علم قاضی، استفتاء، راه اثبات زنا و ارتباط آن با تکنولوژی

[mina azartab]

به نام خدا -- سوال: آیا علم قاضی و وجود فیلم و آزمایشات پزشکی و پیام کوتاه ادله کافی برای اثبات زنا / زنای محصنه است؟ و دلیل مجازات سنگین سنگسار چیست؟

-- جواب: خیر ----
و به دلایل اشاره شده در متن زیر دقت شود:

با توجه به آیه شریفه 15 از سوره نساء نیز میتوان به خوبی درک نمود که منظور از 4 شاهد چیست؟!!

منظور آیه شریفه دقیقا تاکید مینماید که ممکن است با وجود 3 شاهد بسیار قابل قبول و حتی از علماء به راحتی علم به زنا حاصل گردد!!!!

اما نباید حکمی صادر گردد!!

چرا که آیه شریفه فقط و فقط و صرفا بر وجود 4 شاهد آنهم بر اساس احکام خاص دلالت دارد (همگی باید صحنه دخول را همچون ورود نخ بر سوزن دیده باشند و به مانند هم مکان و انچام گناه و شرایط را تعریف نمایند!)

قرآن کریم و دین بزرگ و مهربان اسلام برای اینکه اجتماع مومنین و مسلمانان به دور از هر گونه عمل زشت و گناه بوده و عموم مسلمین بدون هرگونه محرمات و با انتخاب راه درست هدایت شوند مجازاتی را برای انواع گناهان در نظر گرفته است. اما توجه نمایید که هر گناهی راه های اثباتی دارد تا به هیچ عنوان شک و تردیدی و جود نداشته باشد و سوء استفاده ای در این میان نباشد و مرتکب واقعی به مجازات خویش برسد. خداوند متعال برای عمل زنا مجازات سنگینی وضع نموده است اما به نظر میرسد که منظور از این مجازات بیشتر به دلیل انجام نشدن و جلوگیری از آن در انزار عمومی و عدم اشاعه فحشا است. یعنی اگر چنانچه اشخاصی وقیحانه قصد ترویج و اجرای آن را در بین چند نفر داشته باشند باید به شدت مجازات شوند(خود قضاوت کنید اگر موجودی دوپا اینقدر وقیح باشد که با داشتن همسر سالم و قابل قبول و در شرایط تمکین بخواهد در نزد بیشتر از 3 نفر شاهد عاقل عمل زنا انجام دهد آیا شایسته مرگ سنگین نیست تا درس عبرت شود؟)

اما به شرطی که واقعا ثابت شود و با طرق شرعی و راه های اثباتی که خداوند و شرع مشخص نموده است (اقرار و شهود) ثابت شود که بسیار نیز اثبات آن سخت است و ضمنا ائمه اطهار (س) و معصومین (ع) به طور کامل تجسس در این رابطه را منع نموده اند! در مورد شاهدها سختگیری فراوان شده است مثلا شاهدها همگی باید عادل و عاقل باشند، صحنه دخول را کاملا دیده باشند، موضوع زنا را به مانند هم و بدون تردید تعریف نمایند! و صرفا لخت خوابیدن دو نفر در کنار هم و عشق بازی، زنا محسوب نمیشود.

در حالتی که همسر در مسافرت باشد یا زوجه عادت ماهیانه باشد مرد و زن سنگسار نمیشوند. سنگسار یا اعدام زمانی اتفاق میافتد که همه شواهد منجر به زنا در کنار هم به ترتیب چیده شوند و فقط و فقط از طریق شرعی ثابت شود. عمل زنا از لحاظ اسلام فقط و فقط به طرق شرعی و باید به صورت دو طریق اثبات شود ( اقرار و شهود ). اقرار یعنی فردی در نزد قاضی محترم 4 بار به عمل زنا اقرار نماید(که بعید به نظر میرسد!) و شهود یعنی 4 شاهد عاقل و بالغ عمل زنا را (دخول آلت تناسلی مرد به زن را همچون ورود نخ به سوزن و کاملا از نزدیک) دیده باشند و همگی عمل زنا را به مانند هم و بدون مکث و تفکر و تردید تعریف نمایند( که باز هم بعید به نظر میرسد که شخصی اینقدر وقیح باشد که بخواهد در نزد 4 نفر عمل دخول را انجام و ادامه دهد به طوری که آن 4 نفر کاملا صحنه را ببینند!). این سخت گیری در اثبات عمل زنا را دین اسلام و خدای مهربان و بخشنده و توبه پذیر به این خاطر قرار داده است که آبروی انسانها حفظ شود و به هیچ وجه اشخاصی نتوانند با آبروی انسانها بازی نمایند و یا اگر شخصی اشتباهی نمود به در گاه خداوند متعال و در خفاء توبه نماید و توبه او واقعی باشد و هرگز به دنبال عمل زشت زنا نرود.

اما اگر شخصی اینقدر وقیح و کثیف و پست باشد که در نزد 4 نفر یا بیشتر عمل زنا کند و با وجود آن 4 نفر یا بیشتر عمل خود را ادامه دهد مستحق مجازات سنگین خواهد بود و خودتان در مورد این موجود وقیح قضاوت نمایید. قرآن کریم میفرماید و کسانی که به زنان و مردان مسلمان تهمت میزنند 4 شاهد بیاورند و اگر 4 شاهد نیاورند همگی را شلاق بزنید. خداوند متعال و مهربان راه اثبات زنا را بسیار سخت قرار داده است تا هیچکس حق تهمت نداشته باشد. ائمه اطهار (ص) و معصومین (ع) نیز بسیار سختگیری مینمودند تا کسی به این راحتی مجازات نشود بلکه توبه نماید. حتی اگر دونفر لخت در کنار هم خوابیده باشند زنا محسوب نمیشود مگر آنکه طرفین به دخول آلت تناسلی اقرار نمایند و یا عمل دخول را 4 نفر از نزدیک دیده باشند. حضرت علی (ع) میفرماید تجسس در زندگی دیگران نکنید و هرگاه از دور عمل گناهی را شاهد هستید با سرو صدا مرتکب را ازحضورتان مطلع نمایید تا مرتکب گناه بلافاصله گناه خویش را بدون اینکه شرمنده شود و متوجه شود شما میدانید بپوشاند!! اشخاصی که در نزد علی (ع) و یا پیغمبر (ص) به جهت اقرار به گناه میرفتند، حضرات به بهانه ها و سوالهای مختلفی آنها را به منزلشان میفرستادند تا اقرار آنها به اندازه 4 دفعه نشود مگر آنکه اشخاص، خود بر مجازات خویش تاکید مینمودند!!

روایت است 3 نفر نزد علی (ع) رفته و شهادت دادند عمل زنا و دخول دونفر را دیده اند و هر 3 نفر صحنه را به مانند هم تعریف نمودند. حضرت بعد از شنیدن شهادت شهود فرمودند نفر چهارم کجاست؟ آن 3 نفر گفتند در راه است!! حضرت دستور دادند هر سه نفر را شلاق زدند و بعد از رسیدن نفر چهارم او را نیز شلاق زدند!! آری دین مهربان و بخشنده اسلام آنچنان مهربان است و راه اثبات گناه زنا را سخت نموده است که به راحتی آبروی مومنین نریزد چرا که آبروی مومن به مانند خون اوست. امام صادق (ع) میفرماید اگر شاهد زنا باشم هرگز جزو 3 نفر اول شهادت نخواهم داد زیرا بیم آن دارم یکی از آن سه نفر پشیمان شود و یا ضد و نقیض تعریف کند من هم شلاق بخورم! حال با توجه به این مطالب معلوم میشود که گناهکاری که بدون وقاحت در ادامه عمل زشت، یا بدون قصد علنی نمودن موضوع از روی ناآگاهی و صرفا وساوس ذاتی گناهی مرتکب شده است و 4 نفر شاهدی ندارد، باید در خفاء و در نزد خداوند توبه نماید و بر طبق گفته قرآن حتی نزدیک این عمل زشت هم نشود. خداوند مهربان و توبه پذیر راه اثبات این گناه را فقط دو راه شرعی (اقرار و شهود ) قرار داده است و بر اساس این راه های دشوار اثبات، مجازات سنگین وضع نموده است.

با عنایت به گفته های یاد شده میتوان نتیجه گرفت که راه اثبات زنا بسیار و بسیار مشکل است و به دو طریق شرعی است ولی در صورت اثبات از طرق شرعی میبایست حد مجازات جاری گردد که این حد مجازات اشاره به تورات نیز دارد. اما به جهت حفظ آبروی اسلام حاکم شرع میتواند کیفیت مرگ را تغییر و به اعدام تبدیل نماید به شرطی که حاکم شرع بتواند در اثبات زنای محصن حتما دلایل کافی با راه های اثبات و طرق شرعی ارائه دهد و نه صرفا استناد به علم خویش یا فیلم و یا آزمایشات پزشکی و غیره. چرا که قانون کیفری ایران نیز تجسس در این موارد را به شدت منع نموده است. بر اساس گفته های شرعی و راه های اثبات زنا بر طبق شرع (اقرار و شهود) حال چگونه است که ما بخواهیم راههای دیگری را به " قرآن کریم و دستور خداوند" وارد نماییم در صورتی که مجازات سنگین آن را تغییر ندهیم!!! (و همان مجازات خداوند را قرار دهیم!!) از این موضوعات استنباط میشود که فیلم و آزمایشات پزشکی و علم قاضی جزو طرق شرعی محسوب نمیشوند و راه اثبات زنا نمیباشند.

چرا که اگر تکنولوژی فیلم و پیام کوتاه در زمان پیغمبر (ص) وجود میداشت طبیعتا خداوند مهربان راه های سختتری برای مومنین قرار میداد تا آبروی گناهکار و جایزالخطا ( اگر که قصد اشاعه فحشا نداشته است و یا بدون آگاهی قبلی و از روی نادانی و اشتباه، گناهی انجام داده است و کسی وی را ندیده است و قصد توبه واقعی دارد)به راحتی نریزد و در خفاء به درگاه خداوند مهربان توبه نماید. انسان موجودی است جایزالخطا و اگر گناهش بدون قصد و آگاهی و از روی اشتباه و بدون قصد اعشای فحشاء انجام شده است و به دنبال توبه و عدم ادامه عمل است بنابراین باید راهی برای او وجود داشته باشد. بنابراین، علم قاضی و پیام کوتاه و فیلم و آزمایشات پزشکی جزو حدسو گمان بوده و علم یقین نمیباشند و طرق شرعی اثبات زنا محسوب نمیشوند. فیلم و پیام کوتاه فقط میتوانند ادله ای بر افزایش علم قاضی نسبت به وجود رابطه نامشروع باشد و نه زنا. رابطه نامشروع جریمه تعزیر دارد (مانند شلاق 35 ضربه و یا جریمه نقدی و یا ...، اما زنا جزو جرایم حد بوده و سنگین است و همچنین راه اثبات آن نیز بسیار دشوار است.

(حتی لخت در کنار هم خوابیدن و لخت دستگیر شدن و یا عشق بازی و رابطه معاشقه وار ملاک زنا نیست تا زمانی که عمل دخول توسط 4 نفر دیده نشده باشد و یا زانی و زانیه خود اقرار نکرده باشند. بر طبق مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید و استفتاءات (فتوای مراجع محترم) حد و اثبات زنا مشخص شده است و اثبات صرفا میبایست از طرق شرعی ( اقرار و شهود صورت پذیرد) در بسیاری از مواقع فیلم به جهت افزایش علم قاضی در مواقع حساس مانند انجام قتل از طرف زانی یا زانیه یا ارتکاب جرایم دیگر "به مدارک دیگر" در نظر گرفته شود ولی به تنهایی کافی نیست و شاید بتواند در نهایت ارتباط نامشروع را مشخص نماید نه زنا. زیرا در اسلام و قانون عنوان شده است که تجسس در موارد زنا کاملا اشتباه است و زمانی که تجسسی نباشد از کجا معلوم که اصلا فیلم واقعی باشد یا نه؟! و یا قصد و نیت انجام فیلم برداری چیست و آیا اصلا فیلم فوق کاملا دخول را به مانند وارد شدن نخ بر سوزن نمایش میدهد؟!

-بنابراین، ابهاماتی وجود دارد و در مسئله به این مهمی که شامل اجرای حد است به هیچ وجه ابهام مورد قبول نیست و فقط اثبات طرق شرعی با رعایت مراتب آن مورد قبول خواهد بود. بر اساس
استفتاء 8187 آیت الله موسوی اردبیلی و مکارم شیرازی و گلپایگانی و دیگر علماء و مراجع، قاضی نمیتواند با علم خود زنای محصنه را محرز نماید. به عبارت دیگر علم قاضی در اثبات احصان منتفی بوده و اثبات زنای محصنه فقط باید به طرق شرعی باشد.( طرق شرعی فقط اقرار و شهود است و نه وجود فیلم و پیام کوتاه).

-
با توجه به کتاب گناهان کبیره جلد 1 آیت الله سید عبدالحسین دستغیب:

در واقع به نوشته آیت الله دستغیب (فرا و مافوق دید و نگرش سطحی در گناه) باید به طور کامل و دقیق در مورد اقرار و شهود اقدام نمود تا هیچ ابهامی برای قاضی محترم وجود نداشته باشد. به طور دقیق باید 4 نفر شاهد در صحنه زنا، عملیات زنا و صحنه دخول و مکان وقوع و جزئیات مکان وقوع و محل دقیق ارتکاب زنا را دیده باشند و در هنگامی که تعریف و تفسیر صورت میگیرد هرگز تردید نداشته باشند و عادل و عاقل و بالغ و سالم باشند! در غیر اینصورت حد قذف بر آنها جاری میشود (شلاق میخورند!)
همچنین قاضی در هنگام پرسیدن سوالات از متهم به گناه، نباید به هیچ عنوان متهم را با اداء جملات یا کلماتی تشویق به اعتراف و اقرار نماید و نباید با گفتار و ادای کلماتی منجر به ایجاد رعب و ترس و یا عذاب وجدان شدید در متهم شود و نباید در این صورت، اقدام به تایید اقرار و اعتراف نماید!

اقرار باید 4 مرتبه صورت بگیرد و اگر 3 مرتبه صورت بگیرد حد مرگ بر وی جاری نمیشود. قاضی باید حدالامکان در ثبوت گناه کمک ننماید و میبایست در تعبیر و تفسیر شبهات به نفع متهم باشد و بر اساس سنت معصومین (ع) همواره در صدد تشویق متهم به انکار گناه بوده و همواره انکار گناه را تلقین نماید و نه اقرار گناه را!

در جمع بندی کلیه نکات یاد شده میتوان به راحتی به منظور اسلام پی برد که همواره مهربان و بخشنده است و به دنبال حفظ آبروی انسان جایزالخطا است و طرق شرعی (اقرار وشهود) را با مراتب خاص و بسیار مشکل در جهت اثبات زنا مقرر نموده است و در صورت اثبات با این طرق و راه های بسیار سخت، در واقع به این نتیجه می رسیم که اشخاص زانی و زنا کار فقط جایزالخطا نیستند و قصد توبه ندارند و منظور و هدف دیگری دارند و منظورشان خراب نمودن جامعه و دور نمودن انسانها از خدا بوده بنابراین میبایست مجازات شوند. چرا که انسانی که اینقدر وقیح است که در انزار عمومی و در مقابل چشمان بیشتر از 3 نفر عاقل و بالغ عمل زنا و دخول را انجام میدهد و دارای همسری مهربان و سالم و بالغ و قابل قبول و بدون عذر شرعی و قانونی و در تمکین وی میباشد زنا را آنهم در انزار عمومی انجام میدهد آیا مستحق زنده بودن است؟!-----------------------------------------------------------------------------------------------------
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید:

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید:

در مطالب یاد شده بالا اثبات جرم زنا از دید معصومین (ع) و اسلام بررسی گردید و حال باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس شرع مقدس اسلام و شیوه معصومین (ع) وضع گردیده است به تفاسیر و مطالب مختصر ولی مفیدی پیرامون مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی جدید خواهیم پرداخت:

ماده 217 : صراحتا عنوان مینماید که مرتکب، اگر علم، قصد و شرایط کیفری رفتار ارتکابی را بداند و علاوه بر آن به حرمت شرعی گناه نیز آگاه باشد مسئول انجام گناه بوده و مجازات میگردد.

با دقت بر این مطلب، مقنن محترم متذکر شده است که اگر شخصی صرفا از روی وساوس ذاتی و از روی ناآگاهی، عملی گناه انجام داده است و به حرمت شرعی گناه آگاه نبوده است مجازات او واجب نیست و بهترین استنباطی که میتوان از این مطلب انجام داد این است که بر طبق شرع مقدس، اگر شخص مرتکب، قصد اشاعه فحشا نداشته و چه بسا انسان بی آزاری است که از روی ناآگاهی کامل، این عمل گناه را انجام داده است مسئول نیست. [سختی راه اثبات زنا از همین ماده قانونی نیز مشخص میگردد]

ماده 218 : با استناد به این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید نیز منظور مقنن مشخص است که باز هم در تلاش است که راه اثبات زنا را مشکل نماید و به شیوه معصومین (ع) عمل نماید. چرا که به خوبی میدانیم آن شخصی که در حال گناه زنا است در بیشتر مواقع به مسولیت کیفری آن آگاه نیست و از روی وسوسه ذاتی و بدلیل فشار زیاد جسمی گناهی را مرتکب شده است! بنابراین باید رها گردد! [مگر آنکه شخص واقعا موجود بد ذاتی باشد و نه تنها از روی قصد و آگاهی، عمل زنا و دخول را در مقابل جمع بیشتر از 3 نفر! انجام داده است بلکه انسانی است وقیح]

ماده 221: این ماده قانون مجازات عنوان مینماید که زنا عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در زن و با استناد به این ماده قانونی واضح است که شهود میبایست صحنه دخول را کاملا دیده و به مانند هم تعریف نمایند در غیر این صورت زنا احراز نمیگردد.

-- بعد از عمل به شیوه معصومین(ع) و برقراری عدالت کامل و در نظر گرفتن احکام و مراتب خاص در قضاوت،

اگر چنانچه جرم زنا اثبات گردد، حد آن اجرا میگردد که 100 تازیانه خواهد بود.

اما پس از اثبات زنا بر طبق طرق شرعی و راه سخت آن، حال باید بررسی نمود که آیا مرتکب شامل احصان میگردد یا خیر؟

در اینجاست که کار، بسیار مشکل میشود و با کمی بی احتیاطی و بی دقتی چه بسا خود قاضی محترم ممکن است با یک قضاوت نادرست نعوذ بلله قاتل گردد!!

احصان شرایطی دارد که بسیار حائز اهمیت است.

قانون گذار محترم به صراحت در ماده 226 قانون مجازات اسلامی جدید میگوید چنانچه مرد یا زن، دارای همسر دائمی باشند و ضمن آن هر وقت که بخواهند بتوانند با یکدیگر جماع نمایند!! دارای شرایط احصان خواهند بود.

این یعنی اینکه مرد یا زن هر وقت بخواهد باید همسرش برای جماع در دسترس او باشد و اگر در دسترس او نباشد و آن شخص با جنس مخالف دیگری عمل زنا انجام دهد شرایط احصان را نداشته و رجم[سنگسار] نمیگردد.

در واقع منظور مقنن محترم مشخص است و این نشان میدهد که مقنن محترم در کمال آگاهی کامل از منظور اسلام و با توجه به شیوه علی (ع) و در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون احساسات فردی و انسانی، این قانون را وضع نموده است،

معلوم است چنانچه اگر هر انسانی هر وقت که بخواهد همسرش در دسترس باشد و با او جماع نماید آیا دیوانه است که سراغ دیگری برود؟

و در واقع اگر چنانچه با وجود اینکه همسرش هر لحظه در اختیار اوست باز هم به سراغ دیگری برود و اینقدر وقیح بوده است که زنای او نیز ثابت شده است[در نزد بیشتر از 4 نفر شاهد عادل، زنا کرده است یا اقرار نموده است] از نظر اسلام باید حد بر او جاری گردد. [البته باید اثبات گردد که مرتکب با همسرش تمکین داشته است و پس از آن زنای احصان احراز شود و این خود یکی از مشکلترین موضوعات است و بسیار شبهه بر انگیز است، چرا که ممکن است بر اثر اختلافات یا نفرت و یا مسائل دیگر، مرتکب و همسرش تمکین نداشته باشند ولی همسر مرتکب به دروغ ادعای تمکین نماید!!]

ماده 227 : با عنایت به محتویات این ماده قانونی نیز راه اثبات احصان و شرایط احراز احصان، به شیوه علی (ع) نزدیکتر شده و اسلام، به خوبی از لحاظ مقنن محترم رعایت گردیده است و مقنن صراحتا میگوید اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض و بیماری، زوجین را از احصان خارج مینماید. بنابراین قانون گذار به صراحت عنوان مینماید که شرایط احصان بسیار حائز اهمیت است.

منظور قانون گذار محترم واضح است:

1- شرایط اثبات زنا با مراتب خاص

2- شرایط اثبات احصان با شرایط خاص.

زنا خود بر اساس طرق شرعی(اقرار و شهود با مراتب خاص) اثبات میگردد که البته علم قاضی در صحت شهود بینه نیز جایگاه ویژه ای دارد اما علم قاضی به طور مستقیم و بدون وجود بینه در اثبات زنا به خصوص احصان منتفی است و به خصوص تکنولوژی فیلم و امثالهم در این رابطه اعتباری ندارد.

تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید و ارتباط آن با فیلم و اثبات زنا

- {تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید و ارتباط آن با فیلم و پیام کوتاه و آزمایشات پزشکی و طرق شرعی اثبات زنا}

علم قاضی نمیتواند در احراز احصان دخیل باشد ]

چرا که در مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی حاصل میگردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم قاضی و طرق شرعی در مورد ابهامات سازگار نیست (در مورد حد زنا) همچنین وجود فیلم و ادله دیگر از جمله آزمایشات پزشکی و پیام کوتاه نمیتواند دلیل کافی و معتبر باشد، زیرا استفتاءات و دیگر فتفای مراجع معظم نیز بر طرق شرعی تاکید نموده و اینگونه اعلام مینماید که اثبات زنا فقط میبایست بر اساس طرق شرعی (اقرار و شهود باشد و لاغیر!)،

ماده 211 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي‌دارد: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به ‌طور صريح در حكم قيد كند.

تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.»

با توجه به سياق اين ماده کاملا مشخص مي‌شود که مستندات علم قاضي بايد بيّن و روشن بوده و هيچ شکي در آن نباشد.

در مورد ماده 211 ق.م.ا.ج ، مقنن محترم بر کلمه "بین" تاکید دارد! از کلمه فوق به راحتی میشود نتیجه گرفت که بینه در اثبات گناه حائز اهمیت است. همچنین در تبصره اعلام مینماید که [اگر علم یقین جاصل از بینه بدست نیاید] ملاک حکم نمیتواند علم قاضی باشد.

بنابراین علم قاضی در مواردی که بدون شبهه و همچنین با استناد به طرق شرعی بینه، به یقین تبدیل گردد میتواند در نظر گرفته شود که در ذیل به آنها اشاره میگردد.

در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه با شناسایی و راستی آزمایی مربوط به صحت شهود میباشد!! چرا که ممکن است شهود دست به یکی کرده و بخواهند آبروی مومنی را ببرند !! و یا شخصی از روی دیوانگی بخواهد اقرار به گناهی نماید که صحت نداشته است!!

پس ماهیت و منظور کلی از علم قاضی این نیست که قاضی در صدد احراز زنا بر اساس استنباط و علم خود باشد!!

بلکه باید با تدبیر و علم خویش تا آخرین لحظه در صدد احراز صدق گفتار شهود و احراز صدق طرق شرعی باشد و نه چیز دیگر و همچنین در صدد نجات مرتکب در صورت توبه و حتی در صورت حصول علم به توبه شخص، در ضمیر خود باشد!!

-- در آخر عنوان میشود که: فيلم ويدئويي هم مي تواند از امارات و شواهدی باشد که در مواقع حساس چون ایجاد قتل یا اقدام به قتل در کنار ادله دیگر، علم قاضی را افزایش دهد! اما در رابطه با مسئله زنا به طور کامل منتفی خواهد بود چرا که ابهام در مورد زنا حتی 1% قابل قبول نبوده و قاضي نمي تواند حكم خود را بر مبناي فيلم و امثال آن قرار دهد که اصلا معلوم نیست که فیلم یا صدا بر مبنای چه چیزی به وجود آمده است و به نظر بسیاری از مفسرین (اجتماع باید از آثار منفی و مخرب این موارد همچون اخاذی و ریختن آبرو و سوء استفاده بسیاری از انسانهای فاسد مبنی بر ساخت و مونتاژ و یا تکثیر این گونه فیلم ها که شاید جهت اخاذی و به طور مخفیانه تهیه میگردند و شاید با مونتاژ و صداگذاری واقعیت را وارونه جلوه میدهند و شاید هم یک اشتباه و یا گناه بدون آگاهی و قصد قبلی انجام شده را که منجر به توبه شده است را به جای درپوش گذاشتن بر روی آن به از بین رفتن آبروی یک انسان تبدیل مینمایند که میبایست دید جامعه طوری باشد که از اینگونه ترفندها و تجسس در مورد فیلم و آزمایشات پزشکی و پیام کوتاه ایمن گردد!
و آبروی انسانها که هیچوقت قابل برگشت نخواهد بود به طور کامل حفظ گردد!

بنابراین، گشودن باب اين مطلب كه هر علمي حجت باشد، موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد، لذا در اين راه بايد از وسواس شديدي برخوردار بود.

منابع : - استفتاء
- نقد دکتر محمد علی مجاهد
- قانون مجازات اسلامی جدید
- نقد فیلم سنگسار ثریا
- گناهان کبیره جلد 1 آیت الله سید عبدالحسین دستغیب
- سایر منابع

کلمات کلیدی:
علم قاضی، علم قاضی در حدود، علم قاضی در امور کیفری، فیلم، زنای محصنه، سنگسار ، زنا ، محصنه ، محصن ، احصان ، دادگاه ، دادسرا ، قرآن ، استفتاء ، تفسیر سوره نساء، تفسیر قرآن، تحلیل زنا، راه اثبات زنا، طرق شرعی، استفتائات مراجع، استفتاء مراجع، دادستان، دیوان عالی کشور، امور جزا، قانون کیفری، آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی جدید، تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید