علم قاضی، استفتاء، راه اثبات زنا و ارتباط آن با تکنولوژی

[mina azartab]

به نام خدا -- سوال: آیا علم قاضی و وجود فیلم و آزمایشات پزشکی و پیام کوتاه ادله کافی برای اثبات زنا / زنای محصنه است؟ و دلیل مجازات سنگین سنگسار چیست؟

-- جواب: خیر ----
و به دلایل اشاره شده در متن زیر دقت شود:

با توجه به آیه شریفه 15 از سوره نساء نیز میتوان به خوبی درک نمود که منظور از 4 شاهد چیست؟!!

منظور آیه شریفه دقیقا تاکید مینماید که ممکن است با وجود 3 شاهد بسیار قابل قبول و حتی از علماء به راحتی علم به زنا حاصل گردد!!!!

اما نباید حکمی صادر گردد!!

چرا که آیه شریفه فقط و فقط و صرفا بر وجود 4 شاهد آنهم بر اساس احکام خاص دلالت دارد (همگی باید صحنه دخول را همچون ورود نخ بر سوزن دیده باشند و به مانند هم مکان و انچام گناه و شرایط را تعریف نمایند!)

قرآن کریم و دین بزرگ و مهربان اسلام برای اینکه اجتماع مومنین و مسلمانان به دور از هر گونه عمل زشت و گناه بوده و عموم مسلمین بدون هرگونه محرمات و با انتخاب راه درست هدایت شوند مجازاتی را برای انواع گناهان در نظر گرفته است. اما توجه نمایید که هر گناهی راه های اثباتی دارد تا به هیچ عنوان شک و تردیدی و جود نداشته باشد و سوء استفاده ای در این میان نباشد و مرتکب واقعی به مجازات خویش برسد. خداوند متعال برای عمل زنا مجازات سنگینی وضع نموده است اما به نظر میرسد که منظور از این مجازات بیشتر به دلیل انجام نشدن و جلوگیری از آن در انزار عمومی و عدم اشاعه فحشا است. یعنی اگر چنانچه اشخاصی وقیحانه قصد ترویج و اجرای آن را در بین چند نفر داشته باشند باید به شدت مجازات شوند(خود قضاوت کنید اگر موجودی دوپا اینقدر وقیح باشد که با داشتن همسر سالم و قابل قبول و در شرایط تمکین بخواهد در نزد بیشتر از 3 نفر شاهد عاقل عمل زنا انجام دهد آیا شایسته مرگ سنگین نیست تا درس عبرت شود؟)

اما به شرطی که واقعا ثابت شود و با طرق شرعی و راه های اثباتی که خداوند و شرع مشخص نموده است (اقرار و شهود) ثابت شود که بسیار نیز اثبات آن سخت است و ضمنا ائمه اطهار (س) و معصومین (ع) به طور کامل تجسس در این رابطه را منع نموده اند! در مورد شاهدها سختگیری فراوان شده است مثلا شاهدها همگی باید عادل و عاقل باشند، صحنه دخول را کاملا دیده باشند، موضوع زنا را به مانند هم و بدون تردید تعریف نمایند! و صرفا لخت خوابیدن دو نفر در کنار هم و عشق بازی، زنا محسوب نمیشود.

در حالتی که همسر در مسافرت باشد یا زوجه عادت ماهیانه باشد مرد و زن سنگسار نمیشوند. سنگسار یا اعدام زمانی اتفاق میافتد که همه شواهد منجر به زنا در کنار هم به ترتیب چیده شوند و فقط و فقط از طریق شرعی ثابت شود. عمل زنا از لحاظ اسلام فقط و فقط به طرق شرعی و باید به صورت دو طریق اثبات شود ( اقرار و شهود ). اقرار یعنی فردی در نزد قاضی محترم 4 بار به عمل زنا اقرار نماید(که بعید به نظر میرسد!) و شهود یعنی 4 شاهد عاقل و بالغ عمل زنا را (دخول آلت تناسلی مرد به زن را همچون ورود نخ به سوزن و کاملا از نزدیک) دیده باشند و همگی عمل زنا را به مانند هم و بدون مکث و تفکر و تردید تعریف نمایند( که باز هم بعید به نظر میرسد که شخصی اینقدر وقیح باشد که بخواهد در نزد 4 نفر عمل دخول را انجام و ادامه دهد به طوری که آن 4 نفر کاملا صحنه را ببینند!). این سخت گیری در اثبات عمل زنا را دین اسلام و خدای مهربان و بخشنده و توبه پذیر به این خاطر قرار داده است که آبروی انسانها حفظ شود و به هیچ وجه اشخاصی نتوانند با آبروی انسانها بازی نمایند و یا اگر شخصی اشتباهی نمود به در گاه خداوند متعال و در خفاء توبه نماید و توبه او واقعی باشد و هرگز به دنبال عمل زشت زنا نرود.

اما اگر شخصی اینقدر وقیح و کثیف و پست باشد که در نزد 4 نفر یا بیشتر عمل زنا کند و با وجود آن 4 نفر یا بیشتر عمل خود را ادامه دهد مستحق مجازات سنگین خواهد بود و خودتان در مورد این موجود وقیح قضاوت نمایید. قرآن کریم میفرماید و کسانی که به زنان و مردان مسلمان تهمت میزنند 4 شاهد بیاورند و اگر 4 شاهد نیاورند همگی را شلاق بزنید. خداوند متعال و مهربان راه اثبات زنا را بسیار سخت قرار داده است تا هیچکس حق تهمت نداشته باشد. ائمه اطهار (ص) و معصومین (ع) نیز بسیار سختگیری مینمودند تا کسی به این راحتی مجازات نشود بلکه توبه نماید. حتی اگر دونفر لخت در کنار هم خوابیده باشند زنا محسوب نمیشود مگر آنکه طرفین به دخول آلت تناسلی اقرار نمایند و یا عمل دخول را 4 نفر از نزدیک دیده باشند. حضرت علی (ع) میفرماید تجسس در زندگی دیگران نکنید و هرگاه از دور عمل گناهی را شاهد هستید با سرو صدا مرتکب را ازحضورتان مطلع نمایید تا مرتکب گناه بلافاصله گناه خویش را بدون اینکه شرمنده شود و متوجه شود شما میدانید بپوشاند!! اشخاصی که در نزد علی (ع) و یا پیغمبر (ص) به جهت اقرار به گناه میرفتند، حضرات به بهانه ها و سوالهای مختلفی آنها را به منزلشان میفرستادند تا اقرار آنها به اندازه 4 دفعه نشود مگر آنکه اشخاص، خود بر مجازات خویش تاکید مینمودند!!

روایت است 3 نفر نزد علی (ع) رفته و شهادت دادند عمل زنا و دخول دونفر را دیده اند و هر 3 نفر صحنه را به مانند هم تعریف نمودند. حضرت بعد از شنیدن شهادت شهود فرمودند نفر چهارم کجاست؟ آن 3 نفر گفتند در راه است!! حضرت دستور دادند هر سه نفر را شلاق زدند و بعد از رسیدن نفر چهارم او را نیز شلاق زدند!! آری دین مهربان و بخشنده اسلام آنچنان مهربان است و راه اثبات گناه زنا را سخت نموده است که به راحتی آبروی مومنین نریزد چرا که آبروی مومن به مانند خون اوست. امام صادق (ع) میفرماید اگر شاهد زنا باشم هرگز جزو 3 نفر اول شهادت نخواهم داد زیرا بیم آن دارم یکی از آن سه نفر پشیمان شود و یا ضد و نقیض تعریف کند من هم شلاق بخورم! حال با توجه به این مطالب معلوم میشود که گناهکاری که بدون وقاحت در ادامه عمل زشت، یا بدون قصد علنی نمودن موضوع از روی ناآگاهی و صرفا وساوس ذاتی گناهی مرتکب شده است و 4 نفر شاهدی ندارد، باید در خفاء و در نزد خداوند توبه نماید و بر طبق گفته قرآن حتی نزدیک این عمل زشت هم نشود. خداوند مهربان و توبه پذیر راه اثبات این گناه را فقط دو راه شرعی (اقرار و شهود ) قرار داده است و بر اساس این راه های دشوار اثبات، مجازات سنگین وضع نموده است.

با عنایت به گفته های یاد شده میتوان نتیجه گرفت که راه اثبات زنا بسیار و بسیار مشکل است و به دو طریق شرعی است ولی در صورت اثبات از طرق شرعی میبایست حد مجازات جاری گردد که این حد مجازات اشاره به تورات نیز دارد. اما به جهت حفظ آبروی اسلام حاکم شرع میتواند کیفیت مرگ را تغییر و به اعدام تبدیل نماید به شرطی که حاکم شرع بتواند در اثبات زنای محصن حتما دلایل کافی با راه های اثبات و طرق شرعی ارائه دهد و نه صرفا استناد به علم خویش یا فیلم و یا آزمایشات پزشکی و غیره. چرا که قانون کیفری ایران نیز تجسس در این موارد را به شدت منع نموده است. بر اساس گفته های شرعی و راه های اثبات زنا بر طبق شرع (اقرار و شهود) حال چگونه است که ما بخواهیم راههای دیگری را به " قرآن کریم و دستور خداوند" وارد نماییم در صورتی که مجازات سنگین آن را تغییر ندهیم!!! (و همان مجازات خداوند را قرار دهیم!!) از این موضوعات استنباط میشود که فیلم و آزمایشات پزشکی و علم قاضی جزو طرق شرعی محسوب نمیشوند و راه اثبات زنا نمیباشند.

چرا که اگر تکنولوژی فیلم و پیام کوتاه در زمان پیغمبر (ص) وجود میداشت طبیعتا خداوند مهربان راه های سختتری برای مومنین قرار میداد تا آبروی گناهکار و جایزالخطا ( اگر که قصد اشاعه فحشا نداشته است و یا بدون آگاهی قبلی و از روی نادانی و اشتباه، گناهی انجام داده است و کسی وی را ندیده است و قصد توبه واقعی دارد)به راحتی نریزد و در خفاء به درگاه خداوند مهربان توبه نماید. انسان موجودی است جایزالخطا و اگر گناهش بدون قصد و آگاهی و از روی اشتباه و بدون قصد اعشای فحشاء انجام شده است و به دنبال توبه و عدم ادامه عمل است بنابراین باید راهی برای او وجود داشته باشد. بنابراین، علم قاضی و پیام کوتاه و فیلم و آزمایشات پزشکی جزو حدسو گمان بوده و علم یقین نمیباشند و طرق شرعی اثبات زنا محسوب نمیشوند. فیلم و پیام کوتاه فقط میتوانند ادله ای بر افزایش علم قاضی نسبت به وجود رابطه نامشروع باشد و نه زنا. رابطه نامشروع جریمه تعزیر دارد (مانند شلاق 35 ضربه و یا جریمه نقدی و یا ...، اما زنا جزو جرایم حد بوده و سنگین است و همچنین راه اثبات آن نیز بسیار دشوار است.

(حتی لخت در کنار هم خوابیدن و لخت دستگیر شدن و یا عشق بازی و رابطه معاشقه وار ملاک زنا نیست تا زمانی که عمل دخول توسط 4 نفر دیده نشده باشد و یا زانی و زانیه خود اقرار نکرده باشند. بر طبق مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید و استفتاءات (فتوای مراجع محترم) حد و اثبات زنا مشخص شده است و اثبات صرفا میبایست از طرق شرعی ( اقرار و شهود صورت پذیرد) در بسیاری از مواقع فیلم به جهت افزایش علم قاضی در مواقع حساس مانند انجام قتل از طرف زانی یا زانیه یا ارتکاب جرایم دیگر "به مدارک دیگر" در نظر گرفته شود ولی به تنهایی کافی نیست و شاید بتواند در نهایت ارتباط نامشروع را مشخص نماید نه زنا. زیرا در اسلام و قانون عنوان شده است که تجسس در موارد زنا کاملا اشتباه است و زمانی که تجسسی نباشد از کجا معلوم که اصلا فیلم واقعی باشد یا نه؟! و یا قصد و نیت انجام فیلم برداری چیست و آیا اصلا فیلم فوق کاملا دخول را به مانند وارد شدن نخ بر سوزن نمایش میدهد؟!

-بنابراین، ابهاماتی وجود دارد و در مسئله به این مهمی که شامل اجرای حد است به هیچ وجه ابهام مورد قبول نیست و فقط اثبات طرق شرعی با رعایت مراتب آن مورد قبول خواهد بود. بر اساس
استفتاء 8187 آیت الله موسوی اردبیلی و مکارم شیرازی و گلپایگانی و دیگر علماء و مراجع، قاضی نمیتواند با علم خود زنای محصنه را محرز نماید. به عبارت دیگر علم قاضی در اثبات احصان منتفی بوده و اثبات زنای محصنه فقط باید به طرق شرعی باشد.( طرق شرعی فقط اقرار و شهود است و نه وجود فیلم و پیام کوتاه).

-
با توجه به کتاب گناهان کبیره جلد 1 آیت الله سید عبدالحسین دستغیب:

در واقع به نوشته آیت الله دستغیب (فرا و مافوق دید و نگرش سطحی در گناه) باید به طور کامل و دقیق در مورد اقرار و شهود اقدام نمود تا هیچ ابهامی برای قاضی محترم وجود نداشته باشد. به طور دقیق باید 4 نفر شاهد در صحنه زنا، عملیات زنا و صحنه دخول و مکان وقوع و جزئیات مکان وقوع و محل دقیق ارتکاب زنا را دیده باشند و در هنگامی که تعریف و تفسیر صورت میگیرد هرگز تردید نداشته باشند و عادل و عاقل و بالغ و سالم باشند! در غیر اینصورت حد قذف بر آنها جاری میشود (شلاق میخورند!)
همچنین قاضی در هنگام پرسیدن سوالات از متهم به گناه، نباید به هیچ عنوان متهم را با اداء جملات یا کلماتی تشویق به اعتراف و اقرار نماید و نباید با گفتار و ادای کلماتی منجر به ایجاد رعب و ترس و یا عذاب وجدان شدید در متهم شود و نباید در این صورت، اقدام به تایید اقرار و اعتراف نماید!

اقرار باید 4 مرتبه صورت بگیرد و اگر 3 مرتبه صورت بگیرد حد مرگ بر وی جاری نمیشود. قاضی باید حدالامکان در ثبوت گناه کمک ننماید و میبایست در تعبیر و تفسیر شبهات به نفع متهم باشد و بر اساس سنت معصومین (ع) همواره در صدد تشویق متهم به انکار گناه بوده و همواره انکار گناه را تلقین نماید و نه اقرار گناه را!

در جمع بندی کلیه نکات یاد شده میتوان به راحتی به منظور اسلام پی برد که همواره مهربان و بخشنده است و به دنبال حفظ آبروی انسان جایزالخطا است و طرق شرعی (اقرار وشهود) را با مراتب خاص و بسیار مشکل در جهت اثبات زنا مقرر نموده است و در صورت اثبات با این طرق و راه های بسیار سخت، در واقع به این نتیجه می رسیم که اشخاص زانی و زنا کار فقط جایزالخطا نیستند و قصد توبه ندارند و منظور و هدف دیگری دارند و منظورشان خراب نمودن جامعه و دور نمودن انسانها از خدا بوده بنابراین میبایست مجازات شوند. چرا که انسانی که اینقدر وقیح است که در انزار عمومی و در مقابل چشمان بیشتر از 3 نفر عاقل و بالغ عمل زنا و دخول را انجام میدهد و دارای همسری مهربان و سالم و بالغ و قابل قبول و بدون عذر شرعی و قانونی و در تمکین وی میباشد زنا را آنهم در انزار عمومی انجام میدهد آیا مستحق زنده بودن است؟!-----------------------------------------------------------------------------------------------------
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید:

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید:

در مطالب یاد شده بالا اثبات جرم زنا از دید معصومین (ع) و اسلام بررسی گردید و حال باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس شرع مقدس اسلام و شیوه معصومین (ع) وضع گردیده است به تفاسیر و مطالب مختصر ولی مفیدی پیرامون مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی جدید خواهیم پرداخت:

ماده 217 : صراحتا عنوان مینماید که مرتکب، اگر علم، قصد و شرایط کیفری رفتار ارتکابی را بداند و علاوه بر آن به حرمت شرعی گناه نیز آگاه باشد مسئول انجام گناه بوده و مجازات میگردد.

با دقت بر این مطلب، مقنن محترم متذکر شده است که اگر شخصی صرفا از روی وساوس ذاتی و از روی ناآگاهی، عملی گناه انجام داده است و به حرمت شرعی گناه آگاه نبوده است مجازات او واجب نیست و بهترین استنباطی که میتوان از این مطلب انجام داد این است که بر طبق شرع مقدس، اگر شخص مرتکب، قصد اشاعه فحشا نداشته و چه بسا انسان بی آزاری است که از روی ناآگاهی کامل، این عمل گناه را انجام داده است مسئول نیست. [سختی راه اثبات زنا از همین ماده قانونی نیز مشخص میگردد]

ماده 218 : با استناد به این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید نیز منظور مقنن مشخص است که باز هم در تلاش است که راه اثبات زنا را مشکل نماید و به شیوه معصومین (ع) عمل نماید. چرا که به خوبی میدانیم آن شخصی که در حال گناه زنا است در بیشتر مواقع به مسولیت کیفری آن آگاه نیست و از روی وسوسه ذاتی و بدلیل فشار زیاد جسمی گناهی را مرتکب شده است! بنابراین باید رها گردد! [مگر آنکه شخص واقعا موجود بد ذاتی باشد و نه تنها از روی قصد و آگاهی، عمل زنا و دخول را در مقابل جمع بیشتر از 3 نفر! انجام داده است بلکه انسانی است وقیح]

ماده 221: این ماده قانون مجازات عنوان مینماید که زنا عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در زن و با استناد به این ماده قانونی واضح است که شهود میبایست صحنه دخول را کاملا دیده و به مانند هم تعریف نمایند در غیر این صورت زنا احراز نمیگردد.

-- بعد از عمل به شیوه معصومین(ع) و برقراری عدالت کامل و در نظر گرفتن احکام و مراتب خاص در قضاوت،

اگر چنانچه جرم زنا اثبات گردد، حد آن اجرا میگردد که 100 تازیانه خواهد بود.

اما پس از اثبات زنا بر طبق طرق شرعی و راه سخت آن، حال باید بررسی نمود که آیا مرتکب شامل احصان میگردد یا خیر؟

در اینجاست که کار، بسیار مشکل میشود و با کمی بی احتیاطی و بی دقتی چه بسا خود قاضی محترم ممکن است با یک قضاوت نادرست نعوذ بلله قاتل گردد!!

احصان شرایطی دارد که بسیار حائز اهمیت است.

قانون گذار محترم به صراحت در ماده 226 قانون مجازات اسلامی جدید میگوید چنانچه مرد یا زن، دارای همسر دائمی باشند و ضمن آن هر وقت که بخواهند بتوانند با یکدیگر جماع نمایند!! دارای شرایط احصان خواهند بود.

این یعنی اینکه مرد یا زن هر وقت بخواهد باید همسرش برای جماع در دسترس او باشد و اگر در دسترس او نباشد و آن شخص با جنس مخالف دیگری عمل زنا انجام دهد شرایط احصان را نداشته و رجم[سنگسار] نمیگردد.

در واقع منظور مقنن محترم مشخص است و این نشان میدهد که مقنن محترم در کمال آگاهی کامل از منظور اسلام و با توجه به شیوه علی (ع) و در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون احساسات فردی و انسانی، این قانون را وضع نموده است،

معلوم است چنانچه اگر هر انسانی هر وقت که بخواهد همسرش در دسترس باشد و با او جماع نماید آیا دیوانه است که سراغ دیگری برود؟

و در واقع اگر چنانچه با وجود اینکه همسرش هر لحظه در اختیار اوست باز هم به سراغ دیگری برود و اینقدر وقیح بوده است که زنای او نیز ثابت شده است[در نزد بیشتر از 4 نفر شاهد عادل، زنا کرده است یا اقرار نموده است] از نظر اسلام باید حد بر او جاری گردد. [البته باید اثبات گردد که مرتکب با همسرش تمکین داشته است و پس از آن زنای احصان احراز شود و این خود یکی از مشکلترین موضوعات است و بسیار شبهه بر انگیز است، چرا که ممکن است بر اثر اختلافات یا نفرت و یا مسائل دیگر، مرتکب و همسرش تمکین نداشته باشند ولی همسر مرتکب به دروغ ادعای تمکین نماید!!]

ماده 227 : با عنایت به محتویات این ماده قانونی نیز راه اثبات احصان و شرایط احراز احصان، به شیوه علی (ع) نزدیکتر شده و اسلام، به خوبی از لحاظ مقنن محترم رعایت گردیده است و مقنن صراحتا میگوید اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض و بیماری، زوجین را از احصان خارج مینماید. بنابراین قانون گذار به صراحت عنوان مینماید که شرایط احصان بسیار حائز اهمیت است.

منظور قانون گذار محترم واضح است:

1- شرایط اثبات زنا با مراتب خاص

2- شرایط اثبات احصان با شرایط خاص.

زنا خود بر اساس طرق شرعی(اقرار و شهود با مراتب خاص) اثبات میگردد که البته علم قاضی در صحت شهود بینه نیز جایگاه ویژه ای دارد اما علم قاضی به طور مستقیم و بدون وجود بینه در اثبات زنا به خصوص احصان منتفی است و به خصوص تکنولوژی فیلم و امثالهم در این رابطه اعتباری ندارد.

تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید و ارتباط آن با فیلم و اثبات زنا

- {تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید و ارتباط آن با فیلم و پیام کوتاه و آزمایشات پزشکی و طرق شرعی اثبات زنا}

علم قاضی نمیتواند در احراز احصان دخیل باشد ]

چرا که در مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی حاصل میگردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم قاضی و طرق شرعی در مورد ابهامات سازگار نیست (در مورد حد زنا) همچنین وجود فیلم و ادله دیگر از جمله آزمایشات پزشکی و پیام کوتاه نمیتواند دلیل کافی و معتبر باشد، زیرا استفتاءات و دیگر فتفای مراجع معظم نیز بر طرق شرعی تاکید نموده و اینگونه اعلام مینماید که اثبات زنا فقط میبایست بر اساس طرق شرعی (اقرار و شهود باشد و لاغیر!)،

ماده 211 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي‌دارد: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به ‌طور صريح در حكم قيد كند.

تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.»

با توجه به سياق اين ماده کاملا مشخص مي‌شود که مستندات علم قاضي بايد بيّن و روشن بوده و هيچ شکي در آن نباشد.

در مورد ماده 211 ق.م.ا.ج ، مقنن محترم بر کلمه "بین" تاکید دارد! از کلمه فوق به راحتی میشود نتیجه گرفت که بینه در اثبات گناه حائز اهمیت است. همچنین در تبصره اعلام مینماید که [اگر علم یقین جاصل از بینه بدست نیاید] ملاک حکم نمیتواند علم قاضی باشد.

بنابراین علم قاضی در مواردی که بدون شبهه و همچنین با استناد به طرق شرعی بینه، به یقین تبدیل گردد میتواند در نظر گرفته شود که در ذیل به آنها اشاره میگردد.

در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه با شناسایی و راستی آزمایی مربوط به صحت شهود میباشد!! چرا که ممکن است شهود دست به یکی کرده و بخواهند آبروی مومنی را ببرند !! و یا شخصی از روی دیوانگی بخواهد اقرار به گناهی نماید که صحت نداشته است!!

پس ماهیت و منظور کلی از علم قاضی این نیست که قاضی در صدد احراز زنا بر اساس استنباط و علم خود باشد!!

بلکه باید با تدبیر و علم خویش تا آخرین لحظه در صدد احراز صدق گفتار شهود و احراز صدق طرق شرعی باشد و نه چیز دیگر و همچنین در صدد نجات مرتکب در صورت توبه و حتی در صورت حصول علم به توبه شخص، در ضمیر خود باشد!!

-- در آخر عنوان میشود که: فيلم ويدئويي هم مي تواند از امارات و شواهدی باشد که در مواقع حساس چون ایجاد قتل یا اقدام به قتل در کنار ادله دیگر، علم قاضی را افزایش دهد! اما در رابطه با مسئله زنا به طور کامل منتفی خواهد بود چرا که ابهام در مورد زنا حتی 1% قابل قبول نبوده و قاضي نمي تواند حكم خود را بر مبناي فيلم و امثال آن قرار دهد که اصلا معلوم نیست که فیلم یا صدا بر مبنای چه چیزی به وجود آمده است و به نظر بسیاری از مفسرین (اجتماع باید از آثار منفی و مخرب این موارد همچون اخاذی و ریختن آبرو و سوء استفاده بسیاری از انسانهای فاسد مبنی بر ساخت و مونتاژ و یا تکثیر این گونه فیلم ها که شاید جهت اخاذی و به طور مخفیانه تهیه میگردند و شاید با مونتاژ و صداگذاری واقعیت را وارونه جلوه میدهند و شاید هم یک اشتباه و یا گناه بدون آگاهی و قصد قبلی انجام شده را که منجر به توبه شده است را به جای درپوش گذاشتن بر روی آن به از بین رفتن آبروی یک انسان تبدیل مینمایند که میبایست دید جامعه طوری باشد که از اینگونه ترفندها و تجسس در مورد فیلم و آزمایشات پزشکی و پیام کوتاه ایمن گردد!
و آبروی انسانها که هیچوقت قابل برگشت نخواهد بود به طور کامل حفظ گردد!

بنابراین، گشودن باب اين مطلب كه هر علمي حجت باشد، موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد، لذا در اين راه بايد از وسواس شديدي برخوردار بود.

منابع : - استفتاء
- نقد دکتر محمد علی مجاهد
- قانون مجازات اسلامی جدید
- نقد فیلم سنگسار ثریا
- گناهان کبیره جلد 1 آیت الله سید عبدالحسین دستغیب
- سایر منابع

کلمات کلیدی:
علم قاضی، علم قاضی در حدود، علم قاضی در امور کیفری، فیلم، زنای محصنه، سنگسار ، زنا ، محصنه ، محصن ، احصان ، دادگاه ، دادسرا ، قرآن ، استفتاء ، تفسیر سوره نساء، تفسیر قرآن، تحلیل زنا، راه اثبات زنا، طرق شرعی، استفتائات مراجع، استفتاء مراجع، دادستان، دیوان عالی کشور، امور جزا، قانون کیفری، آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی جدید، تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید

[mina azartab]

به نام خدا

حجیت علم قاضی در هر مواردی توجیح پذیر نیست!

چرا که خداوند متعال برای اثبات هر گناهی راهی را مشخص نموده است و بر اساس آن طرق اثبات مجازاتی را تعیین نموده است.در مورد زنا و زنای محصنه اسلام، وحشتناکترین و سختترین مجازات را در نظر گرفته است یعنی سنگسار یا اعدام اما همراه با آبرو ریزی!! همچنین برای این مجازات سنگین، مشخص نموده است که الزاما میبایست کلیه ابهامات از بین برود و در واقع برای این مجازات سخت و سنگین راه سخت و دشواری را به جهت اثبات این موضوع تعیین نموده است و آن طرق شرعی در اثبات گناه زنا است یعنی (اقرار و شهود) که بسیار سخت است.

حال چگونه است که راه های دیگری به دستور خداوند وارد شود و راه های اثبات را آسان نماید در صورتی که مجازات سنگین آن تغییری ننماید؟!! (مانند علم قاضی، فیلم یا پیام کوتاه)

حتی ائمه اطهار (ص) و معصومین (س) در رابطه با زنا به گونه ای عمل مینمودند که شخص اقرار کننده را به بهانه های مختلف به منزل بفرستند تا اقرار آنها به 4 دفعه نرسد و یا شهود را با ملامت بسیار و تشویق در عدم تجسس در زندگی فردی اشخاص به عدم شهادت دعوت مینمودند تا بر روی این گونه گناهان در پوش گذاشته شود که اولا شخص گناه کار در خفاء توبه نماید ثانیا به راحتی آبروی انسان خطاکاری از بین نرود.

بر اساس استفتاء 8187 آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله گلپایگانی و دیگر مراجع معظم عالی رتبه : قاضی نمیتواند بر تکیه به علم خود احصان و زنای محصنه را محرز نماید و بنابراین طرق احراز احصان فقط طرق شرعی خواهد بود(اقرار و شهود و لاغیر)

در مورد مثالهایی از جهت علم معصومین و پیغمبران (ص) باید متذکر شد که نباید خیلی موضوعات را به موضوعات دیگر ربط داد. در روشن شدن این موضوع به مثال شخص اعرابی که ادعا مینمود 70 درهم از پیغمبر (ص) طلب دارد و پیغمبر اسلام را درغگو جلوه میداد و حضرت علی (ع) بر علم خویش تکیه نموده سر وی را زد در ذیل به تفسیر این موضوع دقت نمایید:

اول اینکه حضرت علی (ع) خود در جایگاه ویژه امام معصوم بوده و ثانیا در مورد پیغمبر خدا و فرستاده پروردگار قضاوت را انجام داده است. در این مورد اگر چنانچه حتی بر فرض محال (نعوذ بلله) پیغمبر اسلام نیز دروغ بگوید {که همچین چیزی محال است} در آن صورت باز هم باید سر اعرابی زده میشد!! چرا که اگر سر اعرابی زده نمیشد کل قرآن و اسلام و تمامی زحمات پیغمبر به هدر میرفت و دیگر اعتباری برای پیغمبر اسلام و خود اسلام باقی نمیماند و مردم همواره بر سر زبانها و تا ابد میگفتند که پیغمبر در دادگاه عدل علی (ع) محکوم به دروغ شده است!!
ثالثا پیغمبر اسلام (ص) و شخصی که از سوی خداوند به جهت هدایت انسانها منسوب شده است چگونه میتواند دروغ بگوید و بنابراین به نظر میرسد هر شخص عاقل دیگری که در جایگاه امیر مومنان (ع) قرار میگرفت حتما میبایست کاری که علی (ع) انجام داده است را انجام میداد! زیرا پیغمبر اسلام و شخصی که پایه و اساس یک دین را پایه گذاری کرده است و همه جهان را بر مینای آن تغییر داده است و خود مقامی بالا دارد چطور ممکن است به خاطر 70 درهم بی ارزش همه دین و خداوندی که خود از سوی خدا مبعوث شده است را زیر سوال ببرد؟!. بنابراین چند مورد به وجود میآید

1- علم قاضی (حضرت علی (ع)) کاملا درست بوده و هر قاضی دیگری به جای ایشان بود با توجه به احراز هویت شخص پیغمبر و رسول خدا (ص) میبایست حکم را به نفع پیغمبر (ص) صادر مینمود { شخص پیغمبر (ص) نماد درستکاری است}

2- شخص قضاوت کننده امام معصوم (ع) میباشند که در مورد یک مقام والا و بسیار مورد اعتماد و بدون کوچکترین تردید در راستگویی پیغمبر(ص) قضاوت نمودند { پس علم قاضی یقین کامل بوده نه ابهام}

3- شخصی که در مورد او قضاوت صورت گرفته است حتی 1% هم نمیتوانست دروغ بگوید چرا که فرستاده خدا یعنی پاک و معصوم و پیغمبر از خطا و اشتباه منزه بوده و در جایگاهی ویژه قرار دارد که در امر گناه عاجز است! (یعنی پیفمبر هرگز نمیتواند گناه کند به عبارت دیگر گناه با شخص معصوم در تناقض است) و دروغ خود یک گناه محسوب شده و با عنایت به مطلب فوق پیغمبر اسلام (ص) از انجام گناه دروغ عاجز بوده و این وصله به ایشان هرگز نخواهد چسبید.

با توجه به مطلب فوق، علم قاضی امیرالمومنین (ع) و شخصی که در مورد ایشان قضاوت صورت گرفته است(پیغمبر اسلام)، به نظر میرسد که به هیچ وجه با علم قاضی و قضاوت در مورد اشخاص غیر از شخص پیغمبر (ص) در چنین مقامی قابل قیاس نبوده و بنابراین ارائه تمثیل و فرض در مورد اینکه قضات نیز میتوانند بر علم خویش در مورد اشخاص معمولی به راحتی قضاوت نموده و بدون مدارک معتبر حرف کسی را بپذیرند و حکم صادر نمایند! به نظر میرسد که منتفی است و اینکه فقط با استناد به علم خویش و الگوی قضاوت علی (ع) در مورد اعرابی، در مورد هر شخص دیگر حکم صادر نمایند! به نظر میرسد که کاملا اشتباه و غلط و منتفی خواهد بود.
چرا که اگر بر فرض شخص دیگری جای پیغمبر اسلام بود آیا باز هم با یقین میتوان گفت که شخص مورد نظر مانند پیغمبر اسلام راستگو و عاری از گناه است و دروغ نمیگوید؟؟

قطعا اینطور نیست و فقط پیغمبر است که راست میگوید و امام معصوم و اشخاصی نادر که در اجتماع کنونی بسیار عده ایشان کم است و بر فرض راستگویی همگان نیز باز حدس و گمان خواهد بود و نه علم یقین!!
با توجه به مطالب یاد شده میتوان نتیجه گرفت که در مورد بعضی گناهان علم قاضی به تنهایی دلیل اثبات نیست و طرق شرعی همچنان راه اصلی در اثبات زنا است.


منابع: علم قاضی - علم قاضی و حضرت علی (ع) - اعرابی - پیامبر اسلام (ص) - قضاوت علی (ع) - بدهی پیفمبر (ص) به اعرابی و تفسیر آن

[زهره]

با سلام و عرض ادب و تشکر ،


- آیا علم قاضی حجت است؟
- در چه مواردی علم قاضی حجیت دارد؟
- آیا در جرایم موجب حد علم قاضی حجیت دارد؟
- با عنایت به اینکه اسلام راه اثبات حدود بلاخص زنا بسیار مشکل است آیا میتوان راه اثبات زنا را توسط پیشرفت تکنولوژی دائما ساده تر نمود اما مجازات آن همچنان مجازات سنگین شرع باشد؟


- با عنایت به اینکه اسلام راه اثبات حدود بلاخص زنا بسیار مشکل است آیا میتوان راه اثبات زنا را توسط پیشرفت تکنولوژی دائما ساده تر نمود اما مجازات آن همچنان مجازات سنگین شرع باشد؟
- آيا در صورتي كه براي قاضي، بينه اي (اقرار و شهود) بر وقوع جرم مستوجب حد (زنا) اقامه نشود و فقط يك فيلم ويدئويي نشان گر وقوع جرم در دسترس باشد، آيا قاضي مي تواند حكم اجراي حد را براي مجرمين صادر كند؟

علم قاضی نمیتواند در احراز زنا و احصان دخیل باشد ]
در مورد علم قاضی در رابطه با حدود الهی از جمله زنا که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی حاصل گردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم قاضی و طرق شرعی در مورد ابهامات سازگار نیست (در مورد حد زنا) همچنین وجود فیلم و پیام کوتاه و آزمایشات پزشکی و امثالهم نمیتواند دلیل کافی و معتبر شرعی برای یک چنین مجازات شرعی باشد، استفتاءات و دیگر فتفای مراجع معظم نیز بر طرق شرعی تاکید نموده و اینگونه اعلام مینماید که اثبات زنا فقط میبایست بر اساس طرق شرعی (اقرار و شهود باشد و لاغیر!)، فلذا مطالبی گرد آوری شده است که با تفکر در تفسیر مطالب ذیل به نظر میرسد که میشود آن را تصدیق نمود:


پی بردن به مفهوم علم قاضی در رابطه با حدودالهی(حق الله) زیاد مشکل نیست!!


علم قاضی در حدودالهی صرفا و فقط در رابطه با راستی آزمایی و صدق گفتار شهود و اقرار شرعی و راه اثبات گفته شده توسط شارع مقدس جایگاه دارد و در مورد اثبات حقیقت زنا به صورت مستقیم کاملا منتفی و کان لم یکن خواهد بود.
بهترین دلیل برای این گفتار اولا شیوه عمل به علم علی(ع) و امام صادق (ع) در مورد جرایم مربوط به حدودالهی است، که حتی با حصول علم یقین به انجام زنا باز هم تا احکام شرعی آن مرتب نمیشد حکم صادر نمینمودند و دوما تفسیر صحیح آیه 15 سوره شریفه نساء است که تاکید میکند الزاما و حتما میبایست 4 شاهد وجود داشته باشد تا زنا اثبات گردد(آنهم با احکام خاص، مثلا همگی صحنه دخول را دیده باشند، عادل باشند، صحنه وقوع را به مانند هم تعریف نمایند و بدانند صرفا لخت خوابیدن دونفر در آغوش هم زنا محسوب نمیشود!)


[b]بر اساس گفته آیه 15 سوره نساء:
حاکم نمی تواند به استناد علم خویش زن زناکار و همجنس باز را کیفر دهد!! [/b]


و الّتی یأتین الفاحشة ... فان شهدوا
مفهوم جمله «فان شهدوا» این است که در صورت نبودن چهار شاهد، کیفر (حبس ابد) نخواهد بود،
هر چند حاکم به آن علم پیدا کند!!
زیرا غالباً حاکم با شهادت دو یا سه نفر شاهد عادل هم علم پیدا می کند!!!! اما نباید حکم صادر نماید زیرا احکام زنا یعنی 4 نفر شاهد محقق نشده است!!


یعنی بر فرض شهادت حتی 3 نفر عالم بزرگ دین و عادل و عاقل، یا هر چیز دیگری بدیهی است به راحتی علم بر زنا پیدا میگردد!!
اما قاضی نباید با حصول علم بر زنا، حکم دهد چرا که آیه شریفه بر 4 نفر شهود تاکید دارد..
[b]همچنین بعد از احراز زنا از طریق طرق شرعی (اقرار یا شهود با احکام خاص) نوبت به احراز احصان میرسد. احصان خود احکام خاصی دارد و شامل شخصی میشود که دارای همسر دائمی باشد که هر وقت که میخواهد در اختیار و تمکین او بوده باشد یا در مسافرت نبوده باشد و این مسئله نمیتواند با علم قاضی صورت گیرد[/b]


[b]بنابراین علم قاضی در اینجا صرفا جهت صدق گفتار شهود و اقرار است و دقیقا زمانی که احکام آن یعنی 4 بار اقرار و یا 4 عدد شهود حاظر باشند!! نه اینکه به محض شهادت 3 نفر و یا وجود قرائن دیگر مانند یک فیلم ویدیویی و یا امثالهم، علم به زنا حاصل و رای صادر گردد!!![/b]


در قانون مجازات اسلامی جدید نیز اثبات حدود الهی راههای مشخصی دارند و بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید نیز در ماده 211 عنوان شده است که علم قاضی میبایست حاصل از مستندات بین باشد. بین در رابطه با اثبات هر جرمی عنوان مشخصی دارد و بر طبق راههای اثبات آن نوع جرم تعریف میگردد. در واقع در مورد حدود الهی، علم قاضی میبایست جمع امارات قضایی و شرعی باشد و با عنایت بر موارد زیر میتوان استنباط نمود که علم قاضی چه جایگاهی خواهد داشت.
در سوره مبارکه نور منظور از مجازات، مختص شخصی است که زنای او به طرق شرعی ثابت شده باشد. اگر در اینجا از بحث اقرار صرفنظر کنیم، باید زنای فرد از طریق 4 نفر شاهد عادل و عاقل و بالغ آنهم با احکام خاص ثابت شود (یعنی همگی دخول را همچون نخ بر سوزن دیده باشند و صحنه و مکان و نوع وقوع زنا را به مانند یکدیگر و بدون تردید و تفکر تعریف نمایند و بدانند صرف لخت بودن یک زن و مرد حتی در آغوش یکدیگر زنا نیست) با کمی تفکر در میابیم که اگر شخصی در بین 4 نفر عمل دخول را انجام و ادامه دهد صرفا دنبال لذت بردن نیست بلکه قصد اشاعه فحشا را دارد پس باید مجازات گردد. مجازات مقرر در سوره نور دلالت برآن دارد که تاکیدا میبایست 4 نفر شاهد قابل قبول با احکام خاص حضور داشته باشند. خوب، حال اگر 3 نفر عالم عادل و عاقل و صادق! حضور یابند و واقعا صحنه دخول را دیده باشند آیا مجازات باید صورت گیرد؟! "خیر" جواب منفی است! مرتکب مجازات نمیگردد بلکه آن 3 شاهد شلاق میخورند و مرتکب علی رغم زنا آزاد میگرد! و به سمت توبه در نزد خداوند روانه میگردد. دلیل این تبرئه را خداون مهربان وضع نموده است و ما حق تغییر آن را نداریم و به نظر میرسد که اولا خداوند میفرماید انسان، جایز الخطا است و باید راه توبه داشته باشد و تا زمانی که اشاعه فحشا نکرده باشد و به کسی صدمه نخورده باشد فرصت توبه دارد و ثانیا خداوند بسیار به دنبال حفظ آبروی انسانهاست و از اینجا نتیجه گیری میشود که علم قاضی در اثبات زنا تا زمانی که طرق شرعی وجود نداشته باشد منتفی خواهد بود.
بهترین دلیل برای این گفتار شیوه عمل علی (ع) است که حتی با وجود حصول علم یقین در زنا حکم به حد، نمیدادند و در صورت امکان حتی با وجود احکام شرعی نیز سعی در تبرئه مرتکب داشتند! و حتی اگر 3 شاهد قابل قبول هم شهادت میدادند نه تنها زنا اثبات نمیشد بلکه آن 3 نفر نیز قذف میشدند(شلاق میخوردند!)


در مورد آیه 15 سوره مبارکه نساء نیز تاکید بر 4 نفر شاهد است و نه چیز دیگر. چون غالبا با وجود 3 شاهد معتبر و یا قرائن دیگر از جمله تکنولوژی در عصر حاضر همچون فیلم ویدیویی و نوار و آزمایشات پزشکی و سامانه پیام کوتاه و یا قرائن دیگر ممکن است علم به زنا حاصل گردد اما نباید صرف علم به زنا در مورد زن شوهردار حد اعدام یا حبس صادر گردد زیرا طرق شرعی و تاکید قرآن مرتب نشده است!
در مورد حد زنا علم قاضی میبایست دارای جمع امارات قضایی با امارات شرعی باشد و صرف علم نمیتوان زنا را اثبات نمود. از آن گذشته آیه 15 سوره نساء در مورد زن شوهردار صحبت میکند و آیه شریفه شامل زن شوهرداری است که شامل احصان گردد. یعنی شوهر او هر وقت که زن میخواسته است بتواند با او تمکین نموده و یا در زمان انجام گناه زنا، شوهر وی در مسافرت نبوده باشد(ماده 226 و 227 قانون مجازات اسلامی جدید).


[b]با توجه به سياق ماده 211 و در نظر گرفتن مواد قانونی دیگر مربوط بخش حدود از جمله 226 و 227 قانون مجازات اسلامی جدید کاملا مشخص مي‌شود که مستندات علم قاضي بايد بيّن و روشن بوده و هيچ شکي در آن نباشد، و منظور مقنن از علم قاضی حاصل از بینه در اثبات هر جرمی نیز مشخص و تعریف شده میباشد، همچنین این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در هنگام قضاوت و حصول علم، قاضی باید درک نماید که در مورد چه جرمی در حال قضاوت است!؟ چرا که هر جرمی بنا بر نوع جرم انجام گرفته مجازات دارد و راه های اثباتش از قبل مشخص شده است و منظور از مجازات هر جرمی نیز روشن میباشد.[/b]
همچنین علم قاضی مستقیما در مورد اثبات نوع جرم صادق نیست بلکه در مورد صحت مدارک و یا صحت شهود که قبلا توسط قانون و شارع مقدس تعریف شده است و نوع دعوی مطرح شده حائز اهمیت میباشد.
(علی (ع) در مورد دعاوی از قبیل نزاع امور مالی، قتل و امثالهم با توجه به جمع قرائن و ادله معتبر، به علم خود در صورت یقین اتکا مینمودند و در مورد مدارک و ادله به طور کامل تحقیق مینمودند تا حقی ضایع نگردد،
اما در مورد جرایم منجر به مجازات حدود حتی با وجود احراز علم یقین، به بهانه های مختلفی سعی در جلوگیری از اجرای حکم مینمودند و در مورد اقرار سعی در منصرف نمودن اقرار کننده و در مورد شهود سعی در نپذیرفتن شهادت داشتند مگر آنکه مرتکب بر مجازات خویش تاکید داشته یا به طور کامل قصد ترویج فحشا داشته یا عواقب عمل مرتکب زنا موجب قتل یا ضرر و زیان بسیار به اشخاص مختلف شده بود)


[b]در مورد ماده 211 ق.م.ا.ج، مقنن محترم بر کلمه "بین" تاکید دارد! از کلمه فوق به راحتی میشود نتیجه گرفت که بینه در اثبات گناه حائز اهمیت است. همچنین در تبصره اعلام مینماید که [اگر علم یقین حاصل از بینه بدست نیاید] ملاک حکم نمیتواند علم قاضی باشد.
بینه در مورد هر جرمی، از قبل مشخص شده است، یعنی بینه در مورد جرم مثلا سرقت با بینه در مورد جرم حدود الهی همچون زنا و یا در مورد جرم مرتکب شده حق الناس با هم متفاوت بوده و از قبل در راه های اثبات جرایم مشخص شده است به طور مثال در مورد جرم زنا و لواط مشخص شده است که اقرار و شهود با مراتب و احکام خاص و همچنین در نظر گرفتن شرایط احصان با احکام خاص.[/b]
- در جرایمی چون قتل، یا فعالیتهای سیاسی و از این قبیل، شرط عقل آن است که همواره تحقیقات گسترده ای انجام شود و به طور مثال: اگر دوربین و صدا و پیام کوتاه وجود دارند میبایست در کنار دیگر ادله و مدارک دیگر، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس تحقیقات، میتوان از دیگر موارد همچون کارشناسی و معاینه محل وقوع جرم، استشهاد محلی، پرس و جو و بازجویی از اقوام و آشنایان متهم و دیگر تحقیقات استفاده نمود تا حقیقت روشن و علم قاضی به یقین تبدیل گردد.


اما در مورد حدود از جمله زنا، بحث آبرو مطرح است و همچنین در نظر گرفتن راه های اثبات شرعی و بینه شرعی که در واقع اثبات آن میبایست حاصل جمع امارات قضایی و شرعی باشد در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه با شناسایی و راستی آزمایی مربوط به صحت شهود میباشد!! چرا که ممکن است شهود دست به یکی کرده و بخواهند آبروی مومنی را ببرند !! و یا شخصی از روی دیوانگی بخواهد اقرار به گناهی نماید که صحت نداشته است!!
پس ماهیت و منظور کلی از علم قاضی این نیست که قاضی در صدد احراز زنا بر اساس استنباط و علم خود باشد!!


بلکه باید با تدبیر و علم خویش تا آخرین لحظه در صدد احراز صدق گفتار شهود و احراز صدق طرق شرعی باشد و نه چیز دیگر باشد و همچنین در صدد نجات مرتکب در صورت توبه و حتی در صورت حصول علم به توبه شخص، در ضمیر خود!![/b]


[b][سوال اینجاست که آیا در مورد گناه زنا و راه اثبات حقیقت زنا، خداوند واقعا مصر است؟!!]
آیا اسلام به طور جدی به دنبال اثبات زنا است؟! یا اینکه با قرار دادن راه اثبات بسیار دشوار برای چنین گناهی (اقرار و شهود با مراتب خاص) به دنبال حفظ آبروی مرتکب و اجتماع است؟ چطور ممکن است که علی (ع) حتی با حصول علم یقین در مورد وقوع زنا و با وجود 3 نفر عادل و عاقل و بالغ و قابل قبول که همگی صحنه دخول را دیده اند، نه تنها زنا را احراز و ثابت نمیکند بلکه دستور شلاق آن 3 نفر شاهد را نیز صادر مینمایند؟!![/b]
آیا نعوظ بلله ما از علی (ع) و گفته خداوند در قرآن بالاتریم؟ هرگز بالاتر نیستیم و بنابراین میتوان از همین نکته استنباط نمود که جایگاه علم قاضی در احراز مستقیم زنا به خصوص زنای محصنه منتفی بوده و فقط در جهت صدق گفتار 4 نفر شاهد جایگاه دارد.


نکته قابل توجه دیگر این است که اولا: اسلام و قانون، صراحتا و تاکیدا و مکررا عنوان نموده است که تجسس و تحقیق پیرامون زنا و جرایم منافی عفت اکیدا ممنوع است


(مگر در مواردی که 1- مشهود باشد(4 شاهد وجود داشته باشند که با مراتب خاص شهادت دهند).


2- شاکی خصوصی که البته باید در مورد شاکی خصوصی نیز محتاط عمل نمود تا تحقیقات انجام نشود که در نهایت باعث بر ملاء شدن گناهی قبلا انجام گرفته و توبه شده گردد و چه بسا باعث نابودی کانون خانواده ای گردد که فرزندان و سرنوشت چندین انسان را به بدترین نحو دگرگون سازد.


3- عمل زنا منجر به قتل و دیگر جرایم از این قبیل شده باشد.


قاضی میبایست در موارد حدود بسیار سنجیده عمل نماید و به جرم با دید اسلام و طرق شرعی بنگرد و منظور مجازات اسلام را برای این نوع جرایم درک نماید و توجه نماید که آیا جرم انجام گرفته به قصد اشاعه و ترویج فحشاء بوده است؟ آیا 4 نفر شاهد(با شرایط خاص) مرتکب را در هنگام ارتکاب جرم مشاهده نموده اند؟ آیا اقرار صورت پذیرفته است؟


در این میان قاضی نباید صرف وجود فیلم و امثالهم یا گمانه زنی های بی مورد و پیام کوتاه و امثالهم استناد نماید [مگر آنکه برای قاضی احراز شود که شخص مرتکب بسیار موجود وقیحی است و به طور مثال قبلا به کرات موارد کیفری داشته و جرایمی چون اذیت و آزار و امثالهم انجام داده است و ولگرد و معتاد بوده و کار وی فساد است و نه تنها توبه پذیر نیست بلکه در صورت رهایی قطعا در اجتماع فساد دیگری خواهد نمود و در اینصورت نیز مدارکی چون فیلم و امثالهم به تنهایی ملاک نبوده!! و در کنار ادله دیگر باعث
افزایش علم قاضی در احراز جرم خواهد بود]
با توجه به نوع موضوعات، میتوان گفت که موضوع هر جرم و مجازات آن و راه اثبات آن با توجه به نوع مجازات آن حائز اهمیت است و بنابراین در نوع مجازات سنگینی که شرع برای زنای محصنه قرار داده است راه اثبات آن را نیز مشخص نموده است و لذا این صحیح نیست که راه دیگری به راه های اثبات اضافه گردد و یا ابزار و ادله دیگری چون علم قاضی به صورت اثبات مستقیم و فیلم و تکنولوژی در اثبات آن دخیل باشد و راه اثبات را ساده تر نماید در حالی که مجازات آن همان مجازات سنگین شرع باشد.


در مورد ابهامات موجود در تصاویر فیلم و دیگر ادله که حاصل پیشرفت تکنولوژی میباشند
باید عنوان نمود که از کجا معلوم ادله غیر از شهود و اقرار مانند فیلم ساختگی نباشد؟! یا برخی از قسمتهای فیلم دست نخورده باشد؟! یا صدا گذاری نشده باشد؟! یا انعکاس نور، عمل دخول را واقعی نشان بدهد! در صورتی که ممکن است دخولی صورت نگرفته؟!
ممکن است فیلم به جهت اخاذی از مرتکب گرفته شده است اما مرتکب مدتهاست در خفاء توبه نموده (و هیچ شاهدی هم وجود ندارد که زنا را دیده باشد) و از فیلم نیز اطلاعی نداشته ولی به یکباره فیلمی رو شده است و همه طرق شرعی و توبه و زندگی فرد را دچاره مخاطره نموده است!!
یا اینکه در صورت حقیقی بودن فیلم آیا مغایر با فلسفه 4 شاهد بر طبق طرق شرعی نیست؟ پس گفته قرآن و شیوه علی (ع) چه میشود؟/!!!
در مورد سامانه اس ام اس نیز از کجا معلوم که سامانه پیام کوتاه در رایانه مرکزی مخابرات و به لحاظ دشمنی مثلا با یک مقام بالا رتبه، توسط اشخاصی تحریف نشده باشد! و یا از کجا معلوم که اشتباه تایپی اختلال کلمه ای در سیگنال رخ نداده است!
و یا از کجا معلوم که دو نفر فقط از راه گفتن کلمات بسیار زشت، قصد رابطه معاشقه وار داشته اند ولی نه هرگز همدیگر را دیده اند و نه هرگز قصد زنا داشته اند و چون نمیخواستند گناه نمایند اینگونه خود را ارضاء نموده اند و خیلی ابهامات از این قبیل که از بحث خارج خواهد بود)


ثانیا: در اسلام و شرع مقدس، در مورد گناه زنا و اثبات آن کاملا تاکید شده است که راه اثبات، میبایست فقط از طرق شرعی باشد(اقرار و شهود ولاغیر).


ثالثا: پیغمبر اسلام (ص) و معصومین (ع) با وجود اینکه اثبات زانی و زانیه توسط طرق شرعی صورت میگرفت، باز هم تا آخرین لحظه سعی بر این داشتند که متهم را به نحوی از مجازات تبرئه نمایند (مثلا میگفتند تعداد اقرار کافی نبوده و یا شهود اعتبار کافی ندارند و ..) تا چه برسد به اینکه طرق شرعی در کار نبوده باشد!!!


{با توجه به کتاب آیت الله دستغیب جلد 1 گناهان کبیره: قاضی میبایست در راستای انکار متهم عمل نماید نه اقرار} و این بدلیل حفظ آبروی خطا کار و همچنین جهت جلوگیری از اشاعه فحشاء و وقاحت عمل بوده است. به نظر میرسد که اسلام سعی بر این داشت تا از اشاعه فحشا جلوگیری نموده و همواره به عنوان یک گناه شخصی بدان نگریسته است و خطاکار را مرتبا به توبه دعوت مینماید مگر اینکه عمل فوق را 4 نفر عادل و بالغ دیده باشند و یا خود شخص تاکید بر زنا داشته باشد.


با عنایت به مطالب یاد شده، نگارنده سعی دارد تا با منطق و تفسیر عنوان نماید که در برخی موارد از جمله زنا، علم قاضی نمیتواند حجیت داشته باشد که با مطالعه متن ذیل به نظر میرسد که میتوان آن را تصدیق نمود


----------------------------------------------------------


علم قاضی و فیلم و امثالهم و مغایرت اینها با طرق شرعی در اثبات گناه زنا.


قرآن کریم و دین بزرگ و مهربان اسلام برای اینکه اجتماع مومنین و مسلمانان به دور از هر گونه عمل زشت و گناه بوده و عموم مسلمین بدون هرگونه محرمات و با انتخاب راه درست هدایت شوند مجازاتی را برای انواع گناهان در نظر گرفته است.
اما توجه نمایید که هر گناهی راه های اثباتی دارد تا به هیچ عنوان شک و تردیدی و جود نداشته باشد و سوء استفاده ای در این میان نباشد و مرتکب واقعی به مجازات خویش برسد.
به نظر میرسد که منظور از این مجازات بیشتر به دلیل انجام نشدن و جلوگیری از آن در انظار عمومی و عدم اشاعه فحشا است!
یعنی اگر چنانچه اشخاصی وقیحانه قصد ترویج و اجرای آن را در بین چند نفر داشته باشند باید به شدت مجازات شوند.
به شرطی که زنا واقعا ثابت شود و با طرق شرعی و راه های اثباتی که خداوند و شرع مشخص نموده است (اقرار و شهود با مراتب خاص!) اثبات گردد که در آن صورت مجازات آن (حد) خواهد بود و در صورت احراز احصان نیز حد مرگ میباشد. صرف داشتن همسر دائم حد مرگ صادر نمیشود بلکه حد مرگ زمانی است که همسر دائما و هر وقت که مرتکب زنا میخواسته است در دسترس مرتکب بوده و ضمنا در مسافرت هم نبوده باشد.


پیغمبر اسلام (ص) و معصومین (ع) به طور کامل تجسس در این رابطه را منع نموده اند! ایشان در مورد شاهدها سختگیری فراوان داشتند! مثلا شاهدها همگی باید عادل و عاقل و دارای سلامت عقل و روح باشند، صحنه دخول را کاملا دیده باشند، موضوع زنا را به مانند هم و بدون تردید تعریف نمایند! و بدانند که صرفا لخت خوابیدن دو نفر در کنار هم و عشق بازی، زنا محسوب نمیشود!
در حالتی که همسر در مسافرت باشد یا زوجه عادت ماهیانه باشد یا هر وقت که مرتکب میخواسته است همسرش در اختیارش نبوده باشد احصان منتفی و اعدامی صورت نمیگیرد.
سنگسار یا اعدام زمانی اتفاق میافتد که همه شواهد منجر به زنا و احکام آن در کنار هم به ترتیب چیده شوند و فقط و فقط از طریق شرعی ثابت شود.
طرق شرعی شامل اقرار و شهود است و اقرار یعنی فردی در نزد قاضی محترم 4 بار به عمل زنا و (دخول) اقرار نماید و شهود یعنی 4 شاهد عاقل و بالغ که عمل زنا را (دخول آلت تناسلی مرد به زن را همچون ورود نخ به سوزن و کاملا از نزدیک) دیده باشند و همگی عمل زنا را به مانند هم و بدون مکث و تفکر و تردید تعریف نمایند(که بعید به نظر میرسد که شخصی اینقدر وقیح باشد که بخواهد در نزد 4 نفر عمل دخول را انجام و ادامه دهد به طوری که آن 4 نفر کاملا صحنه را ببینند!).


*** این سخت گیری در اثبات عمل زنا را دین اسلام و خدای مهربان و بخشنده و توبه پذیر به این خاطر قرار داده است که آبروی انسانها حفظ شود و به هیچ وجه اشخاصی نتوانند با آبروی انسانها بازی نمایند و یا اگر شخصی اشتباهی نمود، به درگاه خداوند متعال پناه برده و در خفاء توبه نماید و توبه او واقعی باشد و هرگز به دنبال عمل زشت زنا نرود.***


حال اگر شخصی اینقدر وقیح و کثیف و پست باشد که در نزد 4 نفر یا بیشتر عمل زنا کند و با وجود آن 4 نفر یا بیشتر عمل خود را ادامه دهد آیامستحق مجازات سنگین نخواهد بود؟
اسلام آنقدر مهربان است که بر نحوه شهادت شهود و تعدادشان وسواس دارد! قرآن کریم میفرماید و کسانی که به زنان و مردان مسلمان تهمت میزنند 4 شاهد بیاورند و اگر 4 شاهد نیاورند همگی را شلاق بزنید!


پیغمبر (ص) و معصومین (ع) نیز بسیار سختگیری مینمودند تا کسی به این راحتی مجازات نشود بلکه توبه نماید.
***حتی اگر دونفر لخت در کنار هم خوابیده باشند زنا محسوب نمیشود مگر آنکه طرفین به دخول آلت تناسلی اقرار نمایند .***


[b]حضرت علی (ع) میفرماید تجسس در زندگی دیگران نکنید و هرگاه از دور عمل گناهی را شاهد هستید با سرو صدا مرتکب را ازحضورتان مطلع نمایید تا مرتکب گناه بلافاصله گناه خویش را بدون اینکه شرمنده شود و متوجه شود شما میدانید بپوشاند!![/b]


(براساس روایت امام صادق (ع): در زمان علی (ع) شخصی از فرمانده هان ایشان آمده و گفت در فلان جا عمل زنا انجام میدهند. علی (ع) خود به آن مکان رفته و از دور گناه را مشاهده نمودند، ایشان بلافاصله چشمان خود را بسته و با سرو صدای بلند فریاد زدند: شنیده ام که در این مکان گناه میکنند و خدا را در نظر نمیگیرند!! آن دو نفر که در حال انجام گناه بودند صدا را شنیده و از منطقه گریختند! حضرت برگشت و وقتی فرمانده پرسید یا علی (ع) آن گناه کاران را به سزای عملشان رساندید؟ جواب دادند: من گناهکاری ندیدم! فقط دونفر را در حال فرار دیدم!!)
اشخاصی که در نزد علی (ع) و یا پیغمبر (ص) به جهت اقرار به گناه مراجعه مینمودند، حضرات به بهانه ها و سوالهای مختلفی آنان را به منزلشان میفرستادند تا اقرار آنها به اندازه 4 دفعه نگردد مگر آنکه اشخاص، خود بر مجازات خویش تاکید مینمودند!!


در مورد شهود نیز بسیار سختگیری وجود دارد:
روایت است 3 نفر نزد علی (ع) رفته و شهادت دادند عمل زنا و دخول دونفر را در حال زنا دیده اند و هر 3 نفر صحنه را به مانند هم تعریف نمودند. حضرت بعد از شنیدن شهادت شهود فرمودند نفر چهارم کجاست؟ آن 3 نفر گفتند در راه است!! حضرت دستور دادند هر سه نفر را شلاق زدند!!


*** آری دین مهربان و بخشنده اسلام آنچنان مهربان است و راه اثبات گناه زنا را سخت نموده است که به راحتی آبروی مومنین نریزد چرا که آبروی مومن به مانند خون اوست***.


امام صادق (ع) میفرماید اگر شاهد زنا باشم هرگز جزو 3 نفر اول شهادت نخواهم داد زیرا بیم آن دارم یکی از آن سه نفر پشیمان شود و یا ضد و نقیض تعریف کند من هم شلاق بخورم!


حال با توجه به این مطالب معلوم میشود که گناهکاری که بدون قصد وقاحت در ادامه عمل زشت، یا بدون قصد علنی نمودن موضوع از روی ناآگاهی و صرفا وساوس ذاتی گناهی مرتکب شده است و 4 نفر شاهدی ندارد، باید در خفاء و در نزد خداوند توبه نماید و بر طبق گفته قرآن زنای او اثبات نمیگردد.
بر اساس گفته های شرعی و راه های اثبات زنا بر طبق شرع (اقرار و شهود) حال چگونه ممکن است که ما بخواهیم راه های دیگری را به " قرآن کریم و دستور خداوند" وارد نماییم در صورتی که مجازات سنگین آن را تغییر نداده ایم!!! (و همان مجازات خداوند را قرار داده ایم!!) آیا این صحیح است که بر اثر پیشرفت تکنولوژی و ابهامات فراوان در آن، راه اثبات زنا را ساده تر نماییم اما مجازات آن همچنان همان مجازات سنگین شرعی باقی بماند؟!


[b]با وجود این همه ابهام آیا باز هم میتوان گفت که علم قاضی در اثبات زنا که دارای مجازات سنگینی است میتواند دخیل باشد؟![/b]


وقتی گناهی بدون ترویج زنا و بدون آگاهی و صرفا از روی نادانی و وسوسه های ذاتی یک انسان جایزالخطا انجام گرفته است و وی بسیار پشیمان شده و توبه نموده و شاهدی هم ندارد و قصد برگشت به زندگی و اصلاح گذشته خویش را دارد یا شاید افرادی با وی سر خصومت دارند و قصد وارونه جلوه دادن موضوع و ادله را دارند تا برای قاضی علم یقین حاصل گردد آیا صرف بر ملاء شدن یک فیلم که با طرق شرعی اسلام و قرآن تناقض دارد باید به مرگ محکوم شود؟ بدون آنکه در مورد احصان بودن و تمکین و غیر طرق شرعی و احکام آن یقینا مرتب گردند؟
آیا نباید به جای این نگرش، باب را طور دیگری ملاحظه نموده و گشود که اشخاصی که تجاوز به حریم خصوصی میکنند و بر "عکس اسلام" عمل نموده و در زندگی افراد تجسس مینمایند_ و فیلم برداری پنهانی به قصد اخاذی انجام میدهند) مجازات گردند؟!
و مرتکب از ترس اینکه خود نیز گرفتار شود از دست اخاذی اینگونه موارد به قانون پناه نبرده و دائما باج بدهد و چه بسا یک عمر بلاجبار به کلیه افراد خانواده خود خیانت نماید!!
اگر علم قاضی در رابطه با احراز زنا و یا تکنولوژی فیلم و پیام کوتاه در زمان پیغمبر (ص) وجود میداشت طبیعتا خداوند مهربان راه های سختتری برای مومنین قرار میداد تا آبروی گناهکار و جایزالخطا ( اگر که قصد اشاعه فحشا نداشته است و یا بدون آگاهی قبلی و از روی نادانی و اشتباه، گناهی انجام داده است و کسی وی را ندیده است و قصد توبه واقعی دارد) به راحتی نریزد و در خفاء به درگاه خداوند مهربان توبه نماید. چرا که پیغمبر (ص) میفرمایند به راستی اگر قرار بود بینه را در نظر نگیرم میتوانستم همان دم حکم رجم را صادر نمایم!!
انسان موجودی است جایزالخطا و اگر گناهش بدون قصد و آگاهی و از روی اشتباه و بدون قصد اعشای فحشاء انجام شده است و به دنبال توبه و عدم ادامه عمل است بنابراین باید راهی برای او وجود داشته باشد.


علم قاضی و پیام کوتاه و فیلم و آزمایشات پزشکی جزو حدسو گمان بوده و شرعی نیست و طرق شرعی اثبات زنا محسوب نمیشوند. علم قاضی و فیلم و پیام کوتاه فقط میتوانند در کنار ادله و مدارک دیگر بینه شرعی ، ادله ای بر افزایش علم قاضی نسبت به وجود رابطه نامشروع باشد و نه زنا.


رابطه نامشروع جریمه تعزیر دارد (مانند شلاق 35 ضربه و یا جریمه نقدی)، اما زنا جزو جرایم حد بوده و سنگین است و همچنین راه اثبات آن نیز بسیار دشوار است.
(حتی لخت در کنار هم خوابیدن و لخت دستگیر شدن و یا عشق بازی و رابطه معاشقه وار ملاک زنا نیست تا زمانی که عمل دخول توسط 4 نفر دیده نشده باشد و یا زانی و زانیه خود اقرار نکرده باشند.
بر طبق مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید و استفتاءات (فتوای مراجع محترم) حد و اثبات زنا مشخص شده است و اثبات صرفا میبایست از طرق شرعی ( اقرار و شهود صورت پذیرد).
در بسیاری از مواقع فیلم به جهت افزایش علم قاضی در مواقع حساس مانند انجام قتل از طرف زانی یا زانیه یا ارتکاب جرایم دیگر "به همراه مدارک دیگر" در نظر گرفته میشود ولی به تنهایی کافی نیست و شاید در کنار ادله دیگر در نهایت بتواند ارتباط نامشروع را مشخص نماید نه زنا را.
از کجا معلوم که اصلا فیلم واقعی باشد یا نه؟! و یا قصد و نیت انجام فیلم برداری چیست و آیا اصلا فیلم فوق کاملا دخول را به مانند وارد شدن نخ بر سوزن نمایش میدهد؟! و آیا علم قاضی یقین است؟


بر اساس
استفتاء 8187 و دیگر استفتائات مراجع معظم له، آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله سیستانی، مکارم شیرازی و آیت الله گلپایگانی و دیگر علماء و مراجع: قاضی نمیتواند با علم خود زنای محصنه را محرز نماید. به عبارت دیگر علم قاضی در اثبات احصان منتفی بوده و اثبات زنای محصنه فقط باید به طرق شرعی باشد.( طرق شرعی فقط اقرار و شهود است و نه وجود علم قاضی فیلم و پیام کوتاه)


-با توجه به کتاب گناهان کبیره جلد 1 آیت الله سید عبدالحسین دستغیب:


در واقع (فرا و مافوق دید و نگرش سطحی در گناه) باید به طور کامل و دقیق در مورد اقرار و شهود اقدام نمود تا هیچ ابهامی برای قاضی محترم وجود نداشته باشد. به طور دقیق باید 4 نفر شاهد در صحنه زنا، عملیات زنا و صحنه دخول و مکان وقوع و جزئیات مکان وقوع و محل دقیق ارتکاب زنا را دیده باشند و در هنگامی که تعریف و تفسیر صورت میگیرد هرگز تردید نداشته باشند و عادل و عاقل و بالغ باشند! در غیر اینصورت حد قذف بر آنها جاری میشود!
همچنین قاضی در هنگام طرح سوالات از متهم به گناه، نباید به هیچ عنوان متهم را با اداء جملات یا کلماتی تشویق به اعتراف و اقرار نماید و نباید با گفتار و ادای کلماتی منجر به ایجاد رعب و ترس و یا عذاب وجدان شدید در متهم شود.


قاضی باید حدالامکان در ثبوت گناه کمک ننماید و میبایست در تعبیر و تفسیر شبهات به نفع متهم باشد و بر اساس سنت معصومین (ع) همواره در صدد تشویق متهم به انکار گناه بوده و همواره انکار گناه را تلقین نماید و نه اقرار گناه را!


[b]**** (حال چگونه است که اگر شخصی خود میخواهد اقرار به گناه خود نماید، قاضی باید ایشان را به انکار دعوت نماید و یا شهادت شهود را بسیار سخت بپذیرد، اما از آنطرف به راحتی با دیدن یک فیلم یا مطالعه متن یک پیام کوتاه بخواهد تجسس نماید و سپس حکم زنا را صادر نماید؟! واقعا این مطلب با عقل و منطق جور است؟!)****[/b]


در جمع بندی کلیه نکات یاد شده میتوان به راحتی به منظور اسلام پی برد که همواره مهربان و بخشنده است و به دنبال حفظ آبروی انسان جایزالخطا است و طرق شرعی (اقرار وشهود) را با مراتب خاص و بسیار مشکل در جهت اثبات زنا مقرر نموده است و نباید با اضافه نمودن علم قاضی و پیشرفت تکنولوژی راه های اثبات آن را با ابهام روبرو کرده و ساده تر نماییم.


با مقایسه عقلانی در مطالب یاد شده منظور اسلام یعنی همان عدم اشاعه فحشا مشخص میشود و همچنین این مطلب نیز عنوان میشود که خداوند مهربان با قرار دادن راه اثبات بسیار دشوار مراقب انسان جایزالخطا یا انسانی است که با ابهام و تهمت در شرف از بین رفتن آبرویش است.


-- در آخر عنوان میشود که: فيلم ويدئويي و پیام کوتاه ( اس ام اس ) و آزمایشات پزشکی هم مي تواند از امارات و شواهدی باشد که در مواقع حساس چون ایجاد قتل یا اقدام به قتل یا سرقت یا بسیاری از مسائل دیگر که به زانی یا زانیه مربوط میشود، در کنار ادله دیگر، علم قاضی را افزایش دهد! اما در رابطه با مسئله زنا که معلوم است یک گناه شخصی بوده است و هیچ بینه ای ندارد و ابهام و شبهاتی وجود دارد، به طور کامل منتفی خواهد بود.


بنابراین، گشودن باب اين مطلب كه هر علمي حجت باشد، موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد، لذا در اين راه بايد از وسواس شديدي برخوردار بود و بر روی گناهان درپوش گذاشت.


ماده 217 : صراحتا عنوان مینماید که مرتکب، اگر علم، قصد و شرایط کیفری رفتار ارتکابی را نداند و علاوه بر آن به حرمت شرعی گناه نیز آگاه نباشد مسئول انجام گناه نبوده و مجازات نمیگردد.
با دقت بر این مطلب، مقنن محترم متذکر شده است که اگر شخصی صرفا از روی وساوس ذاتی و از روی ناآگاهی، عملی گناه انجام داده است و به حرمت شرعی گناه آگاه نبوده است مجازات او واجب نیست و بهترین استنباطی که میتوان از این مطلب انجام داد این است که بر طبق شرع مقدس، اگر شخص مرتکب، قصد اشاعه فحشا نداشته و چه بسا انسان بی آزاری است که از روی ناآگاهی کامل، این عمل گناه را انجام داده است مسئول نیست. [سختی راه اثبات زنا از همین ماده قانونی نیز مشخص میگردد]


ماده 218 : با استناد به این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید نیز منظور مقنن مشخص است که باز هم در تلاش است که راه اثبات زنا را مشکل نماید و به شیوه معصومین (ع) عمل نماید. چرا که به خوبی میدانیم آن شخصی که در حال گناه زنا است در بیشتر مواقع به مسولیت کیفری آن آگاه نیست و از روی وسوسه ذاتی و بدلیل فشار زیاد جسمی گناهی را مرتکب شده است! بنابراین باید رها گردد! [مگر آنکه شخص واقعا موجود بد ذاتی باشد و نه تنها از روی قصد و آگاهی، عمل زنا و دخول را انجام داده است بلکه انسانی است وقیح]


ماده 221: این ماده قانون مجازات عنوان مینماید که زنا عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در زن و با استناد به این ماده قانونی واضح است که شهود میبایست صحنه دخول را کاملا دیده و به مانند هم تعریف نمایند در غیر این صورت زنا احراز نمیگردد.


-- بعد از عمل به شیوه معصومین(ع) و برقراری عدالت کامل و در نظر گرفتن احکام و مراتب خاص شرعی در قضاوت،
اگر چنانچه جرم زنا اثبات گردد، حد آن اجرا میگردد که 100 تازیانه خواهد بود.


اما پس از اثبات زنا بر طبق طرق شرعی و راه سخت آن، حال باید بررسی نمود که آیا مرتکب شامل احصان میگردد یا خیر؟
در اینجاست که کار، بسیار مشکل میشود و با کمی بی احتیاطی و بی دقتی چه بسا خود قاضی محترم ممکن است با یک قضاوت نادرست نعوذ بلله قاتل گردد!!
احصان شرایطی دارد که بسیار حائز اهمیت است.


[b]قانون گذار محترم به صراحت در ماده 226 قانون مجازات اسلامی جدید میگوید چنانچه مرد یا زن، دارای همسر دائمی باشند و ضمن آن هر وقت که بخواهند بتوانند با یکدیگر جماع نمایند!! دارای شرایط احصان خواهند بود.
این یعنی اینکه مرد یا زن هر وقت بخواهد باید همسرش برای جماع در دسترس او باشد و اگر در دسترس او نباشد و آن شخص با جنس مخالف دیگری عمل زنا انجام دهد شرایط احصان را نداشته باشد اعدام نمیگردد.
[/b]
در واقع منظور مقنن محترم مشخص است و این نشان میدهد که مقنن محترم در کمال آگاهی کامل از منظور اسلام و با توجه به شیوه علی (ع) و در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون احساسات فردی و انسانی، این قانون را وضع نموده است،
معلوم است چنانچه اگر هر انسانی هر وقت که بخواهد همسرش در دسترس باشد و با او جماع نماید آیا دیوانه است که سراغ دیگری برود؟
[b][بنابراین باید اثبات گردد که مرتکب با همسرش تمکین داشته است و پس از آن زنای احصان احراز شود و این خود یکی از مشکلترین موضوعات است و بسیار شبهه بر انگیز است، چرا که ممکن است بر اثر اختلافات یا نفرت و یا مسائل دیگر، مرتکب و همسرش تمکین نداشته باشند ولی همسر مرتکب به دروغ ادعای تمکین نماید!!][/b]


ماده 227 : با عنایت به محتویات این ماده قانونی نیز راه اثبات احصان و شرایط احراز احصان، به شیوه علی (ع) نزدیکتر شده و اسلام، به خوبی از لحاظ مقنن محترم رعایت گردیده است و مقنن صراحتا میگوید اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض و بیماری، زوجین را از احصان خارج مینماید. بنابراین قانون گذار به صراحت عنوان مینماید که شرایط احصان بسیار حائز اهمیت است.


[b]منظور قانون گذار محترم واضح است:
1- شرایط اثبات زنا با مراتب خاص
2- شرایط اثبات احصان با شرایط خاص.[/b]


علم قاضی در صحت شهود بینه نیز جایگاه ویژه ای دارد اما علم قاضی به طور مستقیم و بدون وجود بینه شرعی در اثبات زنا به خصوص احصان منتفی است و به خصوص تکنولوژی فیلم و امثالهم در این رابطه اعتباری ندارد و علم قاضی صرفا و فقط در مورد صدق گفتار شهود آنهم زمانی که 4 نفر شاهد بر طبق شرع حاضر باشند.
--------------------------------------------------------------


***مسئله دیگری که برخی آن را ملاک علم قاضی قرار میدهند تمثیل علم قاضی با علم امیرالمومنین (ع) در مسئله قضاوت بین اعرابی و پیغمبر (ص) میباشد!


برخی عقیده دارند و عنوان مینمایند که علم قاضی به این دلیل حجت است که حضرت علی(ع)براساس علم خود قضاوت نمود و سر اعرابی را زد!
در جریان قضاوت علی (ع) که در آن قضاوت، علی (ع) با علم خود و بدون درخواست ارائه شهود از پیغمبر (ص)، سر اعرابی را زده است باید به تفسیر ذیل اشاره نمود:


- در تفسیر مطلب یاده شده باید گفت که کار علی (ع) کاملا صحیح و منطقی بوده است و دلیل آن مشخص و واضح است،
چرا که اولا حضرت محمد (ص) پیغمبر خداست و یک پیغمبر، معصوم و عاری از گناه است و هیچگاه با یک دروغ بی ارزش و 70 درهم ناقابل نمیتواند تمام دین اسلام و قرآن و همه رسالت خویش و زحمات اسلام را به مقداری پول بفروشد تا نعوذبلله در آینده مردم بگویند پیغمبر (ص) در محکمه عدل علی(ع) محکوم به دروغ شده است!!!


هر شخص دیگری نیز جای ایشان بود قطعا یقین حاصل مینمود که هرگز پیغمبر نمیتواند دروغ بگوید و نیازی به ارائه شاهد از طرف پیغمبر اسلام (ص) نیست زیرا حرف ایشان به اندازه همه شاهدان واقعی دنیا ارزش دارد و این اعرابی است که به پیامبر اسلام تهمت میزند و حکمش مرگ خواهد بود.
تهمت به پیغمبر اسلام یعنی تهمت به کل دین و خدا و همه اسلام(نعوذبلله).


ثانیا علی (ع) خود معصوم است و یک قاضی قابل قیاس با علی (ع) نیست و فقط افراد بالا مقام چون مجتهد معظم و حاکم شرع میتواند علم خود را با علم علی (ع) قیاس نماید.


ثالثا: علم قاضی در مورد جرایم مختلف با جرم زنا متفاوت است چرا که علی (ع) در یک مورد مالی قضاوت نموده و به علم یقین خویش اتکا نموده است اما در بسیاری از موارد و احادیث زمانی که در مورد زنا حتی به علم یقین نیز میرسیدند اگر چنانچه احکام طرق شرعی مرتب نمیشدند حکم حد را صادر نمینمودند


با توجه به مطالب گفته شده آیا میتوان در مورد افراد معمولی غیر از پیغمبر(ص) بدون شواهد و مدارک معتبر عنوان نمود که به مانند پیغمبر راستگو هستند؟! و عاری از گناه؟ پس علم یقین حاصل گردیده و حکم صادر نمود؟!!
و آیا علم قاضی در رابطه با زنا بر خلاف طرق شرعی یعنی 4 بار اقرار یا 4 شاهد نیست؟( بر خلاف طرق اثبات مقرره توسط اسلام نیست)؟!


بر اساس این نوشته ها نیز میتوان عنوان نمود که تمثیل علم قاضی با علم علی (ع) منطقی به نظر نمیرسد.


------------------------------------------------------------------------------


استفتاءات مراجع معظم عالیقدر در رابطه با علم قاضی و ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید و اثبات زنا:


*** پاسخ و استفتاء مراجع معظم به صورت طرح سوال از مراجع معظم و عالیقدر که در اتخاذ عقیده و تصمیمات در حیطه علم ایشان قرار دارد:***




(استفتائات - استفتاء):


- حضرت آیت الله العظمی صانعی:
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
ج- علم قاضي در حقوق مدني و اجتماعي كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائني باشد كه معمولاً موجب علم یقین است و مي توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضي متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام) معتضد و مؤيّد است و هر چه قاضي در فنّ قضا قوي تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است;
امّا در باب حدود ( حق الله) كه جنبه عِرضي دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به 4 مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روي اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه.


يا 4 شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّي كه در روايات آمده است،
نه شهادت حدسي و نه هرگونه شهادت حسّي و قرائن و شواهد! گرچه موجب يقين صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان!
موضوع، حكم حاكم به اجراي حدود نيست، ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاي اصل هم، عدم جواز حكم است. در تعزيرات هم كه به نوعی جنبه عِرضي دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است; (در حدود اینگونه نیست و 4 مرتبه است) و امّا غير آن حجّيت علم قاضي، همانند حقوق اجتماعي كه گذشت و سيره عملي اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر آن بوده و به جهت جلوگيري از تخلّفها و معصيتها كفايت مي كند.
ناگفته نماند كه در مسائل حدود كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عرضي مطرح است، تحصيل علم براي قاضي، غير واجب، بلكه مذموم (اگر نگوييم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليّه استفاده شده است.
وسلام


- حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی :
بسمه تعالی
پاسخ: با سلام و تحیت
به اعتقاد بنده نه فقط در زنا که در تمام حدود علم قاضی حجیت ندارد و تا شهود و اقرار بینه با شرایط خاص وجود نداشته باشد نمیتوان حکمی را جاری کرد و بهترین دلیل برای این موضوع شیوه حکومت پنج ساله امیرالموئمنین (ع) است.

[mina azartab]

زنا و تفسیر سوره مبارکه نور و آیه های شریفه 1 تا 10
به نام خدا
با سلام و احترام،
با توجه به اینکه در مورد راه اثبات زنا که از طرف اسلام، بسیار مشکل و سخت مقرر شده است ابتدا به مورد ماهیت این نوع جرم پرداخته سپس به مبحث اصلی یعنی تفسیر آیه های شریفه سوره نور خواهیم پرداخت.

جرم زنا از لحاظ اسلام با مجازات سنگینی روبرو است ولی باید توجه داشت که راه اثبات آن نیز به قدری سخت و دشوار است که به راحتی قابل اثبات نیست. در واقع شارع مقدس راه اثبات زنا را بسیار واقع بینانه و در نهایت با وسواس شدید وضع و بیان نموده است که راه اثبات زنا میبایست به چه صورتی باشد. حال، بعد از اثبات زنا با توجه به راه سخت و دشوار آن، در مرحله بعدی باید اثبات شود که آیا این زنا محصن یا محصنه بوده است یا نه!!

اثبات احصان بودن عمل زنا بسیار سخت تر از اثبات خود زنا است!!

اگر با دقت کافی به موضوع مورد بحث نگاه شود این نتیجه گیری حاصل میگردد که اگر به مقداری جزئی در قضاوت در مورد آن بی دقتی شود و یا [احساسی] عمل گردد چه بسا مجازات سنگین و سرنوشت تلخی برای یک انسان که شاید مستحق آن نمیباشد رقم خواهد خورد!

با نگاه عمیق به شیوه ائمه و معصومین (ع) در مورد نوع برخورد و رفتار ایشان در مواجه با این نوع قضاوت به خوبی میتوان دریافت که منظور از مجازات و یا ماهیت گناه چیست.
خداوند بزرگ و مهربان آفریننده انسان است و برای اینکه انسان بتواند راه صحیح و اشتباه را از هم تمیز دهد او را بر آن داشته است که قانونی را برای کنترل بدیها و زشتیها وضع نماید. اما این قانون باید خصوصیاتی داشته باشد از جمله برای همه یکسان باشد براساس گفته های کتاب الهی و منشاء اصلی و بدون احساسات فردی باشد و بر اساس مرجعی خاص به آن عمل شود و اینطور نباشد که بر اساس تفاسیر غلط و یا دید نادرست از مرجع قانون، بخشی از آن عمل شود و بخشی عمل نگردد!
شاید شخصی که مشغول لذت بردن از گناه خویش میباشد اصلا منظورش گناه نیست! یا فکر نمیکند گناه میکند و یا شاید هم چون حیوانی بد ذات باشد!!

انسانها همگی در مورد احساسات خدادادی یکسانند و یک انسان هر قدر هم بی احساس باشد شاید در جایی با نگرشی خاص بر موضوعی خاص، تحت تاثیر احساسات خویش عمل نموده و به بیراهه برود! باید توجه داشت که گناه، فقط نوع شناخته شده آن نیست بلکه ممکن است در هر موردی پیش آید. به طور مثال: شخصی که به عنوان قاضی در مورد جرمی چون زنا قضاوت میکند اگر خدا را در نظر نگرفته و احساسی برخورد کند و به این نتیجه شخصی برسد که شخص مقابل زنا کرده پس باید مجازات شود و بدون اینکه به انسانیت و راه اثبات دقیق جرم فکر کند، تحت تاثیر احساسات عمل نماید، قطعا مفسده تر از همان شخصی خواهد بود که در مورد جرم او در حال قضاوت است!!

بنابراین به طور کامل و با نگرش دقیق پیرامون شیوه و عملکرد معصومین (ع) و با در نظر گرفتن بسیاری از موارد، میبایست قضاوت را آغاز نمود.

مواردی چون قتل و سرقت و ضرب و شتم اگر که با زنا همراه گردد قطعا قضاوت را شدیدتر و سخت تر مینماید اما باز هم باید در مورد هر جرمی با آرامش و شیوه اثبات همان جرم گام برداشت.
اقرار و شهادت با طرق خاص و بسیار سخت، آغاز کار میباشد.
اقرار یعنی فردی در نزد قاضی محترم 4 بار به عمل زنا اقرار نماید و شهود یعنی 4 شاهد عاقل و بالغ که عمل زنا را (دخول آلت تناسلی مرد به زن را همچون ورود نخ به سوزن و کاملا از نزدیک) دیده باشند و همگی عمل زنا را به مانند هم و بدون مکث و تفکر و تردید تعریف نمایند(که بعید به نظر میرسد که شخصی اینقدر وقیح باشد که بخواهد در نزد 4 نفر عمل دخول را انجام و ادامه دهد به طوری که آن 4 نفر کاملا صحنه را ببینند!).

در واقع اگر شخصی در نزد 4 نفر، عمل زنا و دخول را انجام و ادامه دهد مطمئنا یا کاملا دیوانه است و یا انسانی است که قصدش فقط لذت بردن نیست بلکه قصدش ترویج و اشاعه فحشا است. همچنین اگر شخصی به عنوان اقرار مراجعه نماید، حتما وقیح است!! و قصدش این است که به جای توبه در خفاء، کار زشت خود را وقیحانه به شخص یا اشخاصی اعلام نماید که اسلام میفرماید به جای اقرار بهتر است که توبه انجام شود.

به نظر میرسد که منظور اسلام اولا نزدیک نشدن انسانها به این گناه شنیع است و دوم اینکه اگر چنانچه صرفا به دلیل جایزالخطا بودن انسان، گناهی صورت گرفت که ترویج فحشایی درآن صورت نگرفته باشد (4 شاهد عادلی وجود نداشته باشد که صحنه دخول را ببینند و همگی مانند هم تعریف نمایند) یا اقراری صورت نپذیرفته است، بنابراین شخص نباید مجازات گردد و باید به درگاه خداوند متعال و در خفاء توبه نماید.

با کمی دقت و موشکافی میتوان به این منظور اسلام و شرع پی برد،که ترویج فحشاء ماهیت مهم اعمال مجازات میباشد، چرا که حتی اگر دو نفر به صورت عریان و حتی در آغوش یکدیگر دیده شوند مادامی که عمل دخول(همچون نخ بر سوزن)مشاهده نگردیده است هیچگاه عمل زنا اثبات و احراز نخواهد شد! پس این موضوع چگونه است که چه همسر دار یا غیر همسر دار، با جنس مخالفش لخت و عریان در حال معاشقه هستند ولی زنا ثابت نمیشود!! یا اینکه حتی اگر 4 شاهد وجود داشته باشد اما دخول را حتی یکی از آنها ندیده باشد باز هم حد جاری نخواهد شد و یا اینکه اگر دونفر انسان عاقل و بالغ صحنه دخول را ببینند و شهادت دهند باز هم حد جاری نمیگردد(حتما میبایست 4 نفر باشند!!)

بنابراین با وجود این سخت گیری در اثبات گناه زنا، پی خواهیم برد که شخصی که زنای او ثابت میشود یا بسیار وقیح است که در اذعان عمومی، عمل دخول را انجام میدهد و ادامه میدهد (صرفا لخت بودن زن و مرد دلیل بر زنا نیست مگر اینکه اقرار کند یا 4 نفر با مراتب خاص دخول را مشاهده نمایند)، و یا اینکه قاضی در قضاوت خویش اشتباه نموده است!!!

از باب قضاوت قاضی نیز باید عنوان نمود که قاضی میبایست صحت شاهدان را به دقت احراز نماید و یقین حاصل نماید که در شهادت شهود بینه هیچ دروغی یافت نمیشود. برای اینکار کافی است با نگاه کردن به چشمان شاهدان، سوالاتی در مورد نحوه دخول، نوع پوشش اطراف، رنگ اطراف، زمان، مکان و یا هرچیزی که ممکن است آن 4 نفر شاهد بخواهند تناقض گویی نمایند بپرسد (اگر چنانچه قصد شهادت دروغ دارند در جایی معلوم گردد) و همچنین در مورد اقرار نیز ترجیحا میبایست در 4 مجلس و زمان متفاوت پرسجو گردد که شاید شخص مرتکب، بر آن شود که اقرار خود را به 4 مرتبه نرساند و رهایی یابد. (کتاب گناهان کبیره جلد 1 آیت الله دستغیب)

اشخاصی که در نزد علی (ع) و یا پیغمبر (ص) به جهت اقرار به گناه مراجعه مینمودند، حضرات به بهانه ها و سوالهای مختلفی آنان را به منزلشان میفرستادند تا اقرار آنها به اندازه 4 دفعه نگردد مگر آنکه اشخاص، خود بر مجازات خویش تاکید مینمودند!!

در مورد شهود نیز بسیار سختگیری وجود داشت:
روایت است 3 نفر نزد علی (ع) رفته و شهادت دادند عمل زنا و دخول دونفر را در حال زنا دیده اند و هر 3 نفر صحنه را به مانند هم تعریف نمودند. حضرت بعد از شنیدن شهادت شهود فرمودند نفر چهارم کجاست؟ آن 3 نفر گفتند در راه است!! حضرت دستور دادند هر سه نفر را شلاق زدند!!

(براساس روایت امام صادق (ع): در زمان علی (ع) شخصی از فرمانده هان ایشان آمده و گفت در فلان جا عمل زنا انجام میدهند. علی (ع) خود به آن مکان رفته و از دور گناه را مشاهده نمودند، ایشان بلافاصله چشمان خود را بسته و با سرو صدای بلند فریاد زدند: شنیده ام که در این مکان گناه میکنند و خدا را در نظر نمیگیرند!! آن دو نفر که در حال انجام گناه بودند صدا را شنیده و از منطقه گریختند! حضرت برگشت و وقتی فرمانده پرسید یا علی (ع) آن گناه کاران را به سزای عملشان رساندید؟ جواب دادند: من گناهکاری ندیدم! فقط دونفر را در حال فرار دیدم!!)

امام صادق (ع) میفرماید اگر شاهد زنا باشم هرگز جزو 3 نفر اول شهادت نخواهم داد زیرا بیم آن دارم یکی از آن سه نفر پشیمان شود و یا ضد و نقیض تعریف کند من هم شلاق بخورم!

حضرت علی (ع) میفرماید تجسس در زندگی دیگران نکنید و هرگاه از دور عمل گناهی را شاهد هستید با سرو صدا مرتکب را ازحضورتان مطلع نمایید تا مرتکب گناه بلافاصله گناه خویش را بدون اینکه شرمنده شود و متوجه شود شما میدانید بپوشاند!!

-----------------------------------------------------------------------------

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید:

در مطالب یاد شده بالا اثبات جرم زنا از دید معصومین (ع) و اسلام بررسی گردید و حال باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس شرع مقدس اسلام و شیوه معصومین (ع) وضع گردیده است به تفاسیر و مطالب مختصر ولی مفیدی پیرامون مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی جدید خواهیم پرداخت:

ماده 217 : صراحتا عنوان مینماید که مرتکب، اگر علم، قصد و شرایط کیفری رفتار ارتکابی را بداند و علاوه بر آن به حرمت شرعی گناه نیز آگاه باشد مسئول انجام گناه بوده و مجازات میگردد.
با دقت بر این مطلب، مقنن محترم متذکر شده است که اگر شخصی صرفا از روی وساوس ذاتی و از روی ناآگاهی، عملی گناه انجام داده است و به حرمت شرعی گناه آگاه نبوده است مجازات او واجب نیست و بهترین استنباطی که میتوان از این مطلب انجام داد این است که بر طبق شرع مقدس، اگر شخص مرتکب، قصد اشاعه فحشا نداشته و چه بسا انسان بی آزاری است که از روی ناآگاهی کامل، این عمل گناه را انجام داده است مسئول نیست. [سختی راه اثبات زنا از همین ماده قانونی نیز مشخص میگردد]

ماده 218 : با استناد به این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید نیز منظور مقنن مشخص است که باز هم در تلاش است که راه اثبات زنا را مشکل نماید و به شیوه معصومین (ع) عمل نماید. چرا که به خوبی میدانیم آن شخصی که در حال گناه زنا است در بیشتر مواقع به مسولیت کیفری آن آگاه نیست و از روی وسوسه ذاتی و بدلیل فشار زیاد جسمی گناهی را مرتکب شده است! بنابراین باید رها گردد! [مگر آنکه شخص واقعا موجود بد ذاتی باشد و نه تنها از روی قصد و آگاهی، عمل زنا و دخول را انجام داده است بلکه انسانی است وقیح]

ماده 221: این ماده قانون مجازات عنوان مینماید که زنا عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در زن و با استناد به این ماده قانونی واضح است که شهود میبایست صحنه دخول را کاملا دیده و به مانند هم تعریف نمایند در غیر این صورت زنا احراز نمیگردد.

-- بعد از عمل به شیوه معصومین(ع) و برقراری عدالت کامل و در نظر گرفتن احکام و مراتب خاص در قضاوت،
اگر چنانچه جرم زنا اثبات گردد، حد آن اجرا میگردد که 100 تازیانه خواهد بود.

اما پس از اثبات زنا بر طبق طرق شرعی و راه سخت آن، حال باید بررسی نمود که آیا مرتکب شامل احصان میگردد یا خیر؟
در اینجاست که کار، بسیار مشکل میشود و با کمی بی احتیاطی و بی دقتی چه بسا خود قاضی محترم ممکن است با یک قضاوت نادرست نعوذ بلله قاتل گردد!!
احصان شرایطی دارد که بسیار حائز اهمیت است.

قانون گذار محترم به صراحت در ماده 226 قانون مجازات اسلامی جدید میگوید چنانچه مرد یا زن، دارای همسر دائمی باشند و ضمن آن هر وقت که بخواهند بتوانند با یکدیگر جماع نمایند!! دارای شرایط احصان خواهند بود.
این یعنی اینکه مرد یا زن هر وقت بخواهد باید همسرش برای جماع در دسترس او باشد و اگر در دسترس او نباشد و آن شخص با جنس مخالف دیگری عمل زنا انجام دهد شرایط احصان را نداشته و رجم[سنگسار] نمیگردد.

در واقع منظور مقنن محترم مشخص است و این نشان میدهد که مقنن محترم در کمال آگاهی کامل از منظور اسلام و با توجه به شیوه علی (ع) و در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون احساسات فردی و انسانی، این قانون را وضع نموده است،
معلوم است چنانچه اگر هر انسانی هر وقت که بخواهد همسرش در دسترس باشد و با او جماع نماید آیا دیوانه است که سراغ دیگری برود؟

و در واقع اگر چنانچه با وجود اینکه همسرش هر لحظه در اختیار اوست باز هم به سراغ دیگری برود و اینقدر وقیح بوده است که زنای او نیز ثابت شده است[در نزد بیشتر از 4 نفر شاهد عادل، زنا کرده است یا اقرار نموده است] از نظر اسلام باید حد بر او جاری گردد. [البته باید اثبات گردد که مرتکب با همسرش تمکین داشته است و پس از آن زنای احصان احراز شود و این خود یکی از مشکلترین موضوعات است و بسیار شبهه بر انگیز است، چرا که ممکن است بر اثر اختلافات یا نفرت و یا مسائل دیگر، مرتکب و همسرش تمکین نداشته باشند ولی همسر مرتکب به دروغ ادعای تمکین نماید!!]

ماده 227 : با عنایت به محتویات این ماده قانونی نیز راه اثبات احصان و شرایط احراز احصان، به شیوه علی (ع) نزدیکتر شده و اسلام، به خوبی از لحاظ مقنن محترم رعایت گردیده است و مقنن صراحتا میگوید اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض و بیماری، زوجین را از احصان خارج مینماید. بنابراین قانون گذار به صراحت عنوان مینماید که شرایط احصان بسیار حائز اهمیت است.

منظور قانون گذار محترم واضح است:
1- شرایط اثبات زنا با مراتب خاص
2- شرایط اثبات احصان با شرایط خاص.

زنا خود بر اساس طرق شرعی(اقرار و شهود با مراتب خاص) اثبات میگردد که البته علم قاضی در صحت شهود بینه نیز جایگاه ویژه ای دارد اما علم قاضی به طور مستقیم و بدون وجود بینه در اثبات زنا به خصوص احصان منتفی است و به خصوص تکنولوژی فیلم و امثالهم در این رابطه اعتباری ندارد.

ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید در مورد علم قاضی میگوید:

- ماده 211 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي‌دارد: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به ‌طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.»

با توجه به سياق اين ماده کاملا مشخص مي‌شود که مستندات علم قاضي بايد بيّن و روشن بوده و هيچ شکي در آن نباشد، همچنین این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در هنگام قضاوت و حصول علم،
قاضی مربوطه در مورد چه جرمی در حال قضاوت است؟ چرا که هر جرمی بنا بر نوع جرم انجام گرفته مجازات دارد و منظور از مجازات هر جرمی نیز باید روشن باشد

همچنین علم قاضی مستقیما در مورد نوع جرم صادق نیست بلکه در مورد صحت شهود بینه و نوع دعوی حائز اهمیت میباشد.
(علی (ع) در مورد دعاوی از قبیل نزاع امور مالی، قتل و امثالهم با توجه به قرائن و ادله معتبر به علم خود در صورت یقین اتکا مینمودند و در مورد مدارک و ادله به طور کامل تحقیق مینمودند تا حقی ضایع نگردد،

اما در مورد جرایم منجر به مجازات حدود حتی با وجود احراز علم یقین، به بهانه های مختلفی سعی در جلوگیری از اجرای حکم مینمودند و در مورد اقرار سعی در منصرف نمودن اقرار کننده و در مورد شهود سعی در نپذیرفتن شهادت داشتند مگر آنکه مرتکب بر مجازات خویش تاکید داشته یا به طور کامل قصد ترویج فحشا داشته یا عواقب عمل مرتکب زنا موجب قتل یا ضرر و زیان بسیار به اشخاص مختلف شده بود)

با توجه به آیه شریفه 15 از سوره نساء نیز میتوان به خوبی درک نمود که منظور از 4 شاهد چیست؟!!
منظور آیه شریفه دقیقا تاکید مینماید که ممکن است با وجود 3 شاهد بسیار قابل قبول و حتی از علماء به راحتی علم به زنا حاصل گردد!!!!
اما نباید حکمی صادر گردد!!
چرا که آیه شریفه فقط و فقط و صرفا بر وجود 4 شاهد آنهم بر اساس احکام خاص دلالت دارد (همگی باید صحنه دخول را همچون ورود نخ بر سوزن دیده باشند و به مانند هم مکان و انچام گناه و شرایط را تعریف نمایند!)

در مورد ماده 211 ق.م.ا.ج ، مقنن محترم بر کلمه "بین" تاکید دارد! از طرفی در تبصره اعلام مینماید که ملاک حکم نمیتواند علم قاضی باشد اگر که یقین حاصل نگردیده است.
[ولی متاسفانه عنوان نشده است که نوع نگرش قاضی به انواع جرم باید چگونه باشد! زیرا نحوه قضاوت و حصول علم بر طبق راه های اثبات آن مثلا در قتل و کلاه برداری با نوع نگرش در مورد زنا (که راه اثبات آن طرق شرعی است متفاوت است]

بنابراین علم قاضی در مواردی که بدون شبهه و بر اساس بینه و طرق شرعی به یقین تبدیل گردد و همچنین نوع نگرش در مورد نوع جرمی که در آن رابطه در حال قضاوت میباشد (بر اساس طرق و راه های اثبات آن) میتواند در نظر گرفته شود که در ذیل به آنها اشاره میگردد.

در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه با شناسایی و راستی آزمایی مربوط به صحت شهود میباشد!! چرا که ممکن است شهود دست به یکی کرده و بخواهند آبروی مومنی را ببرند !! و یا شخصی از روی دیوانگی بخواهد اقرار به گناهی نماید که صحت نداشته است!!
پس ماهیت و منظور کلی از علم قاضی این نیست که قاضی در صدد احراز زنا بر اساس استنباط و علم خود باشد!!


بلکه باید با تدبیر و علم خویش تا آخرین لحظه در صدد احراز صدق گفتار شهود و احراز صدق طرق شرعی باشد و نه چیز دیگر و همچنین در صدد نجات مرتکب در صورت توبه و حتی در صورت حصول علم به توبه شخص، در ضمیر خود باشد!!

- در جرایمی چون قتل، یا فعالیتهای سیاسی و از این قبیل، شرط عقل آن است که همواره تحقیقات گسترده ای انجام شود و به طور مثال: اگر دوربین و صدا و پیام کوتاه وجود دارند نیز میبایست در کنار دیگر ادله و مدارک دیگر، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس تحقیقات، از دیگر موارد همچون کارشناسی و معاینه محل وقوع جرم، استشهاد محلی، پرس و جو و بازجویی از اقوام و آشنایان متهم و دیگر تحقیقات استفاده نمود تا حقیقت روشن و علم قاضی در مورد این نوع جرایم به یقین تبدیل گردد.


{اما سوال اینجاست که آیا در مورد گناه زنا و راه اثبات حقیقت نیز این چنین خواهد بود}؟
آیا اسلام به طور جدی به دنبال اثبات زنا است؟! یا اینکه با قرار دادن راه اثبات بسیار دشوار برای چنین گناهی (اقرار و شهود با مراتب خاص) به دنبال حفظ آبروی مرتکب و اجتماع است؟


نکته قابل توجه این است که اولا: اسلام و قانون، صراحتا و تاکیدا و مکررا عنوان نموده است که تجسس و تحقیق پیرامون زنا و جرایم منافی عفت اکیدا ممنوع است

(مگر در مواردی که 1- مشهود باشد یا (4 شاهد وجود داشته باشند که با مراتب خاص شهادت دهند).
2- شاکی خصوصی که البته باید در مورد شاکی خصوصی نیز محتاط عمل نمود تا صرف گمانه زنی در مورد اشخاص، تحقیقات انجام نشود که در نهایت باعث بر ملاء شدن گناهی قبلا انجام گرفته و توبه شده گردد و چه بسا باعث نابودی کانون خانواده ای گردد که فرزندان و سرنوشت چندین انسان را به بدترین نحو دگرگون سازد.
3- عمل زنا منجر به قتل و دیگر جرایم از این قبیل شده باشد.

قاضی میبایست در موارد حدود بسیار سنجیده عمل نماید و به جرم با دید اسلام و طرق شرعی بنگرد و منظور مجازات اسلام را برای این نوع جرایم درک نماید و توجه نماید که جرم انجام گرفته آیا به قصد اشاعه و ترویج فحشاء بوده است؟ آیا 4 نفر شاهد(با شرایط خاص)، مرتکب را در هنگام ارتکاب جرم مشاهده نموده اند؟ آیا اقرار صورت پذیرفته است؟

در این میان قاضی نباید صرف وجود فیلم و گمانه زنی های بی مورد و پیام کوتاه و امثالهم
که پر از ابهام میباشند استناد نماید
در مورد ابهامات موجود در تصاویر فیلم و دیگر ادله که حاصل پیشرفت تکنولوژی میباشند
باید عنوان نمود که از کجا معلوم ادله غیر از شهود و اقرار مانند فیلم ساختگی نباشد؟! یا برخی از قسمتهای فیلم دست نخورده باشد؟! یا صدا گذاری نشده باشد؟! یا انعکاس نور، عمل دخول را واقعی نشان بدهد! در صورتی که ممکن است دخولی صورت نگرفته؟!
ممکن است فیلم به جهت اخاذی از مرتکب گرفته شده است اما مرتکب مدتهاست در خفاء توبه نموده (و هیچ شاهدی هم وجود ندارد که زنا را دیده باشد) و از فیلم نیز اطلاعی نداشته ولی به یکباره فیلمی رو شده است و همه طرق شرعی و توبه و زندگی فرد را دچاره مخاطره نموده است!!


**** در صورت حقیقی بودن فیلم، آیا میتوان حکم صادر نمود؟ آیا مغایر با فلسفه 4 شاهد بر طبق طرق شرعی نیست؟ زیرا که قاضی خود 1 نفر است و بر فرض اگر بخواهد به 3 نفر دیگر نیز نمایش دهد خود این عمل ترویج گناه نیست؟ یا اینکه با عقل سلیم در تضاد نمیباشد؟ ****

در مورد سامانه اس ام اس نیز از کجا معلوم که سامانه پیام کوتاه در رایانه مرکزی مخابرات و به لحاظ دشمنی مثلا با یک مقام بالا رتبه، توسط اشخاصی تحریف نشده باشد! و یا از کجا معلوم که اشتباه تایپی اختلال کلمه ای در سیگنال رخ نداده است!
و یا از کجا معلوم که دو نفر فقط از راه گفتن کلمات بسیار زشت، قصد رابطه معاشقه وار داشته اند ولی نه هرگز همدیگر را دیده اند و نه هرگز قصد زنا داشته اند و چون نمیخواستند گناه نمایند اینگونه خود را ارضاء نموده اند و خیلی ابهامات از این قبیل که از بحث خارج خواهد بود)

ثانیا: در اسلام و شرع مقدس، در مورد گناه زنا و اثبات آن کاملا تاکید شده است که راه اثبات، میبایست فقط از طرق شرعی باشد(اقرار و شهود ولاغیر).

ثالثا: پیغمبر اسلام (ص) و معصومین (ع) با وجود اینکه اثبات زانی و زانیه توسط طرق شرعی صورت میگرفت، باز هم تا آخرین لحظه سعی بر این داشتند که متهم را به نحوی از مجازات تبرئه نمایند (مثلا میگفتند تعداد اقرار کافی نبوده و یا شهود اعتبار کافی ندارند و ..) تا چه برسد به اینکه طرق شرعی در کار نبوده باشد!!!

{با توجه به کتاب آیت الله دستغیب جلد 1 گناهان کبیره: قاضی میبایست در راستای انکار متهم عمل نماید نه اقرار} و این بدلیل حفظ آبروی خطا کار و همچنین جهت جلوگیری از اشاعه فحشاء و وقاحت عمل بوده است. به نظر میرسد که اسلام سعی بر این داشت تا از اشاعه فحشا جلوگیری نموده و همواره به عنوان یک گناه شخصی بدان نگریسته است و خطاکار را مرتبا به توبه دعوت مینماید مگر اینکه عمل فوق را 4 نفر عادل و بالغ دیده باشند و یا خود شخص تاکید بر زنا داشته باشد.

در اینجا بحث علم قاضی را با عنایت به استفتای آیت الله صانعی و مکارم شیرازی میبندیم و به ادامه بحث خواهیم پرداخت:

- حضرت آیت الله العظمی صانعی:
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
ج- علم قاضي در حقوق مدني و اجتماعي كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائني باشد كه معمولاً موجب علم یقین است و مي توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضي متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام) معتضد و مؤيّد است و هر چه قاضي در فنّ قضا قوي تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است;
امّا در باب حدود ( حق الله) كه جنبه عِرضي دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به 4 مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روي اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه.

يا 4 شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّي كه در روايات آمده است،
نه شهادت حدسي و نه هرگونه شهادت حسّي و قرائن و شواهد! گرچه موجب يقين صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان!
موضوع، حكم حاكم به اجراي حدود نيست، ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاي اصل هم، عدم جواز حكم است. در تعزيرات هم كه به نوعی جنبه عِرضي دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است; (در حدود اینگونه نیست و 4 مرتبه است) و امّا غير آن حجّيت علم قاضي، همانند حقوق اجتماعي كه گذشت و سيره عملي اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر آن بوده و به جهت جلوگيري از تخلّفها و معصيتها كفايت مي كند.
ناگفته نماند كه در مسائل حدود كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عرضي مطرح است، تحصيل علم براي قاضي، غير واجب، بلكه مذموم (اگر نگوييم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليّه استفاده شده است.
وسلام


- حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
بسمه تعالی
با اهداء سلام و تحيت؛
پاسخ:
اسناد و نوشته هاى معتبر عقلايى ، حجت شرعيه است; ولى نوار و فيلم و مانند آن دليلى براعتبارش نيست و حجيت علم قاضى تنها در صورتى است که از مبادى حسيه، مانند مشاهده(شواهد و قرائن معتبر و مشهود و روشن) يا قريب به حس، حاصل شود.(الحدود تدرء بالشبهات)


حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی: قاضی با علم خودش نمیتواند احصان را احراز نماید. زنای محصنه میبایست توسط طرق شرعی محرز گردد.
-----------------------------------------------------------------------------------


****حال به بحث اصلی یعنی تفسیر آیه های شریفه سوره نور میپردازیم****


آیه شریه 2 سوره نور میفرماید: شما مومنان باید هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه مجازات نمایید و هرگز درباره آنان در دین خدا رافت و ترحم روا ندارید اگر به روز قیامت و خدا ایمان دارید و جمعی از مومنان میبایست نظاره گر این مجازات باشند.


-- واضح است، زمانی که شخصی اینقدر وقیحانه زنا نموده است که (به طرق شرعی ثابت شده است) یعنی 4 نفر ایشان را درحال دخول دیده اند و یا خود اقرار نموده است در واقع قصد این را دارد که اجتماع را به بیراهه هدایت کرده و گناه را ترویج نماید. انسانها را از دین و خدا و اعتقاد و شخصیت و نجابت دور نماید و قصدش صرفا لذت نبوده است بنابراین باید مجازات گردد.
همچنین از اینکه گفته شده است که جمعی از مومنان میبایست عمل مجازات را ببینند دلیلش این است که عموم از عقوبت و مجازات هراس پیدا کرده و پی ببرند که این عمل، گناهی است بزرگ و بنابراین همان منظور مقنن محترم در اینجا نمایان میگردد که در ماده 217 و 218 قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت گفته است که اگر شخص بداند که عملش گناه بوده و به مسائل گناه شرعی و کیفری آگاه باشد باید مجازات گردد! خوب با کمی دقت میتوان متوجه شد که اگر مرتکب در میان جمع مجازات گردد، قطعا به دیگران اطلاع رسانی شده و بنابراین آگاهی از شنیع بودن عمل زنا حاصل خواهد شد و این خود باعث خواهد شد که انجام عمل زنا به دلیل بالا رفتن آگاهی عمومی به حداقل ممکنه برسد و در واقع در عموم نسبت به گناه زنا هراس ایجاد نماید تا کسی جرات نکند به قصد وقاحت عمل زنا انجام دهد. البته این تفسیر نیز وجود دارد که منظور تنبیه شدن بیشتر مرتکب میباشد. همچنین در شرایط کنونی و با وجود منابع اطلاع رسانی گسترده به نظر نمیرسد که مشاهده مجازات مرتکب در ملاء عام صحیح باشد چرا که ممکن است قبح عمل از بین رفته و در واقع بر عکس عمل نماید. لذا دیدن چند نفر در حال انجام مجازات کفایت میکند.


-- در آیه شریفه 4 سوره نور:
خداوند متعال صریحا میفرماید که آنانکه به زنان عفیف مومنه نسبت زنا میدهند و سپس بر گفته خویش 4 شاهد نمیآورند 80 ضربه تازیانه زده و پس از آن هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسقند.
در معنی این آیه شریفه به خوبی مشخص است که منظور خداوند مهربان و توبه پذیر از اینکه میفرماید 4 نفر شاهد عادل باید به زنا شهادت دهند چیست. اول اینکه 3 نفر و کمتر مورد قبول نیست!! حال چنانچه اگر زنی زنا نماید و دخول را انجام داده باشد و 2 نفر صحنه را ببینند و کاملا به مانند هم در نزد حاکم شرع شهادت دهند آیا باید 80 ضربه تازیانه بخورند!!! و آیا آن زن، با وجود انجام دخول، زنا کار نیست و مجازات نمیگردد؟!!

بله کاملا درست است!! بر طبق فرمایشات خداوند متعال، آن دو نفر شاهد شلاق میخورند و آن زن با وجود زنا و دخول مجازات نمیگردد، زیرا عمل زنا را 2 نفر دیده اند نه 4 نفر!!

پس به خوبی میتوان نتیجه گرفت که خداوند مهربان به فکر حفظ آبروی مومنین بوده است و گناهی که در آن قصد ترویج گناه وجود ندارد را مجازات نمیکند بلکه به توبه و پرهیز از گناه در خفاء دعوت مینماید.



از آیه شریفه 5 تا 10 سوره نور:

واضح است که باز هم منظور خداوند توبه پذیر و مهربان از معنی آیه های یاد شده چیست:
در واقع حفظ آبروی زن مومنه است.
اگر مردی به همسرش تهمت زنا بزند در حالی که هیچ شاهدی ندارد باید به کتاب و آیه های الهی، 4 مرتبه سوگند بخورد که زنش زنا کرده است و در دفعه پنجم به نام الله سوگند یاد نماید و در این صورت، لعنت خداوند بر او باد اگر دروغ گفته باشد.
چنانچه با سوگند بار پنجم آن مرد، زنش را بر اجرای حد لازم بدانند [آن زن در مقام دفاع از خود باید] 4 بار سوگند یاد نماید و در بار پنجم به نام الله سوگند یاد کند که گناه زنا انجام نداده است،
در اینصورت است که حد از او ساقط میشود و نیازی به مجازات نیست، فقط خداوند میفرماید غضب خداوند بر او باد اگر که به دروغ سوگند یاد کرده باشد و مرد از راستگویان بوده باشد.

و بلاخره در آیه 10 سوره نور، خداوند متعال و مهربان گناه کار را به توبه دعوت مینماید و در واقع منظور اینست که اگر هم دروغی گفته شده است و به منظور خلاصی از مجازات، سوگندی یاد شده است، اگر چنانچه توبه واقعی انجام گردد وهرگز تا آخر عمر به دنبال این گناه نرود و از خداوند طلب آمرزش نماید قطعا خداوند مهربان شخص مرتکب را خواهد بخشید چرا که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.

وسلام.

[mina azartab]

[/font]
[font=tahoma]استفتاء ، استفتائات و عقیده مراجع و مجتهدین معظم در رابطه با علم قاضی و راه اثبات زنا و وجود فیلم ویدئویی و تکنولوژی با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی جدید.


"استفتاء و علم قاضی "
"استفتا در مورد زنا"
"علم قاضی در حدود"
"علم قاضی در امور کیفری"
------------------------------------------------------------------------------------
*** پاسخ و استفتاء مراجع معظم به صورت طرح سوال از طرف یکی از دوستان از مراجع معظم و عالیقدر پرسیده شده است (در مورد تکنولوژی و فیلم ویدئویی) که در اتخاذ عقیده و تصمیمات در حیطه علم ایشان قرار دارد . ابتدا جوابها را مشاهده مینمایید و در ذیل آن سوال نیز موجود میباشد***




ابتدا پاسخها: (استفتائات - استفتاء):




- استفتاء حضرت آیت الله العظمی صانعی:
پاسخ نامه شماره[147454]دفتر
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
ج- علم قاضي در حقوق مدني و اجتماعي كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائني باشد كه معمولاً موجب علم یقین است و مي توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضي متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام) معتضد و مؤيّد است و هر چه قاضي در فنّ قضا قوي تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است;
امّا در باب حدود ( حق الله) كه جنبه عِرضي دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به 4 مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روي اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه.


يا 4 شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّي كه در روايات آمده است،
نه شهادت حدسي و نه هرگونه شهادت حسّي و قرائن و شواهد! گرچه موجب يقين صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان!
موضوع، حكم حاكم به اجراي حدود نيست، ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاي اصل هم، عدم جواز حكم است. در تعزيرات هم كه به نوعی جنبه عِرضي دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است; (در حدود اینگونه نیست و 4 مرتبه است) و امّا غير آن حجّيت علم قاضي، همانند حقوق اجتماعي كه گذشت و سيره عملي اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر آن بوده و به جهت جلوگيري از تخلّفها و معصيتها كفايت مي كند.
ناگفته نماند كه در مسائل حدود كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عرضي مطرح است، تحصيل علم براي قاضي، غير واجب، بلكه مذموم (اگر نگوييم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليّه استفاده شده است.
وسلام




- استفتاء حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی :
بسمه تعالی
پاسخ: با سلام و تحیت
به اعتقاد بنده نه فقط در زنا که در تمام حدود علم قاضی حجیت ندارد
و تا شهود و اقرار بینه با شرایط خاص وجود نداشته باشد نمیتوان حکمی را جاری کرد و بهترین دلیل برای این موضوع شیوه حکومت پنج ساله امیرالموئمنین (ع) است.






- استفتاء حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
کد رهگیری: 9210160078
بسمه تعالی
با اهداء سلام و تحيت؛
پاسخ:
اسناد و نوشته هاى معتبر عقلايى ، حجت شرعيه است; ولى نوار و فيلم و مانند آن دليلى براعتبارش نيست
و حجيت علم قاضى تنها در صورتى است که از مبادى حسيه، مانند مشاهده(شهادت یا اقرار بینه و روشن شرعی) يا قريب به حس، حاصل شود.(الحدود تدرء بالشبهات)






- استفتاء حضرت آیت الله العضمی علوی گرگانی:
-بسمه تعالی
1_ از انجاییکه اکثر قضات فعلی در حقیقت منصوب از ناحیه قاضی شرع هستند و خودشان اجتهاد ندارند و لذا علم آنها بدون استناد به قرائن و شواهد علم آور حجیت ندارد.
2_ در صورت عدم اثبات گناه نباید حکم اجرا شود و اعتنا به یک فیلم در صورت عدم اطمینان شرعی حجیت ندارد
3_ نشان دادن فیلم به سه شاهد دیگر موجب نمی شود که چهار بینه درست شود! راههای اثبات حکم زنا هم متفاوت است و هر کدام مستقل از دیگری است.
5_ این امور (تکنولوژی، فیلم، پیام کوتاه) موجب علم به زنا نمی شود.
وسلام.






- استفتاء حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:
53627
بسم الله الرحمن الرحیم
1- سایر ابزار و وسایل تکنولوژی نمی تواند زنا را ثابت کند و فیلم و عکس و امثال این امور شرعا برای اثبات جرم زنا اعتبار ندارد. مگر انکه از طریق فیلم و عکس برای قاضی علم

[یقین وقریب به حس در کنار ادله دیگر

] پیدا شود که هیچ احتمال خلاف واقع ندهد، منتها با توجه به ابزارهای جعل فیلم و عکس، زمینه علم قاضی منتفی می شود.
2- روش حضرت درجرایمی که حدود الهی جاری می شده مانند زنا ولواط، براین بوده است که مجرم را در اقرار اول ودوم وسوم رد می کردند تاشاید آن ها بین خود و خدا توبه کنند و خود را معرفی نکنند و ازروایات استفاده می شود که زنا کار و لواط کار اگر بین خود و خدا توبه کنند و خودرا معرفی نکنند بهتر است.
3- فیلم برای اثبات زنا شرعا اعتبار ندارد مگر آنکه شخص زنا کار اقرار کند. آری نسبت به مورد سؤال، توبه چنین شخصی نیز زودتر مورد قبول واقع می شود.
4- ظاهرا در مورد این نوع پیامک و امثال آن، برای قاضی علمی که هیچ احتمال خلاف دران نباشد حاصل نمی شود.
وسلام.






- سایت دانشگاهی و مسائل حقوقی دانشگاهی رهبری معظم له:
شماره نامه: 100246131
تاريخ :92/10/19
بسمه تعالی
-در پاسخ به سؤالتان خوب است اين نکته را مدنظر قرار دهيد که ماده 211 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي‌دارد: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به ‌طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.»
[با توجه به سياق اين ماده کاملا مشخص مي‌شود که مستندات علم قاضي بايد بيّن و روشن بوده و هيچ شکي در آن نباشد.]
همچنين ملاک علم بايد جمع امارات قضائي باشد نه صرف وجود يک فيلم. بنابراين به نظر نمي‌رسد در محاکم نيز به صرف يک فيلم حکم به زاني بودن داده و شخص را محکوم به حد زنا کرد.






- استفتاء آیت الله محقق کابلی
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که در سوال ذکر شده است،
شارع مقدس برای اثبات زنا فقط دو طریق قرارداده است،
یکی شهادت چهار نفر مرد عادل و دوم چهار بار اقرار نمودن و احتیاطاً در چهار مجلس باشد. وسلام
همیشه در پناه خداوند مؤید باشید






- آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
استفتاء 8187
بسمه تعالی
قاضی با علم خودش نمی¬تواند حکم حدّ زنا صادر کند، اگر قاضی بخواهد حکم زنای محصنه بدهد باید احصان زانی را به طرق شرعی احراز کند.




- حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
استفتاء 8187
بسمه تعالی
- به طور کلی احصان باید برای قاضی جامع الشرایط (مجتهد جامع الشرایط) به طریق شرعی ثابت شود تا احکام آن مرتب شود والا با احتمال و ظن احکام آن مرتب نمی شود (الحدود تدرء بالشبهات).




---------------------------------------------------------------------------------
سوال:


- حجت علم قاضی یا ادله علم قاضی در اثبات زنا چقدر است؟
- آیا علم قاضی در رابطه با زنا حجت است؟
- آیا فیلم و تصاویر و امثالهم راه های اثبات جرایم منجر به حدود هستند؟
- آیا درست است که راه اثبات زنا را توسط پیشرفت تکنولوژی دائما ساده تر نمود اما مجازات آن همچنان مجازات سنگین شرع باشد؟
- آیا زمانی که برای قاضی بینه ای نباشد آیا با استناد به فیلم و نوار میتواند علم یقین حاصل و حکم نماید؟!
آیا میتوان به فیلم و نوار و تکنولوژی استناد نمود؟


- توضیح گسترده سوال پرسیده شده:
با سلام و عرض ادب. احتراما به دلیل ادامه تحصیل در مقطع عالی رشته حقوق سوالاتی دارم که به نظر میرسد جواب اصلی آنها در مقام والای اجتهاد نهفته است، برخی بر این باورند که علم قاضی، فیلم و امثال آن در اثبات زنا منتفی میباشد و راه اثبات زنا فقط طرق شرعی است.(مقاله هایی در اینترنت وجود دارند که هر کدام به نحوی عقایدی را مطرح نموده اند.مقاله ها تحت عنوان (علم قاضی و فیلم و زنا) یا (تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی) در گوگل جستجو شده اند..


از نظر بسیاری حقوق دانان منطقی و تفسیر گر، علم قاضی در مورد جرایم منجر به مجازات حدود بلاخص زنا هرگز نزدیك به یقین نیست(در مورد حد زنا كه احكام اثبات آن باید مرتب شوند و پیچیده میباشند)
فلذا در این رابطه نباید سطحی نگاه كرد! چرا كه اگر فرد یا افرادی قصد اشاعه فحشا ندارند و بدون قصد قبلی و از روی ناآگاهی و صرفا وساوس ذاتی گناهی مرتكب و سپس بسیار پشیمان گشته و قصد توبه واقعی دارند و 4 شاهد نیز ندارد آیا صرف وجود یك فیلم كه پنهانی از زانی گرفته شده است و اصلا قصد فیلم بردار مشخص نیست! كه (آیا به قصد اخاذی یا اذیت بوده) و یا قصد ریختن آبروی زانی و اصلا معلوم نیست فیلم یا صدای داخل آن واقعی هست یا خیر،
آیا میتوان بر مبنای علم قاضی با مشاهده فیلم، یا پیام كوتاه، حكم حد صادر نمود؟! در این صورت این حكم مغایر با اصول اسلام نیست؟! كه اسلام همواره با مشکل نمودن راه سخت اثبات زنا به دنبال رهایی مرتكب از اجرای حد است و شرایط اثبات را مشكل نموده است تا فقط زمانی حد اجرا شود كه شخص قصد اشاعه فحشا داشته باشد؟(یعنی اینقدر وقیح باشد كه در نزد بیشتر از 3 نفر دخول را انجام و ادامه دهد).


حتی با عنایت به احادیث پیغمبر (ص) و معصومین (ع)كه همواره سعی براین داشتند كه مرتكب توسط اقرار را با بهانه هایی به منزل بفرستند و یا شهادت شهود را به بهانه هایی نپذیرند و تجسس در این موارد را ممنوع نمودند و در صورت پذیرش نیز به سختی میپذیرفتند! یا علی (ع) حتی با حصول علم یقین در مورد حدود، تا احکام شرعی و طرق شرعی با احکام خاص مرتب نمیشد اقدام به صدور حکم نمینمودند.


مشخص میگردد كه خداوند مهربان و اسلام بخشنده، تا آخرین لحظه به دنبال حفظ آبروی مومن است.
با توجه به مطالب یاد شده استدعا دارم بدلیل مقام والای اجتهاد و اینكه صرفا این گونه ابهامات و شبهات جوابشان در نزد اجتهاد پنهان است، به نوشته های حقیر جوابی هر چند كوتاه بدهید كه آیا علم قاضی و فیلم در مورد حد زنا قابل قبول است؟ آیا مغایر با احكام الهی و شرع نیست؟
آیا اگر كسی فقط گناهی شخصی و بدون قصد اشاعه فحشا و آگاهی قبلی انجام داده است و هیچ شاهدی ندارد و شاید یك فیلم وجود دارد كه به منظور اخاذی یا اذیت و یا پنهانی گرفته شده است (مصادیق تجاوز به حریم شخصی) آیا باز هم صرف علم قاضی باید به مرگ محكوم شود؟ و راهی برای توبه در خفا نداشته باشد؟


آیا اگرتكنولوژی فیلم و پیام كوتاه در زمان پیغمبر (ص) وجود می داشت، خداوند راهی را برای اثبات سخت این مطلب نیز در نظر نمیگرفت؟


چگونه است كه ما مجازات اثبات زنا را همان مجازات سنگین شرع قرار دهیم اما راه های اثبات آن را دائما ساده تر نماییم!؟ (توسط پیشرفت تكنولوژی و فیلم كه ابهاماتی در آنها وجود دارد مانند مونتاژ و تقلب). برخی بر این باورند که حتی بر فرض که فیلم موجود حقیقتا زنا را آشکار نماید در آن صورت باز هم نباید بر فرض علم یقین حاصل شده قاضی حکم صادر شود! چرا که این امر مغایر با فلسفه وجود 4 شاهد است!! زیرا قاضی فقط 1 نفر است و بر فرض اگر به چند نفر هم بخواهد نشان دهد که خود از گناهان بزرگ خواهد بود!!


فلسفه پیام کوتاه نیز از مصادیق ابهام است چرا که ممکن است دو نفر با نوشتن جملات بسیار زشت حتی در مورد دخول قصد رابطه معاشقه وار داشته باشند اما هرگز عمل زنا انجام نداده باشند که در صورت مطالعه متن پیامک ممکن است اقرار محصوب شده و با ابهام توام با یقین حکم صادر شود؟


همچنین برخی میگویند علم قاضی به این دلیل حجت است كه حضرت علی(ع)براساس علم خود قضاوت نمود و بدون در خواست شهود از پیغمبر (ص) سر اعرابی را زد!
با كمی منطق و تفسیر مشخص میشود که تمثیل این نوع قضاوت با قضاوت در مورد زنا متفاوت است و ضمنا علی (ع) در مورد قضاوت خویش کاملا به درستی قضاوت را انجام داده اند


چرا كه اولا حضرت محمد (ص)، پیغمبر خداست و یك پیغمبر، معصوم و عاری از گناه است و هیچگاه با یك دروغ بی ارزش و 70 درهم ناقابل نمیتواند تمام دین اسلام و قرآن و همه رسالت خویش و زحمات اسلام را به مقداری پول بفروشد تا نعوذبلله در آینده مردم بگویند پیغمبر (ص) در محكمه عدل علی(ع) محكوم به دروغ شده است!!!


پس نتیجه گیری میشود كار علی (ع) صحیح بوده است و هر شخصی جای ایشان بود قطعا یقین حاصل مینمود كه هرگز پیغمبر نمیتواند دروغ بگوید پس نیازی به ارائه شاهد از سوی پیغمبر اسلام (ص) نبوده و این اعرابی است كه به پیامبر اسلام تهمت زده و حكمش مرگ خواهد بود.


ثانیا علی (ع) خود معصوم است و علم قاضی قابل قیاس با علم علی (ع) نیست و فقط افراد بالا مقام چون مجتهد معظم و حاكم شرع میتواند علم خود را با علم علی (ع) قیاس نماید.


ثالثا : تمثیل علم قضاوت علی (ع) در مورد نزاع و قتل و امثالهم صادق است نه در مورد جرایم منجر به مجازات حد مانند زنا! چه بسا علی (ع) گرچه علم یقین حاصل مینمودند که زنا صورت پذیرفته است اما تا قبل از اقرار مرتکب به اندازه 4 مرتبه و تاکید مرتکب بر اجرای حد و یا نرسیدن به حد نصاب 4 شاهد (با شرایط بسیار پیچیده که همگی باید صحنه دخول را میدیدند و صرفا لخت خوابیدن ملاک نیست) اجازه مجازات را صادر نمینمودند!
با توجه به مطالب یاد شده آیا میتوان در مورد افراد معمولی غیر از پیغمبر(ص) بدون شواهد و مدارك معتبر عنوان نمود كه به مانند پیغمبر راستگو هستند و عاری از گناه پس علم یقین حاصل شده است و حکم را صادر نمود؟!!
و آیا علم قاضی در رابطه با زنا بر خلاف طرق شرعی یعنی 4 بار اقرار یا 4 شاهد عادل نیست؟!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


قرآن کریم و دین بزرگ و مهربان اسلام برای اینکه اجتماع مومنین و مسلمانان به دور از هر گونه عمل زشت و گناه بوده و عموم مسلمین بدون هرگونه محرمات و با انتخاب راه درست هدایت شوند مجازاتی را برای انواع گناهان در نظر گرفته است.
اما توجه نمایید که هر گناهی راه های اثباتی دارد تا به هیچ عنوان شک و تردیدی و جود نداشته باشد و سوء استفاده ای در این میان نباشد و مرتکب واقعی به مجازات خویش برسد.


خداوند متعال برای عمل زنا مجازات سنگینی وضع نموده است و در مقابل، راه اثبات آن را نیز به همان اندازه سخت و مشکل نموده است.


به نظر میرسد که منظور از این مجازات بیشتر به دلیل انجام نشدن و جلوگیری از آن در انظار عمومی و عدم اشاعه فحشا است!
یعنی اگر چنانچه اشخاصی وقیحانه قصد ترویج و اجرای آن را در بین چند نفر داشته باشند باید به شدت مجازات شوند (اگر موجودی دوپا اینقدر وقیح باشد که با داشتن همسر سالم و قابل قبول و در شرایط تمکین بخواهد در نزد بیشتر از 3 نفر شاهد و عاقل، عمل زنا انجام دهد آیا شایسته مرگ سنگین نیست؟)
به شرطی که زنا واقعا ثابت شود و با طرق شرعی و راه های اثباتی که خداوند و شرع مشخص نموده است (اقرار و شهود با مراتب خاص!) اثبات گردد که در آن صورت مجازات آن (حد) خواهد بود.


پیغمبر اسلام (ص) و معصومین (ع) به طور کامل تجسس در این رابطه را منع نموده اند! ایشان در مورد شاهدها سختگیری فراوان داشتند! مثلا شاهدها همگی باید عادل و عاقل و دارای سلامت عقل و روح باشند، صحنه دخول را کاملا دیده باشند، موضوع زنا را به مانند هم و بدون تردید تعریف نمایند! و بدانند که صرفا لخت خوابیدن دو نفر در کنار هم و عشق بازی، زنا محسوب نمیشود!


در حالتی که همسر در مسافرت باشد یا زوجه عادت ماهیانه باشد احصان منتفی و هیچکدام، سنگسار نمیشوند.
سنگسار یا اعدام زمانی اتفاق میافتد که همه شواهد منجر به زنا و احکام آن در کنار هم به ترتیب چیده شوند و فقط و فقط از طریق شرعی ثابت شود.


عمل زنا از لحاظ اسلام فقط باید به طرق شرعی اثبات شود ( اقرار و شهود ).
اقرار یعنی فردی در نزد قاضی محترم 4 بار به عمل زنا اقرار نماید و شهود یعنی 4 شاهد عاقل و بالغ که عمل زنا را (دخول آلت تناسلی مرد به زن را همچون ورود نخ به سوزن و کاملا از نزدیک) دیده باشند و همگی عمل زنا را به مانند هم و بدون مکث و تفکر و تردید تعریف نمایند(که بعید به نظر میرسد که شخصی اینقدر وقیح باشد که بخواهد در نزد 4 نفر عمل دخول را انجام و ادامه دهد به طوری که آن 4 نفر کاملا صحنه را ببینند!).


*** این سخت گیری در اثبات عمل زنا را دین اسلام و خدای مهربان و بخشنده و توبه پذیر به این خاطر قرار داده است که آبروی انسانها حفظ شود و به هیچ وجه اشخاصی نتوانند با آبروی انسانها بازی نمایند و یا اگر شخصی اشتباهی نمود، به درگاه خداوند متعال پناه برده و در خفاء توبه نماید و توبه او واقعی باشد و هرگز به دنبال عمل زشت زنا نرود.***


حال اگر شخصی اینقدر وقیح و کثیف و پست باشد که در نزد 4 نفر یا بیشتر عمل زنا کند و با وجود آن 4 نفر یا بیشتر عمل خود را ادامه دهد آیامستحق مجازات سنگین نخواهد بود؟


اسلام آنقدر مهربان است که بر نحوه شهادت شهود و تعدادشان وسواس دارد! قرآن کریم میفرماید و کسانی که به زنان و مردان مسلمان تهمت میزنند 4 شاهد بیاورند و اگر 4 شاهد نیاورند همگی را شلاق بزنید!


خداوند متعال و مهربان راه اثبات زنا را بسیار سخت قرار داده است تا هیچکس حق تهمت نداشته باشد و کسی به راحتی مجازات نشود مگر که بسیار وقیح و قصد ترویج زنا داشته باشد.
پیغمبر (ص) و معصومین (ع) نیز بسیار سختگیری مینمودند تا کسی به این راحتی مجازات نشود بلکه توبه نماید.
***حتی اگر دونفر لخت در کنار هم خوابیده باشند زنا محسوب نمیشود مگر آنکه طرفین به دخول آلت تناسلی اقرار نمایند و یا عمل دخول را 4 نفر از نزدیک دیده باشند.***


حضرت علی (ع) میفرماید تجسس در زندگی دیگران نکنید و هرگاه از دور عمل گناهی را شاهد هستید با سرو صدا مرتکب را ازحضورتان مطلع نمایید تا مرتکب گناه بلافاصله گناه خویش را بدون اینکه شرمنده شود و متوجه شود شما میدانید بپوشاند!!


(براساس روایت امام صادق (ع): در زمان علی (ع) شخصی از فرمانده هان ایشان آمده و گفت در فلان جا عمل زنا انجام میدهند. علی (ع) خود به آن مکان رفته و از دور گناه را مشاهده نمودند، ایشان بلافاصله چشمان خود را بسته و با سرو صدای بلند فریاد زدند: شنیده ام که در این مکان گناه میکنند و خدا را در نظر نمیگیرند!! آن دو نفر که در حال انجام گناه بودند صدا را شنیده و از منطقه گریختند! حضرت برگشت و وقتی فرمانده پرسید یا علی (ع) آن گناه کاران را به سزای عملشان رساندید؟ جواب دادند: من گناهکاری ندیدم! فقط دونفر را در حال فرار دیدم!!)


اشخاصی که در نزد علی (ع) و یا پیغمبر (ص) به جهت اقرار به گناه مراجعه مینمودند، حضرات به بهانه ها و سوالهای مختلفی آنان را به منزلشان میفرستادند تا اقرار آنها به اندازه 4 دفعه نگردد مگر آنکه اشخاص، خود بر مجازات خویش تاکید مینمودند!!


در مورد شهود نیز بسیار سختگیری وجود دارد:
روایت است 3 نفر نزد علی (ع) رفته و شهادت دادند عمل زنا و دخول دونفر را در حال زنا دیده اند و هر 3 نفر صحنه را به مانند هم تعریف نمودند. حضرت بعد از شنیدن شهادت شهود فرمودند نفر چهارم کجاست؟ آن 3 نفر گفتند در راه است!! حضرت دستور دادند هر سه نفر را شلاق زدند!!


*** آری دین مهربان و بخشنده اسلام آنچنان مهربان است و راه اثبات گناه زنا را سخت نموده است که به راحتی آبروی مومنین نریزد چرا که آبروی مومن به مانند خون اوست***.


امام صادق (ع) میفرماید اگر شاهد زنا باشم هرگز جزو 3 نفر اول شهادت نخواهم داد زیرا بیم آن دارم یکی از آن سه نفر پشیمان شود و یا ضد و نقیض تعریف کند من هم شلاق بخورم!


حال با توجه به این مطالب معلوم میشود که گناهکاری که بدون قصد وقاحت در ادامه عمل زشت، یا بدون قصد علنی نمودن موضوع از روی ناآگاهی و صرفا وساوس ذاتی گناهی مرتکب شده است و 4 نفر شاهدی ندارد، باید در خفاء و در نزد خداوند توبه نماید و بر طبق گفته قرآن حتی نزدیک این عمل زشت هم نشود.


بر اساس گفته های شرعی و راه های اثبات زنا بر طبق شرع (اقرار و شهود) حال چگونه ممکن است که ما بخواهیم راه های دیگری را به " قرآن کریم و دستور خداوند" وارد نماییم در صورتی که مجازات سنگین آن را تغییر نداده ایم!!! (و همان مجازات خداوند را قرار داده ایم!!) آیا این صحیح است که بر اثر پیشرفت تکنولوژی و ابهامات فراوان در آن، راه اثبات زنا را ساده تر نماییم اما مجازات آن همچنان همان مجازات سنگین شرعی باقی بماند؟!


با وجود این همه ابهام آیا باز هم میتوان گفت که علم قاضی در اثبات زنا که دارای مجازات سنگینی است میتواند دخیل باشد؟!


وقتی گناهی بدون ترویج زنا و بدون آگاهی و صرفا از روی نادانی و وسوسه های ذاتی یک انسان جایزالخطا انجام گرفته است و وی بسیار پشیمان شده و توبه نموده و شاهدی هم ندارد و قصد برگشت به زندگی و اصلاح گذشته خویش را دارد یا شاید افرادی با وی سر خصومت دارند و قصد وارونه جلوه دادن موضوع و ادله را دارند تا برای قاضی علم یقین حاصل گردد آیا صرف بر ملاء شدن یک فیلم باید به مرگ محکوم شود؟


آیا نباید به جای این نگرش، باب را طور دیگری ملاحظه نموده و گشود که اشخاصی که تجاوز به حریم خصوصی میکنند و بر "عکس اسلام" عمل نموده و در زندگی افراد تجسس مینمایند_ و فیلم برداری پنهانی به قصد اخاذی انجام میدهند) مجازات گردند؟!
و مرتکب از ترس اینکه خود نیز گرفتار شود از دست اخاذی اینگونه موارد به قانون پناه نبرده و دائما باج بدهد و چه بسا یک عمر بلاجبار به کلیه افراد خانواده خود خیانت نماید!!


اگر تکنولوژی فیلم و پیام کوتاه در زمان پیغمبر (ص) وجود میداشت طبیعتا خداوند مهربان راه های سختتری برای مومنین قرار میداد تا آبروی گناهکار و جایزالخطا ( اگر که قصد اشاعه فحشا نداشته است و یا بدون آگاهی قبلی و از روی نادانی و اشتباه، گناهی انجام داده است و کسی وی را ندیده است و قصد توبه واقعی دارد) به راحتی نریزد و در خفاء به درگاه خداوند مهربان توبه نماید.


انسان موجودی است جایزالخطا و اگر گناهش بدون قصد و آگاهی و از روی اشتباه و بدون قصد اعشای فحشاء انجام شده است و به دنبال توبه و عدم ادامه عمل است بنابراین باید راهی برای او وجود داشته باشد.


---------------------------------------------------------------------------------






کلمات کلیدی: استفتاء مراجع ، استفتاء


علم قاضی ، علم قاضی در امور کیفری ، علم قاضی در زنا ، سنگسار ، فیلم ، پیام کوتاه ، اس ام اس ، علم قاضی ، علم قاضی در حدود ، علم قاضی در تعزیر ، علم قاضی در امور کیفری ، علم قاضی در حقوق ، علم قاضی و امارات ، آزمایشات پزشکی ، روابط نامشروع ، رابطه نامشروع ، فرق زنا با رابطه نامشروع ، زنا ، قرآن ، اسلام ، حدیث ، احصان ، محصن ، محصنه ، قانون مجازات اسلامی جدید ، استفتائات ، استفتاء ، فتوا ، اعدام ، اقرار ، شهود ، جرایم منافی با عفت ، محارم ، تجسس ، دادگاه ، دادسرا ، شلاق ، تازیانه ، رجم ، زنای محصنه ، حجیت علم قاضی ، حجت علم قاضی ، علم قاضی در امور جزا ، علم قاضی در اثبات زنا ، زنا ، قانون مجازات اسلامی جدید ، تفسیر قانون مجازات اسلامی جدید ، استفتاء ، ، استفتائات ، عقاید مراجع در زنا ، دادگاه ، دادگستری ، حجیت علم قاضی ، حجت علم قاضی ، تصمیم قاضی ، حکم قاضی ، قاضی ، اختیارات قاضی ، امور کیفری ، قانون کیفری ، دادسرا ، تازیانه ، آیا علم قاضی معتبر است؟ ، علم قاضی حجیت دارد؟ ، اعتبار علم قاضی ، تحلیل قانون مجازات اسلامی ، تفسیر قانون مجازات اسلامی، آيا در صورتي كه براي قاضي، بينه اي بر وقوع جرم مستوجب حد (زنا) اقامه نشود و فقط يك فيلم ويدئويي نشان گر وقوع جرم در دسترس باشد، آيا قاضي مي تواند حكم اجراي حد را براي مجرمين صادر كند؟

[mina azartab]

تفسیر سوره نساء آیه 15 راه اثبات، علم قاضی و زنا

[/font]

---

[font=tahoma]

تفسیر سوره نسا

وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّیَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً
و از زنان شما کسانی که آن عمل بسیار قبیح را انجام می دهند چهار تن از خودتان را بر آنان به شهادت بطلبید، پس اگر گواهی دادند در خانه ها نگاهشان دارید تا مرگ، آنان را فرا گیرد یا خدا راهی برایشان قرار دهد.


-- بحث این آیه در مورد زنی است که طبق گفته آیه شریفه، زنای او بوسیله شهادت 4 عادل، اثبات شده باشد و ضمنا زنای او زنای محصنه باشد یعنی بر طبق آیه شریفه، (زنان شما) یعنی زن شوهر دار.
در این بحث نکات قابل توجهی وجود دارد که در نهایت به صدور این دستور توسط خداوند متعال انجامیده است که به ترتیب آن را مورد بررسی قرار میدهیم:


1- شهادت 4 نفر عادل:
اسلام و شرع در مورد شهادت شهود وسواس بسیار شدیدی را در نظر گرفته است. با توجه به شیوه پذیرفتن شهادت شهود توسط علی(ع)، به طور کامل میتوان به این مورد پی برد که شهادت در مورد زنا بر طبق احکام خاصی استوار است که پیچیده و سخت میباشد.
- شهود همگی باید عاقل و بالغ و عادل باشند، صحنه دخول آلت تناسلی را به طور کامل (همچون دخول نخ بر سوزن) دیده باشند [دلالت بر ماده 221 قانون مجازات اسلامی جدید] و همگی عمل زنا و مکان آن را به مانند هم و بدون تردید و بدون تفکر تعریف نمایند. هیچ شکی نباید در شهادت آنها وجود داشته باشد و شهود باید بدانند که لخت بودن و عریان خوابیدن دونفر در کنار هم به هیچ وجه زنا محسوب نمیشود.
اگر چنین اتفاقی بیافتد و 4 شاهد عادل وبالغ و عاقل صحنه زنا و عمل دخول و مکان و نوع مکان و زمان را بدون شک و تردید دیده باشند زنا اتفاق افتاده تلقی شده و احکام آیه شریفه در مورد به وقوع پیوستن زنا مرتب میگردد.
اما بر طبق شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی جدید نیز برخی مسائل باید رعایت شود تا احکام زنا مرتب گردد. ماده 217 و 218 از قانون مجازات اسلامی جدید [نداشتن علم و آگاهی از حرمت شرعی و عدم قصد قبلی، مسئولیت مرتکب را از بین میبرد].


2- آیه شریفه در مورد زنای زن شوهر دار صحبت مینماید اما به چه صورت؟؟!
اگر بر فرض، 4 نفر شاهد مورد قبول از لحاظ شهادت، زنای زنی را اثبات نمایند، آن زن حد تازیانه مجازات میگردد! نه چیز دیگری مگر اینکه شرایط احصان را داشته باشد! زیرا آیه شریفه در مورد زنای محصنه صحبت مینماید.


بنابراین باید دید که آیا زن شوهر داری که در مورد وی سخن گفته میشود شرایط احصان را داراست؟ یا نه؟!
شرایط اثبات احصان خود دارای احکام خاصی است، بر طبق ماده 226 و 227 قانون مجازات اسلامی جدید، زن شوهرداری که دارای همسر دائم بوده باشد و هر وقت که بخواهد بتواند با همسرش نزدیکی نماید و یا همسرش در مسافرت نبوده باشد بیمار نبوده باشد و تمکین کامل داشته باشد شامل شرایط احصان خواهد بود. ( پس، این نکته بسیار حائز اهمیت است که زنای محصنه در صورتی است که با همسر تمکین داشته یا همسر در مسافرت نباشد و همچنین تمکین نیز داشته باشد و فرقی نمیکند که برای چه منظوری و چه مدتی مسافرت بوده است و ..) در اینصورت است که، آن زن شوهردار که مقصود آیه شریفه است، زنای محصنه مرتکب شده و مجازاتش حبس ابد میباشد. اما در منزل شوهر، و نه در جای دیگر! و بر این اساس که شاید خداوند راهی برای مرتکب در نظر بگیرد! یعنی توبه اورا قبول نموده و مرتکب نیز تا زمانی که زنده است حتی نزدیک عمل زنا نگردد.

با فرض اثبات زنا با شرایط خاص و اثبات شرایط احصان:



1 کیفر زن در صورت ارتکاب زنا، حبس ابد است [در منزل شوهر و تا زمانی که شاید خداوند توبه او را پذیرفته و راهی را برایش باز نماید]
و الّتی یأتین الفاحشة من نسائکم ... فامسکوهنَّ فی البیوت
«الفاحشة» به معنای کار زشت است و الف و لام آن اشاره به عمل خاصی است که به مناسبت مورد، مراد از آن زناست و می تواند مساحقه را نیز شامل شود.


2 کیفر زن در صورت مساحقه (همجنس بازی) حبس ابد است.*
و الّتی یأتین الفاحشة من نسائکم ... فامسکوهنَّ فی البیوت


3 زن زناکار و همجنس باز در صورتی که مسلمان باشد، به حبس ابد محکوم می شود مگر آنکه توبه او مورد درگاه حق تعالی قرار گیرد
و الّتی یأتین الفاحشة من نسائکم
چنانچه «کُم» خطاب به جامعه اسلامی باشد، مراد از «نساء» زنان مسلمان خواهد بود.


4 لزوم شهادت چهار مرد مسلمان برای اثبات فحشای زنان (زنا و مساحقه)
و الّتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهنّ اربعة منکم
مؤنّث آوردن کلمه «اربعة» دلالت می کند که معدود آن، رجال (مردان) هستند ; و «منکم» دلالت بر مسلمان بودن آن مردان دارد.


5 زنا و مساحقه، عملی بسیار زشت
و الّتی یأتین الفاحشة من نسائکم
فاحشه در لغت به معنی عمل بسیار زشت است و در آیه فوق از زنا و مساحقه به فاحشه تعبیر شده است.


6 کیفر فحشا (زنا، مساحقه)، مشروط به انجام آن از روی اختیار است. [یعنی اکراه نبوده باشد]
و الّتی یأتین الفاحشة من نسائکم


7 حبس ابد، کیفر فحشای زنان شوهرداری که شوهرشان مسلمان باشد.
و الّتی یأتین الفاحشة من نسائکم ... فامسکوهنَّ فی البیوت حتّی یتوفیهنّ الموت
چنانچه مراد از «کُم»، مردان مسلمان باشند ;
ظاهراً مقصود از «نساء» همسران آنان خواهد بود. بنابراین، حکم مذکور، شامل زنان بی شوهر نخواهد شد!
یا [زنی که شوهر دارد ولی شرایط احصان را بر طبق شرع مقدس و ماده 226 و 227 قانون مجازات اسلامی جدید دارا نیست!!]


8 زندانی کردن، از راههای مجازات بزهکاران
و الّتی یأتین الفاحشة ... فامسکوهنَّ فی البیوت


9 لزوم دعوت کردن از چهار مرد مسلمان، برای تحمّل شهادت به هنگام اطلاع از وقوع فحشا (زنا و همجنس بازی)*
و الّتی یأتین الفاحشة ... فاستشهدوا علیهنّ اربعة منکم
جمله «فاستشهدوا»، می تواند به معنای دعوت برای تحمّل شهادت باشد.


10 شاهد فحشای زنان، می تواند از ادای شهادت استنکاف کند. [بر طبق اسلام بهتر است شهادت ندهند، چنانچه امام صادق (ع) میفرماید اگر شاهد زنا باشم هرگز جزو 3 نفر اول شهادت نخواهم داد! یا علی (ع) که فرموده اند در زندگی افراد تجسس نکنید و اگر گناهی را از دور شاهد هستید با ایجاد سر و صدا گناهکار را از حضور خود مطلع نمایید تا گناه خود را بپوشاند]
و الّتی یأتین الفاحشة ... فان شهدوا
جمله «فان شهدوا»، ظهور در این معنا دارد که شاهد، در ادایِ شهادت و یا استنکاف از آن مختار است و شرعاً الزامی برای ادای شهادت ندارد.


11 کیفر حبس ابد برای زنا و همجنس بازی زنان، مشروط به شهادت چهار مرد مسلمان است[با مراتب بسیار خاص که یاد شد]
و الّتی یأتین الفاحشة ... فاستشهدوا علیهنّ اربعة منکم فان شهدوا
چون مخاطبان «منکم» مسلمان هستند، معلوم می شود که شاهد در مورد فحشا، باید مسلمان باشد و چون ضمیر مذکّر به کار رفته، معلوم می شود که گواهان بر زنا و همجنس بازی باید مرد باشند.


12 حاکم نمی تواند به استناد علم خویش زن زناکار و همجنس باز را کیفر دهد!!
[علم قاضی در احراز احصان منتفی است چرا که در مورد حدود و زنا احکام خاص آن باید مرتب گردد(طرق شرعی) و گرنه علم قاضی در این مرحله کان لم یکن خواهد بود]


و الّتی یأتین الفاحشة ... فان شهدوا
مفهوم جمله «فان شهدوا» این است که در صورت نبودن چهار شاهد، کیفر (حبس ابد) نخواهد بود،
هر چند حاکم به آن علم پیدا کند!!
زیرا غالباً حاکم با شهادت دو یا سه نفر شاهد عادل هم علم پیدا می کند!!!! اما نباید حکم صادر نماید زیرا احکام زنا یعنی 4 نفر شاهد محقق نشده است!!


یعنی بر فرض شهادت حتی 3 نفر عالم بزرگ دین و عادل و عاقل، بدیهی است به راحتی علم بر زنا پیدا میگردد!!
اما قاضی نباید با علم بر زنا حکم دهد چرا که آیه شریفه بر 4 نفر شهود تاکید دارد..

در مقوله عدم حجیت علم قاضی در اثبات زنا نیز به استفتاء مراجع معظم له نیز میتوان بسنده نمود:


- استفتاء حضرت آیت الله العظمی صانعی:
پاسخ نامه شماره[147454]دفتر
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
ج- علم قاضي در حقوق مدني و اجتماعي كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائني باشد كه معمولاً موجب علم یقین است و مي توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضي متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام) معتضد و مؤيّد است و هر چه قاضي در فنّ قضا قوي تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است;
امّا در باب حدود ( حق الله) كه جنبه عِرضي دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به 4 مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روي اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه.
يا 4 شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّي كه در روايات آمده است،
نه شهادت حدسي و نه هرگونه شهادت حسّي و قرائن و شواهد! گرچه موجب يقين صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان!
موضوع، حكم حاكم به اجراي حدود نيست، ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاي اصل هم، عدم جواز حكم است. در تعزيرات هم كه به نوعی جنبه عِرضي دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است; (در حدود اینگونه نیست و 4 مرتبه است) و امّا غير آن حجّيت علم قاضي، همانند حقوق اجتماعي كه گذشت و سيره عملي اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر آن بوده و به جهت جلوگيري از تخلّفها و معصيتها كفايت مي كند.
ناگفته نماند كه در مسائل حدود كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عرضي مطرح است، تحصيل علم براي قاضي، غير واجب، بلكه مذموم (اگر نگوييم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليّه استفاده شده است.
وسلام




- استفتاء حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی :
بسمه تعالی
پاسخ: با سلام و تحیت
به اعتقاد بنده نه فقط در زنا که در تمام حدود علم قاضی حجیت ندارد
و تا شهود و اقرار بینه با شرایط خاص وجود نداشته باشد نمیتوان حکمی را جاری کرد و بهترین دلیل برای این موضوع شیوه حکومت پنج ساله امیرالموئمنین (ع) است.


- استفتاء آیت الله محقق کابلی
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که گفته شده است:
شارع مقدس برای اثبات زنا فقط دو طریق قرارداده است،
یکی شهادت چهار نفر مرد عادل و دوم چهار بار اقرار نمودن و احتیاطاً در چهار مجلس باشد. وسلام
همیشه در پناه خداوند مؤید باشید

- آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
استفتاء 8187
بسمه تعالی
قاضی با علم خودش نمی¬تواند حکم حدّ زنا صادر کند، اگر قاضی بخواهد حکم زنای محصنه بدهد باید احصان زانی را به طرق شرعی احراز کند.

- حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
استفتاء 8187
بسمه تعالی
- به طور کلی احصان باید برای قاضی جامع الشرایط (مجتهد جامع الشرایط) به طریق شرعی ثابت شود تا احکام آن مرتب شود والا با احتمال و ظن احکام آن مرتب نمی شود (الحدود تدرء بالشبهات).




13 اهتمام اسلام به حفظ آبرو و حیثیت مسلمین
و الّتی یأتین الفاحشة ... فاستشهدوا علیهنّ اربعة منکم
زیرا برای اثبات زنا، وجود چهار مرد مسلمان را لازم می داند و در غیر این صورت، متّهم کننده را مجرم می شمارد.


14 نوید خداوند به نسخ کیفر زنا (حبس ابد)
و الّتی یأتین الفاحشة ... فامسکوهنّ ... او یجعل اللّه لهنّ سبیلاً


15 وعده خداوند به جعل کیفری خفیفتر از حبس ابد برای زنانی که مرتکب زنا و یا مساحقه شوند.
حتّی یتوفّیهنّ الموت او یجعل اللّه لهُنّ سبیلا
جمله «او یجعل اللّه ... »، حاکی است که کیفر دیگر برای زن زناکار جعل خواهد شد ; و لام در «لهنّ»، مشعر به این است که آن کیفر خفیفتر از حبس ابد می باشد.


16 امکان نسخ در احکام الهی
او یجعل اللّه لهُنّ سبیلا


17 حکم خدا (شلاق) در مورد فحشای زنان، ناسخ حکم حبس ابد در مورد آنان
والّتی یأتین الفاحشة من نسائکم ... فامسکوهنّ فی البیوت حتی یتوفیهنّ الموت او یجعل اللّه لهُنّ سبیلا
امام صادق (ع) درباره «سبیل» در آیه فوق فرمود: منسوخة و السبیل هو الحدود.(1)


18 حبس ابد و محرومیت از گفتگو و همنشینی، کیفر منسوخ شده فحشای زنان
فامسکوهنّ فی البیوت
امام صادق (ع) درباره آیه فوق فرمود: هذه منسوخة ... کانت المرأة ... ادخلت بیتاً و لم تحدث و لم تکلّم و لم تجالس و اوتیت فیه بطعامها و شرابها حتی تموت ... .(2)


19 صد تازیانه و یک سال تبعید، کیفر فحشای زنان باکره و صد تازیانه و رجم، کیفر فحشای زنان غیر باکره
او یجعل اللّه لهُنّ سبیلا
رسول خدا (ص) فرمود: قد جعل اللّه لهن السبیل البکر بالبکر جلد مأة و تغریب عام و الثیب بالثیب جلد مأة و الرجم.(3)




کلمات کلیدی:
تفسیر قرآن، سوره نساء، زنا، علم قاضی، قانون مجازات اسلامی جدید، تفسیر علم قاضی، علم قاضی در حدود، علم قاضی در امور کیفری، سنگسار، استفتاء