یه درخواست مهم

[گمنام]

به نام خدا
با سلام

اتفاق نظر فقهاى شيعه واهل سنت وظاهر آيات قرآن بر اين است كه ازدواج زن مـسلمان با هر فرد غير مسلمان ـ اعم از اين كه كتابى باشد يا غير كتابى ـ جايز نيست , چـنـان كه آيه 221 سوره بقره مى فرمايد: ولاتنكحوا المشـركيـن حتى يومنوا ولعبد مـومن خير من مـشرك , ودر سوره ممتحنه (آيه10 ) مى خوانيم كه :فلا ترجعوهن الي الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لـهـنـ .
بـنـابراين , اين آيات تصريح دارد كه زنان مسلمان نمى توانند با افراد مشرك يا مردان كافر غيرمشرك ازدواج كنند, چه اين كه در سوره مائده ـ كه از حيث نزول آخرين آيات قرآن است ـ تنها ازدواج بـا زنـان اهل كتاب را بر مسلمانان حلال محسوب كرده ونه عكس آن را واز طرفى روايات فراوانى به صورت صريح , ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان را مطلقا ممنوع دانسته است .
الـبـته فلسفه تحريم اين ازدواج در قرآن وروايات , خوف تاثير پذيرى مردان وزنان مسلمان از غير مـسـلمانان وراه يافتن ضعف عقيدتى واخلاقى آنان به مسلمانان ذكر شده است , ولى از آن جا كه ايـن تـاثـيـر پذيرى در مورد مردان (به خصوص در دوران حاكميت اسلام ) ضعيف تر است , لذا در شرايطى كه غيرمسلمانان ضعيف بوده وبا مسلمانان قرار داد ذمه امضا كرده باشند, به مردان اجازه ازدواج داده شـده , ولـى از آن جـا كه زنان به صورت نسبى در معرض تاثير پذيرى جدى ترى قرار دارند, از اين ازدواج مطلقا منع شده اند.
قـرآن كريم پس از حكم به لزوم اجتناب از ازدواج با مشركان مى فرمايد: اولئك يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرة(بقره (2) آيه 221)
وصدوق در كتاب علل الشرائع (ج2 , ص 502) در مورد اين كه چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف از ناصبى ها وب جايز است , ولى زنان حق ندارند با چنين مردانى ازدواج نمايند, روايتى از زراره نقل كرده كه امام صادق (ع) فرمود: تـزوجـوا فى الشكاك ولاتزوجوهم لان المراةتاخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينه , با زنان شكاك ومـردد در ديـن خـود, ازدواج كنيد وزنان مسلمان را به شكاكان تزويج ننماييد, چه اين كه زن از شوهرش تربيت مى پذيرد وشوهر او را مجبور مى كند كه به آيين خود در آيد.
چـنـان كه در كتاب بحارالانوار (ج103 , ص 377 و380) روايتى به همين مضمون آمده كه از افراد بـى اعتقاد وبى اطلاع زن بگيريد, ولى به آنان زن ندهيد, زيرا زنان در معرض تاثير پذيرى بيشترى از شوهرانشان هستند ومردان نيز زنان را مجبور به پذيرش آيين خود مى نمايند.
اشـكـال : مـمـكـن است گفته شود كه اگر فلسفه حكم چنين است , پس چه مانعى دارد كه در شـرايـطى كـه بـا اطـمـيـنان چنين خطرى وجود ندارد, بلكه شرايط به گونه اى است كه زنان مى توانند شوهرانشان را به پذيرش اسلام متمايل سازند, اين ازدواج جايز باشد, چنان كه مسيحيان نيز در شرايطى كه به اين امر اطمينان داشته باشند, به زنان خويش چنين اجازه اى را مى دهند.
پـاسـخـ اين كه : آنچه در فلسفه حكم تحريم ازدواج وتفاوت زنان ومردان ياد شده , علت تامه حكم نـيـست , چه اين كه ممكن است مصالح ومفاسد بسيار ديگرى نيز در وضع حكم فوق مطرح باشد, كـه ما از آنها بى اطلاعيم .
گذشته از اين كه ممكن است اين تاثير پذيرى به اصطلاح فقها حكمت حـكـم مزبور بوده باشد, نه علت حكم وهيچ مانعى ندارد كه قانون به دليل ضرر احتمالى در اكثر موارد كارى را بر همگان حرام نمايد.
بنابراين ادله تحريم ازدواج زنان مسلمان با غير مسلمان صراحت دارد وهمه فقهاى اسلام نيز حكم بـه حرمت داده اند, بنابراين ترديدى در اين تحريم وجود ندارد واز آن جاكه تشخيص مصالح احكام وعـلـل آن معمولا براى ما غير ممكن است , ما نمى توانيم براساس تخيل وحتى احتمالات قوى نيز دست از حكم شارع برداريم .
بعضى از فقها خواسته اند با آيه 141 سوره نساء: لـن يـجـعـل الله للكافرين على المومنين سبيلا بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان استدلال كنند, چه اين كه لازمه اين ازدواج سلطه غير مسلمان بر مسلمان خواهد بود.
ولـيـكـن مـمـكـن اسـت گفته شود كه اصل عدم سلطه شامل چنين مواردى نمى شود, كه فرد مـسـلمان به صورت آزاد, ضمن عقد لازم , چيزى را براى فرد كافر متعهد گردد ومتقابلا شخص كـافـر نـيـز چيزى را به نفع مسلمان به عهده بگيرد, وگرنه بايستى بگوييم : هرگونه معامله ويا قـراردادى كه از آن نفعى به كافر برسد ممنوع است و اين چيزى است كه هيچ فقيهى آن را نگفته است .
البته ممكن است گفته شود كه در عقد ازدواج , خصوصيت ويژه اى نهفته است , چه اين كه طبق آداب ورسوم اجتماعى , زن بايد در محدوده وسيعى مطيع امر شوهرش باشد, بنابراين , لازمه عـقـد ازدواج بـاكـافـر, سـلـطه كافر بر زن مسلمان خواهد بود, ولى به هر حال اين دليل اخص از مـدعـاسـت , زيـرا ترديدى نيست كه ازدواج زن مسلمان با كافر در تمامى موارد وزمانها سلطه به شمار نمى آيد وبه خصوص در جوامعى كه آزادى عقيدتى بر آنها حاكم است .
بعضى از نويسندگان معاصر, عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد كافر را معلول عدم اعتراف غير مـسـلـمـانان به مشروعيت آيين اسلام دانسته اند, بدين معنا كه زن مسيحى در خانواده مسلمان مـورد تحقير دينى قرار نمى گيرد, زيرا آزادى مذهبى از طرف اسلام پذيرفته شده است , ولى زن مـسلمان در خانواده مسيحى به طور طبيعى مورد تحقير دينى قرار خواهد گرفت , زيرا مسيحيت آزادى ديـنـى را قـبـول ندارد وتنها مذهب نجات بخش را آيين مسيح مى داند, چنان كه يهوديت ودين زرتشت نيز چنين تلقى اى دارند واين احتمال بسيار مقبولى است.(حقوقدان معاصر, الحافظ صيرى , در كتاب المقارنات والمقابلات پس از اين كه جواز ازدواج مردان مسلمان بازنان اهل كتاب را متذكر مى شود, مى نويسد: علت عدم جواز ازدواج زنان مسلمان بـا مردان اهل كتاب , اين است كه مردان بر زنان سلطه داشته اند واز طرفى مسلمانان به دليل اين كـه معتقد به پيامبرانى مانند موسى وعيسى ـ عليهما السلام ـ هستند, بين زنان اهل كتاب وزنان مـسـلـمان تفاوتى قائل نمى شوند, ولى مردان اهل كتاب از آن جا كه پيامبر اسلام را قبول ندارند, قهرا زنان مسلمان به وسيله آنان مورد تحقير قرار خواهند گرفت .)