حکومت

[کبوتر حرم]

سلام
راستش این نظریه که در صورت وجود چند مجتهد جامع الشرایط و انتخاب یه نفر از واجدین شرایط توسط مجلس خبرگان ،امکان داره فرد منتخب با فرد مورد نظر امام عصر(عج) متفاوت باشه برای خودم توجیه نمی شد.وقتی پیگیری کردم به نتیجه ی محکمه پسندی رسیدم که براتون می زارم . که اگه بازم جای سوالی هست مطرح کنید تا بررسی بشه.



به حکم تطابق عقل و شرع در اینجا ،برگزیده ی اختیاری مردم یا خبرگان در چنین شرایطی، مشروعیت الهی دارد، و فرد منتخب همان فردِ منصوب به نصب عام الهی است زیرا:

اولاً: ویژگی های لازم شرعی را دارد.
ثانیاً: به شیوه ی مورد قبول شارع کشف شده است.

به تعبیر دیگر اگر چنین اتفاقی بیفتد، هر کدام از این دو فرد، به صورت علی البدل ،منصوب از طرف شارع هستند و انتخاب خبرگان در اینجا، در واقع طریق شرعیِ کشف فرد متعیّن است.

که این فرض در مسائل حکومتی، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد و در هیچ جای دنیا تاکنون اتفاق نیفتاده است و اگر به صورت شخصی و فردی چنین چنین شرایطی برای فردی خاص پیش آید دارای اعتبار عمومی و در مسائل حکومتی نخواهد بود، زیرا مصداق عینی و عقلی چنین اتفاقی این است که مثلاً آرا موافق و مخالف رهبری یک فقیه در مجلس خبرگان صد در صد مساود باشد و تجدید نظر و گفت و گو و دقت های مضاعف بعدی هم به هیچ وجه نتواند در نشر هیچ کس تغییری ایجاد کند و در قانون هم هیچ راهی برای رفع این مشکل پیش بینی نشده باشد و خود خبرگان هم نتوانند راه دیگری را برای ترجیح برگزینند.
البته ممکن است در قانون یک کشور ،برای چنین موارد نادری(یعنی تساوی اولیه آرا) راه حلی پیش بینی نکرده باشد اما به محض چنین اتفاقی ،مراجع رسمی و قانونی می توانند راهی معقول و مطابق با ضوابط عقلی و شرعی را تصویب کنند.

بنابراین نتیجه ی نهایی نظر خبرگان رهبری که متخصصان مورد اعتماد هستند هر چه که باشد به لحاظ حجیّت شرعی ،همان نظر شارع مقدس است و بهرحال، به معنای کنار رفتن مشروعیت الهی و نفی نظریه نصب عام و کشف نیست.