تالار گفتمان وب سایت ختم قرآن مجید

نسخه کامل: سوال در مورد قصاص پدر
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام
تو احکام فقهی حکمی هست که میگه اگه پدر فرزند خودشو به عمد بکشه قصاص نمیشه در حالی که در قرآن اومده که فرزندانتون رو به خاطر فقر و تنگدستی نکشید. همچنین اگر پدری فرزندشو بی گناه به قتل برسونه بی عدالتی نیست؟
در ضمن بگم که احکام فقهی از قرآن برگرفته شده یعنی همچین موضوعی در قرآن مطرح شده ولی من نمی دونم کجای قرآن هست.
لطفا جواب های مثل پدر حق ولایت فرزند رو دارد را ندهید که اصلا منطقی نیست. ممنون
چرا پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمي‎شود؟
كشتن دیگری به معنای وارد كردن خسارت بر او است. مصلحت قصاص نیز برای جبران آن خسارت است. عنصر عمد در قصاص جایگاه ویژه‎ای دارد و با مطالبه ولی دم شرائط تحقق قصاص را فراهم می‎سازد. امّا شرائط مذكور در قتل فرزند توسط پدر ثابت نیست زیرا در این‎جا خسارت بر دیگری نیست بلكه خسارت بر خود است. از طرفی عشق پدر به فرزند موجب ورود شبهه عمد در قتل می‎شود. سوم این‎كه مطالبه ولی به عنوان شرط مهم، در این‎جا معدوم است. بنابراین قیاس قتل فرزند توسط پدر با قتل پسر همسایه مع‎الفارق است است به این‎كه تفاوت مصالح موجب تفاوت احكام شده است. مضافاً‌ قتل فرزند بدون مجازات نخواهد بود.
فلسفه جعل قانون
زمانی پای قانون به میان می‎آید كه فردی در كنار موجودی ذی‎حق قرار گرفته و هر دو در یك آن دارای حقوقی باشند. در چنین وضعیتی برای مراعات و عدم تضییع حق دیگری، مرسوم است قانون و قوانینی وضع كنند. مردم با رعایت قانون، آن را احیاء می‎كنند بنابراین صیانت مردم و قانون یك رابطه تقابل است. قبل از تصویب قانون، مردم كارهای خوب و بد را تشخیص می‎دهند. پس قانون نمی‎گوید: كدام كار خوب است و كدام بد و موظف به بیان زشتی و زیبائی اعمال نیست بلكه قانون برای تعیین حدّ و مرزها است. فرهنگ جامعه از عوامل مختلفی تأثیر می‎گیرد و این گونه نیست كه فقط قانون در فرهنگ تأثیر دارد بلكه فرهنگ مردم تأثیر مستقیمی در وضع قوانین دارد. مانند كشف حجاب، قانون اساسی، اصل چهارم، و... كه فرهنگ حاكم بر این قوانین ناشی از فرهنگ حاكم بر مردم و هیئت مقننه آن است.
اولین قانونگذار
در میان قانونگذاران، خداوند اولین آنها است. او آفریننده بشر و معمار هستی اقدام به وضع قانون كرده است. مجموع احكام الهی در یك تقسیم‎بندی به دو بخش فردی و اجتماعی قابل تفكیك است. بخشی كه جنبه فردی دارد در سعادت بشر و در نتیجه در فرهنگ مردم تأثیر زیادی دارد. و امّا احكام اجتماعی كه در قالب قوانین معاملی، جزائی، و... قابل طرح است هر كدام به لحاظ مصلحت و یا مفسده‎ای وضع شده است كه لازم است هر كدام جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی یك حكم جزائی
خانم شیرین عبادی می‎گوید: قانون به افكار عمومی و به تدریج، فرهنگ جامعه سمت و سو می‎دهد. با ممنوع شدن امری در قانون و تعیین مجازات برای آن، جامعه می‎آموزد آن امر را بد بداند و با مجاز دانستن آن، قضیه برعكس می‎شود.»[1] اولاً این سخن كلیت ندارد. زیرا حكومت‎ها با وضع برخی قوانین و حتی اصرار بر آن قصد داشتند به فرهنگ جامعه سمت و سو بدهند، امّا چون خلاف فطرت و آزادی انسان‎ها بود، نه تنها مردم یاد نگرفتند بلكه در صدد مبارزه با آن برآمدند. نمونه‎های زیادی می‎توان در چند دهه اخیر مشاهده كرد. ثانیاً بیان شد كه نوع نگرش و فرهنگ مردم تأثیر فراوانی در وضع قوانین دارد. و اگر سخن خانم عبادی كلاً مردود نباشد حداقل می‎توان گفت رابطه آن طرفینی است. ایشان با این مقدمه، به یكی از مواد قانونی در خصوص جزا[2] اشاره كرده می‎گوید: این، یعنی كه اگر مردی مثلاً‌ پسر 4 ساله همسایه را بكشد، قصاص می‎شود ولی اگر پسر خودش را بكشد، قصاص نمی‎شود!‌ آیا وجود چنین ماده‎ای در قانون، مروج خشونت خانوادگی نیست؟»[3] شكی نیست كه گوینده این مطالب تحقیقاتی در حقوق خصوصاً‌حقوق كودك دارند امّا جای تعجب است كه چگونه ایشان عوامل پدید آورنده جرم را از یاد برده‎اند. در هیچ یك از كتاب‎های جرم‎شناسی، اشاره‎ای به این نكته نشده است كه دانستن یك حكم قضائی، عامل وقوع جرم شده یا می‎شود. و عوامل جرم را یا محیط می‎دانند و یا وراثت و یا تربیت ناصحیح، امّا این‎كه مردم با دانستن حكم قصاص یا عدم آن مرتكب جرم می‎شوند یا نه، مطلبی یافت نمی‎شود. برخی از قوانین جزائی اسلام حاكی از مقدار جبران خسارت بر مَجنی ‌علیه[4] است. و این مواد قانونی هیچ تأثیری در افكار عمومی برای ارتكاب جرم ندارد. مثلاًَ دیه دندان و چشم و كل بدن و... با یكدیگر متفاوت است. در موقع نزاع طرفین دعوا در فكر این نیستند كه كدام عضو دیه‎اش كمتر است و آنرا مورد حمله قرار دهند یا مثلاً‌ دیه زن كمتر از مرد است. در حین نزاع كسی در فكر این نیست كه چون دیه زن كمتر است پس او را بكشم. بنابراین نمی‎توان استفاده كرد كه این مواد قانونی به معنای مروج اضرار بر مردم است. شاید دیده‎اید كسانی را كه با پرداخت حق بیمه نوعی احساس راحتی در هنگام رانندگی می‎كنند امّا تا به حال شنیده نشده كه كسی با پرداخت حق بیمه اظهار كند: چون بیمه دارم پس هر كس را خواستم زیر بگیرم. آیا قانون بیمه به معنای ترویج بی‎احتیاطی به هنگام رانندگی است؟ معلوم است كه قوانین جرائی اسلام غالباً ناظر به وظایف پس از وقوع یا ارتكاب جرم است. بنابراین تعیین مقدار خسارت، صرفاً برای حل معضل پدید آمده است و كمتر صفت بازدارندگی در آن ملاحظه شده است. اسلام عوامل بازدارندگی به صورت نكات اخلاقی به مناسبت‎های مختلف بیان كرده است. امّا «چرا پدر را به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‎كنند؟» سؤالی است كه لازم است مورد بررسی قرار گیرد. پدری كه با هزار امید و آرزو، فرزندی را صاحب شده است تا عصای دست او شود، یكباره بر اثر عصبانیت در یك آن او را نقش بر زمین می‎كند مجازاتش چه می‎توند باشد؟ قتل فرزند از فجیع‎ترین قتل‎ها است. عرف عقلا مجازات سختی را در نظر می‎گیرد. امّا اسلام حكم قصاص را اجراء نمی‎كند.[5] قصاص دارای دو جنبه است. حق‎الله و حق‎الناس. جنبه حق الهی در این مورد بخشیده شده است امّا مواردی هست كه اگر جنبه حق‎الناس نیز مورد بخشش قرار گیرد باز هم حكم اجراء می‎شود.[6] گفته خانم عبادی به گونه‎ای است كه قتل فرزند توسط پدر، هیچ‎گونه مجازات ندارد. امّا با مراجعه به قوانین مربوطه پی می‎بریم كه 4 نوع جریمه برای جرم تعیین شده است:
1. پدر دیه فرزند را پرداخت كند. و خود حقی در آن ندارد.
2. به دستور قاضی پدر باید تبعید شود.
3. تعریز، این مورد به صلاحدید قاضی معین می‎شود.
4. كفّاره، (گرفتن دو ماه روزه).[7]
او می‎گوید: اگر این شخص پسر 4 ساله همسایه را بكشد قصاص می‎شود... در پاسخ باید گفت: حكم قصاص زمانی قابل اجراء است كه ولی دم، مطالبه قصاص كند. ولی دم مخیّر است كه مطالبه قصاص كند یا دیه بگیرد بنابراین قاضی نمی‎تواند قبل از تقاضای قصاص از طرف ولی دم، حكم قصاص را اجرا كند. امّا در جایی كه ولی، خود قاتل است، به تعبیر دیگر بوجود آورنده، فرزند خود قاتل است، عقلاً‌ صحیح به نظر نمی‎رسد كه ولی دم مطالبه قصاص خود كند. تقاضای قتل خود مشكل امكان وقوعی نیز دارد. به همین دلیل شاریع به پرداخت دیه بسنده كرده است. در ضمیر مطالبه، طرفین نهفته است لذا مطالبه از خود معنا ندارد.[8] از حقوقدان فوق‎الذكر می‎پرسیم: آیا اقدام پدر به قتل فرزند به خاطر علم و آگاهی او به قوانین جزائی بوده است؟ آیا پدر داغدار در سوگ فرزند، با خاتمه یافتن جلسه دادگاه مجدداً اقدام به كشتن سایر فرزندان می‎كند؟ كدام پدر سراغ دارید كه پس از ارتكاب جرم حتی نسبت به آن بی‎تفاوت باشد؟ و چه مجازاتی از این سخت‎تر كه پدر را در غم فرزند رها كرده تا او هر روز شاهد جای خالی فرزندش باشد. آیا قصاص می‎تواند تسكین‎دهنده و اصلاح‎گر چنین پدری باشد؟ نقش پدر و جایگاه او در نظام خانواده آنقدر رفیع است كه مانع بزرگی در اجرای حكم قصاص است[9] وانگهی تحكیم نظام خانواده حكم می‎كند در چنین مواردی ركن مهم خانواده صیانت شده و به پرداخت دیه اكتفاء شود. دلیل دیگری كه در قتل فرزند قابل ملاحظه است، رابطه عشق و علاقه پدر و فرزندی است كه اقدام به قتل فرزند را امری عجیب و ناباورانه كرده است. همین عشق و علاقه باعث ورود شبهاتی در عمدی بودن قتل می‎كند كه در نهایت مانع اجراء حكم قصاص می‎شود. عنصر دیگری كه در وضع قانون دخیل است موارد غالب و اكثر در یك قضیه است به این صورت كه هرگاه یك قضیه به طور نادر اتفاق بیفتد قانونی برای آن وضع نمی‎كنند امّا اگر همان قضیه و یا مشابه آن جنبه غالب به خود بگیرد در عرف عقلا برای آن قانون قرار می‎دهند. در این‎جا نیز اقدام پدر در قتل فرزند امری كاملاً‌ نادر است لذا در هیچ كجا برای چنین مواردی حكم قصاص وضع نمی‎كنند.[10] در واقع قانون اسلام كامل‎تر از قوانین سایر كشورها است. زیرا اسلام پدر را در زمره سایر قاتلین قرار نداده است.
دلیل دیگر در عدم قصاص پدر به قتل فرزند، ماهیت حكم قصاص است. جنبه حق‎الناس قصاص، همان جبران خسارت است كه ولی دم آنرا مطالبه می‎كند. بنابراین اجراء حكم قصاص نسبت به پدر، نه تنها جبران خسارت نیست بلكه وارد كردن خسارت شدیدتر بر یك خانواده است. با این بیان فلسفه قصاص در این مورد مصداق ندارد به هر حال اگر چارچوب حكم قصاص بر اساس مصالح است، آن مصالح در مورد پدر جریان ندارد.
در خاتمه به صورت فهرست‎وار مهم‎ترین ادله را بر می‎شمریم:
1. حدّ قصاص با كم‎ترین شبهه از بین خواهد رفت. احتمال دارد پدر قصد جدی نداشته است.
2. قتل فرزند امری كاملاً نادر است و در عرف عقلا برای موارد نادر قانون وضع نمی‎كنند.
3. در ماهیت قصاص علاوه بر حق الناس، جنبه حق‎الله هم هست كه خداوند از آن صرف نظر كرده است.
4. حكم قصاص در صورت مطالبه قابل اجرا است و در مورد قتل فرزند شرط مطالبه معدوم است.
5. رابطه ابوّت و نبوّت در نزد خداوند بسی مهم است و خداوند آنرا مانع اجراء قصاص كرده است.
6. همانطور كه صاحب مال نسبت به اتلاف آن مجازات نمی‎شود طبق حدیث «انت و مالك لابیك» حكم قصاص جاری نمی‎شود.
7. قصاص راه انحصاری نیست بلكه در سایر موارد نیز اختیاری است و سفارش به عفو نیز می‎رساند كه راه زیبائی نیست.
8. حكم قصاص به لحاظ وجود مصالح و جبران خسارت است، و در این‎جا این مصلحت معدوم است.
(۳۱ تير ۱۳۸۸ ۱۰:۰۷ عصر)ali j نوشته: [ -> ]چرا پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمي‎شود؟
كشتن دیگری به معنای وارد كردن خسارت بر او است. مصلحت قصاص نیز برای جبران آن خسارت است. عنصر عمد در قصاص جایگاه ویژه‎ای دارد و با مطالبه ولی دم شرائط تحقق قصاص را فراهم می‎سازد. امّا شرائط مذكور در قتل فرزند توسط پدر ثابت نیست زیرا در این‎جا خسارت بر دیگری نیست بلكه خسارت بر خود است. از طرفی عشق پدر به فرزند موجب ورود شبهه عمد در قتل می‎شود. سوم این‎كه مطالبه ولی به عنوان شرط مهم، در این‎جا معدوم است. بنابراین قیاس قتل فرزند توسط پدر با قتل پسر همسایه مع‎الفارق است است به این‎كه تفاوت مصالح موجب تفاوت احكام شده است. مضافاً‌ قتل فرزند بدون مجازات نخواهد بود.
فلسفه جعل قانون
زمانی پای قانون به میان می‎آید كه فردی در كنار موجودی ذی‎حق قرار گرفته و هر دو در یك آن دارای حقوقی باشند. در چنین وضعیتی برای مراعات و عدم تضییع حق دیگری، مرسوم است قانون و قوانینی وضع كنند. مردم با رعایت قانون، آن را احیاء می‎كنند بنابراین صیانت مردم و قانون یك رابطه تقابل است. قبل از تصویب قانون، مردم كارهای خوب و بد را تشخیص می‎دهند. پس قانون نمی‎گوید: كدام كار خوب است و كدام بد و موظف به بیان زشتی و زیبائی اعمال نیست بلكه قانون برای تعیین حدّ و مرزها است. فرهنگ جامعه از عوامل مختلفی تأثیر می‎گیرد و این گونه نیست كه فقط قانون در فرهنگ تأثیر دارد بلكه فرهنگ مردم تأثیر مستقیمی در وضع قوانین دارد. مانند كشف حجاب، قانون اساسی، اصل چهارم، و... كه فرهنگ حاكم بر این قوانین ناشی از فرهنگ حاكم بر مردم و هیئت مقننه آن است.
اولین قانونگذار
در میان قانونگذاران، خداوند اولین آنها است. او آفریننده بشر و معمار هستی اقدام به وضع قانون كرده است. مجموع احكام الهی در یك تقسیم‎بندی به دو بخش فردی و اجتماعی قابل تفكیك است. بخشی كه جنبه فردی دارد در سعادت بشر و در نتیجه در فرهنگ مردم تأثیر زیادی دارد. و امّا احكام اجتماعی كه در قالب قوانین معاملی، جزائی، و... قابل طرح است هر كدام به لحاظ مصلحت و یا مفسده‎ای وضع شده است كه لازم است هر كدام جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی یك حكم جزائی
خانم شیرین عبادی می‎گوید: قانون به افكار عمومی و به تدریج، فرهنگ جامعه سمت و سو می‎دهد. با ممنوع شدن امری در قانون و تعیین مجازات برای آن، جامعه می‎آموزد آن امر را بد بداند و با مجاز دانستن آن، قضیه برعكس می‎شود.»[1] اولاً این سخن كلیت ندارد. زیرا حكومت‎ها با وضع برخی قوانین و حتی اصرار بر آن قصد داشتند به فرهنگ جامعه سمت و سو بدهند، امّا چون خلاف فطرت و آزادی انسان‎ها بود، نه تنها مردم یاد نگرفتند بلكه در صدد مبارزه با آن برآمدند. نمونه‎های زیادی می‎توان در چند دهه اخیر مشاهده كرد. ثانیاً بیان شد كه نوع نگرش و فرهنگ مردم تأثیر فراوانی در وضع قوانین دارد. و اگر سخن خانم عبادی كلاً مردود نباشد حداقل می‎توان گفت رابطه آن طرفینی است. ایشان با این مقدمه، به یكی از مواد قانونی در خصوص جزا[2] اشاره كرده می‎گوید: این، یعنی كه اگر مردی مثلاً‌ پسر 4 ساله همسایه را بكشد، قصاص می‎شود ولی اگر پسر خودش را بكشد، قصاص نمی‎شود!‌ آیا وجود چنین ماده‎ای در قانون، مروج خشونت خانوادگی نیست؟»[3] شكی نیست كه گوینده این مطالب تحقیقاتی در حقوق خصوصاً‌حقوق كودك دارند امّا جای تعجب است كه چگونه ایشان عوامل پدید آورنده جرم را از یاد برده‎اند. در هیچ یك از كتاب‎های جرم‎شناسی، اشاره‎ای به این نكته نشده است كه دانستن یك حكم قضائی، عامل وقوع جرم شده یا می‎شود. و عوامل جرم را یا محیط می‎دانند و یا وراثت و یا تربیت ناصحیح، امّا این‎كه مردم با دانستن حكم قصاص یا عدم آن مرتكب جرم می‎شوند یا نه، مطلبی یافت نمی‎شود. برخی از قوانین جزائی اسلام حاكی از مقدار جبران خسارت بر مَجنی ‌علیه[4] است. و این مواد قانونی هیچ تأثیری در افكار عمومی برای ارتكاب جرم ندارد. مثلاًَ دیه دندان و چشم و كل بدن و... با یكدیگر متفاوت است. در موقع نزاع طرفین دعوا در فكر این نیستند كه كدام عضو دیه‎اش كمتر است و آنرا مورد حمله قرار دهند یا مثلاً‌ دیه زن كمتر از مرد است. در حین نزاع كسی در فكر این نیست كه چون دیه زن كمتر است پس او را بكشم. بنابراین نمی‎توان استفاده كرد كه این مواد قانونی به معنای مروج اضرار بر مردم است. شاید دیده‎اید كسانی را كه با پرداخت حق بیمه نوعی احساس راحتی در هنگام رانندگی می‎كنند امّا تا به حال شنیده نشده كه كسی با پرداخت حق بیمه اظهار كند: چون بیمه دارم پس هر كس را خواستم زیر بگیرم. آیا قانون بیمه به معنای ترویج بی‎احتیاطی به هنگام رانندگی است؟ معلوم است كه قوانین جرائی اسلام غالباً ناظر به وظایف پس از وقوع یا ارتكاب جرم است. بنابراین تعیین مقدار خسارت، صرفاً برای حل معضل پدید آمده است و كمتر صفت بازدارندگی در آن ملاحظه شده است. اسلام عوامل بازدارندگی به صورت نكات اخلاقی به مناسبت‎های مختلف بیان كرده است. امّا «چرا پدر را به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‎كنند؟» سؤالی است كه لازم است مورد بررسی قرار گیرد. پدری كه با هزار امید و آرزو، فرزندی را صاحب شده است تا عصای دست او شود، یكباره بر اثر عصبانیت در یك آن او را نقش بر زمین می‎كند مجازاتش چه می‎توند باشد؟ قتل فرزند از فجیع‎ترین قتل‎ها است. عرف عقلا مجازات سختی را در نظر می‎گیرد. امّا اسلام حكم قصاص را اجراء نمی‎كند.[5] قصاص دارای دو جنبه است. حق‎الله و حق‎الناس. جنبه حق الهی در این مورد بخشیده شده است امّا مواردی هست كه اگر جنبه حق‎الناس نیز مورد بخشش قرار گیرد باز هم حكم اجراء می‎شود.[6] گفته خانم عبادی به گونه‎ای است كه قتل فرزند توسط پدر، هیچ‎گونه مجازات ندارد. امّا با مراجعه به قوانین مربوطه پی می‎بریم كه 4 نوع جریمه برای جرم تعیین شده است:
1. پدر دیه فرزند را پرداخت كند. و خود حقی در آن ندارد.
2. به دستور قاضی پدر باید تبعید شود.
3. تعریز، این مورد به صلاحدید قاضی معین می‎شود.
4. كفّاره، (گرفتن دو ماه روزه).[7]
او می‎گوید: اگر این شخص پسر 4 ساله همسایه را بكشد قصاص می‎شود... در پاسخ باید گفت: حكم قصاص زمانی قابل اجراء است كه ولی دم، مطالبه قصاص كند. ولی دم مخیّر است كه مطالبه قصاص كند یا دیه بگیرد بنابراین قاضی نمی‎تواند قبل از تقاضای قصاص از طرف ولی دم، حكم قصاص را اجرا كند. امّا در جایی كه ولی، خود قاتل است، به تعبیر دیگر بوجود آورنده، فرزند خود قاتل است، عقلاً‌ صحیح به نظر نمی‎رسد كه ولی دم مطالبه قصاص خود كند. تقاضای قتل خود مشكل امكان وقوعی نیز دارد. به همین دلیل شاریع به پرداخت دیه بسنده كرده است. در ضمیر مطالبه، طرفین نهفته است لذا مطالبه از خود معنا ندارد.[8] از حقوقدان فوق‎الذكر می‎پرسیم: آیا اقدام پدر به قتل فرزند به خاطر علم و آگاهی او به قوانین جزائی بوده است؟ آیا پدر داغدار در سوگ فرزند، با خاتمه یافتن جلسه دادگاه مجدداً اقدام به كشتن سایر فرزندان می‎كند؟ كدام پدر سراغ دارید كه پس از ارتكاب جرم حتی نسبت به آن بی‎تفاوت باشد؟ و چه مجازاتی از این سخت‎تر كه پدر را در غم فرزند رها كرده تا او هر روز شاهد جای خالی فرزندش باشد. آیا قصاص می‎تواند تسكین‎دهنده و اصلاح‎گر چنین پدری باشد؟ نقش پدر و جایگاه او در نظام خانواده آنقدر رفیع است كه مانع بزرگی در اجرای حكم قصاص است[9] وانگهی تحكیم نظام خانواده حكم می‎كند در چنین مواردی ركن مهم خانواده صیانت شده و به پرداخت دیه اكتفاء شود. دلیل دیگری كه در قتل فرزند قابل ملاحظه است، رابطه عشق و علاقه پدر و فرزندی است كه اقدام به قتل فرزند را امری عجیب و ناباورانه كرده است. همین عشق و علاقه باعث ورود شبهاتی در عمدی بودن قتل می‎كند كه در نهایت مانع اجراء حكم قصاص می‎شود. عنصر دیگری كه در وضع قانون دخیل است موارد غالب و اكثر در یك قضیه است به این صورت كه هرگاه یك قضیه به طور نادر اتفاق بیفتد قانونی برای آن وضع نمی‎كنند امّا اگر همان قضیه و یا مشابه آن جنبه غالب به خود بگیرد در عرف عقلا برای آن قانون قرار می‎دهند. در این‎جا نیز اقدام پدر در قتل فرزند امری كاملاً‌ نادر است لذا در هیچ كجا برای چنین مواردی حكم قصاص وضع نمی‎كنند.[10] در واقع قانون اسلام كامل‎تر از قوانین سایر كشورها است. زیرا اسلام پدر را در زمره سایر قاتلین قرار نداده است.
دلیل دیگر در عدم قصاص پدر به قتل فرزند، ماهیت حكم قصاص است. جنبه حق‎الناس قصاص، همان جبران خسارت است كه ولی دم آنرا مطالبه می‎كند. بنابراین اجراء حكم قصاص نسبت به پدر، نه تنها جبران خسارت نیست بلكه وارد كردن خسارت شدیدتر بر یك خانواده است. با این بیان فلسفه قصاص در این مورد مصداق ندارد به هر حال اگر چارچوب حكم قصاص بر اساس مصالح است، آن مصالح در مورد پدر جریان ندارد.
در خاتمه به صورت فهرست‎وار مهم‎ترین ادله را بر می‎شمریم:
1. حدّ قصاص با كم‎ترین شبهه از بین خواهد رفت. احتمال دارد پدر قصد جدی نداشته است.
2. قتل فرزند امری كاملاً نادر است و در عرف عقلا برای موارد نادر قانون وضع نمی‎كنند.
3. در ماهیت قصاص علاوه بر حق الناس، جنبه حق‎الله هم هست كه خداوند از آن صرف نظر كرده است.
4. حكم قصاص در صورت مطالبه قابل اجرا است و در مورد قتل فرزند شرط مطالبه معدوم است.
5. رابطه ابوّت و نبوّت در نزد خداوند بسی مهم است و خداوند آنرا مانع اجراء قصاص كرده است.
6. همانطور كه صاحب مال نسبت به اتلاف آن مجازات نمی‎شود طبق حدیث «انت و مالك لابیك» حكم قصاص جاری نمی‎شود.
7. قصاص راه انحصاری نیست بلكه در سایر موارد نیز اختیاری است و سفارش به عفو نیز می‎رساند كه راه زیبائی نیست.
8. حكم قصاص به لحاظ وجود مصالح و جبران خسارت است، و در این‎جا این مصلحت معدوم است.

پس نقش مادر این وسط چی میشه؟
لینک مرجع