مبانی ولایت فقیه
۷ فروردين ۱۳۹۳, ۰۶:۱۴ صبح
ارسال: #2
|
|||
|
|||
RE: مبانی ولایت فقیه
جايگاه ولايت در مباحث كلامى درباره ولايت از دو جنبه مىتوان بحث كرد: فقهى و كلامى. بحث فقهى اين است كه اگر چنين قانونى بود، عمل به اين قانون واجب است، اين را فقيه در كتاب فقه مطرح مىكند كه آيا بر ما اطاعت و عصيان واجب است يا نه؟ آيا افراد معينى در نظام اسلامى حق دارند و براى آن ها جايز است كه زمام امور را به دست بگيرند يا نه؟ اين دو مسئله فقهى است؛ يعنى آنچه كه درباره والى مطرح است از آن جهت كه مكلف است و مسئلهاى كه موضوعش فعل مكلف باشد فقهى است.آيا مردم از آن جهت كه بالغ، عاقل، حكيم، فرزانه و مكلفند بر آن ها اطاعت والى واجب است يا نه؟ هرگونه پاسخ مثبت و منفى به اين سوال، يك پاسخ فقهى است. اما بحث كلامى درباره ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله براى زمان غيبت دستورى داده است يا نه؟ كه موضوع چنين مسئلهاى، فعل الله و لازمه آن، فعل مكلف است، اگر خداوند دستور داده باشد هم بر والى پذيرش اين سمت لازم است و هم بر مردم، چون كه حضرت اميرالمومنين فرمود: اگر اين بيعت كنندگان و ياران نبودند، حجت بر من تمام نبود و...نمىپذيرفتم «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر»[33] چه اين كه اگر ما يك مسئله فقهى را طرح كرديم، لازمه آن پى بردن به يك مسئله كلامى است؛ يعنى اگر ما در فقه ثابت كرديم كه بر مردم پذيرش ولى فقيه واجب است، يا ثابت كرديم كه چنين حقى يا چنين وظيفه اى يا چنين تكليفى را فقيه جامع الشرايط دارد، گرچه مسئلهاى فقهى است، لازمه اش آن است كه خدا چنين دستور داده باشد، يعنى يك مسئله كلامى ضمنا در كار هست، چون تا خدا دستور نداده باشد، فقيه وظيفه پيدا نمىكند، مردم هم مكلف نخواهند شد. پس اگر موضوع مسئله اى فعل الله بود آن مسئله كلامى است، و اگر موضوع آن، فعل مكلف بود آن مسئله فقهى است. اين كه امامت جزو اصول مذهب ماست و در اهل سنت آن را جزء اصول نمىدانند براى آن است كه آنها مىگويند بر پيغمبر و خدا لازم نيست، و اساساً خدا درباره رهبرى امت بعد از پيغمبر دستورى به امت نداده است و اين خود مردمند كه بايد براى خودشان رهبر انتخاب مىكنند. لذا امامت براى آنها يك مسئله فرعى است، نظير ساير فروعات فقهى، براى ما كه به عصمت و امثال آن قائليم مىگوييم اين كار، فعل الله است و خداوند به رسول خودش دستور داده كه على(ع) معصوم را به جانشينى خود معرفى كن. اكنون بحث در اين است كه آيا خداى سبحان كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا يعزب عن علمه مثقال ذره»[34] او كه مىداند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و آن خاتم اوليا مدت مديدى غيبت مىكند، آيا خداوند براى عصر غيبت دستور داده يا امت را به حال خود رها كرده است؟ اين مسئله اى كلامى است. اگر متفكران اسلامى ولايت فقيه را به عنوان يك مسئله كلامى مطرح كردهاند بر اين اساس است نه اين كه آن را در حد نبوت و توحيد خدا بدانند. غرض آن كه هر مسئلهاى كه موضوع آن، فعل الله است، كلامى است، نه اين كه هر چه كلامى شد، جزو اصول دين است. خيلى از مسائل كه در كلام مطرح است، مثل اين كه آيا خدا فلان كار را كرده است يانه؟ آيا خدا در قيامت فلان كار را مىكند يا نه؟ اينها جزو جزئيات مبدأ و معاد است، جزئيات مبدأ و معاد نه جزو اصول دين است كه علم برهانى و اعتقاد به آن لازم باشد نه جزو فروع دين. انسان بايد معتقد باشد قيامت و بهشت و جهنمى هست، اما اين كه بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است و دركات جهنم به چه وضعيتى است، جزو اصولى كه تحصيل برهان بر آن خصوصيات و جزئيات لازم بوده و اعتقاد به همه آن خصوصيات به نحو تفصيل واجب باشد، نيست. ولايت در روايات يكى از معانى ولايت، سرپرستى و اداره جامعه است، غير از قرآن، در رواياتى كه از معصومان به ما رسيده واژه «ولايت» در همين معنا بسيار به كار رفته است، در اين جا براى نمونه چند روايت را نقل مىكنيم: 1- حضرت اميرمومنان(ع) در عبارتهاى مختلفى از نهجالبلاغه، واژه ولايت را به همين معناى سرپرستى به كار برده است؛ مثلا: الف- در خطبه دوم نهجالبلاغه بعد از اين كه درباره اهل بيت مىفرمايد: «هم موضع سره و لجاء امره و عيبه علمه و موئل حكمه و كهوف كتبه و جبال دينه بهم اقام انحنا ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه» آنگاه مىفرمايد: به وسيله آل پيامبر- كه اساس دين هستند- بسيارى از مسائل حل مىشود. «و لهم خصائص حق الولايه و فيهم الوصيه و الوراثه»، اختصاصات ولايت مال اينهاست. حضرت اميرالمومنين(ع)، اهل بيت(ع) را به عنوان اين كه داراى خصائص ولايت هستند، ياد مىكند، نه ولايت تكوينى، چون ولايت تكوينى يك مقام عينى است كه نه در غدير نصب شده است نه در سقيفه غصب. و اساساً قابل نصب و غصب نيست، آن فيض خاص الهى است كه نمىتوان از كسى گرفت؛ مثلا مقام «سلونى قبل ان تفقدونى فلانا بطرق السماء اعلم منى بطرق الارض»[35] كه در سقيفه غصب نشد. در خطبه هايى كه اميرالمومنين(ع) خود را به عنوان والى و ولى معرفى مىكند، اين تعبيرات فراوان است كه من حق ولايت بر عهده شما دارم و شما مولى عليه من هستيد، اين سخن بدين معنا نيست كه من قيم شما هستم، و شما محجوريد .بلكه به معناى سرپرستى و حكومت و اداره شئون مردم است. ب- در خطبه 216، كه در صفين ايراد كردند، فرمود: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه لى عليكم حقا بولايه امركم». در همان خطبه در بندهاى شش و هفت آمده است: «و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيه لا تصح الرعيه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه». اين جا سخن از ولى و ولايت والىها است كه ناظر به سرپرستى جامعه مىباشد. ج- در نامه 42 نهجالبلاغه مىخوانيم كه: وقتى حضرت على(ع) مىخواست به طرف دشمنان حركت كند نامه اى به «عمر بن ابى سلمه مخذومى، والى بحرين نوشت و او را به مركز طلبيد و ديگرى را به جايش فرستاد، وقتى كه آمد به او فرمود: اين كه تو را از بحرين آوردم و ديگرى را به جايت فرستادم براى اين نيست كه تو در آن جا بد كار كردى بلكه اكنون من در سفر مهمى هستم كه تو مىتوانى در كارهاى نظامى مرا كمك كنى. مادامى كه والى بحرين بودى حق ولايت را خوب ادا كردى و كاملا هم آن قسمت را اداره كردى: «فاقبل غير ظنين و لا ملوم و لا متهم و لا مأثوم فلقد اردت المسير الى ظلمه اهل الشام و احببت ان تشهد معى فانك ممن استظهر به على جهاد العدو و اقامه عمود الدين ان شاء الله». در عهدنامه مالك اشتر، مكررا واژه ولايت را در معناى سرپرستى به كار برده است: ج - 1: «فانك فوقهم و والى الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك». تو كه به آن جا گسيل شدى و والى مردم هستى، بايد مواظب آنها باشى و كسى كه والى توست و تو را به اين سمت منصوب كرده است، ناظر به كارهاى توست و خداوند هم ناظر به كارهاى همه ماست. ج - 2: «فان فى الناس عيوبا، الوالى احق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها» مردم اگر نقطه ضعفهايى دارند، شايستهترين افرادى كه بايد آنها را بپوشانند و علنى نكنند، والىها هستند. ج - 3: «ولا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم على ولاه الامور و قله استثقال دولهم». پس اگر كسى بگويد ولايت، فقط به معناى قيم محجور بودن است، درست نيست، چون در قرآن و روايات، ولايت در معناى خلافت و اداره امور جامعه هم به كار رفته است. 3- از وجود مبارك امام باقر(ع) است كه: «بنى الاسلام على خمس: الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و الولايه»[36] اين ولايت سه مسئله دارد، دو تاى آن فقهى است كه در رديف حج و صوم قرار مىگيرد، و آخرى كلامى است كه در رديف اينها نيست .اگر ولايت را وجود مبارك پيغمبر(ص) از طرف ذات اقدس اله براى اميرالمومنين(ع) مقرر كرد و او را نصب نمود، چون خدا فرمود كه بگو «من كنت مولاه» مسئلهاى كلامى است، حال كه پيغمبر بر اساس «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك»[37] آن را ابلاغ كرده است، عمل به اين حكم واجب است چه بر پيغمبر، چه بر اميرالمومنين، چه بر اصحاب، چه بر افراد ديگر. مگر پيغمبر مىتواند على(ع) را به عنوان خليفه نداند؟ او هم مكلف است و بر او هم واجب است: «آمن الرسول بما انزل اليه من ربه»[38]، كه على بن ابيطالب را به عنوان خليفه بداند.اين مسئلهاى فقهى است و در مسئله فقهى تفاوتى بين نبى و غير نبى و امام و مأموم نيست. پس دو جهت آن فقهى است: يكى آن كه بر خود اميرالمومنين(ع) هم واجب است كه اين سمت را قبول كند، و ديگر آن كه بر مردم واجب است كه على(ع) را به عنوان والى بپذيرند، چون موضوع اينگونه مسائل، فعل مكلف است. اما چون ذات اقدس اله به پيغمبر(ص) دستور داد كه خلافت حضرت على(ع) را ابلاغ كن، از آن جهت كه موضوعش فعل الله است، كلامى است. 4- روايت دوم اين است كه حريز از زراره از امام باقر(ع) نقل مىكند كه: «بنى الاسلام على خمسه اشياء: على الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و الولايه. قال زراره فقلته: و اى شىء من ذلك افضل؟ قال: الولايه افضل»[39] برخى براى اين كه از حكومت و سرپرستى آن فاصله بگيرند، مىپندارند كه ولايت يعنى اعتقاد به امامت ائمه و محبت اين خاندان كه «ما اسئلكم عليه اجرا الا الموده فى القربى» اما زراره سوال مىكند: كدام يك از اين ها افضل است؟ حضرت امام باقر(ع) فرمود: ولايت. زيرا «لانها مفتاحهن والوالى هو الدليل عليهن». يعنى سخن از والى است. والى يعنى چه؟ يعنى حاكم. پس معلوم مىشود ولايت به معناى سرپرستى است؛ آن هم سرپرستى فرزانگان نه ديوانگان. اگر كسى به درستى تحليل كند خواهد فهميد كه والى يك شخصيت حقيقى دارد كه مكلف به احكام فقهى است و يك شخصيت حقوقى دارد كه منصوب از طرف خداست؛ و آن شخصيت حقيقى زير مجموعه ولاى اين شخصيت حقوقى است، در اين صورت، هيچ امتيازى براى والى نخواهد بود. كدام كار بود كه بر پيغمبر و امام واجب نبود و بر امت واجب است؟ كدام معصيت است كه بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كدام فتواست كه بر امت واجب است و بر آن ها واجب نيست؟ كدام قضاست كه نقض آن بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كدام حكم ولايى است كه نقضش بر امت حرام است و بر آنها حرام نيست؟ آن ها همچون يكى از مكلفيناند، غرض آنكه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعى و به معناى سرپرستى جامعه خردمند انسانى است و در قبال ولايت تشريعى، معصومين: داراى ولايت تكوينىاند مانند آنچه مرحوم كلينى(ره) نقل مىكند كه: حضرت امام حسن مجتبى(ع) از مكه پياده به مدينه مىرفتند، زير درخت خرماى خشكى بار انداز كردند، كسى كه در خدمت آن حضرت بود عرض كرد: اگر شما دعا مىكرديد و اين درخت، ميوه مىداد و ما استفاده مىكرديم، خوب بود .آن حضرت دعا كرد و درخت سبز شد و ميوه داد، ساربانى كه كنار ايستاده بود، گفت: پسر پيغمبر سحر كرد. حضرت امام حسن، فرمود: سحر نيست بلكه دعاى مستجاب پسر پيغمبر است.[40] اين كرامت و ظهور ولايت تكوينى در همان وقتى بود که بر امام حسن(ع) صلح را تحميل و حكومت را از او غصب كردند. نقش مجلس خبرگان در مسئله ولايت اما جايگاه مجلس خبرگان كجاست؟ مجلس خبرگان برابر قانون اساسى فقيه جامع شرايطى كه در قانون مزبور ذكر شد را مشخص و به مردم معرفى مىكند و مردم او را تولى دارند نه توكيل. در هنگام تدوين قانون اساسى اول آمده برخى پيشنهاد داده بودند: «مردم انتخاب مىكنند» ولى در همان جا، بدين صورت اصلاح شد كه: «مردم مىپذيرند» همان وقت در مجلس خبرگان سوال كردند كه فرق انتخاب مىكنند و مىپذيرند چيست؟ گفتيم يكى توكيل است و ديگرى تولى. مردم ولاى فقيه را يعنى ولاى فقه و عدل را مىپذيرند نه اينكه او را وكيل خود كرده و انتخاب نمايند. اگر شخص در اسلام، ولى جامعه است، بايد مزايايى داشته باشد، كه در حقيقت آن دمزاياى علمى و عملى كه به حكمت نظرى و عملى او بر مىگردد، ولايت دارد و شخص والى و رهبر با مردم در برابر قانون مساوى است». در حقيقت، فقه و عدالت او حكومت مىكند. اما اين كه زيد ولى است يا عمر، آن ديگر مسئله علمى نيست، بلكه يك مسئله موضوع شناسى و مربوط به خبرگان است. ممكن است كسى بگويد زيد جامعه الشرايط است و عمر نيست، و ديگرى عكس آن را بگويد. مخالفان ولايت فقيه درباره زيد و عمرو سخنى ندارند بلكه با اصل ولايت مخالفند. ضرورت والى از نگاه عقل در بحث هاى اخير دين و توسعه، برخى گفتهاند كه در دين، سخنى از توسعه و مديريت و رهبرى نيست، بلكه اين بر عهده علم و عقل است. آنها مىپندارند كه عقل در برابر دين است در حالى كه عقل و نقل دو چشم دينند. در تمام كتاب هاى اصول آمده است كه منابع غنى فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. اجماع به سنت بر مىگردد ولى عقل، مستقل است، برنامه ريزى درباره عمران و آبادانى كشور، تنظيم سياست هاى داخلى و خارجى، اگر با عقل سليم و به دور از هوا و هوس صورت بگيرد، منتسب به دين است، چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلى نيامده، چشم ديگر دين يعنى عقل آن را تكميل مىكند. اشتباه آنان اين است كه دين را منحصرا در قرآن و روايت (نقل) خلاصه كردهاند، سپس مديريت علمى را در مقابل مديريت فقهى قرار داده، و نارسايى دين را مطرح كردهاند، در حالى كه دين مىگويد آنچه را كه عقل مبرهن مىفهمد فتواى من است، همانطورى كه دليل نقل بعضى امور را به عنوان واجب نفسى و برخى را به عنوان واجب مقدمى معرفى مىكند، دليل عقلى نيز داراى دو گونه واجب نفسى و مقدمى مىباشد. البته روشن است عقلى كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد بر آنست كه با براهين لفظى اصول را اثبات مىنمايد.مسئله رهبرى و مديريت جامعه نيز يك امر عقلى است و اگر بر فرض كه در آيات و روايات، حكم صريحى درباره آن نيامده باشد، عقل سليم به صورت واضحى بدان حكم مىكند و همين حكم عقلى، دستور خداست .همه فقهايى كه به فلسفه فقه انديشيده اند، ضرورت والى را به روشنى درك كردهاند؛ فى المثل به سخنان فقيه بزرگوار، صاحب جواهر، يا حضرت امام راحل در اين باره بنگريد صاحب جواهر، در بخش امر به معروف و نهى از منكر، بعد از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهى از منكر مىگويد: «مما يظهر بأدنى تاءمل فى النصوص و ملاحظتهم حال الشيعه و خصوصا علماء الشيعه فى زمن الغيبه و كفى بالتوقيع الذين جاء للمفيد من ناحيه المقدسه و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم بل لو لا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعضى الناس فى ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيئا»[41] آنچه كه اين فقيه بزرگوار بر آن تأكيد دارد يك مسئله عقلى است، وى پس از انديشه در انبوهى از احكام در زمينه هاى مختلف به اين نتيجه رسيد كه اين همه دستور و حكم حتماً به متولى و مجرى نياز دارد وگرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولى عصر(ع) معطل مىماند. وى در نهايت براى تأكيد بر اين مسئله مىگويد: كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، گويا طعم فقه را نچشيده و رمز كلمه هاى ائمه معصومين: را در نيافته است. وى حتى تا جايى پيش رفت كه گفت: بعيد است كه فقيه جامع الشرايط، حق جهاد ابتدايى نداشته باشد. حضرت امام(ره) در طليعه امر به اين پايگاه رفيع نرسيده بود و نظرشان اين بود كه براى فقيه، جهاد ابتدايى اشكال دارد، اما بعدها در نجف به آن مرحله هم رسيدهاند و جهاد ابتدائى را با شرايط خاص خود از اختيارات فقيه جامعالشرايط دانسته اند. ولايت و سياست گاهى گفته مىشود كه ولايت با حكومت، حاكميت و سياست سازگار نيست، چون ولايت به معناى قيموميت همواره نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه و آيين كشوردارى. پاسخ اين است كه البته ولايت به معناى قيم محجور بودن كه در كتاب حجر فقه آمده است، همچنين ولايتى كه نسبت به تجهيز و نماز و دفن مرده هاست يا ولايتى كه ولى دم دارد، هيچ كدام با حاكميت بر جامعه سازگار نيست و كارى با «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون»[42] ندارند. چون اين ولايت به معناى سرپرستى و حكومت است . اگر «انما وليكم الله» پيامش اين است كه سرپرست شما خدا، پيغمبر و اميرالمومنين است؛ اين ولايت خطاب به فرزانگان و مومنان و علما و ذوى العقول و اولى الالباب است نه ديوانه ها و ..... پس ولايت به معناى سرپرستى چه در نظام تكوينى و نظام تشريع اولا و بالذات مال خداست كه فرمود: «والله هو الولى» در سوره مباركه رعد هم فرمود: «و ما لهم من دونه من وال»[43] والى و سرپرست تكوينى بودن مخصوص ذات اقدس اله است، فرمود اگر خطرى و عذابى بيايد، هيچ كسى توان آن را ندارد كه خطر زدايى و عذاب زدايى كند مگر خدا. چون والى تكوينى حقيقتا خداست «والله هو الولى»[44].اين حصر ولاى مطلق در ذات اقدس اله است، تكوينا و تشريعا: «ان الحكم الالله»[45] ثانيا و بالعرض دال انبيا و اوليا و ائمه، سپس فقهاى عادل كه مظهر چنين ولايتى هستند. پس اگر كسى بگويد ما اصلا ولايت به معناى سرپرستى نداريم، سخن نادرستى است و اگر بگويد ولايت به معناى قيم محجورين بودن در خصوص جامعه نيست، البته سخن حقى است، چون قائلان به ولايت فقيه نمىگويند در قانون اساسى، ولايت كتاب حجر يا ولايت شستشوى اموات يا ولايت قصاص و حدود و ديات را براى فقيه نسبت به امت اسلامى تدوين شد، زيرا هيچ كدام از آنها مربوط به سرپرستى جامعه نيست. بلكه «انما وليكم الله و رسوله» به معناى ولايت و سرپرستى جامعه است، و ولايت فقيه مظهر چنان ولايتى است كه جامعه اسلامى را بر موازين احكام و حكم و مصالح عقلى و نقلى اداره مىنمايد . نقش مردم در انتخاب ولى فقيه گاهى گفته ميشود كه ولايت فقيه جزء معماهاى لاينحل جمهورى اسلامى است كه از وجودش عدم آن لازم مىآيد؛ يعنى اگر ولايت فقيه هست ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست ولايت فقيه هست، چون در جمهورى اسلامى، مردم با واسطه يا بى واسطه، كسى را به عنوان رهبر انتخاب كرده اند، بنابراين اگر مردم حق راءى دارند، پس محجور نيستند، و ولى نمىخواهند و اگر فقيه ولى مردم است، پس مردم حق راءى ندارند. اين است كه جمع بين ولايت فقيه با پذيرش و راءى مردم، معماى لاينحلى است كه هيچ كس تاكنون به آن پى نبرده است، زيرا مردم راءى دادهاند كه بى راءى باشند. اين اشكال از آن جا نشاءت مىگيرد كه آنان ولايت را در همان ولايت كتاب حجر، منحصر كرده اند اما وقتى كه ولايت به معناى سرپرستى فرزانگان و خردمندان و اولى الالباب بود نظير آنچه كه در آيه «انما وليكم الله» و جريان غدير و آيه «النبى اولى بالمومنين» است، مشكل مزبور حل مىشود آيا در جريان غدير، ولايت حضرت اميرالمومنين(ع)به عنوان قيم محجورين بود يا به عنوان سرپرست اولى الالباب؟ والى كه به معناى قيم محجورين نيست بلكه به معناى مسئول امور فرزانگان يك جامعه است، گاهى چنين ولى و حاكمى براى مردم كاملا شناخته شده است و گاهى هم نيست اگر شناخته شده نيست به اهل خبره رجوع مىكنند و از او اطلاع مىگيرند ؛ مثل اين كه وجود مبارك پيغمبر اول از مردم تصديق گرفت و فرمود: آيا آنچه كه بر عهده من بود و بايد به شما ابلاغ ميكردم، آن را ابلاغ كردم يا نه؟ عرض كردند: آرى . فرمود: من «اولى بكم من انفسكم»[46] هستم يا نه؟ گفتند: آرى، فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاه» و آن ها هم پذيرفتند. حال ما بايد بگوييم اين جريانى است كه از وجودش عدم آن و از عدمش وجود آن لازم مىآيد. اگر ولايت منحصر در معناى قيم مجانين باشد، جمع بين ولايت با راءى مردم، جمع ناسازگارى است، زيرا ولايت ولى از راءى محجورين ثابت مىشود، در حالى كه محجور حق راءى ندارد. خود پيغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن بر اساس پذيرش شماست. فرمود من اكنون چهل سال است كه در ميان شما هستم و امتحان خود را دادهام: «لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون»[47]. يك عمرى من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نيستيد، اگر خردمنديد منطق مرا كه امين هستم بپذيريد .اين سخن پيامبر(ص) كه فرمود: «لقد لبثت فيكم عمرا» بعد جمهورى بودن نظام اسلام است ؛ يعنى قبول كنيد، از طرف خدا همه كارها تاءمين است، وحى آمده، سمت مرا تعيين كرده، رسالت و نبوت و ولايت و سرپرستى را تأمين كرده فقط پذيرش شما مانده است ؛يعنى اسلام تاءمين است و كمبودى ندارد، اسلام ولايت، رهبرى، نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است، نيازى ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد، فقط شما بايد بپذيريد و به آن عمل كنيد .بعد فرمود شما استدلال كنيد، اين معجزه من است: «وادعوا شهداءكم من دون الله.» چنين چيزى در درون خود هيچ تناقضى ندارد؛ يعنى در اين دين آنچه كه مربوط به قوانين و مفسران آن كه خود اهل بيت هستند و آنچه كه به عنوان مبين و معلم كتاب و حكمت و مزكى نفوس و نيز آنچه كه به عنوان مجرى حدود است تاءمين است، فقط پذيرش مردم مانده است، و اين پذيرش به تولى مردم مربوط است نه توكيل آن ها، و هرگز با پذيرش مردم تناقض لازم نمىآيد، غرض آن كه در مقام ثبوت همه منصب هاى الهى براى معصومين: ثابت است و اثبات عملى آن وابسته به راءى مردم است، و چنين تفسيرى از ولايت مصون از آسيب توهم تناقض است. تحريف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان چون سمتهاى حقيقى كمال است، در مقابل آن، سمتهاى جعلى زياد است، از جريان ربوبيت گرفته تا جريان ايمان، به عنوان نمونه چند مقطع ذكر مىشود تا معلوم شود در برابر يك حق، يك باطل مدعى حق هم هست . درباره ربوبيت كه ذات اقدس اله رب العالمين است و لا رب سواه، عده اى ابتدا كوشيدند با فكر ربوبيت از اساس مبارزه كنند، اما وقتى ديدند بالاخره بشر نيازمند رب است، گفتند بشر نيازمند به رب هست و رب هم در عالم موجود است، منتها خدا رب نيست، ما ربيم: «انا ربكم الاعلى [48] ما علمت لكم من اله غيرى».[49] فرعون، اول اين حرف را نزد، بلكه بعد از اين كه فكر ربوبيت را طرد كرد و نتيجه نگرفت گفت: آرى، جامعه رب مىخواهد اما رب من هستم، نه آن كه شما مىگوييد. بعد از ربوبيت به نبوتمىرسيم .وقتى انبيا از طرف ذات اقدس اله مبعوث شدند، سران ستم و كفر با فكر نبوت و رسالت مبارزه كردند، وقتى نتيجه نگرفتند گفتند نبوت حق است و از طرف خدا ماءمورانى براى هدايت مردم منصوب مىشوند، منتها زيد مثلا پيامبر نيست، عمرو است .لذا آمار متنبيان كمتر از آمار انبيا نيست، هر وقت يك پيغمبرى ظهور كرد چند متنبى هم در برابرش در آمدند. وقتى به بعضى از سران جاهليت گفتند: چرا پيغمبر اسلام را با همه اعجاز او قبول نكرديد و حرف مسيلمه كذاب را پذيرفتيد، گفتند: چون او از قبيله ماست! خلافت و امامت نيز همين طور بود، ابتدا گفتند كه پيغمبر بعد از خود كسى را به عنوان ولى و رهبر معين نكرده است، بعد به اين نتيجه رسيدند كه امكان ندارد پيغمبر همه چيز را گفته باشد اما مهم ترين جزو دين را كه رهبرى است، مغفول عنه گذاشته باشد، آن گاه فضايل فراوانى براى ديگران نقل كردند، و احاديث مجعولى را درباره خلافت برخى ابلاغ نمودهاند. بعد از مسئله خلافت و امامت، نوبت به روحانيت و علما مىرسد. درباريان طاغى به طور خستگى ناپذير با علما و متفكران دين مبارزه كردند، وقتى ديدند جامعه اينها را قبول مىكنند، و روحانيت يك نهاد اصيل و مردمى است، آن گاه وعاظ السلاطين و علماى دربارى درست كردند، تا براى ارضاى خواسته هايشان فتوا بدهند. در مقطع پنجم، به توده مردم مىرسيم و جريان «ايمان» را در ميان آنان مىنگريم. منافقان اول تا توانستند با ايمان جنگيدند، بعد كه پى بردند ايمان در جامه اسلامى خريدار دارد، در ظاهر به كسوت ايمان درآمدند: «اذا لقوا الذين آمنوا قالوا انا معكم و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انما نحن مستهزئون»[50] مىبينيد از ربوبيت خدا تا ايمان، از ايمان تا خدايى در قبال يك جريان اصيل يك جريان جعلى و بدلى هست. حال در هنگام تحريف مقام ها و در وقت آميختگى حق و باطل مردم چگونه اثبات كنند كه چه كسى حق است و چه كسى باطل؟ راءى مردم براى اين است كه بينديشند و حق را انتخاب بكنند، از اين رو رجوع به اهل خبره و تشكيل مجلس خبرگان ضرورت مىيابد و اين راءى مردم و اتنخاب اهل خبره به معناى بى رأيى نيست بلكه به مسئله «تولى» بر مىگردد. نه اين كه رأى مردم با ولايت فقيه جمع نمىشود تا گفته شود اگر ولايت فقيه است ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست ولايت فقيه هست. اگر فقيه، ولى است پس مردم حق رأى ندارند، اگر مردم حق رأى ندارند پس او ولى نيست. همه اين نقض ها و اشكال ها بر اساس حصر ولايت در معناى كتاب حجر است. |
|||
|
|
پیامهای داخل این موضوع |
مبانی ولایت فقیه - اسماء الحسنی - ۶ فروردين ۱۳۹۳, ۰۴:۴۹ عصر
RE: مبانی ولایت فقیه - اسماء الحسنی - ۷ فروردين ۱۳۹۳ ۰۶:۱۴ صبح
RE: مبانی ولایت فقیه - اسماء الحسنی - ۹ فروردين ۱۳۹۳, ۰۷:۳۳ صبح
|
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان
1 مهمان
بازگشت به بالابازگشت به محتوا