك منعفت .

در نكاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نكاح مالك مى‏شود؛ يعنى با بستن عقد نكاح، زوج، مالك حق تمتع و استمتاع است، حق محرميت دارد.
حال يك بحث اين است كه آيا شرط حرام كه مخالف مقتضاى عقد نيست، مفسد عقد است يا نه؟ بعضى گفته ‏اند: شرط حرام گرچه خلاف كتاب خدا و فاسد است ولى مفسد عقد نيست. اما كسى اختلاف ندارد كه شرطى كه مخالف با متن صريح عقد باشد (نه مخالف با اطلاق عقد و نه مخالف با لازمه عقد) چنين شرطى هم فاسد است و هم مفسد عقد؛ يعنى مثلا در متن قرارداد بيع و شراء شرط كنند كسى خانه‏اى را به ديگرى بفروشد به شرط اين كه خريدار، مالك خانه نشود، يا به شرط اين كه فروشنده مالك ثمن نشود.
چنين شرطى كه مخالف مقتضاى عقد است فاسد و مفسد عقد است. يا يك واحد تجارى يا مسكونى را اجاره بدهد به اين شرط كه مستاءجر، مالك منفعت آن نشود و موجر، مالك مال الاجاره نشود. يا ظرفى را عاريه بدهند به اين شرط كه مستعير حق انتفاع نداشته باشد. يا در مسئله نكاح به طرزى عقد بسته بشود كه در ضمن آن شرط شود كه زوج محرم زوجه نشود. چنين شرايطى مخالف مقتضاى عقد و فاسد و مفسد آن است.

آن‏ها مى‏گويند مسئله ولايت فقيه هم به همين شكل است ؛يعنى مردم در همه پرسى تعهد متقابل با فقيه جامع الشرايط مى‏بندند و رأى مى‏دهند كه بيرأى باشند و قرار داد مى‏بندند كه ديگر در قراردادها دخالت نكنند. چون معناى ولايت آن است كه تمام اختيار در دست ولى است، و مردم مولى عليه و محجورند و حق حرف ندارند.

پس اين گونه رفراندمها و راءى دادنها، چون مخالف با محتواى قرار داد و تعهد متقابل است، فاسد است و قهرا مفسد هم خواهد بود، بنابراين، رفراندم هايى كه تاكنون برگزار شده فاسد و مفسد و حكومت ناشى از آن هم باطل است و هرگونه قرارداد، خريد و فروش و داد و ستد داخلى و خارجى هم باطل است.


پاسخ:
درست است كه شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد و مفسد است ولى دو نكته را بايد در نظر داشت: يكى اين كه ولايت به معناى سرپرستى و والى بودن از ولايت كتاب حجر جداست، اگر كسى درباره مسائل حكومت اسلامى، سياست اسلامى و ولايت فقيه سخن مى‏گويد بايد كلا از ولايت بر صبيان و اموات و امثال آن، صرف نظر كند و به «انما وليكم الله» فكر بكند و بس. هر پيامى كه «انما وليكم الله» دارد، بالاصاله براى انبيا، بعد امام معصوم، و سپس بالعرض براى نائب خاص آن‏ها مثل مسلم بن عقيل، مالك اشتر، و آن‏گاه براى منصوبين عام اينها مثل امام راحل(ره)ثابت مى‏كند. نكته دوم آن‏كه: مخالفان و موافقان ولايت فقيه، دو نمونه از ولايت فقيه جامع
الشرايط را پذيرفته ‏اند: نمونه اول اين است كه مردم وقتى مرجعيت يك مرجع تقليد را مى‏پذيرند، آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مى‏كنند يا به عنوان ولى در فتوا؟ واقعيت اين است كه دين، فقيه جامع‏الشرايط را به اين سمت نصب كرده است، چه مردم به او رجوع بكنند چه نكنند، ولى عملى شدن اين سمت، وابسته به پذيرش مردم است. گاهى فقيهى جامع ‏الشرايط و جايز التقليد است اما خود را مطرح نكرده يا مردم به هر دليل او را نشناخته اند، در اين صورت مرجعيت او به فعليت نمى‏رسد، اما فقيه ديگرى با همان شرايط علمى، مورد اقبال و پذيرش مردم قرار مى‏گيرد، حال سئوال اين است كه آيا چنين شخصى كه مردم او را به عنوان مرجع تقليد پذيرفته‏اند، وكيل مردم است يا نه او، از طرف خدا بدين سمت منصوب شده است منتها مردم چنين لياقت و صلاحيتى را در او يافته و به او مراجعه كرده‏اند و او به هيچ روى وكيل مردم نيست، چون وكيل تا مردم با انشا عقد وكالت حقى را به او ندهند او هيچ سمتى ندارد. ثبوت وكالت مشروط به انشاى توكيل است از طرف موكلان. ولى ثبوت مرجعيت اين چنين نيست كه مردم و مقلدان سمت مرجعيت را به او بدهند.

نمونه ديگر مسئله قضاى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است كه همه پذيرفته ‏اند فقيه جامع الشرايط شرعا حق قضا دارد. آيا فقيه جامع الشرايط در سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پست قضا نصب كرده است؟ او قاضى است و هيچ سمتى از طرف مردم به او داده نمى‏شود. مردم اگر به او مراجعه كردند و وى را پذيرفتند، قضاى او به فعليت مى‏رسد.

اين دو نمونه، از سنخ وكالت نيست بلكه گوشه‏اى از ولايت است؛ يعنى فقيه جامع الشرايط كه مرجع تقليد است، ولى فتوا است نه وكيل مردم. در افتاء بر مردمى كه مقلد او هستند، اطاعتش واجب است و همچنين فقيه جامع الشرايط كه قاضى است، منتها يكى اخبار دارد مثل فقيه كه فتوا مى‏دهد، ديگرى انشاء مى‏كند مثل فقيه جامع‏الشرايط كه بر كرسى قضا تكيه كرده است و حكم ميكند. پس مردم به سمت هايى كه دين به فقهاى جامع ‏الشرايط داده است، مراجعه مى‏كنند و تشخيص مى‏دهند و آن را مى‏پذيرند اگر گاهى فقيه جامع‏الشرايط شهرت جهانى داشت نظير شيخ انصارى(ره) ديگر نيازى به سوال از بينه و دو شاهد عادل ندارد، خود مقلد مستقيما به او مراجعه مى‏كند. اگر چند عالم در عدل هم و در حد تساوى بودند يا يكى از آن ها اعلم بود ولى مشهور نبود، مردم از اهل خبره مى‏پرسند كه اعلم كيست يا مساوى چند نفرند.

پس در اين گونه موارد انسان وقتى به عالمى مراجعه مى‏كند در واقع مرجعيت او را پذيرفته نه اين كه به او مرجعيت داده است، و آن فقيه جامع‏الشرايط وكيل مردم در افتاء يا قضا باشد.

اين اقبال مردم، وكالت نيست بلكه پذيرش ولايت است. مثلا اگر مردمى مرجعيت يك كسى را مى‏پذيرند به اين شرط كه در قبال فتاوى فقهى او ساكت باشند، آيا اين شرط مخالف مقتضاى اين پيمان است؟ اگر كسانى سمت قضاى يك فقيه جامع‏الشرايطى را پذيرفتند و در متن اين پذيرش گفتند ما به قضا و حاكميت دستگاه قضايى تو اعتماد مى‏كنيم، به اين شرط كه در برابر احكام صادر از شما ساكت باشيم و حرف نزنيم، آيا اين شرط مخالف مقتضاى چنين پيمانى است؟ اگر مردم، عده‏اى را به عنوان خبره انتخاب كردند تا مرجع تقليد شايسته را به آنان معرفى كند آيا اين گونه انتخاب‏ها و رأى دادن‏ها با پذيرش مرجعيت و ساكت شدن در برابر فتاوى مرجع مخالف با تعهد است؟

پس مخالفان دو نمونه از ولايت فقيه جامع‏الشرايط را مى‏پذيرند، اما در نمونه سوم كه ولايت جامعه و سياست و تدبير امور آنها باشد، شبهه مى‏كنند و مى‏گويند اين نوع رأى دادن به فقيه به معناى بى راءيى است. و اين شرط، مخالف مقتضاى عقد است.ما مى‏گوييم: اگر فقيه جامع‏الشرايط والى جامعه شد و مردم فرزانه خردمند عاقل ولايت، او را پذيرفتند و گفتند: فرمان «انما وليكم الله» كه بالاصاله براى امام معصوم است و بعد براى نائب خاص است و اگر كسى نائب خاص نبود، در رتبه سوم به نائب عام مى‏رسد، ما ولاى شما را پذيرفتيم كه بر طبق كتاب خدا و سنت رسول او عمل كنيد، آيا اين معنايش آن است كه از اين به بعد هرگونه معامله‏اى كه آن فقيه و والى كرده فضولى است؟
و تمام معاملات و قراردادهاى او باطل است؟ واقعيت اين است كه مردم دين را پذيرفته‏ اند و در برابر دين بى رأى‏اند، و چون فرزانه‏اند مى‏گويند ما در برابر خدا حرفى نداريم، و در مقابل نص، اجتهاد نمى‏كنيم.

اگر كسى دين را مى‏پذيرد اين پذيرش حق است .وقتى دين را حق تشخيص داد و پذيرفت، معنايش اين است كه فتاواى دين حق مى‏باشد و هواى من در برابر حق نمى ‏ايستد، من در مقابل نص، اجتهادى ندارم.

مومنانى كه در جريان غدير، ولايت اميرالمومنين(ع) را پذيرفتند، آيا حضرت على(ع) را به عنوان وكيل خود انتخاب كردند يا او را به عنوان ولى پذيرفتند؟ ذات اقدس الله به پيغمبر فرمود: «بلغ ما انزل اليك من ربك»[51].او هم پيام الهى را رساند، فرمود: «من كنت مولاه فهذا على مولاه». مردم هم ولاى او را پذيرفتند، گفتند «بخ بخ لك يا اميرالمومنين» با او بيعت كردند، آيا او را وكيل خود قرار دادند كه حضرت اميرالمومنين(ع) بدون راءى مردم، سمتى نداشت يا او را به عنوان ولى قبول كردند؟ اگر على بن ابى طالب وكيل مردم بود، پس تا مردم به او راءى ندهند و امضا نكنند او حقى ندارد و اما وقتى از طرف خدا منصوب شده است او حق سرپرستى دارد و مردم اين مطلب را تشخيص دادند كه حق است و آن را پذيرفتند.

بنابراين هرگونه قراردادى كه والى اسلامى مى‏بندد يا از طرف او بسته مى‏شود بر اساس طيب خاطر مردم است .چون مردم اين مكتب را حق تشخيص دادند و به او رأى مثبت دادند و كسى را كه مكتب شناس و مكتب باور و مجرى اين مكتب است، مسئول اين كار كردند؛ يعنى در حقيقت مسئوليت او را پذيرفتند نه او را وكالت دادند. چنين شرطى كه هرگز مخالف با مقتضاى عقد نيست.

پس اولا وكالت با ولايت فرق دارد، اولا و ولايت هم اقسامى دارد، ثانيا و ولايتى كه در مسئله حكومت مطرح است از سنخ ولايت كتاب حجر نيست، بلكه از سنخ ولايت «انما وليكم الله»است، ثالثا منتها يكى بالاصاله و ديگرى هم بالنيابه. اگر كسى بگويد فقيه جامع ‏الشرايط وكيل امام است درست گفته، و اگر بگويد وكيل و نائب يا منصوب از طرف ولى عصر است اين هم درست است. اما اگر بگويد از طرف مردم وكيل يا منصوب است، اين سخن ناصواب است.

فرق اين چهار مطلب آن است كه امام معصوم(ع) و ولى عصر (ارواحنا فداه) دو كار مى‏توانند بكنند: يكى اين كه به كسى نمايندگى بدهند، بگويند شما از طرف ما نماينده و وكيليد كه اين كار را انجام بدهيد كه يك كسى بشود وكيل و نائب امام، اين صحيح است. يك وقت است كه امام معصوم(ع) براى يك كسى ولايت جعل مى‏كند. مثل اين كه اموال وقفى بدون متولى مانده است يا متولى نداشت يا رخت بربست و فعلا متولى ندارد، امام معصوم(ع) براى رقبات وقف متولى جعل مى‏كند، اين جعل‏الولايه است براى او. اگر مرجع تقليدى به عده‏اى وكالت داد، وكالت آن وكلا با ارتحال آن مرجع تقليد باطل مى‏شود. چون وكالت وكيل با موت موكل رخت بر مى‏بندد، ولى اگر يك مرجعى يك شخصى را به عنوان متولى وقف نصب كند با ارتحال آن مرجع آن متولى همچنين به ولايت خود باقيست. خلاصه جعل وكالت غير از جعل ولايت است اين دو كار كه امام معصوم هم مى‏تواند كسى را از طرف خود وكيل كند، هم مى‏تواند براى كسى ولايت جعل كند. اما مردم حق هيچكدام از اين دو كار را درباره مسائل دينى ندارند. اين چنين نيست كه مردم مرجع تقليد را وكيل خود قرار بدهند، يا نسبت به مرجع تقليد سمت ولايت جعل كنند. مردم براى فقيه جامع‏الشرايط وكالت در قضا جعل نمى‏كنند كه از طرف مردم وكيل باشد تا قاضى بشود يا براى فقيه جامع‏الشرايط ولاى در قضا جعل نمى‏كنند كه او متولى قضا باشد، از ناحيه مردم ولايت بر قضا داشته باشد، اين چنين نيست. بلكه اين سمت‏هايى را كه دين به فقهاى جامع‏الشرائط داده است، چه مردم قبول بكنند چه قبول نكنند، آن فقيه ثبوتا اين حق را دارد، ليكن مردم خردمند متدين اشخاصى كه در معرض چنين سمت هائى هستند شناسائى مى‏كنند آنگاه سمت جامع شرايط را مى‏پذيرند همان‏طورى كه درباره مرجعيت پذيرش است نه توكيل، درباره فقيهى كه والى مردم است آن هم پذيرش است نه توكيل.

گاهى ولى نائب خاص را مى‏پذيرند مثل عده‏اى كه ولاى مسلم بن عقيل و مالك اشتر را پذيرفتند يا ولاى نائب عام را مى‏پذيرند پس اين چنين نيست كه ولايت فقيه يك شرط فاسد و مفسد بوده و معاهدات داخلى و خارجى نظام اسلامى هم فضولى باشد.

خلاصه آنكه ولايت در قرآن و روايت رويات گاهى به معناى تصدى امور مرده يا كسى كه به منزله مرده است مى‏باشد و گاهى به معناى تصدى امور جامعه اسلامى، به عنوان نمونه برخى از آيات قرآن كريم كه راجع به دو معناى متفاوت است نقل مى‏شود:

اول: آياتى است كه ولايت بر مرده يا به منزله مرده را بازگو مى‏كند مانند: من قتلمظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل.[52]... ،لنبيّنّه و اهل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله[53] ولايت در اين دو آيه همان تصدى امور مرده است،... فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل [54] ...ولايت در اين آيه تصدى بر امور محجورانى است كه به منزله مرده‏ اند، دوم: آياتى است كه ولايت بر جامعه انسانى را در بر دارد مانند: انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا[55].النبى اولى بالمومنين من انفسهم[56]. و براى هر كدام از دو قسم مزبور ولايت احكامى است كه اجمالا بيان شده و ولايت فقيه از قسم دوم است، بنابراين هرگز سخن از محجور بودن جامعه اسلامى مطرح نخواهد بود، و هيچ‏كدام از احكام ولايت بر محجوران كه در فقه مطرح است خواه در باب تجهيز اموات ، خواه درباره قصاص، تخفيف، عفو، ديه، ولى دم مقتل، خواه در باب حجر در اين مورد جارى نيست.

سیری در مبانی ولایت فقیه_آیت الله جوادی آملی


پى‏ نوشت‏ها:

[1]. اين مقاله تحرير و بازنويسى چهار درس تفسير استاد است.
[2]. كهف(18)آيه‏1.
[3]. اسراء(17)آيه‏1.
[4]. نجم(53)آيه‏10.
[5]. كهف(18)آيه‏1.
[6]. همان، آيه‏65.
[7]. انعام(6)آيه‏124.
[8]. اعراف(7)آيه‏175.
[9]. اسراء( 17)آيه‏23.
[10]. انعام(6)آيه 162.
[11]. منافقون(63)آيه‏8.
[12]. فاطر(36)آيه‏10.
[13]. مريم(19)آيه‏12.
[14]. بقره(2)آيه‏63.
[15]. انفال(8)آيه‏60.
[16]. بقره(2)آيه‏165.
[17]. ذاريات(51)آيه‏58.
[18]. مدثر(74)آيه‏48.
[19]. مائده(5)آيه‏55.
[20]. احزاب(33)آيه‏6.
[21]. همان، آيه‏36.
[22]. فتح(48)آيه‏10.
[23]. همان. آيه‏10.
[24]. زخرف(43)آيه‏55.
[25]. نساء(4)آيه‏176.
[26]. شورى(42)آيه‏9.
[27]. اسراء(17)آيه‏23.
[28]. هود(11)آيه‏88.
[29]. بقره(2)آيه‏117.
[30]. احزاب(33)آيه‏6.
[31]. مائده(5)آيه‏55.
[32]. نساء(4)آيه‏59.
[33]. نهج البلاغه، خطبه‏3.
[34]. يونس(10)آيه‏61.
[35]. نهج البلاغه، خطبه‏189.
[36]. وسائل الشيعه، ج‏1،
[37]. مائده(5)آيه‏67.
[38]. بقره(2)آيه‏358.
[39]. وسائل‏الشيعه،ج‏1،
[40]. اصول كافى، ج‏1، باب مولد الحسن بن على، حديث 4، ص‏462.
[41]. جواهر الكلام، ج‏21، ص‏397.
[42]. مائده(5)آيه‏55.
[43]. رعد(13)آيه‏11.
[44]. شورى(42)آيه‏9.
[45]. يوسف(12)آيه‏40.
[46]. اصول كافى ،كتاب الحجه.
[47]. يونس(10)آيه‏16.
[48]. نازعات( 79)، 24.
[49]. قصص(28)،38.
[50]. بقره(2)آيه‏14.
[51]. مائده(5)آيه‏67.
[52]. سوره اسراء(17)آيه‏33.
[53]. نمل(27)آيه‏49.
[54]. بقره(2)آيه‏282.
[55]. مائده(5)آيه‏55.
[56]. احزاب(33)آيه‏6.