علم قاضی، استفتاء، راه اثبات زنا و ارتباط آن با تکنولوژی

[زهره]

با سلام و عرض ادب و تشکر ،


- آیا علم قاضی حجت است؟
- در چه مواردی علم قاضی حجیت دارد؟
- آیا در جرایم موجب حد علم قاضی حجیت دارد؟
- با عنایت به اینکه اسلام راه اثبات حدود بلاخص زنا بسیار مشکل است آیا میتوان راه اثبات زنا را توسط پیشرفت تکنولوژی دائما ساده تر نمود اما مجازات آن همچنان مجازات سنگین شرع باشد؟


- با عنایت به اینکه اسلام راه اثبات حدود بلاخص زنا بسیار مشکل است آیا میتوان راه اثبات زنا را توسط پیشرفت تکنولوژی دائما ساده تر نمود اما مجازات آن همچنان مجازات سنگین شرع باشد؟
- آيا در صورتي كه براي قاضي، بينه اي (اقرار و شهود) بر وقوع جرم مستوجب حد (زنا) اقامه نشود و فقط يك فيلم ويدئويي نشان گر وقوع جرم در دسترس باشد، آيا قاضي مي تواند حكم اجراي حد را براي مجرمين صادر كند؟

علم قاضی نمیتواند در احراز زنا و احصان دخیل باشد ]
در مورد علم قاضی در رابطه با حدود الهی از جمله زنا که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی حاصل گردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم قاضی و طرق شرعی در مورد ابهامات سازگار نیست (در مورد حد زنا) همچنین وجود فیلم و پیام کوتاه و آزمایشات پزشکی و امثالهم نمیتواند دلیل کافی و معتبر شرعی برای یک چنین مجازات شرعی باشد، استفتاءات و دیگر فتفای مراجع معظم نیز بر طرق شرعی تاکید نموده و اینگونه اعلام مینماید که اثبات زنا فقط میبایست بر اساس طرق شرعی (اقرار و شهود باشد و لاغیر!)، فلذا مطالبی گرد آوری شده است که با تفکر در تفسیر مطالب ذیل به نظر میرسد که میشود آن را تصدیق نمود:


پی بردن به مفهوم علم قاضی در رابطه با حدودالهی(حق الله) زیاد مشکل نیست!!


علم قاضی در حدودالهی صرفا و فقط در رابطه با راستی آزمایی و صدق گفتار شهود و اقرار شرعی و راه اثبات گفته شده توسط شارع مقدس جایگاه دارد و در مورد اثبات حقیقت زنا به صورت مستقیم کاملا منتفی و کان لم یکن خواهد بود.
بهترین دلیل برای این گفتار اولا شیوه عمل به علم علی(ع) و امام صادق (ع) در مورد جرایم مربوط به حدودالهی است، که حتی با حصول علم یقین به انجام زنا باز هم تا احکام شرعی آن مرتب نمیشد حکم صادر نمینمودند و دوما تفسیر صحیح آیه 15 سوره شریفه نساء است که تاکید میکند الزاما و حتما میبایست 4 شاهد وجود داشته باشد تا زنا اثبات گردد(آنهم با احکام خاص، مثلا همگی صحنه دخول را دیده باشند، عادل باشند، صحنه وقوع را به مانند هم تعریف نمایند و بدانند صرفا لخت خوابیدن دونفر در آغوش هم زنا محسوب نمیشود!)


[b]بر اساس گفته آیه 15 سوره نساء:
حاکم نمی تواند به استناد علم خویش زن زناکار و همجنس باز را کیفر دهد!! [/b]


و الّتی یأتین الفاحشة ... فان شهدوا
مفهوم جمله «فان شهدوا» این است که در صورت نبودن چهار شاهد، کیفر (حبس ابد) نخواهد بود،
هر چند حاکم به آن علم پیدا کند!!
زیرا غالباً حاکم با شهادت دو یا سه نفر شاهد عادل هم علم پیدا می کند!!!! اما نباید حکم صادر نماید زیرا احکام زنا یعنی 4 نفر شاهد محقق نشده است!!


یعنی بر فرض شهادت حتی 3 نفر عالم بزرگ دین و عادل و عاقل، یا هر چیز دیگری بدیهی است به راحتی علم بر زنا پیدا میگردد!!
اما قاضی نباید با حصول علم بر زنا، حکم دهد چرا که آیه شریفه بر 4 نفر شهود تاکید دارد..
[b]همچنین بعد از احراز زنا از طریق طرق شرعی (اقرار یا شهود با احکام خاص) نوبت به احراز احصان میرسد. احصان خود احکام خاصی دارد و شامل شخصی میشود که دارای همسر دائمی باشد که هر وقت که میخواهد در اختیار و تمکین او بوده باشد یا در مسافرت نبوده باشد و این مسئله نمیتواند با علم قاضی صورت گیرد[/b]


[b]بنابراین علم قاضی در اینجا صرفا جهت صدق گفتار شهود و اقرار است و دقیقا زمانی که احکام آن یعنی 4 بار اقرار و یا 4 عدد شهود حاظر باشند!! نه اینکه به محض شهادت 3 نفر و یا وجود قرائن دیگر مانند یک فیلم ویدیویی و یا امثالهم، علم به زنا حاصل و رای صادر گردد!!![/b]


در قانون مجازات اسلامی جدید نیز اثبات حدود الهی راههای مشخصی دارند و بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید نیز در ماده 211 عنوان شده است که علم قاضی میبایست حاصل از مستندات بین باشد. بین در رابطه با اثبات هر جرمی عنوان مشخصی دارد و بر طبق راههای اثبات آن نوع جرم تعریف میگردد. در واقع در مورد حدود الهی، علم قاضی میبایست جمع امارات قضایی و شرعی باشد و با عنایت بر موارد زیر میتوان استنباط نمود که علم قاضی چه جایگاهی خواهد داشت.
در سوره مبارکه نور منظور از مجازات، مختص شخصی است که زنای او به طرق شرعی ثابت شده باشد. اگر در اینجا از بحث اقرار صرفنظر کنیم، باید زنای فرد از طریق 4 نفر شاهد عادل و عاقل و بالغ آنهم با احکام خاص ثابت شود (یعنی همگی دخول را همچون نخ بر سوزن دیده باشند و صحنه و مکان و نوع وقوع زنا را به مانند یکدیگر و بدون تردید و تفکر تعریف نمایند و بدانند صرف لخت بودن یک زن و مرد حتی در آغوش یکدیگر زنا نیست) با کمی تفکر در میابیم که اگر شخصی در بین 4 نفر عمل دخول را انجام و ادامه دهد صرفا دنبال لذت بردن نیست بلکه قصد اشاعه فحشا را دارد پس باید مجازات گردد. مجازات مقرر در سوره نور دلالت برآن دارد که تاکیدا میبایست 4 نفر شاهد قابل قبول با احکام خاص حضور داشته باشند. خوب، حال اگر 3 نفر عالم عادل و عاقل و صادق! حضور یابند و واقعا صحنه دخول را دیده باشند آیا مجازات باید صورت گیرد؟! "خیر" جواب منفی است! مرتکب مجازات نمیگردد بلکه آن 3 شاهد شلاق میخورند و مرتکب علی رغم زنا آزاد میگرد! و به سمت توبه در نزد خداوند روانه میگردد. دلیل این تبرئه را خداون مهربان وضع نموده است و ما حق تغییر آن را نداریم و به نظر میرسد که اولا خداوند میفرماید انسان، جایز الخطا است و باید راه توبه داشته باشد و تا زمانی که اشاعه فحشا نکرده باشد و به کسی صدمه نخورده باشد فرصت توبه دارد و ثانیا خداوند بسیار به دنبال حفظ آبروی انسانهاست و از اینجا نتیجه گیری میشود که علم قاضی در اثبات زنا تا زمانی که طرق شرعی وجود نداشته باشد منتفی خواهد بود.
بهترین دلیل برای این گفتار شیوه عمل علی (ع) است که حتی با وجود حصول علم یقین در زنا حکم به حد، نمیدادند و در صورت امکان حتی با وجود احکام شرعی نیز سعی در تبرئه مرتکب داشتند! و حتی اگر 3 شاهد قابل قبول هم شهادت میدادند نه تنها زنا اثبات نمیشد بلکه آن 3 نفر نیز قذف میشدند(شلاق میخوردند!)


در مورد آیه 15 سوره مبارکه نساء نیز تاکید بر 4 نفر شاهد است و نه چیز دیگر. چون غالبا با وجود 3 شاهد معتبر و یا قرائن دیگر از جمله تکنولوژی در عصر حاضر همچون فیلم ویدیویی و نوار و آزمایشات پزشکی و سامانه پیام کوتاه و یا قرائن دیگر ممکن است علم به زنا حاصل گردد اما نباید صرف علم به زنا در مورد زن شوهردار حد اعدام یا حبس صادر گردد زیرا طرق شرعی و تاکید قرآن مرتب نشده است!
در مورد حد زنا علم قاضی میبایست دارای جمع امارات قضایی با امارات شرعی باشد و صرف علم نمیتوان زنا را اثبات نمود. از آن گذشته آیه 15 سوره نساء در مورد زن شوهردار صحبت میکند و آیه شریفه شامل زن شوهرداری است که شامل احصان گردد. یعنی شوهر او هر وقت که زن میخواسته است بتواند با او تمکین نموده و یا در زمان انجام گناه زنا، شوهر وی در مسافرت نبوده باشد(ماده 226 و 227 قانون مجازات اسلامی جدید).


[b]با توجه به سياق ماده 211 و در نظر گرفتن مواد قانونی دیگر مربوط بخش حدود از جمله 226 و 227 قانون مجازات اسلامی جدید کاملا مشخص مي‌شود که مستندات علم قاضي بايد بيّن و روشن بوده و هيچ شکي در آن نباشد، و منظور مقنن از علم قاضی حاصل از بینه در اثبات هر جرمی نیز مشخص و تعریف شده میباشد، همچنین این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در هنگام قضاوت و حصول علم، قاضی باید درک نماید که در مورد چه جرمی در حال قضاوت است!؟ چرا که هر جرمی بنا بر نوع جرم انجام گرفته مجازات دارد و راه های اثباتش از قبل مشخص شده است و منظور از مجازات هر جرمی نیز روشن میباشد.[/b]
همچنین علم قاضی مستقیما در مورد اثبات نوع جرم صادق نیست بلکه در مورد صحت مدارک و یا صحت شهود که قبلا توسط قانون و شارع مقدس تعریف شده است و نوع دعوی مطرح شده حائز اهمیت میباشد.
(علی (ع) در مورد دعاوی از قبیل نزاع امور مالی، قتل و امثالهم با توجه به جمع قرائن و ادله معتبر، به علم خود در صورت یقین اتکا مینمودند و در مورد مدارک و ادله به طور کامل تحقیق مینمودند تا حقی ضایع نگردد،
اما در مورد جرایم منجر به مجازات حدود حتی با وجود احراز علم یقین، به بهانه های مختلفی سعی در جلوگیری از اجرای حکم مینمودند و در مورد اقرار سعی در منصرف نمودن اقرار کننده و در مورد شهود سعی در نپذیرفتن شهادت داشتند مگر آنکه مرتکب بر مجازات خویش تاکید داشته یا به طور کامل قصد ترویج فحشا داشته یا عواقب عمل مرتکب زنا موجب قتل یا ضرر و زیان بسیار به اشخاص مختلف شده بود)


[b]در مورد ماده 211 ق.م.ا.ج، مقنن محترم بر کلمه "بین" تاکید دارد! از کلمه فوق به راحتی میشود نتیجه گرفت که بینه در اثبات گناه حائز اهمیت است. همچنین در تبصره اعلام مینماید که [اگر علم یقین حاصل از بینه بدست نیاید] ملاک حکم نمیتواند علم قاضی باشد.
بینه در مورد هر جرمی، از قبل مشخص شده است، یعنی بینه در مورد جرم مثلا سرقت با بینه در مورد جرم حدود الهی همچون زنا و یا در مورد جرم مرتکب شده حق الناس با هم متفاوت بوده و از قبل در راه های اثبات جرایم مشخص شده است به طور مثال در مورد جرم زنا و لواط مشخص شده است که اقرار و شهود با مراتب و احکام خاص و همچنین در نظر گرفتن شرایط احصان با احکام خاص.[/b]
- در جرایمی چون قتل، یا فعالیتهای سیاسی و از این قبیل، شرط عقل آن است که همواره تحقیقات گسترده ای انجام شود و به طور مثال: اگر دوربین و صدا و پیام کوتاه وجود دارند میبایست در کنار دیگر ادله و مدارک دیگر، مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس تحقیقات، میتوان از دیگر موارد همچون کارشناسی و معاینه محل وقوع جرم، استشهاد محلی، پرس و جو و بازجویی از اقوام و آشنایان متهم و دیگر تحقیقات استفاده نمود تا حقیقت روشن و علم قاضی به یقین تبدیل گردد.


اما در مورد حدود از جمله زنا، بحث آبرو مطرح است و همچنین در نظر گرفتن راه های اثبات شرعی و بینه شرعی که در واقع اثبات آن میبایست حاصل جمع امارات قضایی و شرعی باشد در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه با شناسایی و راستی آزمایی مربوط به صحت شهود میباشد!! چرا که ممکن است شهود دست به یکی کرده و بخواهند آبروی مومنی را ببرند !! و یا شخصی از روی دیوانگی بخواهد اقرار به گناهی نماید که صحت نداشته است!!
پس ماهیت و منظور کلی از علم قاضی این نیست که قاضی در صدد احراز زنا بر اساس استنباط و علم خود باشد!!


بلکه باید با تدبیر و علم خویش تا آخرین لحظه در صدد احراز صدق گفتار شهود و احراز صدق طرق شرعی باشد و نه چیز دیگر باشد و همچنین در صدد نجات مرتکب در صورت توبه و حتی در صورت حصول علم به توبه شخص، در ضمیر خود!![/b]


[b][سوال اینجاست که آیا در مورد گناه زنا و راه اثبات حقیقت زنا، خداوند واقعا مصر است؟!!]
آیا اسلام به طور جدی به دنبال اثبات زنا است؟! یا اینکه با قرار دادن راه اثبات بسیار دشوار برای چنین گناهی (اقرار و شهود با مراتب خاص) به دنبال حفظ آبروی مرتکب و اجتماع است؟ چطور ممکن است که علی (ع) حتی با حصول علم یقین در مورد وقوع زنا و با وجود 3 نفر عادل و عاقل و بالغ و قابل قبول که همگی صحنه دخول را دیده اند، نه تنها زنا را احراز و ثابت نمیکند بلکه دستور شلاق آن 3 نفر شاهد را نیز صادر مینمایند؟!![/b]
آیا نعوظ بلله ما از علی (ع) و گفته خداوند در قرآن بالاتریم؟ هرگز بالاتر نیستیم و بنابراین میتوان از همین نکته استنباط نمود که جایگاه علم قاضی در احراز مستقیم زنا به خصوص زنای محصنه منتفی بوده و فقط در جهت صدق گفتار 4 نفر شاهد جایگاه دارد.


نکته قابل توجه دیگر این است که اولا: اسلام و قانون، صراحتا و تاکیدا و مکررا عنوان نموده است که تجسس و تحقیق پیرامون زنا و جرایم منافی عفت اکیدا ممنوع است


(مگر در مواردی که 1- مشهود باشد(4 شاهد وجود داشته باشند که با مراتب خاص شهادت دهند).


2- شاکی خصوصی که البته باید در مورد شاکی خصوصی نیز محتاط عمل نمود تا تحقیقات انجام نشود که در نهایت باعث بر ملاء شدن گناهی قبلا انجام گرفته و توبه شده گردد و چه بسا باعث نابودی کانون خانواده ای گردد که فرزندان و سرنوشت چندین انسان را به بدترین نحو دگرگون سازد.


3- عمل زنا منجر به قتل و دیگر جرایم از این قبیل شده باشد.


قاضی میبایست در موارد حدود بسیار سنجیده عمل نماید و به جرم با دید اسلام و طرق شرعی بنگرد و منظور مجازات اسلام را برای این نوع جرایم درک نماید و توجه نماید که آیا جرم انجام گرفته به قصد اشاعه و ترویج فحشاء بوده است؟ آیا 4 نفر شاهد(با شرایط خاص) مرتکب را در هنگام ارتکاب جرم مشاهده نموده اند؟ آیا اقرار صورت پذیرفته است؟


در این میان قاضی نباید صرف وجود فیلم و امثالهم یا گمانه زنی های بی مورد و پیام کوتاه و امثالهم استناد نماید [مگر آنکه برای قاضی احراز شود که شخص مرتکب بسیار موجود وقیحی است و به طور مثال قبلا به کرات موارد کیفری داشته و جرایمی چون اذیت و آزار و امثالهم انجام داده است و ولگرد و معتاد بوده و کار وی فساد است و نه تنها توبه پذیر نیست بلکه در صورت رهایی قطعا در اجتماع فساد دیگری خواهد نمود و در اینصورت نیز مدارکی چون فیلم و امثالهم به تنهایی ملاک نبوده!! و در کنار ادله دیگر باعث
افزایش علم قاضی در احراز جرم خواهد بود]
با توجه به نوع موضوعات، میتوان گفت که موضوع هر جرم و مجازات آن و راه اثبات آن با توجه به نوع مجازات آن حائز اهمیت است و بنابراین در نوع مجازات سنگینی که شرع برای زنای محصنه قرار داده است راه اثبات آن را نیز مشخص نموده است و لذا این صحیح نیست که راه دیگری به راه های اثبات اضافه گردد و یا ابزار و ادله دیگری چون علم قاضی به صورت اثبات مستقیم و فیلم و تکنولوژی در اثبات آن دخیل باشد و راه اثبات را ساده تر نماید در حالی که مجازات آن همان مجازات سنگین شرع باشد.


در مورد ابهامات موجود در تصاویر فیلم و دیگر ادله که حاصل پیشرفت تکنولوژی میباشند
باید عنوان نمود که از کجا معلوم ادله غیر از شهود و اقرار مانند فیلم ساختگی نباشد؟! یا برخی از قسمتهای فیلم دست نخورده باشد؟! یا صدا گذاری نشده باشد؟! یا انعکاس نور، عمل دخول را واقعی نشان بدهد! در صورتی که ممکن است دخولی صورت نگرفته؟!
ممکن است فیلم به جهت اخاذی از مرتکب گرفته شده است اما مرتکب مدتهاست در خفاء توبه نموده (و هیچ شاهدی هم وجود ندارد که زنا را دیده باشد) و از فیلم نیز اطلاعی نداشته ولی به یکباره فیلمی رو شده است و همه طرق شرعی و توبه و زندگی فرد را دچاره مخاطره نموده است!!
یا اینکه در صورت حقیقی بودن فیلم آیا مغایر با فلسفه 4 شاهد بر طبق طرق شرعی نیست؟ پس گفته قرآن و شیوه علی (ع) چه میشود؟/!!!
در مورد سامانه اس ام اس نیز از کجا معلوم که سامانه پیام کوتاه در رایانه مرکزی مخابرات و به لحاظ دشمنی مثلا با یک مقام بالا رتبه، توسط اشخاصی تحریف نشده باشد! و یا از کجا معلوم که اشتباه تایپی اختلال کلمه ای در سیگنال رخ نداده است!
و یا از کجا معلوم که دو نفر فقط از راه گفتن کلمات بسیار زشت، قصد رابطه معاشقه وار داشته اند ولی نه هرگز همدیگر را دیده اند و نه هرگز قصد زنا داشته اند و چون نمیخواستند گناه نمایند اینگونه خود را ارضاء نموده اند و خیلی ابهامات از این قبیل که از بحث خارج خواهد بود)


ثانیا: در اسلام و شرع مقدس، در مورد گناه زنا و اثبات آن کاملا تاکید شده است که راه اثبات، میبایست فقط از طرق شرعی باشد(اقرار و شهود ولاغیر).


ثالثا: پیغمبر اسلام (ص) و معصومین (ع) با وجود اینکه اثبات زانی و زانیه توسط طرق شرعی صورت میگرفت، باز هم تا آخرین لحظه سعی بر این داشتند که متهم را به نحوی از مجازات تبرئه نمایند (مثلا میگفتند تعداد اقرار کافی نبوده و یا شهود اعتبار کافی ندارند و ..) تا چه برسد به اینکه طرق شرعی در کار نبوده باشد!!!


{با توجه به کتاب آیت الله دستغیب جلد 1 گناهان کبیره: قاضی میبایست در راستای انکار متهم عمل نماید نه اقرار} و این بدلیل حفظ آبروی خطا کار و همچنین جهت جلوگیری از اشاعه فحشاء و وقاحت عمل بوده است. به نظر میرسد که اسلام سعی بر این داشت تا از اشاعه فحشا جلوگیری نموده و همواره به عنوان یک گناه شخصی بدان نگریسته است و خطاکار را مرتبا به توبه دعوت مینماید مگر اینکه عمل فوق را 4 نفر عادل و بالغ دیده باشند و یا خود شخص تاکید بر زنا داشته باشد.


با عنایت به مطالب یاد شده، نگارنده سعی دارد تا با منطق و تفسیر عنوان نماید که در برخی موارد از جمله زنا، علم قاضی نمیتواند حجیت داشته باشد که با مطالعه متن ذیل به نظر میرسد که میتوان آن را تصدیق نمود


----------------------------------------------------------


علم قاضی و فیلم و امثالهم و مغایرت اینها با طرق شرعی در اثبات گناه زنا.


قرآن کریم و دین بزرگ و مهربان اسلام برای اینکه اجتماع مومنین و مسلمانان به دور از هر گونه عمل زشت و گناه بوده و عموم مسلمین بدون هرگونه محرمات و با انتخاب راه درست هدایت شوند مجازاتی را برای انواع گناهان در نظر گرفته است.
اما توجه نمایید که هر گناهی راه های اثباتی دارد تا به هیچ عنوان شک و تردیدی و جود نداشته باشد و سوء استفاده ای در این میان نباشد و مرتکب واقعی به مجازات خویش برسد.
به نظر میرسد که منظور از این مجازات بیشتر به دلیل انجام نشدن و جلوگیری از آن در انظار عمومی و عدم اشاعه فحشا است!
یعنی اگر چنانچه اشخاصی وقیحانه قصد ترویج و اجرای آن را در بین چند نفر داشته باشند باید به شدت مجازات شوند.
به شرطی که زنا واقعا ثابت شود و با طرق شرعی و راه های اثباتی که خداوند و شرع مشخص نموده است (اقرار و شهود با مراتب خاص!) اثبات گردد که در آن صورت مجازات آن (حد) خواهد بود و در صورت احراز احصان نیز حد مرگ میباشد. صرف داشتن همسر دائم حد مرگ صادر نمیشود بلکه حد مرگ زمانی است که همسر دائما و هر وقت که مرتکب زنا میخواسته است در دسترس مرتکب بوده و ضمنا در مسافرت هم نبوده باشد.


پیغمبر اسلام (ص) و معصومین (ع) به طور کامل تجسس در این رابطه را منع نموده اند! ایشان در مورد شاهدها سختگیری فراوان داشتند! مثلا شاهدها همگی باید عادل و عاقل و دارای سلامت عقل و روح باشند، صحنه دخول را کاملا دیده باشند، موضوع زنا را به مانند هم و بدون تردید تعریف نمایند! و بدانند که صرفا لخت خوابیدن دو نفر در کنار هم و عشق بازی، زنا محسوب نمیشود!
در حالتی که همسر در مسافرت باشد یا زوجه عادت ماهیانه باشد یا هر وقت که مرتکب میخواسته است همسرش در اختیارش نبوده باشد احصان منتفی و اعدامی صورت نمیگیرد.
سنگسار یا اعدام زمانی اتفاق میافتد که همه شواهد منجر به زنا و احکام آن در کنار هم به ترتیب چیده شوند و فقط و فقط از طریق شرعی ثابت شود.
طرق شرعی شامل اقرار و شهود است و اقرار یعنی فردی در نزد قاضی محترم 4 بار به عمل زنا و (دخول) اقرار نماید و شهود یعنی 4 شاهد عاقل و بالغ که عمل زنا را (دخول آلت تناسلی مرد به زن را همچون ورود نخ به سوزن و کاملا از نزدیک) دیده باشند و همگی عمل زنا را به مانند هم و بدون مکث و تفکر و تردید تعریف نمایند(که بعید به نظر میرسد که شخصی اینقدر وقیح باشد که بخواهد در نزد 4 نفر عمل دخول را انجام و ادامه دهد به طوری که آن 4 نفر کاملا صحنه را ببینند!).


*** این سخت گیری در اثبات عمل زنا را دین اسلام و خدای مهربان و بخشنده و توبه پذیر به این خاطر قرار داده است که آبروی انسانها حفظ شود و به هیچ وجه اشخاصی نتوانند با آبروی انسانها بازی نمایند و یا اگر شخصی اشتباهی نمود، به درگاه خداوند متعال پناه برده و در خفاء توبه نماید و توبه او واقعی باشد و هرگز به دنبال عمل زشت زنا نرود.***


حال اگر شخصی اینقدر وقیح و کثیف و پست باشد که در نزد 4 نفر یا بیشتر عمل زنا کند و با وجود آن 4 نفر یا بیشتر عمل خود را ادامه دهد آیامستحق مجازات سنگین نخواهد بود؟
اسلام آنقدر مهربان است که بر نحوه شهادت شهود و تعدادشان وسواس دارد! قرآن کریم میفرماید و کسانی که به زنان و مردان مسلمان تهمت میزنند 4 شاهد بیاورند و اگر 4 شاهد نیاورند همگی را شلاق بزنید!


پیغمبر (ص) و معصومین (ع) نیز بسیار سختگیری مینمودند تا کسی به این راحتی مجازات نشود بلکه توبه نماید.
***حتی اگر دونفر لخت در کنار هم خوابیده باشند زنا محسوب نمیشود مگر آنکه طرفین به دخول آلت تناسلی اقرار نمایند .***


[b]حضرت علی (ع) میفرماید تجسس در زندگی دیگران نکنید و هرگاه از دور عمل گناهی را شاهد هستید با سرو صدا مرتکب را ازحضورتان مطلع نمایید تا مرتکب گناه بلافاصله گناه خویش را بدون اینکه شرمنده شود و متوجه شود شما میدانید بپوشاند!![/b]


(براساس روایت امام صادق (ع): در زمان علی (ع) شخصی از فرمانده هان ایشان آمده و گفت در فلان جا عمل زنا انجام میدهند. علی (ع) خود به آن مکان رفته و از دور گناه را مشاهده نمودند، ایشان بلافاصله چشمان خود را بسته و با سرو صدای بلند فریاد زدند: شنیده ام که در این مکان گناه میکنند و خدا را در نظر نمیگیرند!! آن دو نفر که در حال انجام گناه بودند صدا را شنیده و از منطقه گریختند! حضرت برگشت و وقتی فرمانده پرسید یا علی (ع) آن گناه کاران را به سزای عملشان رساندید؟ جواب دادند: من گناهکاری ندیدم! فقط دونفر را در حال فرار دیدم!!)
اشخاصی که در نزد علی (ع) و یا پیغمبر (ص) به جهت اقرار به گناه مراجعه مینمودند، حضرات به بهانه ها و سوالهای مختلفی آنان را به منزلشان میفرستادند تا اقرار آنها به اندازه 4 دفعه نگردد مگر آنکه اشخاص، خود بر مجازات خویش تاکید مینمودند!!


در مورد شهود نیز بسیار سختگیری وجود دارد:
روایت است 3 نفر نزد علی (ع) رفته و شهادت دادند عمل زنا و دخول دونفر را در حال زنا دیده اند و هر 3 نفر صحنه را به مانند هم تعریف نمودند. حضرت بعد از شنیدن شهادت شهود فرمودند نفر چهارم کجاست؟ آن 3 نفر گفتند در راه است!! حضرت دستور دادند هر سه نفر را شلاق زدند!!


*** آری دین مهربان و بخشنده اسلام آنچنان مهربان است و راه اثبات گناه زنا را سخت نموده است که به راحتی آبروی مومنین نریزد چرا که آبروی مومن به مانند خون اوست***.


امام صادق (ع) میفرماید اگر شاهد زنا باشم هرگز جزو 3 نفر اول شهادت نخواهم داد زیرا بیم آن دارم یکی از آن سه نفر پشیمان شود و یا ضد و نقیض تعریف کند من هم شلاق بخورم!


حال با توجه به این مطالب معلوم میشود که گناهکاری که بدون قصد وقاحت در ادامه عمل زشت، یا بدون قصد علنی نمودن موضوع از روی ناآگاهی و صرفا وساوس ذاتی گناهی مرتکب شده است و 4 نفر شاهدی ندارد، باید در خفاء و در نزد خداوند توبه نماید و بر طبق گفته قرآن زنای او اثبات نمیگردد.
بر اساس گفته های شرعی و راه های اثبات زنا بر طبق شرع (اقرار و شهود) حال چگونه ممکن است که ما بخواهیم راه های دیگری را به " قرآن کریم و دستور خداوند" وارد نماییم در صورتی که مجازات سنگین آن را تغییر نداده ایم!!! (و همان مجازات خداوند را قرار داده ایم!!) آیا این صحیح است که بر اثر پیشرفت تکنولوژی و ابهامات فراوان در آن، راه اثبات زنا را ساده تر نماییم اما مجازات آن همچنان همان مجازات سنگین شرعی باقی بماند؟!


[b]با وجود این همه ابهام آیا باز هم میتوان گفت که علم قاضی در اثبات زنا که دارای مجازات سنگینی است میتواند دخیل باشد؟![/b]


وقتی گناهی بدون ترویج زنا و بدون آگاهی و صرفا از روی نادانی و وسوسه های ذاتی یک انسان جایزالخطا انجام گرفته است و وی بسیار پشیمان شده و توبه نموده و شاهدی هم ندارد و قصد برگشت به زندگی و اصلاح گذشته خویش را دارد یا شاید افرادی با وی سر خصومت دارند و قصد وارونه جلوه دادن موضوع و ادله را دارند تا برای قاضی علم یقین حاصل گردد آیا صرف بر ملاء شدن یک فیلم که با طرق شرعی اسلام و قرآن تناقض دارد باید به مرگ محکوم شود؟ بدون آنکه در مورد احصان بودن و تمکین و غیر طرق شرعی و احکام آن یقینا مرتب گردند؟
آیا نباید به جای این نگرش، باب را طور دیگری ملاحظه نموده و گشود که اشخاصی که تجاوز به حریم خصوصی میکنند و بر "عکس اسلام" عمل نموده و در زندگی افراد تجسس مینمایند_ و فیلم برداری پنهانی به قصد اخاذی انجام میدهند) مجازات گردند؟!
و مرتکب از ترس اینکه خود نیز گرفتار شود از دست اخاذی اینگونه موارد به قانون پناه نبرده و دائما باج بدهد و چه بسا یک عمر بلاجبار به کلیه افراد خانواده خود خیانت نماید!!
اگر علم قاضی در رابطه با احراز زنا و یا تکنولوژی فیلم و پیام کوتاه در زمان پیغمبر (ص) وجود میداشت طبیعتا خداوند مهربان راه های سختتری برای مومنین قرار میداد تا آبروی گناهکار و جایزالخطا ( اگر که قصد اشاعه فحشا نداشته است و یا بدون آگاهی قبلی و از روی نادانی و اشتباه، گناهی انجام داده است و کسی وی را ندیده است و قصد توبه واقعی دارد) به راحتی نریزد و در خفاء به درگاه خداوند مهربان توبه نماید. چرا که پیغمبر (ص) میفرمایند به راستی اگر قرار بود بینه را در نظر نگیرم میتوانستم همان دم حکم رجم را صادر نمایم!!
انسان موجودی است جایزالخطا و اگر گناهش بدون قصد و آگاهی و از روی اشتباه و بدون قصد اعشای فحشاء انجام شده است و به دنبال توبه و عدم ادامه عمل است بنابراین باید راهی برای او وجود داشته باشد.


علم قاضی و پیام کوتاه و فیلم و آزمایشات پزشکی جزو حدسو گمان بوده و شرعی نیست و طرق شرعی اثبات زنا محسوب نمیشوند. علم قاضی و فیلم و پیام کوتاه فقط میتوانند در کنار ادله و مدارک دیگر بینه شرعی ، ادله ای بر افزایش علم قاضی نسبت به وجود رابطه نامشروع باشد و نه زنا.


رابطه نامشروع جریمه تعزیر دارد (مانند شلاق 35 ضربه و یا جریمه نقدی)، اما زنا جزو جرایم حد بوده و سنگین است و همچنین راه اثبات آن نیز بسیار دشوار است.
(حتی لخت در کنار هم خوابیدن و لخت دستگیر شدن و یا عشق بازی و رابطه معاشقه وار ملاک زنا نیست تا زمانی که عمل دخول توسط 4 نفر دیده نشده باشد و یا زانی و زانیه خود اقرار نکرده باشند.
بر طبق مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید و استفتاءات (فتوای مراجع محترم) حد و اثبات زنا مشخص شده است و اثبات صرفا میبایست از طرق شرعی ( اقرار و شهود صورت پذیرد).
در بسیاری از مواقع فیلم به جهت افزایش علم قاضی در مواقع حساس مانند انجام قتل از طرف زانی یا زانیه یا ارتکاب جرایم دیگر "به همراه مدارک دیگر" در نظر گرفته میشود ولی به تنهایی کافی نیست و شاید در کنار ادله دیگر در نهایت بتواند ارتباط نامشروع را مشخص نماید نه زنا را.
از کجا معلوم که اصلا فیلم واقعی باشد یا نه؟! و یا قصد و نیت انجام فیلم برداری چیست و آیا اصلا فیلم فوق کاملا دخول را به مانند وارد شدن نخ بر سوزن نمایش میدهد؟! و آیا علم قاضی یقین است؟


بر اساس
استفتاء 8187 و دیگر استفتائات مراجع معظم له، آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله سیستانی، مکارم شیرازی و آیت الله گلپایگانی و دیگر علماء و مراجع: قاضی نمیتواند با علم خود زنای محصنه را محرز نماید. به عبارت دیگر علم قاضی در اثبات احصان منتفی بوده و اثبات زنای محصنه فقط باید به طرق شرعی باشد.( طرق شرعی فقط اقرار و شهود است و نه وجود علم قاضی فیلم و پیام کوتاه)


-با توجه به کتاب گناهان کبیره جلد 1 آیت الله سید عبدالحسین دستغیب:


در واقع (فرا و مافوق دید و نگرش سطحی در گناه) باید به طور کامل و دقیق در مورد اقرار و شهود اقدام نمود تا هیچ ابهامی برای قاضی محترم وجود نداشته باشد. به طور دقیق باید 4 نفر شاهد در صحنه زنا، عملیات زنا و صحنه دخول و مکان وقوع و جزئیات مکان وقوع و محل دقیق ارتکاب زنا را دیده باشند و در هنگامی که تعریف و تفسیر صورت میگیرد هرگز تردید نداشته باشند و عادل و عاقل و بالغ باشند! در غیر اینصورت حد قذف بر آنها جاری میشود!
همچنین قاضی در هنگام طرح سوالات از متهم به گناه، نباید به هیچ عنوان متهم را با اداء جملات یا کلماتی تشویق به اعتراف و اقرار نماید و نباید با گفتار و ادای کلماتی منجر به ایجاد رعب و ترس و یا عذاب وجدان شدید در متهم شود.


قاضی باید حدالامکان در ثبوت گناه کمک ننماید و میبایست در تعبیر و تفسیر شبهات به نفع متهم باشد و بر اساس سنت معصومین (ع) همواره در صدد تشویق متهم به انکار گناه بوده و همواره انکار گناه را تلقین نماید و نه اقرار گناه را!


[b]**** (حال چگونه است که اگر شخصی خود میخواهد اقرار به گناه خود نماید، قاضی باید ایشان را به انکار دعوت نماید و یا شهادت شهود را بسیار سخت بپذیرد، اما از آنطرف به راحتی با دیدن یک فیلم یا مطالعه متن یک پیام کوتاه بخواهد تجسس نماید و سپس حکم زنا را صادر نماید؟! واقعا این مطلب با عقل و منطق جور است؟!)****[/b]


در جمع بندی کلیه نکات یاد شده میتوان به راحتی به منظور اسلام پی برد که همواره مهربان و بخشنده است و به دنبال حفظ آبروی انسان جایزالخطا است و طرق شرعی (اقرار وشهود) را با مراتب خاص و بسیار مشکل در جهت اثبات زنا مقرر نموده است و نباید با اضافه نمودن علم قاضی و پیشرفت تکنولوژی راه های اثبات آن را با ابهام روبرو کرده و ساده تر نماییم.


با مقایسه عقلانی در مطالب یاد شده منظور اسلام یعنی همان عدم اشاعه فحشا مشخص میشود و همچنین این مطلب نیز عنوان میشود که خداوند مهربان با قرار دادن راه اثبات بسیار دشوار مراقب انسان جایزالخطا یا انسانی است که با ابهام و تهمت در شرف از بین رفتن آبرویش است.


-- در آخر عنوان میشود که: فيلم ويدئويي و پیام کوتاه ( اس ام اس ) و آزمایشات پزشکی هم مي تواند از امارات و شواهدی باشد که در مواقع حساس چون ایجاد قتل یا اقدام به قتل یا سرقت یا بسیاری از مسائل دیگر که به زانی یا زانیه مربوط میشود، در کنار ادله دیگر، علم قاضی را افزایش دهد! اما در رابطه با مسئله زنا که معلوم است یک گناه شخصی بوده است و هیچ بینه ای ندارد و ابهام و شبهاتی وجود دارد، به طور کامل منتفی خواهد بود.


بنابراین، گشودن باب اين مطلب كه هر علمي حجت باشد، موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد، لذا در اين راه بايد از وسواس شديدي برخوردار بود و بر روی گناهان درپوش گذاشت.


ماده 217 : صراحتا عنوان مینماید که مرتکب، اگر علم، قصد و شرایط کیفری رفتار ارتکابی را نداند و علاوه بر آن به حرمت شرعی گناه نیز آگاه نباشد مسئول انجام گناه نبوده و مجازات نمیگردد.
با دقت بر این مطلب، مقنن محترم متذکر شده است که اگر شخصی صرفا از روی وساوس ذاتی و از روی ناآگاهی، عملی گناه انجام داده است و به حرمت شرعی گناه آگاه نبوده است مجازات او واجب نیست و بهترین استنباطی که میتوان از این مطلب انجام داد این است که بر طبق شرع مقدس، اگر شخص مرتکب، قصد اشاعه فحشا نداشته و چه بسا انسان بی آزاری است که از روی ناآگاهی کامل، این عمل گناه را انجام داده است مسئول نیست. [سختی راه اثبات زنا از همین ماده قانونی نیز مشخص میگردد]


ماده 218 : با استناد به این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید نیز منظور مقنن مشخص است که باز هم در تلاش است که راه اثبات زنا را مشکل نماید و به شیوه معصومین (ع) عمل نماید. چرا که به خوبی میدانیم آن شخصی که در حال گناه زنا است در بیشتر مواقع به مسولیت کیفری آن آگاه نیست و از روی وسوسه ذاتی و بدلیل فشار زیاد جسمی گناهی را مرتکب شده است! بنابراین باید رها گردد! [مگر آنکه شخص واقعا موجود بد ذاتی باشد و نه تنها از روی قصد و آگاهی، عمل زنا و دخول را انجام داده است بلکه انسانی است وقیح]


ماده 221: این ماده قانون مجازات عنوان مینماید که زنا عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در زن و با استناد به این ماده قانونی واضح است که شهود میبایست صحنه دخول را کاملا دیده و به مانند هم تعریف نمایند در غیر این صورت زنا احراز نمیگردد.


-- بعد از عمل به شیوه معصومین(ع) و برقراری عدالت کامل و در نظر گرفتن احکام و مراتب خاص شرعی در قضاوت،
اگر چنانچه جرم زنا اثبات گردد، حد آن اجرا میگردد که 100 تازیانه خواهد بود.


اما پس از اثبات زنا بر طبق طرق شرعی و راه سخت آن، حال باید بررسی نمود که آیا مرتکب شامل احصان میگردد یا خیر؟
در اینجاست که کار، بسیار مشکل میشود و با کمی بی احتیاطی و بی دقتی چه بسا خود قاضی محترم ممکن است با یک قضاوت نادرست نعوذ بلله قاتل گردد!!
احصان شرایطی دارد که بسیار حائز اهمیت است.


[b]قانون گذار محترم به صراحت در ماده 226 قانون مجازات اسلامی جدید میگوید چنانچه مرد یا زن، دارای همسر دائمی باشند و ضمن آن هر وقت که بخواهند بتوانند با یکدیگر جماع نمایند!! دارای شرایط احصان خواهند بود.
این یعنی اینکه مرد یا زن هر وقت بخواهد باید همسرش برای جماع در دسترس او باشد و اگر در دسترس او نباشد و آن شخص با جنس مخالف دیگری عمل زنا انجام دهد شرایط احصان را نداشته باشد اعدام نمیگردد.
[/b]
در واقع منظور مقنن محترم مشخص است و این نشان میدهد که مقنن محترم در کمال آگاهی کامل از منظور اسلام و با توجه به شیوه علی (ع) و در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون احساسات فردی و انسانی، این قانون را وضع نموده است،
معلوم است چنانچه اگر هر انسانی هر وقت که بخواهد همسرش در دسترس باشد و با او جماع نماید آیا دیوانه است که سراغ دیگری برود؟
[b][بنابراین باید اثبات گردد که مرتکب با همسرش تمکین داشته است و پس از آن زنای احصان احراز شود و این خود یکی از مشکلترین موضوعات است و بسیار شبهه بر انگیز است، چرا که ممکن است بر اثر اختلافات یا نفرت و یا مسائل دیگر، مرتکب و همسرش تمکین نداشته باشند ولی همسر مرتکب به دروغ ادعای تمکین نماید!!][/b]


ماده 227 : با عنایت به محتویات این ماده قانونی نیز راه اثبات احصان و شرایط احراز احصان، به شیوه علی (ع) نزدیکتر شده و اسلام، به خوبی از لحاظ مقنن محترم رعایت گردیده است و مقنن صراحتا میگوید اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض و بیماری، زوجین را از احصان خارج مینماید. بنابراین قانون گذار به صراحت عنوان مینماید که شرایط احصان بسیار حائز اهمیت است.


[b]منظور قانون گذار محترم واضح است:
1- شرایط اثبات زنا با مراتب خاص
2- شرایط اثبات احصان با شرایط خاص.[/b]


علم قاضی در صحت شهود بینه نیز جایگاه ویژه ای دارد اما علم قاضی به طور مستقیم و بدون وجود بینه شرعی در اثبات زنا به خصوص احصان منتفی است و به خصوص تکنولوژی فیلم و امثالهم در این رابطه اعتباری ندارد و علم قاضی صرفا و فقط در مورد صدق گفتار شهود آنهم زمانی که 4 نفر شاهد بر طبق شرع حاضر باشند.
--------------------------------------------------------------


***مسئله دیگری که برخی آن را ملاک علم قاضی قرار میدهند تمثیل علم قاضی با علم امیرالمومنین (ع) در مسئله قضاوت بین اعرابی و پیغمبر (ص) میباشد!


برخی عقیده دارند و عنوان مینمایند که علم قاضی به این دلیل حجت است که حضرت علی(ع)براساس علم خود قضاوت نمود و سر اعرابی را زد!
در جریان قضاوت علی (ع) که در آن قضاوت، علی (ع) با علم خود و بدون درخواست ارائه شهود از پیغمبر (ص)، سر اعرابی را زده است باید به تفسیر ذیل اشاره نمود:


- در تفسیر مطلب یاده شده باید گفت که کار علی (ع) کاملا صحیح و منطقی بوده است و دلیل آن مشخص و واضح است،
چرا که اولا حضرت محمد (ص) پیغمبر خداست و یک پیغمبر، معصوم و عاری از گناه است و هیچگاه با یک دروغ بی ارزش و 70 درهم ناقابل نمیتواند تمام دین اسلام و قرآن و همه رسالت خویش و زحمات اسلام را به مقداری پول بفروشد تا نعوذبلله در آینده مردم بگویند پیغمبر (ص) در محکمه عدل علی(ع) محکوم به دروغ شده است!!!


هر شخص دیگری نیز جای ایشان بود قطعا یقین حاصل مینمود که هرگز پیغمبر نمیتواند دروغ بگوید و نیازی به ارائه شاهد از طرف پیغمبر اسلام (ص) نیست زیرا حرف ایشان به اندازه همه شاهدان واقعی دنیا ارزش دارد و این اعرابی است که به پیامبر اسلام تهمت میزند و حکمش مرگ خواهد بود.
تهمت به پیغمبر اسلام یعنی تهمت به کل دین و خدا و همه اسلام(نعوذبلله).


ثانیا علی (ع) خود معصوم است و یک قاضی قابل قیاس با علی (ع) نیست و فقط افراد بالا مقام چون مجتهد معظم و حاکم شرع میتواند علم خود را با علم علی (ع) قیاس نماید.


ثالثا: علم قاضی در مورد جرایم مختلف با جرم زنا متفاوت است چرا که علی (ع) در یک مورد مالی قضاوت نموده و به علم یقین خویش اتکا نموده است اما در بسیاری از موارد و احادیث زمانی که در مورد زنا حتی به علم یقین نیز میرسیدند اگر چنانچه احکام طرق شرعی مرتب نمیشدند حکم حد را صادر نمینمودند


با توجه به مطالب گفته شده آیا میتوان در مورد افراد معمولی غیر از پیغمبر(ص) بدون شواهد و مدارک معتبر عنوان نمود که به مانند پیغمبر راستگو هستند؟! و عاری از گناه؟ پس علم یقین حاصل گردیده و حکم صادر نمود؟!!
و آیا علم قاضی در رابطه با زنا بر خلاف طرق شرعی یعنی 4 بار اقرار یا 4 شاهد نیست؟( بر خلاف طرق اثبات مقرره توسط اسلام نیست)؟!


بر اساس این نوشته ها نیز میتوان عنوان نمود که تمثیل علم قاضی با علم علی (ع) منطقی به نظر نمیرسد.


------------------------------------------------------------------------------


استفتاءات مراجع معظم عالیقدر در رابطه با علم قاضی و ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید و اثبات زنا:


*** پاسخ و استفتاء مراجع معظم به صورت طرح سوال از مراجع معظم و عالیقدر که در اتخاذ عقیده و تصمیمات در حیطه علم ایشان قرار دارد:***




(استفتائات - استفتاء):


- حضرت آیت الله العظمی صانعی:
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
ج- علم قاضي در حقوق مدني و اجتماعي كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائني باشد كه معمولاً موجب علم یقین است و مي توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضي متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام) معتضد و مؤيّد است و هر چه قاضي در فنّ قضا قوي تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است;
امّا در باب حدود ( حق الله) كه جنبه عِرضي دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به 4 مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روي اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه.


يا 4 شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّي كه در روايات آمده است،
نه شهادت حدسي و نه هرگونه شهادت حسّي و قرائن و شواهد! گرچه موجب يقين صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان!
موضوع، حكم حاكم به اجراي حدود نيست، ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاي اصل هم، عدم جواز حكم است. در تعزيرات هم كه به نوعی جنبه عِرضي دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است; (در حدود اینگونه نیست و 4 مرتبه است) و امّا غير آن حجّيت علم قاضي، همانند حقوق اجتماعي كه گذشت و سيره عملي اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر آن بوده و به جهت جلوگيري از تخلّفها و معصيتها كفايت مي كند.
ناگفته نماند كه در مسائل حدود كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عرضي مطرح است، تحصيل علم براي قاضي، غير واجب، بلكه مذموم (اگر نگوييم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليّه استفاده شده است.
وسلام


- حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی :
بسمه تعالی
پاسخ: با سلام و تحیت
به اعتقاد بنده نه فقط در زنا که در تمام حدود علم قاضی حجیت ندارد و تا شهود و اقرار بینه با شرایط خاص وجود نداشته باشد نمیتوان حکمی را جاری کرد و بهترین دلیل برای این موضوع شیوه حکومت پنج ساله امیرالموئمنین (ع) است.